مستخدم:Miar.S90/تسجيل الأراضي

تسجيل الأراضي، أو السجل العقاري هو نظام تسجيل الحقوق أو الإجراءات القانونية المتعلقة بهوية أصحاب الحقوق العينيّة في العقارات في منطقة معينة. تعتبر العقارات من أهم أنواع الممتلكات، حيث نقوم بمعظم الأنشطة البشرية (مثل الإقامة والعمل والزراعة وما إلى ذلك) على عقارات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون العقارات ثمينة نسبيًا (في كثير من الأحيان، يكون شراء العقارات هو أكبر معاملة يقوم بها الشخص في حياته) وعادة ما يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة نسبيًا (مقارنة بالأموال المنقولة وحقوق معينة، مثل الأوراق المالية القابلة للتداول). كقاعدة عامة، تعتبر حقوق الملكية في العقارات أبدية وبعد تسجيلها، لا يمكن نقلها أو تغييرها أو إلغائها، إلّا إذا وافق المالك على ذلك.

توفر أنظمة تسجيل الأراضي وسيلة للاعتراف بحقوق الملكية الرسمية، ولتنظيم طابع هذه الحقوق ونقلها. توثق السجلات مصالح معينة في الأرض، بما في ذلك معلومات حول الطبيعة والمدى المكاني لهذه المصالح وأسماء الأفراد الذين تتعلق بهم هذه المصالح. كما أنها تسجل عادةً الرسوم والامتيازات، أي حقوق الاحتفاظ بالممتلكات مقابل الديون كما في حالة الرهون العقارية، على الرغم من أنها تُحفظ في بعض الأنظمة في سجلات منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم سجلات الأراضي أدلة وثائقية ضرورية لحل نزاعات الملكية بالإضافة إلى معلومات حول عدّة وظائف عامة (مثل تقييم الأراضي).[1]

هناك ثلاثة أنواع أساسية على الأقل من نظام تسجيل الأراضي: (1) النقل الخاص؛ (2) تسجيل سند الملكية؛ و(3) تسجيل الملكية.[1]

تسجيل الحقوق في العقارات في إسرائيل عدل

العقارات كما تم تعريفها في إسرائيل في قانون الأرض لعام 1969 هي:

  • الأرض، كل شيء مبني ومزروع عليها وكل ما يتعلق بها: علاقة دائمة أو مؤقتة.
  • ملكية العقارات هي حق تملّك العقار والتصرف بأي معاملة فيه وفق القانون أو بموجب اتفاقية.
  • تشمل ملكية العقارات العمق تحت سطح الأرض (ملكية المعادن)، وكذلك في المنطقة فوق الأرض باستثناء العبور فوق الأرض (الطيران).

تحتفظ الدولة بحق ثرواتها الطبيعية كالمعادن وسلطتها في مصادرة الأرض.[2]

يتم حاليًا تسجيل الحقوق في العقارات في إسرائيل، وهو تسجيل وتحديد ملكية العقارات في إسرائيل، بشكل أساسي وفقًا لطريقة تورنس، ولكن نظرًا لأن حوالي 5٪ من الأراضي في إسرائيل لم تُرسم خرائطها بشكل صحيح ومنظّم (حيث يتناقص هذا الرقم على مر السنين)، فهناك أيضًا سجل عام للمعاملات في هذه الأراضي. الكيان المسؤول عن تسجيل الأراضي في إسرائيل هو سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة العدل، والتي تدير تسعة مكاتب إقليمية لتسجيل الأراضي وثلاثة فروع.[2]

تم استدعاء مكتب تسجيل الأراضي أثناء الحكم العثماني بالاسم التركي طابو، وهو لقب لا يزال مقبولاً حتى اليوم. بدأت عملية تنظيم الأرض في منتصف القرن التاسع عشر، واستمرت خلال فترة الانتداب البريطاني وفي دولة إسرائيل.

في حين أن مسألة ملكية الأرض منظمة نسبيًا في إسرائيل، فإن وضع الأرض في الضفة الغربية وتسجيلها أكثر تعقيدًا.

