منهجية الاقتصاد القياسي

منهجية الاقتصاد القياسي هي دراسة مجموعة من الأساليب المختلفة لإجراء تحليل الاقتصاد القياسي.[1]

تشمل الطرق المختلفة المتميزة بشكل عام والتي تم تحديدها ودراستها

نهج لجنة كاولز [2]

نهج الانقلاب الذاتي المتجه  [لغات أخرى][3]

نهج L S Eاقتصاد القياسي - نشأ مع دينيس سارجان  [لغات أخرى]‏ المرتبط الآن ديفيد هندري (ونمذجة عامة إلى محددة). كما يرتبط هذا النهج هو العمل على أنظمة متكاملة c o i n t e g r a t e dانجل وجرانجر ويوهانسن وجوسيليوس (جوسيليوس 1999)

استخدام المعايرة - فين كيدلاند وإدوارد بريسكوت [4]

التجريبي أو الاختلاف في نهج الاختلافات - جوشوا A n g r i s t وJ o r n-S t e f fen P i s c h k e.[5]

بالإضافة إلى هذه الأساليب الأكثر وضوحًا، يحدد Hoover [6] مجموعة من النهج غير المتجانسة أو مناهج الكتب المدرسية التي يتبعها أولئك الأقل أو غير المعنيين بالمنهجية.

أساليب عدل

قد تستخدم المقاييس الاقتصادية نماذج إحصائية قياسية لدراسة المسائل الاقتصادية، ولكنها في الغالب تكون مع بيانات رصدية، وليس في تجارب مسيطر عليها.[7] في هذا، يشبه تصميم الدراسات القائمة على الملاحظة في الاقتصاد القياسي تصميم الدراسات في تخصصات الرصد الأخرى، مثل علم الفلك وعلم الأوبئة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. يتم توجيه تحليل البيانات من دراسة قائمة على الملاحظة بواسطة بروتوكول الدراسة، على الرغم من أن تحليل البيانات الاستكشافية  [لغات أخرى]‏ قد يكون مفيدًا في توليد فرضيات جديدة.[8] غالبًا ما يحلل الاقتصاد أنظمة المعادلات والتفاوتات، مثل العرض والطلب اللذين يفترض أنهما في حالة توازن. وبالتالي، فقد طور مجال الاقتصاد القياسي أساليب لتحديد وتقدير نماذج المعادلات المتزامنة. تشبه هذه الطرق الطرق المستخدمة في مجالات أخرى من العلوم، مثل مجال تحديد النظام في تحليل النظم ونظرية التحكم. قد تسمح هذه الأساليب للباحثين بتقدير النماذج والتحقيق في نتائجها العملية، دون معالجة النظام مباشرة.

واحدة من الأساليب الإحصائية الأساسية المستخدمة من قبل علماء الاقتصاد هو تحليل الانحدار.[9] تعتبر طرق الانحدار مهمة في الاقتصاد القياسي لأن الاقتصاديين لا يمكنهم عادة استخدام التجارب التي يتم التحكم فيها. يبحث علماء الاقتصاد في كثير من الأحيان عن التجارب الطبيعية المضيئة في غياب الأدلة من التجارب التي يتم التحكم فيها. قد تكون بيانات الرصد عرضة لانحراف المتغير المحذوف وقائمة من المشاكل الأخرى التي يجب معالجتها باستخدام التحليل السببي لنماذج المعادلة المتزامنة.[10]

الاقتصاد التجريبي عدل

في العقود الأخيرة، تحول علماء الاقتصاد على نحو متزايد إلى استخدام التجارب لتقييم الاستنتاجات المتناقضة في كثير من الأحيان من الدراسات الرصدية. هنا، توفر التجارب التي تسيطر عليها والعشوائية الاستدلالات الإحصائية التي قد تسفر عن أداء تجريبي أفضل من القيام الدراسات الرصدية البحتة. [11]

