الرجل المقنع

تقرير الاستئناف الجنائي رقم (8 Cr App R 133) والمعروف أيضا بقضية الرجل المقنع أو جريمة ايستبورن. وقعت هذه الجريمة في عام ١٩١٢ في إنجلترا وعرفت بجريمة الرجل المقنع بسبب رداء المتهم جون ويليمز قلنسوة أثناء انتقاله من وإلى المحكمة. مع عدم وجود أي شهود على الجريمة وقلة الأدلة الجنائية ، قام أدجر باور وهو طالب طب سابق بإخبار الشرطة أن صديقه جون ويليمز هو من قتل مفتش الشرطة في ايستبورن وقد ساعد باور الشرطة بإجراء عملية مخادعة للإمساك بجون ويليمز. كما قامت الشرطة بالتحقيق مع فلورنس سيمور وهي حبيبة ويليمز التي اعترفت بأنها قامت بمساعدة ويليمز بإخفاء سلاح الجريمة. ولكن سيمور قامت بسحب قصتها لاحقا وتقدم رجل اخر مدعيا بأنه يعلم هوية القاتل الحقيقي. ظهور هذا الدليل الجديد وتصرفات القاضي في كل من القضية المبدأية والاستئنافية ، جعل هذه القضية مثيرة للجدل مما أدى الى استجواب وزير الداخلية من قبل أعضاء البرلمان من ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في هذا الشأن. وعلى الرغم من وجود العديد من دعوات الاستعطاف الا انه تم رفض جميع الاستئنافات وإعدام ويليمز في علم ١٩١٣. كانت هذه القضية احد أولى القضايا في بريطانيا التي استخدمت علم القذافة الناشئ.


  • حبكة القضية:


  • المحاكمة:


  • محكمة الاستئناف الجنائي:

أعلن محامي ويليمز بعد صدور القرار مباشرة بأنه سوف يستأنف ذلك القرار وطلب من هيستنجز ان يمثل المتهم مرة أخرى ولكن هذه المرة في محكمة الاستئناف الجنائي. أقيمت هذه المحكمة المؤلفة من لورد الفرستون ، والسيد جستس فيليمور ، والسيد جستس ريدلي في الثالث عشر من يناير عام ١٩١٣. وقد جادل هيستنجز وقام باتهام السيد جستس تشانيل بانه قام بتضليل لجنة التحليف في القضية المبدأية ولذلك فان قرارهم باطل ولكن لورد الفرستون رفض الاستئناف بدون سماع الطرف الآخر من الجدال وقال انه لم يجد اَي ادلة تدل على هذا التضليل. ولذلك شعر هيستنجز بأن الفرستون كان منحازا منذ البداية وقام بكتابة الآتي لاحقا " كان من الواضح انه مقتنع بذنب السجين منذ بداية المحاكمة ولَم يكن هناك اَي حجج قانونية يمكنها ان تترك اَي انطباع عليه".


  • الإعدام ومناشدات إضافية: