مستخدم:Fatima khalifa alkaabi/ملعب

UAE National brand

أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لتعزيز وحماية واحترام ورعاية حقوق الإنسان منذ نشأتها عام 1971 وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت الدولة مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح[1] ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي انضمت وصدقت عليها دولة الامارات [2]. عدل

الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي اصبحت الدولة طرفاً فيها: عدل

 

إنطلاقا من حرص دولة الامارات في سياستها لتعزيز حقوق الانسان بما يتماشى مع إلتزاماتها الدولية، فقد انضمت وصادقت الدولة على العديد من الاتفاقيات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ، ومازالت الأخرى موضع البحث، واهم ما انضمت وصادقت عليه[3] الدولة هو التالي:

  1. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - تم الانضمام عام ( 1974 م).
  2. اتفاقية حقوق الطفل - تم الانضمام عام ( 1997 م) .
  3. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - تم الانضمام عام ( 2004 م) .
  4. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - تم التوقيع عليها عام (2005) والتصديق عام ( 2010م ).
  5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية - تم الانضمام عام (2012م).
  6. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاباحية - تم الانضمام عام (2016م).

كما وقعت الدولة على البرتوكول الخاص باتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة عام (2008م) و تنظر الدولة التصديق عليها والانضمام إلى اتفاقيات هامة أخرى لحقوق الإنسان في المستقبل القريب.

الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي انضمت لها دولة الامارات: عدل

  1. ميثاق الأمم المتحدة.
  2. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها[4].
  3. اتفاقيات جنيف الأربع لعام ( 1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام ( 1977)[5].
  4. اتفاقية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية لسنة 1907.
  5. اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).
  6. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة براً (ADR).
  7. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع على الطريق (CMR).
  8. اتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي.
  9. إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن منظّمة اليونسكو.
  10. اتفاقية مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
  11. اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
  12. الإتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ( تم التحفظ على الفقرة (1) من المادة (23) من الإتفاقية المتعلقة بالتحكيم ).
  13. الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ( تم التحفظ على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم.
  14. إتفاقية التعاون الإستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية.
  15. الميثاق العربي لحقوق الإنسان[6].
  16. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
  17. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
  18. الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.
  19. الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
  20. اتفاقية العمل العربية رقم 18 لسنة 1996م في شأن عمل الأحداث.
  21. اتفاقية العمل العربية رقم 19 لسنة 1998م في شأن تفتيش العمل.
  22. ميثاق جامعة الدول العربية.
  23. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  24. النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لادارة حالات الطوارئ.
  25. الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التالية (اتفاقية بيرن 1971 – اتفاقية روما 1961 – اتفاقية الوايبو 1996).
  26. اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  27. تسعة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية[7]، وكما هي موضحة بالجدول ادناه[8] :
اتفاقية (1) منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (الصناعة) ، 1919
اتفاقية (29) منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930
اتفاقية (81) منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947
اتفاقية (89) منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948
اتفاقية (100) منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951
اتفاقية (105) منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957
اتفاقية (111) منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958
اتفاقية (138) منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973
اتفاقية (182) منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999

التحفظات : عدل

تحفظت دولة الامارات على بعض المواد الواردة في الاتفاقيات التي انضمت لها لاسباب تتعلق بالشريعة الاسلامية ونظامها الداخلي وكما هو موضح في الجدول ادناه:

التحفظات
الاتفاقية المادة نص المادة سبب التحفظ
اتفاقية حقوق الطفل المادة (7) 1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والدية وتلقي رعايتهما

2.تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال القيام بذلك

اكتساب الجنسية أمر داخلي، ينظمه التشريع الوطني وشروطه.
المادة (14) 1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الاوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقة بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3. لا يجوز ان يخضع الاجهار بالدين او المعتقدات الا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة او النظام او الصحة او الآداب العامة او الحقوق والحريات الأساسية للآخرين

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى الحد الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية
المادة (17) تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامه التي تؤديها وسائط الاعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي :

أ‌. تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقا لروح المادة 29

ب‌. تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية

ت‌. تشجيع انتاج كتب الأطفال ونشرها

ث‌. تشجيع وسائط الاعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الأقليات او الى السكان الأصليين

ج‌. تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحة مع وضع احكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار

بينما تقدر دولة الإمارات العربية المتحدة وتحترم الوظائف المسندة إلى وسائل الإعلام بموجب المادة ، فإنها تلتزم بأحكامها في ضوء متطلبات التشريعات والقوانين المحلية ، ووفقًا للاعتراف الممنوح لها في ديباجة القانون. الاتفاقية ، بحيث لا يتم انتهاك تقاليد الدولة وقيمها الثقافية.
المادة

(21))

تضمن الدول التي تقر و /او تجيز التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :

أ‌. ضمن الا تصرح بتبني الطفل الا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانيين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، ان الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم المشورة.

ب‌. تعترف بان التبني في بلد اخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل اذا تعذرت إقامة الطفل لدى اسرة حاضنة او متبنيه او اذا تعذرت العناية به باي طريقة ملائمة في وطنة.

ت‌. تضمن بالنسبة للتبني في بلد اخر ان يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني

ث‌. تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد اخر ان عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غي مشروع.

ج. تعزز عند الاقتضاء اهداف هذه المادة بعقد ترتيبات او اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار الى ضمان ان يكون تبني الطفل في بلد اخر من خلال السلطات او الهيئات المختصة.

بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، نظراً لالتزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية ، لا تسمح بنظام التبني ، فلديها تحفظات على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام بأحكامها
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة

2 (و)

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع منه التعديل او الغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة. دولة الإمارات العربية المتحدة ، إذ ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد الميراث المقررة وفقاً لأحكام الشريعة وتحفظ عليها ولا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها.
المادة

(9)

1- تمنح الدول الأطراف المراه حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج او تغيير تلقائيا جنسية الزوجة او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج

2- تمنح الدول الأطراف المرآه حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أن اكتساب الجنسية مسألة داخلية تحكمها تشريعاتها الوطنية وشروطها وضوابطها ، فإنها تتحفظ على هذه المادة ولا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها
المادة

15 (2)

(2) تمنح الدول الأطراف المراه في الشؤون المدنية، اهليه قانونية مماثلة لاهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الاهلية وتكفل للمراه بوجه خاص حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملها على قدم المساواه في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ، باعتبار أن هذه الفقرة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشأن الأهلية القانونية والشهادة والحق في إبرام العقود ، تتحفظ على الفقرة المذكورة من المادة المذكورة ولا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها.
المادة

16

(1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراه في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية وبوجة خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمراه :

(أ). نفس الحق في عقد الزواج

(ب). نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل.

(ج). نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخة.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

(هـ). نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها ففي ممارسة هذه الحقوق.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم او ماشابة ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحه.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة والوظيفة. (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وادارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل و مقابل عوض ذي قيمة.


(2) لا يكون لخطوبة الطفل او زواجة اثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرا إلزامياً.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بأحكام هذه المادة ما لم تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أن أداء المهر والإعالة بعد الطلاق واجب على الزوج ، وللزوج الحق في الطلاق ، كما تتمتع الزوجة بضمان مالي مستقل لها وحقوقها الكاملة في ممتلكاتها. ليست ملزمة بدفع مصاريف زوجها أو زوجها من ممتلكاتها الخاصة. تجعل الشريعة حق المرأة في الطلاق مشروطا بحكم قضائي في حالة تعرضها للأذى
المادة

29(1)

(1) يعرض للتحكيم أي خلاف ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول واذا لم يتمكن الأطراف خلال سته اشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفق للنظام الأساسي للمحكمة. تقدر دولة الإمارات العربية المتحدة وتحترم وظائف هذه المادة التي تنص على ما يلي: "أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب ، بناء على طلب إحدى هذه الدول ، إلى التحكيم. إذا لم يتمكن الطرفان في غضون ستة أشهر ... "يجوز [لأي من هؤلاء الأطراف]" إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية ... مبدأ تقديم الأمور إلى هيئة التحكيم بالاتفاق بين الأطراف. بالإضافة إلى ذلك ، قد يوفر فرصة لدول معينة لتقديم دول أخرى للمحاكمة دفاعًا عن رعاياها ؛ ويمكن بعد ذلك إحالة القضية إلى اللجنة المكلفة بمناقشة تقارير الدول التي تتطلبها الاتفاقية ويمكن إصدار قرار ضد الدولة المعنية لانتهاكها أحكام الاتفاقية. لهذه الأسباب ، تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة ولا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامها
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية المادة 28(1) يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية.
المادة 30(2) يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ. لا تعتبر الإمارات العربية المتحدة نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بالتحكيم في هذه الاتفاقية.

الإعلان تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا أن العقوبات القانونية المطبقة بموجب القانون الوطني ، أو الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المرتبطة أو العرضية لهذه العقوبات القانونية ، لا تندرج تحت مفهوم "التعذيب" المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية أو بمفهوم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المذكورة في هذه الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (OP-CRC-SC) المادة 3 (5) 5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. نظراً لالتزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية
 
علم دولة الامارات العربية المتحدة

القوانين والانظمة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة الامارات عدل

تضمنت قوانين دولة الامارات نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها الدستور والقوانين الاتحادية والمحلية وغيرها من الأنظمة القانونية، كما تضمنت القوانين الأخرى كـ قانون العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين واللوائح أحكاماً تفصيلية للنصوص الواردة بالدستور، وفيما يلي عرض لأبرز القوانين واللوائح والقرارات والانظمة الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار التشريعي الخاص بحقوق الإنسان.

(على سبيل المثال لا الحصر القوانين التي تحمي حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة)

  1. دستور دولة الامارات ( قد وضع المشرع في دستور دولة الامارات مجموعة من المواد التي توضح وتصون حقوق الانسان وتحميها في موادة بالباب الثاني تحت عنوان " الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية الاتحادية " من المواد 13 - 24، كذلك في الباب الثالث تحت عنوان " الحريات والحقوق والواجبات العامة " من المواد 25 - 44 ).
  2. القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته.
  3. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاحداث الجانحين والمشردين
  4. القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
  5. القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر.
  6. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
  7. القانون الاتحادري رقم (5) لسنة 1983 بشأن دور الحضانة
  8. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن العقوبات وتعديلاته.
  9. القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية وتعديلاته.
  10. القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
  11. القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
  12. القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995بشأن السير والمروروتعديلاته.
  13. القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الإجتماعي وتعديلاته.
  14. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجعة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعه وتعديلاته
  15. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
  16. القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية الاتحادي وتعديلاته.
  17. القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
  18. القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين
  19. القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
  20. القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته.
  21. القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.
  22. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية.
  23. القانون الاتحادري رقم (13) لسنة 2009 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به.
  24. القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن حظر بيع التبغ او تقديمية لمن تقل اعمارهم عن 18 سنة.
  25. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009بشأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات.
  26. القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2010 بشأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه.
  27. القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن مجهولي النسب.
  28. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.
  29. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن الجرائم الارهابية.
  30. القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.
  31. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل "وديمة".
  32. قانون اتحـــادي رقم (19) لســـنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
  33. القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
  34. القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
  35. القانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول.
  36. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين.
  37. القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
  38. القانون الاتحادي رقم (5) لسـنـة 2021، بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

المراسيم : عدل

  1. المرسوم بقانون إتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية وتعديلاته.
  2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية.
  3. المرسوم بقانون اتحادي رقـم (10) لسـنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري.

القرارات الاتحادية : عدل

  1. قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 2005 بشأن مشكلة عديمي الجنسية (البدون).