البيانات عدل

يمكن تصنيف مجموعات البيانات التي يتم تطبيقها على تحليلات الاقتصاد القياسي على أنها بيانات السلاسل الزمنية، وبيانات المقطع المستعرض  [لغات أخرى]‏، وبيانات اللوحة  [لغات أخرى]‏، وبيانات اللوحة متعددة الأبعاد  [لغات أخرى]‏. تحتوي مجموعات بيانات السلاسل الزمنية على ملاحظات بمرور الوقت؛ على سبيل المثال، التضخم على مدار عدة سنوات. تحتوي مجموعات البيانات المستعرضة على ملاحظات في وقت واحد؛ على سبيل المثال، دخل العديد من الأفراد في سنة معينة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة على ملاحظات زمنية وسلسلة مستعرضة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة متعددة الأبعاد على ملاحظات عبر الزمن، بشكل عرضي، وعبر بعض البعد الثالث. على سبيل المثال، يحتوي Survey of Professional Forecasters على تنبؤات للعديد من المتنبئين (ملاحظات مستعرضة)، وفي نقاط عديدة في الوقت (ملاحظات السلاسل الزمنية) وفي آفاق تنبؤات متعددة (بعد ثالث).[12]

متغيرات مفيدة عدل

في العديد من سياقات الاقتصاد القياسي، قد لا تسترد طريقة المربعات الصغرى العادية الشائعة الاستخدام العلاقة النظرية المرغوبة أو قد تنتج تقديرات ذات خصائص إحصائية ضعيفة، نظرًا لانتهاك افتراضات الاستخدام الصحيح للطريقة. علاج واحد يستخدم على نطاق واسع هو طريقة المتغيرات مفيدة (IV). بالنسبة للنموذج الاقتصادي الموصوف بأكثر من معادلة واحدة، يمكن استخدام طرق المعادلة المتزامنة  [لغات أخرى]‏ لعلاج المشكلات المماثلة، بما في ذلك المتغيرات IV الأربعة، المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2 S L Sوالمربعات الصغرى ذات المراحل الثلاثة (3 S L S).[13]

الأساليب الحسابية عدل

الاهتمامات الحسابية مهمة لتقييم طرق الاقتصاد القياسي واستخدامها في صنع القرار. [14] وتشمل هذه المخاوف الحسابية الرياضية الجيدة: وجود، تفرد  [لغات أخرى]‏ ، واستقرار أي حلول لمعادلات الاقتصاد القياسي. مصدر قلق آخر هو الكفاءة العددية ودقة البرمجيات.[15] الشاغل الثالث هو أيضا سهولة استخدام برامج الاقتصاد القياسي. [16]

الاقتصاد القياسي الهيكلي عدل

يوسع الاقتصاد القياسي الهيكلي من قدرة الباحثين على تحليل البيانات باستخدام النماذج الاقتصادية كعدسة لعرض البيانات من خلالها. تكمن فائدة هذا النهج في أن أي توصيات متعلقة بالسياسة لا تخضع لنقد لوكاس نظرًا لأن التحليلات المضادة للوقائع تأخذ في الاعتبار إعادة تحسين الوكيل. تبدأ تحليلات الاقتصاد القياسي الهيكلي بنموذج اقتصادي يلتقط السمات البارزة للعوامل قيد التحقيق. يبحث الباحث بعد ذلك عن معلمات النموذج التي تطابق مخرجات النموذج مع البيانات. هناك طريقتان للقيام بذلك. الأول يتطلب من الباحث أن يحل النموذج تمامًا ثم يستخدم أقصى الاحتمالات.[17] ومع ذلك، كان هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تتجاوز الحل الكامل للنموذج والتي تقدر النماذج على مرحلتين. الأهم من ذلك، هذه الأساليب تسمح للباحث للنظر في نماذج أكثر تعقيدا مع التفاعلات الاستراتيجية والتوازن متعددة.[18]

مثال جيد على الاقتصاد القياسي الهيكلي هو تقدير مزادات العطاءات المختومة للسعر الأول مع قيم خاصة مستقلة.[19] تكمن الصعوبة الرئيسية في عرض بيانات العطاءات من هذه المزادات في أن العطاءات لا تكشف إلا جزئياً عن المعلومات المتعلقة بالتقييمات الأساسية، بينما تحجب العروض التقييمات الأساسية. يود المرء تقدير هذه التقييمات من أجل فهم حجم الأرباح التي يحققها كل مزايد. الأهم من ذلك، من الضروري أن يكون توزيع التقييم في متناول اليد للانخراط في تصميم الآلية. في مزاد أول سعر مختوم، يتم منح العائد المتوقع لمقدم العطاء بواسطة:

(v-b)Pr(b wins)

حيث v هو تقييم العارض، ب هو العطاء. العطاء الأمثل خطأ رياضيات (خطأ في الصياغة): {\displaystyle <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><msup><mi> <math>b^*} </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mo>   </mo></mrow></msup></mstyle></mrow> </math>  يحل الشرط الأول:

