بهاء عبد الحسين عدل

بهاء عبد الحسين عبد الهادي هو رجل أعمال ومستثمر عراقي كندي يحمل الجنسيتي العراقية والكندية ومالك شركة كي كارد المعروفة في العراق.

ولد في العراق في عام 1969 ويبلغ من العمر 55 عامًا من أبوين عراقيين حيث كان هو الابن الثامن في العائلة، حيث ضمت أسرته 8 أطفال كان 6 منهم ذكورا بالإضافة إلى بنتين. كما نشأ وترعرع في العراق ونال شهادة في الهندسة المعمارية في عام 1991 من جامعة بغداد، وكان بهاء عبد الحسين مولعًا منذ نشأته بالعلوم والتكنولوجيا.

غادر العراق والسفر إلى كندا عام 1994. عاد بهاء عبد الحسين إلى العراق بعد أكثر من عشر سنوات.

في سنة 2007 أسس شركة كي كارد المختصة بتكنولوجيا المعلومات في العراق، وهي شركة عالمية للبطاقات الذكية، سرعان ما أصبحت الشركة من الشركات الرائدة في العراق حيث ارتبط اسم البطاقة الذكية باسم الشركة كي كارد، وخلال سنتين تجاوز عدد حاملي بطاقات الكي كارد في مختلف مناطق العراق مليونين. الجدير بالذكر، إن اليوم يصل عدد حاملي البطاقة إلى 9 ملايين شخص.

نشاطات بهاء عبد الحسين عدل

اهتم رجل الأعمال العراقي المعروف بهاء عبد الحسين بالأعمال الخيرية العديدة التي يقوموا فيها إضافة إلى ريادة الأعمال والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ بهاء عبد الحسين دارين للأيتام في وسط بغداد ومولها، والداران ترعيان أكثر من 500 طفل.

كذلك أنشأ برنامج تدريب وذلك لتخريج متخصصين بعلاج الأيتام في مرحلة ما بعد الصدمة، أيضًا اهتم بتقديم مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال الأيتام.

اعتقال عدل

في 17 سبتمبر 2020، اعتقلته عناصر من لجنة مكافحة الفساد في العراق عندما كان يخطط للسفر إلى خارج البلاد، وقد اعتقل من دون مذكرة توقيف في مطار بغداد الدولي. لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه خلال فترة اعتقاله، ولم تتمكن عائلته ومحاموه من مقابلته إلا بعد 40 يوماً من اعتقاله.

ادعي بهاء عبد الحسين بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه سراً في الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021، وقد كان محتجزا في سجن الرصافة ببغداد، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بالعصي والإيهام بالغرق ومحاولة الخنق بأكياس بلاستيكية والتعليق من رجليه ويديه والصعق بالصدمات الكهربائية على أجزاء جسمه الحساسة، واستخدام طريقة "الفلقة" والحرمان من النوم والطعام والتهديد باغتصاب أفراد عائلته والابتزاز والمساومة على الشركة. وقد ذكر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أن احتجازه تعسفي.

وجرت محاكمته أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 24 يناير 2021، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في نفس اليوم، رغم أن المحكمة أمرت بإتمام فحص طبي والذي أسفر فيما بعد عن إصدار تقارير طبية تؤكد أنه تعرض للتعذيب.

في عام 2021، قدم محاميه طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة، وتم قبوله. وجرت إعادة المحاكمة في 5 ديسمبر 2022، وبعدها حكمت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على عبد الهادي بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي. في يناير 2023، استأنف محاميه الحكم.

في 7 مارس 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبة خبراء الأمم المتحدة بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه.

في 9 مارس 2023، أفرج عن بهاء عبدالهادي بعد أن أنهى حكمه.

في 28 أغسطس 2023، تبنى الفريق العامل الرأي الذي ينص على أنّ احتجاز عبدالهادي هو تعسفي، وحث السلطات العراقية لمعالجة القضية.