مستخدم:Samarahmed/ملعب

بيام-زان                                                                                                     

عدل

نُشرت المجلة النسائية بيام-زان من قِبل الاتحاد الثورى للمراة بافغنستان(راوا).وقد تُرجِمت حرفيا بما يعنى "رسالة النساء".قد بدات كمنشور رُبع سنوى باللغة الفارسية و اللغة الارُديه وتمحورت حول حقوق النساء ومناهضة السيطرة الدينية مع انحياز شديد للحياه الاجتماعية.[1]ومع مرور الوقت اصبحت المصدر الرئيسى للاخبار السياسيه والاجتماعيه بشكل عام.[2]وهى الآن مجلة الكترونيه من خلال موقع www.rawa.org[3] 

اسست مينا كيشوار كمال المجلة وقد بدأت بالنشر عام ۱۹۸۱وقد تم توزيعها بشكل كبيرمن قِبل متطوعين راوا على مسؤليتهم الشخصيه.وكان يسير المتطوع بالمجلات حول الاسواق بافغنستان وباكستان حتى يتثنى للنساء ايجادة.وكان النساء العاملات بمجلة راوا يعملون بُمدن غير مُدنهم لتجنب التعرف عليهم ومضايقتهم.[4]

المراجع

عدل


منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات

عدل

تُعد براك مؤسسة دولية للتنمية مقرها بنجلاديش وهى اكبر مؤسسه تنمويه غير حكوميه فى العالم نظراً لاعداد الموظفين بها تبعا لشهر سبتمبر عام ٢٠١٦.[5][6][7]قد اسسها السيد فازل حسن عابد عام ١٩٧٢ بعد استقلال البنجلاديش وتوجد المؤسسة فى ٦٤ مقاطعة داخل البنجلاديش كما توجد ايضاً فى ١١ دولة فى اسيا وافريقيا والامريكتين.[8]حسب قول المؤسسة إنها تُوظف اكثر من مائةُ الف شخص منهم حوالى ٧٠% من النساء وأن خدماتها تصل لأكثر من ١٢٦مليون شخص.[9][10]تُمول المؤسسة نفسها بشكل جزئى عن طريق بعض المشاريع الاجتماعية التى تتضمن مشاريع للغذاءوالالبان وسلسلة من محلات البيع بالتجزئة للاعمال اليدوية والدجاج والحبوب تدعى آرونج كما تملك المؤسسة مشاريع فى اربعة عشر دولةً فى العالم.[9]

التنمية الاقتصادية

عدل

يُعد تمويل المشروعات الصغيرة الذى تم طرحه عام ١٩٧٤هوأقدم مشروعات المؤسسة ويشمل جميع انحاء البنجلاديش.[11] [12]حيث يتم إمداد الريفيات الفقيرات اللاتى لامأوى لهن بقروض ذات إعفاء ضريبى كى يتمكن من خلق دخل اقتصادى وتحسين مستوى معيشتهن.[12][11]

أمد برنامج  الائتمانات بالغة الصغر قروض بما يفوق مليار وتسعة من عشرة دولار فى خلال الأربعين سنة الاولى حيث أن ٩٥% من مستخدمى القروض الصغيرة من النساء.[13]

حسب ماقالته المؤسسة أن إعادة الدفع تفوق ٩٨% وتم إعادة برامج تمكين المجتمع لكل الدولة عام ١٩٨٨.[14]

أسست الشركة معارض البيع بالتجزئة عام ١٩٨٧ولقبته بسوق القرية حيث يتم توزيع المنتجات والتسويق لها عن طريقة السكان الأصليين حيث تضم ٦٥ ألف حرفى وتبيع الدهب والفضة والمجوهرات والمنتجات الجلدية وغيرها.[15]

التعليم

عدل

تُعد براك إحدى أكبر المنظمات الغير حكومية المهتمة بالتعليم  الابتدائى فى البنجلاديش.[16]أصبح لديها أكثر من ٢٢,٧٠٠مدرسة ابتدائية غير حكومية  فى نهاية عام ٢٠١٢مع إدراج أكثر من ٦٧٠,٠٠٠ طفل.[14]تُكون مدارسها ثلاث أرباع المدارس الابتدائية الغير حكومية فى الدولة.[16]

