افتح القائمة الرئيسية

مطيع الرحمن نظامي

سياسي بنغلاديشي

مطيع الرحمن نظامي (بالبنغالية:মতিউর রহমান নিজামী ، مواليد 31 مارس 194311 مايو 2016) هو زعيم الجماعة الإسلامية البنغالية وأحد الدعاة والعلماء البنغال ولد في الهند البريطانية ومتخرج من جامعة دكا بدكتوراه اقتصاد وانتخب عدة مرات في البرلمان وشغل منصب وزير الزراعة ثم الصناعة[1] بين 2001 - 2006.

مطيع الرحمن نظامي
(بالبنغالية: মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী تعديل قيمة خاصية الاسم باللغة الأصلية (P1559) في ويكي بيانات
مطيع الرحمن نظامي.jpg

معلومات شخصية
اسم الولادة মতিউর রহমান নিজামী
الميلاد 31 مارس 1943(1943-03-31)
الوفاة 11 مايو 2016 (73 سنة)
دكا، بنغلاديش
سبب الوفاة إعدام
الجنسية بنغلاديشي
الديانة الإسلام
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة دكا  تعديل قيمة خاصية تعلم في (P69) في ويكي بيانات
المهنة سياسي  تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات
الحزب الجماعة الإسلامية البنغالية  تعديل قيمة خاصية عضو في الحزب السياسي (P102) في ويكي بيانات
اللغة الأم البنغالية  تعديل قيمة خاصية اللغة اﻷم (P103) في ويكي بيانات
تهم
التهم تجارة الأسلحة  تعديل قيمة خاصية أدين بتهمة (P1399) في ويكي بيانات

مسيرتهعدل

يزعم خصومه السياسيون أنه كان قائداً لجماعة البدر المسلحة - وهي إحدى اللجان الشعبية - ولجناح الطلبة في الجماعة الإسلامية، والذي عاون الجيش الباكستاني ضد المتمردين.

ترأس منذ عام 2000 حزب الجماعة الإسلامية المعارض لتأسيس بنغلاديش. كما تولى حقيبة وزارية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، بقيادة الحزب القومي البنغلاديشي.[2]

ألقي القبض على مطيع سنة 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب.

الحكم بالإعدامعدل

في أبريل 2004 أحبطت الشرطة عملية تهريب 10 شاحنات محملة بالأسلحة إلى جبهة أصام للحرية، التي تقوم بعمليات مسلحة في شرق الهند. تم تقديم لائحة الاتهام الأولى المتعلقة بالقضية في المحكمة دون اسم الشيخ نظامي ، ولم يكن اسم الشيخ نظامي في كشوف المتهمين في المحضر الأوّلي. وفي 20 ديسمبر 2007 قدمت النيابة العامة طلبا للمحكمة بإجراء تحقيق جديد وموسع في القضية، وبعد انتهاء التحقيق الموسع في القضية قدمت النيابة العامة في 26 يونيو 2011 لائحة اتهام جديدة للمحكمة، حيث قامت النيابة العامة وبناء على التعليمات الحكومية بإدراج اسم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي في قائمة المتهمين.

وبعد شهرين من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، حكمت المحكمة بالإعدام على مطيع الرحمن في يناير 2014.[3] أيام شغله منصب وزارة الصناعة، ولكن يرى مراقبون أنها تهم مسيسة يراد منها الانتقام من الجماعة بعد المكاسب السياسية المحققة. ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين. وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قالت إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.[4]

في 29 أكتوبر 2014 قضت محكمة في العاصمة البنغلادشية دكا بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية" بعد أن أدانته بثمان من أصل 16 تهمة وجهت إليه، من بينها ارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وتعذيب واغتصاب وتدمير للممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان والتي استمرت 6 شهور.[5]

تنفيذ الحكم بالإعدامعدل

نفذت سلطات بنغلاديش، حكم الإعدام يوم الأربعاء 11 مايو 2016، لإدانته بجرائم وقعت خلال حرب التحرير عام 1971.[6] شهدت مدن بنغلادش العديد من التظاهرات احتجاجا على حكم الإعدام

وصلات خارجيةعدل

مراجععدل