تاريخ تسجيل الأراضي في فلسطين عدل

فترة الانتداب العثماني عدل

اعتمد نظام ملكية الأراضي في فترة الانتداب العثماني على الأسس الإسلامية التي تقتضي دفع الخراج

عن الأراضي من أصحابها الأصليين. وقد قسمت الأراضي الى قسمين هما: أراضي ملكية فردية وأراضي ملكية عامة للدولة.[3]

تعريف أنواع الأراضي عدل

أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858، ثم لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859، ثم نظام الطابو في نفس العام، ثم إعلان قانون الطابو عام 1861 وملحق نظام الطابو عام 1867 ونظام تملك الأجانب عام 1869، وبموجب هذا القانون قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام:

  • الأراضي المملوكة: وهي الأراضي المملوكة ملكية خاصة والتي له فيها حق التصرف، ويجوز له بيعها أو رهنها، كما أنه يورثها لورثته الشرعيين، فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته، إلا إذا لم يوجد أحد من ورثته. [3]
  • الأراضي الأميرية: وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال، وتشمل: الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات، وما الى ذلك، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين، إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور الدولة، أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف بهذه الأراضي فتبيع منها ما تريد بموجب سند طابو. إنها أصول ملكية مملوكة لخزينة الدولة. وتسلّم الدولة حيازة هذه الأراضي للمواطنين مقابل رسوم لغرض الزراعة. [4]
  • الأراضي الموقوفة: أراضي ميري المخصصة لأغراض دينية أو خيرية.
  • الأراضي المتروكة: الأراضي ذات الملكية المشتركة، مثل الطرق العامة أو المراعي العائدة لجميع سكان القرية أو لعدة قرى. وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة؛ إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارًا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس، وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير. [3]
  • الأراضي الموات: أرض خالية غير مملوكة لأحد ولم يتم تخصيصها للاستخدام العام. وتبعد الأراضي الموات عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف الميل، أو نصف ساعة سيرا على الأقدام.
الطابو عدل

خلال فترة الانتداب العثماني في فلسطين، تم فرض ضريبة على كل قطعة أرض، ولذلك كان هناك تركيز بشكل كبير على تسجيل أصحاب كل قطعة أرض وإنشاء سندات الملكية. مع توسع عملية تسجيل الأراضي، أنشأ العثمانيون مكاتب تسجيل ملكية تسمى "طابو" في جميع أنحاء المنطقة. فبموجب القانون العثماني كانت تثبت ملكية الأراضي من خلال دفع رسوم الطابو مقابل سند الملكية، ومعظم الفلسطينيين لم يسجلّوا أراضيهم لأنهم رفضوا دفع الضرائب للملوك او السلاطين الذين كانوا يحكمونهم. تؤثر هذه الحالة بشكل كبير على الضفة الغربية حتى اليوم، حيث أن أقلية من الفلسطينيين الذين يملكون الأراضي لا يملكون سندات ملكية مثل هذه، ومعظم الأراضي لا تزال غير مسجلة. سندات ملكية طابو تمثّل الإثبات الرئيسي للملكية تحت النظام العسكري الإسرائيلي، حيث لا تعتبر إثبات الإقامة او إستخدام الأرض لعقود أدلّة كافية. [5]

فترة الانتداب البريطاني عدل

عند نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية، وقعت فلسطين تحت حكم انتداب بريطاني الذي أنشأ بدوره إدارة عسكرية في البلاد، وقسمت فلسطين في فترة الانتداب البريطاني إلى عدة ألوية، وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة.[6]

وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات بخصوص ملكية الأراضي حيث أصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918، قرارًا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة، وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو).[7]

وفي فترة ولاية المندوب البريطاني هربرت صموئيل صدرت قوانين جديدة، وعمل على تغيير القوانين العثمانية لتسهيل انتقال الأراضي لليهود.