تمد برامج التعليم لدى المنظمة بالتعليم الابتدائى الغير الرسمى للمتسربين من النظام الحكومى للتعليم وخاصةً الأطفال الريفين الفقراء.[13]

تتكون المدرسة من فصل واحد ومعلم واحد وعدد لا يزيد عن ثلاثةً وثلاثين من الطلاب وتشمل المواد الأساسية الرياضيات ز العلوم الاجتماعية واللغة الانجليزية.توفر المدرسة أيضاً الأنشطة.[16]تمدهم الحوافز المدرسية بالطعام والسماح بساعات التعليم المرنة كما أنها أيضا توفر المنح تبعا لأداؤهم الدراسى.[17]

قلصت البنجلاديشش الفجوة بين الرجل المرأة فيما يتعلق بالذهاب للمدرسة.[17] يعود التقدم فى التحاق الفتيات بالمدارس وخاصة فى التعليم الابتدائى إلى مؤسسة براك.[16]حيث أن  ٦٠% من طلاب المدارس فتيات.[13]

الصحة العامة

عدل

بدأت المؤسسة بإمداد برامج الرعاية الصحية الأولية عام ١٩٧٢بالتركيز المبدئى على المسعفين وبرامج التمويل الذاتى للتأمين الصحى ثم امتد البرنامج ليشمل خدمات رعاية صحية متكاملة.

عام ٢٠٠٧ تم تقييم أثر المؤسسة فى البرامج التوسعية ذات التمويل الصغير فى شمال شرق البلاد وأثبتت زياد الوعى فيما يتعلق بالأمور القضائية شاملةً الزواج والطلاق بين النساء المشاركات فى برامج المؤسسة وزيادة على ذلك ارتفعت ثقة النساء المشتركات فى أنفسهم مع ملاحظة انخفاض أعداد العنف المنزلى.[18]

إن إلقاء الحمض على وجوه النساء واحدة من أهم القضايا التى انخفضت بنسبة ١٥-٢٠% سنويا منذ تم سن تشريعات تتعلق بتلك القضية عام ٢٠٠٢.[19]

تخفيف الكوارث

عدل

تُعد مؤسسة بناء الموارد عبر المجتمعات واحدة من أكبر المنظمات الغير حكومية التى تصدت لأعصار سد الذى ضرب بشدة الساحل الجنوبى الغربى للبنجلاديش فى نوفمبر ٢٠٠٧.وقد وزعت المؤسسة وسائل المساعدة للطوارىء كالغذاء والملابس لاكتر من ٩٠٠,٠٠٠ ناجٍ كما أمدت أكثر من ٦٠,٠٠٠ ضحية بالرعاية الصحية وأمنت مصادر المياة الصالحة للشرب.حاليا تركز المؤسسة على برامج التأهيل طويلة المدى والتى تشمل الإمداد الزراعى وإعادةإعمار البنية التحتية وإعادة المعيشة.[20]

المراجع

عدل

المليار الثالث

عدل

يُستخدم  مصطلع المليار الثالث فى كلا من  الدول النامية والصناعيه للتعبير عن حوالى  مليار امرأة من اللاتى كان يعانين فى حياتهم الاقتصاديه من الديون والاحباط وعدم التقدم واستطعن فى خلال العشر سنوات المتتالية ان يضعن مكانتهن فى الاقتصاد العالمى كمنتجات ومستهلكات وموظفات ورائدات اعمال.[21]

نظره عامه حول مصطلح المليار الثالث

عدل

استطاع حوالى ٨٧٠ مليون امراه من اللاتى كان يعشن على مستوى المنح المعيشية ان يلحقن بالمسار الاقتصادى كمنتجات و مستهلكات  وموظفات ورائدات اعمال بحلول عام ٢٠٢٠وقد يمكن ان يصل هذا الرقم مليوناً فى خلال العشر سنوات القادمه.[21] من المحتمل ان يكون التأثير الاقتصادى لهؤلاء النساء ملحوظاً بشكل كبير كتأثير التعداد السكانى لكلا من الهند والصين الذى يتخطى المليون نسمه. قد اطلق هذا المصطلح بوز آلين (مؤسس شركة بوزوالشركه) وشركاؤه دى آن اجويرا وكريم الصباغ وذلك بعد تحليلهم لظاهرة هؤلاء النساء وتم نشر تلك الدراسه فى مايو ٢٠١٠.[21]

