معاهدة لشبونة
معاهدة لشبونة (المعروفة مسبقاً باسم معاهدة الإصلاح) هي اتفاقية دولية لتعديل معاهدتين سابقتين اللتين شكلتا الأساس الدستوري لتأسيس الاتحاد الأوروبي (EU). تم توقيع اتفاقية لشبونة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 13 كانون الأول / ديسمبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الأول / ديسمبر 2009.[1] هذه المعاهدة تعدل معاهدة ماستريخت (1993)، المعروفة بشكلها المعدَّل باسم معاهدة الاتحاد الأوروبي (2007)، واتفاقية روما (1957)، المعروفة بشكلها المعدل باسم معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي [الإنجليزية] (2007)، [2]، كما تعدِّل البروتوكولات المرفقة بمعاهدة تأسيس الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (EURATOM).
النوع | |
---|---|
الموضوع | |
نسبة التسمية | |
التوقيع |
13 كانون الأول / ديسمبر 2007 |
المصادقة |
18 كانون الأول / ديسمبر 2007 |
مناطق الاختصاص | |
الإيداع | |
اللغة | |
موقع الويب |
من أهم التعديلات التي تضمنتها المعاهدة الانتقال من التصويت بالإجماع ليصبح بالأغلبية في 45 مجال لإقرار السياسات على الأقل في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الاعتماد بموجب الأغلبية المزدوجة [الإنجليزية]، منح صلاحيات أكبر للبرلمان الأوروبي بحيث يتم إنشاء سلطة تشريعية من مجلسين بمشاركة مجلس الاتحاد الأوروبي، تجميع شخصية معنوية للاتحاد الأوروبي إضافة إلى إنشاء منصب رئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. كما قامت المعاهدة أيضاً باعتبار وثيقة حقوق وميثاق الحقوق الأساسية ملزمين قانوناً. كما منحت المعاهدة للمرة الأولى الدول الأعضاء الحق القانوني بمغادرة الاتحاد.
تنص الاتفاقية على أن الهدف منها «استكمال الإجراءات التي بدأتها معاهدة أمستردام (1997) ومعاهدة نيس (2001) مع رؤية لتحسين كفاءة الاتحاد وشرعيته الديمقراطية من خلال تحسين تناسق أفعاله»[3] معارضوا معاهدة لشبونة كالعضو الدنماركي السابق في البرلمان الأوروبي ينس بوند [الإنجليزية] الذي قال بأنها تزيد من مركزي الاتحاد الأوروبي،[4] وإضعاف الديمقراطية [الإنجليزية] من خلال «نقل السلطة بعيداُ» عن الناخبين الوطنيين.[5] يجادل المؤيدون بأنها تجلب المزيد من الضوابط والتوازن في نظام الاتحاد الأوروبي، مع سلطات أقوى للبرلمان الأوروبي ودور جديد للبرلمانات الوطنية.
بدأت المفاوضات لتعديل أسس الاتحاد الأوروبي في 2001، والتي نتج عنها بدايةً معاهدة تأسيس دستور الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها إلغاء المعاهدات الأوروبي واستبدالهم بدستور. تم التخلي عنها على الرغم من حصولها على أغلبية الدول الأعضاء بسبب رفضها من قبل 54.67% من الناخبين الفرنسيين [الإنجليزية] في 29 أيار / مايو 2005[6] ثم من قبل 61.54% من الناخبين الهولنديين [الإنجليزية] في 1 حزيران / يونيو 2005. بعد فترة، اتفق الدول الأعضاء على إبقاء المعاهدات الحالية مع إجراء تعديلات عليها لإجراء عدد من الإصلاحات التي كان سيتضمنها الدستور. تم البدء بإعداد معاهدة تعديلية وتوقيعها في لشبونة عام 2007. وكان من المتوقع إنفاذها من قبل جميع الأعضاء في نهاية العام 2008. ولكن هذا المخطط فشل بسبب الرفض الأولي [الإنجليزية] للمعاهدة في حزيران / يونيو 2008 من قبل الناخبين الإيرلنديين، وهو القرار الذي تم تغييره في الاستفتاء الثاني [الإنجليزية] في تشرين الأول / أكتوبر 2009.
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union" [الصيغ الموحدة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة أداء الاتحاد الأوروبي] (بالإنجليزية). الاتحاد الأوروبي. 9 أيار / مايو 2008. ISSN:1725-2423. Archived from the original on 20 تشرين الأول / أكتوبر 2017. Retrieved 4 آذار / مارس 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
,|تاريخ=
, and|تاريخ أرشيف=
(help) - ^ "EUROPEAN UNION — CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY" [الاتحاد الأوروبي - النسخ الموحدة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة إنشاء السوق الأوروبية المشتركة] (بالإنجليزية). 29 كانون الأول / ديسمبر 2006. ISSN:1725-2423. Archived from the original on 26 تشرين الثاني / فبراير 2017. Retrieved 4 آذار / مارس 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
,|تاريخ=
, and|تاريخ أرشيف=
(help) - ^ "TREATY OF LISBON" [معاهدة لشبونة] (بالإنجليزية). الاتحاد الأوروبي. 17كانون الأول / ديمسبر 2007. Archived from the original on 23 كانون الثاني / يناير 2018. Retrieved 9 آذار / مارس 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
,|تاريخ=
, and|تاريخ أرشيف=
(help) and الوسيط غير المعروف|الاقتباس=
تم تجاهله (help) - ^ لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات (2008). The Treaty of Lisbon: an impact assessment [معاهدة لشبونة: تقييم الأثر] (بالإنجليزية). لندن. p. 335 (S18 Q47).
In the event, however, the Constitution and its successor, the Reform Treaty, pursued the centralizing course that had caused the democratic deficit in the first place. Additional competences are transferred to the EU...
{{استشهاد بكتاب}}
: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ^ ينس بوند. From EU Constitution to Lisbon Treaty [من دستور الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة لشبونة] (PDF) (بالإنجليزية). مؤسسة ديمقراطية الاتحاد الاوروبي وديمقراطيو الاتحاد الأوروبي. p. 41. ISBN:87-87692-71-6. Archived from the original (PDF) on 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017. Retrieved 9 آذار / مارس 2018.
{{استشهاد بكتاب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
and|تاريخ أرشيف=
(help) and الوسيط غير المعروف|الاقتباس=
تم تجاهله (help) - ^ "Référendum du 29 mai 2005" [استفاتاء 29 أيار / مايو 2005] (بالفرنسية). وزارة الداخلية الفرنسية. Archived from the original on 20 تشرين الأول / أكتوبر 2017. Retrieved 9 آذار / مارس 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
and|تاريخ أرشيف=
(help)
في كومنز صور وملفات عن: معاهدة لشبونة |