والتي يمكن إعادة ترتيبها لإعطاء المعادلة التالية لـ خطأ رياضيات (خطأ في الصياغة): {\displaystyle <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mi> <math>v} </mi></mstyle></mrow> </math> 

لاحظ أنه يمكن تقدير احتمالية فوز العطاء في مزاد ما من خلال مجموعة بيانات المزادات المكتملة، حيث تتم ملاحظة جميع العروض. يمكن القيام بذلك باستخدام مقدرات بسيطة غير معلمية. إذا لوحظت جميع العروض، فمن الممكن عندئذٍ استخدام العلاقة أعلاه ووظيفة الاحتمال المقدرة ومشتقها للتعبير عن تقدير التقدير الأساسي. هذا سيسمح بعد ذلك للمحقق بتقدير توزيع التقييم.

المراجع عدل

  1. ^ Jennifer Castle and Neil Shephard (Eds) (2009) منهجية وممارسة الاقتصاد القياسي - A Festchrift تكريما لديفيد ف. هندري
  2. ^ كريست ، كارل ف. 1994. "مساهمات لجنة كاولز في الاقتصاد القياسي في شيكاغو: 1939-1955" مجلة الأدب الاقتصادي . المجلد. 32.
  3. ^ سيمز ، كريستوفر (1980) الاقتصاد الكلي والواقع ، الاقتصاد القياسي ، يناير ، الصفحات 1-48.
  4. ^ Kydland، Finn E & Prescott، Edward C، 1991. "The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles،" Scandinavian Journal of Economics ، Blackwell Publishing، 93 (2)، 161-178.
  5. ^ Angrist، JD، & Pischke، J.-S. (2009). الاقتصاد القياسي غير ضار في معظمه: رفيق التجريبي . برينستون: مطبعة جامعة برينستون.
  6. ^ Hoover، Kevin D. (2006). الفصل 2 ، "منهجية الاقتصاد القياسي". in TC Mills and K. Patterson، ed.، Palgrave Handbook of Econometrics ، v. 1، Econometric Theory ، pp. 61-87.
  7. ^ Wooldridge، Jeffrey (2013). Introductory Econometrics, A modern approach. South-Western, Cengage learning. ISBN:978-1-111-53104-1.
  8. ^ هيرمان أو ولد (1969). "الاقتصاد القياسي كرائد في بناء النموذج غير التجريبي" ، مجلة الاقتصاد القياسي ، 37 (3) ، ص. 369 - 381. نسخة محفوظة 4 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ للحصول على نظرة عامة حول التنفيذ الخطي لهذا الإطار ، راجع الانحدار الخطي .
  10. ^ إدوارد ليمير (2008). "مشكلات المواصفات في الاقتصاد القياسي" ، قاموس الاقتصاد الجديد بالجريف . نبذة مختصرة. نسخة محفوظة 10 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ • هـ. وولد 1954. "السببية والاقتصاد القياسي" ، مجلة الاقتصاد القياسي  [لغات أخرى] ، 22 (2) ، ص. 162 -177.

       • كيفن دي هوفر (2008). "السببية في الاقتصاد والاقتصاد القياسي" ، قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد ، الطبعة الثانية. مجردة والمطبخ دليل. نسخة محفوظة 28 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Davies، A.، 2006. إطار عمل لتحليل الصدمات وقياس التقلبات المستمدة من بيانات لوحة متعددة الأبعاد لتوقعات المسح المجلة الدولية للتنبؤ ، 22 (2): 373-393.
  13. ^ Peter Kennedy (economist) (2003). A Guide to Econometrics, 5th ed. Description نسخة محفوظة 2012-10-11 على موقع واي باك مشين., preview, and TOC نسخة محفوظة 2012-10-11 على موقع واي باك مشين., ch. 9, 10, 13, and 18.[وصلة مكسورة]
  14. ^ • كيسوكي هيرانو (2008). "نظرية القرار في الاقتصاد القياسي" ، قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد ، الطبعة الثانية. مجردة .

       • جيمس أو بيرغر  [لغات أخرى]‏ (2008). "نظرية القرار الإحصائي" ، قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد ، الطبعة الثانية. نبذة مختصرة. نسخة محفوظة 17 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ BD McCullough and HD Vinod (1999). "الموثوقية العددية لبرامج الاقتصاد القياسي" ، مجلة الأدب الاقتصادي ، 37 (2) ، الصفحات 633-665 . نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ • فاسيليس هاجيفاسيليو (2008). "الأساليب الحسابية في الاقتصاد القياسي" ، قاموس بلجريف الجديد للاقتصاد ، الطبعة الثانية. نبذة مختصرة.