حمله المليار الثالث

عدل

اطلق لوبيترا كوليشن حمله المليار الثالث فى ١فبراير ٢٠١٢.[22] [23]تهدف تلك الحمله إلى اتحاد الحكومات والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات والشباب لإمداد هؤلاء النساء بالادوات الضروريه لضمان الحصول على الحمايه القانونيه والتعليم والتمويل والتدريب والاسواق للوصول للتمكين الاقتصادى.[24] كما تهدف الحمله لاعداد وتمكين هؤلاء النساء ممن يشاركن فى المليار الثالث ممن لديهن القدرة ولكن تنقصهن الموارد وذلك ليستطعن المنافسه فى الاقتصاد العالمى .

مؤشر المليار الثالث

عدل

نشر بوزوالشركه معيار المليار الثالث الافتتاحى عام ٢٠١٢ وذلك لتوضيح الحد الادنى لتقدم النساء فى العمل .ويتضمن هذا المعيار بيانات قد تم نشرها بواسطه منتدى الاقتصاد العالمى ووحده الذكاءالاقتصادى. يحتوى هذا المعيار عن خلفيات لدول حول العالم والتى تعرض الحواجز التى تواجهها هؤلاء النساء فى محاولةً منهن لتحقيق القوة الاقتصاديه الكامله كما يوضح دور الحكومات والشركات فى تعزيز مشاركه هؤلاء النساء والتقدم فى مجال العمل وتقديم رائدات اعمال من النساء.[25]

المراجع

عدل

مؤسسة تعليم النساء

عدل

كانت مؤسسة تعليم النساء او(أ ى م) مؤسسة ناشطة فى حقوق النساء بأسبانيا عام١٨٧٠. أسسها المعلم المتقدم والأستاذ بجامعة مدريد فرناندو دى كاسترو عام ١٨٧٠.وكان الغرض من المؤسسة هو إتاحه التعليم الثانوى للنساء .

تعد الفترة ما بين تعيين المكلة إيزابيلا الثانيه كملكة لأسبانيا عام ١٨٦٨وإعادة الحكم عام ١٨٧٥ هى فترة نزاع شديد حول إعادة تشكيل المجتمع والذى يتضمن قضايا حقوق النساء والتى أصبحت نقطة البداية لحركة النساء بأسبانيا .

أقام فرناندو دى كاسترو عام ١٨٦٩ سلسلة من المحاضرات حول تعليم النساء حيث ناقش إتاحة التعليم للنساء كى يتمكن من تمكين أنفسهن والمساعدة فى تنمية أسبانيا ودفعها للأمام كى تلحق بركب الدول الغربية المتقدمة . هناك أيضا نقاش شائع ان إدراك حس الأمومة لدى النساء يجعلهم متعلمين أفضل. أسس عام ١٨٦٩ مكتبة الآداب الأثينية للنساء والتى أنقسمت فيما بعد إلى مدرسة المؤسسات والمؤسسة الوطنية للنساء الأسبانيات عام ١٨٧٠.

كانت كونسباسيون ارينال اول امرأة ناشطة بحقوق النساء بأسبانيا كما انخرطت فوستينا سايز دى ملجار بالمؤسسة منذ البداية فعملت بالمجلس الاستشارى بمكتبة الآداب الأثينية للنساء .

زودت المؤسسة النساء بمحاضرات فى مختلف المواضيع حيث أن نظام التعليم العام لم يتح مزيد من التعليم للنساء . وقد أمد المتعاطفون مع القضية المؤسسة بالأموال لإنشاء مؤسسات تعليمية خصة للنساء .فقد أنشأت مدارس ابتدائية وثانوية للفتيات كما أنشأت مدراس تدريبية محترفة للنساء .

فقد أسست مدرسة التجارة لصغار النساء عام ١٨٧٨كما أسست مدرسة البريد والتلغراف عام ١٨٨٣. تمركزت المؤسسة فى مناطق مختلفة بأسبانيا فقد أفتُتِحت فى فيتوريا عام  ١٨٧٩ومالاجا عام ١٨٨٦وفالنسيا عام ١٨٨٨. كما أصبحت تحصل على دعم حكومى عام ١٨٨٠.

أُثير إدخال التعليم الثانوى للنساء من خلال المحاضرات والمؤتمرات والمنشورات حيث كان التركيز الأساسى لحركة حقوق النساء بأسبانيا حتى تم التصويت حول معاناة النساء عام ١٩٢٠ عندما تم تأسيس المؤسسة الوطنية للنساء الأسبانيات وغيرها من مؤسسات الأقتراع .تركت المؤسسة أثرها فى مؤتمرات المعلمين البيداغوجية واخيرا فى المنتديات التعليمية .

لم تفتح جامعة أسبانيا أبوابها للنساء بشكل رسمى حتى عام ١٩١٠وذلك على الرغم من قبول بعض الطالبات من النساء من قبل .

المراجع

عدل

المدرسة المناصرة لحقوق النساء لتدريس علم الجنايات

عدل

تم إنشاء المدرسة المناصرة لحقوق النساء فى أواخر الستينيات والسبعينيات لتدريس علم الجناية وذلك كرد فعل للقلق العام والتمييز العنصرى بين النساء والرجال فى دراسة علم الجناية.[26]

لاحظ اخصائى علم الإجرام المناصرين لحقوق المرأة أن مجال علم الجريمة قد تم السيطرة عليه من قٍبل الرجال وتم تدوين ذلك تاريخيا مما أدى إلى تطور نظريات علم الجريمة ارتكازاًعلى خبرات ذكورية.

لم تكن السيطرة الابوية(نسبة للكنسية الكاثوليكية) مقتصرة فقط على نضريات علم الجنايات بل انعكست أيضاً على نظام العدالة الجنائية والذى تم توثيقه كمؤسسة قائمة على المساوة بين الجنسين.[27][28]

تناقش كلا من اخصائى علم الجريمة المناصرين لحقوق النساء والغير منتمين لتلك الحملة حول أن نظريات علم الجريمة ثم توارثها بشكل انحيازى وذكورى.[29]قد تحدى اخصائوا علم الجريمة المناصرين لحقوق المرأة أن مسار علم الجنايات متساوى فى كلا من الجرائم المرتكبة من  الرجل والمرأة[30] مشيرين فى ذلك إلى خطأ ممارسة التعميم حيث ان نتائج الأبحاث التى تم إجرائها على الرجال تم تعميمها على النساء.

تم استخدام طرق البحث للمناصريين للنساء حيث تم التوصل لنسبة الجنسين فى حدوث الجريمة لاكتشاف لماذ النساء أقل ارتكاباً للجرائم من الرجال ؟

كانت مدرسة علم الجنايات المناصرة للمرأة مرتبطة بنشأة الحركة الثانية الموالية للمرأة والتى تحدثت فى وجهات نظر متعددة من عدة كتاب مناصرين للمرأة.

لم يكن هناك نظرية واحدة لعلم الجريمة النسائى بل كان هناك نقاسات عديدةحول عدم المساواة مما أدى لخلق اتجاهات عديدة لذلك الفرع من علوم الجنايات.[31]

أكدت المدرسة النسائية لعلوم الجناية ان الادوار الاجتماعية التى تقوم بها المرأة تختلف عن مثلها للرجل مما أدى لاختلاف طريقة التعبير فى الانحراف والجريمة والوقوع كضحية وقد تم الانتباه لذلك من حيث النظريات الجنائية.[29]وقد انتبه علماء الجريمة لضرورة الحاجة لعلم الجريمة النسائى حيث كان مهملا مقارنة بالرجال حيث تم تقسيم النساء لثلاث مجموعات : معتادى الجريمة و ضحايا الجرائم من النساء والنساء اللاتى يعملن بالعدالة الجنائية.[32]