القوانين الصادرة عن حكومة الانتداب بشأن الأراضي في فلسطين: عدل
  • قانون تصحيح سجلات الطابو 1920: وجاء بعد تأسيس الإدارة المدنية مباشرة، لإلغاء الأوامر في المنشورين رقم 75 - 76 اللذين صدرا عام 1918م.
  • قانون انتقال الأراضي: وبموجبه كان انتقال الأراضي مرهونا بموافقة حكومة الانتداب وأكد أنه لا يسمح للشخص الواحد بامتلاك أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعية لا تتجاوز قيمتها 3000 جنيه مصري، ولا يسمح له بامتلاك أكثر من 30 دونم داخل مناطق المدن، وكان على المالك أن يكون مقيمًا في فلسطين، وأن يقوم بزراعة الأراضي وتحسينها بنفسه.
  • قانون الأراضي المحلولة عام 1921: وقد حاولت حكومة الانتداب بهذا القانون السيطرة على الأراضي التي يزرعها الفلاحون العرب، وخاصة أن أغلب الأراضي لم تتم زراعتها في سنوات الحرب. وقد أدركت الحكومة هذه الفجوة، وقامت بمصادرة الأراضي بحجة أنها تركت ثلاث سنوات دون زراعة؛ ولهذا طبقت القانون بأثر رجعي؛ ممّا حرم الفلاحين من الاستفادة من الأراضي المحلولة التي كانوا يتصرفون بها؛ لوضع التسهيلات أمام اليهود.
  • قانون الأراضي الموات 1921: وينص على أن كل من نقب أرضاً مواتا أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك الأراضي، ويعرض نفسه فضلاً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه القانون الخاص بالأراضي.
  • قانون محاكم الأراضي 1921: أصدره المندوب السامي للبت في ملكية الأراضي والحكم في منازعات الملكية، وأعطى السكرتير القضائي نورمان بنتوش حق إدارة ومراقبة هذه المحاكم.
  • قانون الغابات: استخدم كستار لمصادرة الأراضي؛ لتصبح أراضي حكومية ثم تتمكن الحكومة ممّا سهّل لاحقًا نقل ملكيتها لليهود.
  • قانون حق نزع الملكية: أعطى الحق لكل مستثمر يريد إنشاء مشروع ما على قطعة أرض أن يتفاوض أو يتفق مع صاحبها لينشئ عليها مشروعه، وفي حال لم يتوصل لاتفاق يقدم منشئ المشروع عريضة للمندوب السامي؛ والذي يمكنه من إصدار أمرًا بنزع ملكية الأرض من صاحبها، أو يعطى الحق للمستثمر بوضع يده على الأرض.

وبذلك  كانت الضرائب التي فرضتها حكومة الانتداب على الفلسطينيين العرب وسيلة رئيسية لانتقال الأراضي إلى اليهود؛ فقد شكلت عبئاً اقتصاديا ثقيلاً على كاهل الفلاح الفلسطيني، حيث أصبحت تساوي 30 - 40% من دخله، ممّا دفع العديد من الفلاحين الفلسطينيين لبيع جزء من أرضهم لسداد هذه الديون.[8]

  1. ^ أ ب academic.oup.com https://academic.oup.com/book/40612/chapter-abstract/348231558?redirectedFrom=fulltext. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-13. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  2. ^ أ ب www.gov.il https://www.gov.il/ar/departments/israel_land_authority/govil-landing-page. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-13. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  3. ^ أ ب ت https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5161. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  4. ^ "סוגי קרקעות בישראל שמקורן בתקופה העותמאנית - און איל ינקו עו"ד מקרקעין". עורך דין און איל ינקו (بhe-IL). 24 Aug 2021. Retrieved 2023-05-13.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  5. ^ "تاريخ موجز لعملية تسجيل الأراضي في فلسطين". www.tabo.ps. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-13.
  6. ^ "ملكية الأراضي في عهد الانتداب البريطاني 1917 - 1948".
  7. ^ [وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات بخصوص ملكية الأراضي؛ فأصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918، قرارًا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة، وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) "ملكية الأراضي في عهد الانتداب البريطاني 1917 - 1948"]. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |url= (مساعدة)
  8. ^ "ملكية الأراضي في عهد الانتداب البريطاني 1917 - 1948".