       ريتشارد كواندت  [لغات أخرى]‏ (1983). "المشاكل الحسابية والأساليب ،" الفصل. 12 ، في Handbook of Econometrics ، v. 1 ، ص. 699 -764.

       • راي سي فير (1996). "الطرق الحسابية لنماذج الاقتصاد الكلي" ، كتيب الاقتصاد الحسابي ، الإصدار 1 ، ص. [1] -169. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Rust، John (1987). "Optimal Replacement of GMC Bus Engines: An Empirical Model of Harold Zurcher". Econometrica. ج. 55 ع. 5: 999–1033. DOI:10.2307/1911259. JSTOR:1911259.
  18. ^ Hotz، V. Joseph؛ Miller، Robert A. (1993). "Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models". Review of Economic Studies. ج. 60 ع. 3: 497–529. DOI:10.2307/2298122. JSTOR:2298122.
  19. ^ Guerre، E.؛ Perrigne، I.؛ Vuong، Q. (2000). "Optimal Nonparametric Estimation of First Price Auctions". Econometrica. ج. 68 ع. 3: 525–574. DOI:10.1111/1468-0262.00123.


مصادر أخرى عدل

  • دارنيل، أدريان سي وجيه لين إيفانز. (1990) حدود الاقتصاد القياسي . الدرشوت: إدوارد الجار.
  • ديفيس، جورج س. (2000) «مفهوم الدلالي لهيكلمو هيكل الاقتصاد القياسي»، الاقتصاد والفلسفة ، 16 (2)، 205-28.
  • ديفيس، جورج (2005) «توضيح» اللغز «بين النهج المدرسي ونهج LSE في الاقتصاد القياسي: تعليق على وجهة نظر كوك كون حول نموذج الاقتصاد القياسي»، مجلة المنهجية الاقتصادية
  • إبستين، روي جي (1987) تاريخ الاقتصاد القياسي . أمستردام: شمال هولندا.
  • فيشر، (1933) «الإحصاء في خدمة الاقتصاد»، مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية 28 (181)، 1-13.
  • غريغوري، ألان و. غريغور سميث. (1991) «المعايرة كاختبار: الاستدلال في نماذج الاقتصاد الكلي المحاكاة»، مجلة الأعمال والإحصاءات الاقتصادية 9 (3)، 297-303.
  • هافيلمو، ترغيف. (1944) «نهج الاحتمالات في الاقتصاد القياسي»، مجلة الاقتصاد القياسي 12 (ملحق)، يوليو. 41
  • هيكمان، جيمس ج. (2000) «العوامل السببية وتحليل السياسات في الاقتصاد: استعادية القرن العشرين،» مجلة فصلية للاقتصاد 115 (1)، 45-97.
  • Hoover، Kevin D. (1995b) «لماذا المنهجية مهمة للاقتصاد؟» Economic Journal 105 (430)، 715-734.
  • Hoover، Kevin D. (ed.) (1995c) الاقتصاد الكلي: التطورات والتوترات والآفاق . دوردريخت: كلوير.
  • هوفر، كيفن د. «منهجية الاقتصاد القياسي»، تمت مراجعته في 15 فبراير 2005
  • هوفر، كيفن د. وستيفن بيريز. (1999) «إعادة النظر في تعدين البيانات: يشمل النهج العام والخاص لبحث المواصفات»، مجلة الاقتصاد القياسي 2 (2)، 167-191. 43
  • يوسيليوس، كاتارينا. (1999) «النماذج والعلاقات في الاقتصاد والاقتصاد القياسي»، مجلة المنهجية الاقتصادية 6 (2)، 259-290.
  • Leamer، Edward E. (1983) «هيا بنا نتخلص من الاقتصاد القياسي»، American Economic Review 73 (1)، 31-43.
  • Mizon، Grayham E. (1995) "Progressive Modeling of Economic Time Series: The LSE Methodology"، in Hoover (1995c)، pp.   107-170.
  • Morgan، Mary S. (1990). The History of Econometric Ideas. New York: Cambridge University Press. ISBN:978-0-521-37398-2. مؤرشف من الأصل في 2020-04-03.
  • سبانوس، آريس. (1986) الأسس الإحصائية لنمذجة الاقتصاد القياسي . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.