المراجع

عدل
  1. ^ Chahryar Adle, Madhavan K.. Palat, Anara Tabyshalieva, Towards the Contemporary Period: From the Mid-nineteenth to the End of the Twentieth Century, p. 547, UNESCO, 2005.
  2. ^ Anne E. Brodsky, With All Our Strength: The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, p. 22, Routledge, 2003
  3. ^ RAWA
  4. ^ Anne E. Brodsky, With All Our Strength: The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, p. 164, Routledge, 2003
  5. ^ "A creative response to the challenge for change". Dhaka Tribune. Archived from the original on 16 September 2016. Retrieved 7 September 2016.
  6. ^ "NGO founder: Sustainable Development Goals will work". EurActiv.com. Retrieved 7 September 2016.
  7. ^ "BRAC in business". The Economist. 18 February 2010. Called BRAC, it is by most measures the largest, fastest-growing non-governmental organisation (NGO) in the world
  8. ^ ShineTheme. "Where we work". BRAC. Retrieved 6 February 2019.
  9. ^ ا ب "BRAC at a Glance". BRAC.
  10. ^ Alice Korngold, 17 May 2011, "BRAC Is The Largest Global Anti-Poverty Organization, And It's A Secret" at fastcompany.com. Retrieved 4 April 2017
  11. ^ ا ب "Microfinance". BRAC. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 21 February 2012.
  12. ^ ا ب Barber, Ben (May 2002). "No Free Lunch". World & I. 17 (5). Archived from the original on 8 October 2016 – via HighBeam Research.
  13. ^ ا ب ج "BRAC Bangladesh Annual Report 2014" (PDF). BRAC. Retrieved 25 November 2015.
  14. ^ ا ب "BRAC at a Glance" (PDF). BRAC. December 2012. Retrieved 12 February 2016.
  15. ^ "This ethical brand began in 1978"... "supports 65,000 artisans with fair terms" in about-aarong at aarong.com. Retrieved 6 April 2017
  16. ^ ا ب ج د Ardt, Kalene; Hastings, Chas; Hopkins, Katie; Knebel, Robin; Loh, Jun; Woods, Rodney (2005). "Report on Primary Education in Bangladesh: Challenges and Successes" (PDF). Rethinking International Health. Stanford University School of Medicine. Retrieved 21 February 2012.
  17. ^ ا ب "Gender Differences". Education in Bangladesh, a Dawson College term paper. Archived from the original on 24 August 2011. Retrieved 21 February 2012.
  18. ^ Rogers, Cate; O'Farrell, Sue-Ellen (October 2008). "Microfinance, gender and aid effectiveness" (PDF). AusAID Office of Development Effectiveness. Archived from the original (PDF) on 17 May 2011. Retrieved 21 February 2012.
  19. ^ Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School, and the New York City Bar Association (2011). "Combating Acid Violence in Bangladesh, India, and Cambodia" (PDF). Cornell Law School. Retrieved 12 February 2016.
  20. ^ Annual Report, 2007
  21. ^ ا ب ج http://www.strategy-business.com/article/10211?gko=98895 Article by Deanne Aguirre and Karim Sabbagh in strategy+business, May 2010
  22. ^ The Third Billion Campaign. Retrieved 2012-02-26 http://thethirdbillion.org/ The Third Billion Campaign. Retrieved 2012-02-26
  23. ^ http://thethirdbillion.org/blog/launch-third-billion-campaign Launch of the Third Billion Campaign. Retrieved 2012-03-01
  24. ^ http://thethirdbillion.org/about About The Third Billion Campaign. Retrieved 2012-02-26
  25. ^ http://www.ustream.tv/channel/the-third-billion The Third Billion Campaign Launch. Retrieved 2012-02-26
  26. ^ Daly, Kathleen; Chesney-Lind, Meda (1988). "Feminism and Criminology". Justice Quarterly. 5 (4): 497–538. doi:10.1080/07418828800089871.
  27. ^ Britton, Dana M. (1997). "GENDERED ORGANIZATIONAL LOGIC: Policy and Practice in Men's and Women's Prisons". Gender and Society. 6 (6): 796–818. doi:10.1177/089124397011006005.
  28. ^ Moore, Lori (2010). "Racial and Ethnic Disparities in Girls' Sentencing in the Juvenile Justice System". Feminist Criminology. 5 (3): 263–285. doi:10.1177/1557085110380583
  29. ^ ا ب Chesney-Lind, Meda (1989). "Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency". Crime and Delinquency. 35: 5–29. doi:10.1177/0011128789035001002.
  30. ^ Britton, Dana M. "Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw" (PDF). Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 571, Feminist Views of the Social Sciences (Sep., 2000), pp. 57-76. Sage Publications, Inc. Retrieved 27 July 2012.
  31. ^ SIMPSON, SALLY S. (November 1989). "FEMINIST THEORY, CRIME, AND JUSTICE*". Criminology. 27 (4): 605–632. doi:10.1111/j.1745-9125.1989.tb01048.x. ISSN 0011-1384.
  32. ^ Belknap, Joanne (1996). Invisible Woman. Wadsworth Publishing. ISBN 978-0-534-15870-5.