القرارات الوزارية : عدل

  1. قرار وزاري رقم 109 لسنة 1989بشأن مخالفات قواعد السلوك وعقوباتها وتعديلاته.
  2. قرار وزاري رقم 295 لسنة 2011 بشأن الكادر الاداري والفني في مؤسسات المعاقين غير الحكومية.
  3. قرار وزاري رقم 730 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل إدارة رعاية أموال القصر والغالبين.
  4. قرار وزاري رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
  5. قرار وزاري رقم 3 لسنة 2018 بشأن إعتماد التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة.
  6. قرار وزاري رقم (61) لسنة 2020 بشأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية.
  7. قرار وزاري رقم 121 لسنة 2020 بشأن إنشاء نيابة الأسرة والطفل.

الاليات الوطنية لحماية حقوق الانسان عدل

تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:

اولا : المؤسسات الحكومية (على سبيل المثال لا الحصر): عدل

  1. الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تم انشائها في عام 2021 [9] وفقاً لمبادئ باريس تهدف الى النهوض بحقوق الانسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والاسهام في ضمان ممارساها ودعم حقوق الانسان وحرياته الاساسية ورصد انتهاكات حقوق الانسان والمساهمه في إعداد الخطط الوطنية المعنية بحقوق الانسان والبرامج المتعلقة بعمليات التثقيف بالحقوق والحريات[10].
  2. مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين، تم انشائة عام 2015 ويهدف الى تقليص الفجوه بين الجنسين والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص خاصة في مراكز صنع القرار. (اطلع على انجازات المجلس)
  3. المجلس الاعلى للامومة والطفولة، يهدف الى تقديم الدعم والمساندة الى الام والطفل في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والمجتمعية والنفسية والتربوية واضطلع المجلس بدور بارز في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 ويعتبر الشريك الاستراتيجي لمنظمة اليونيسيف.
  4. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، انسئت وفقاً للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتختص بتنسيق جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمسائل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  5. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، تهدف الى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ واهداف وغايات القانون الدولي الانساني على صعيد المؤسسات والافراد وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني بهدف تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل احكام القانون الدولي الانساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومن خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
  6. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تهدف الى ضمان تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة للارتقاء بحقوق الإنسان.
  7. مركز حماية الطفل : يعني بكافة الجرائم التي يتعرض لها الطفل وجميع الظواهر التي تشجع على استغلالهم ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل حمايتهم.
  8. مكتب ثقافة احترام القانون: يهدف الى نشر الثقافة القانونية والحقوق والحريات بين افراد شرائح المجتمع .
  9. المجلس الاستشاري لاصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الاعاقة) يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وافراد من المجتمع ويعمل على تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات وايجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع.
  10. المحاكم المحلية والاتحادية، والتقاضي عن بعد ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  11. المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف (مركز هداية ) : هدفة إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، بالاضافة الى التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
  12. المركز الوطني للمناصحة : ملحق بمجلس الوزراء يهدف الى مناصحة وإصلاح من تتوافر فيهم الخطورة الإرهابية أو التطرف أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، و تأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف والرد على شبهاتهم وتصحيح مفاهيمهم، و الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف والإرهاب، بالاضافة الى تحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى المودعين والخاضعين بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، و إبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف.
  13. مكتب وزير التسامح والتعايش : يهدف الى تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام ونبذ التطرف والكراهية والتمييز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
  14. هيئة الهلال الاحمر الاماراتي : تعمل باعتبارها هيئة اغاثة طوعية تساعد وتساند السلطات العامة في الدولة في زمن السلم والحرب، وتدعمها في أعمالها في المجال الانساني وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، واتفاقيات جنيف لعام 1949م. وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفا فيها، والمبادئ الأساسية للحركة الدولية


 

ثانياً: المؤسسات الغير حكومية (على سبيل المثال لا الحصر) : عدل

  1. جمعية الامارات لحقوق الانسان [11]
  2. جمعية الامارات للمحامين والقانونيين[12]
  3. جمعية الإمارات لحماية الطفل
  4. جمعية توعية ورعاية الأحداث[13]
  5. جميعه أصدقاء البيئة [14]
  6. جمعية الصحفيين الإماراتية[15]
  7. جمعية الامارات للأمراض الجينية[16]
  8. مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية[17] ( تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأسرة والمرأة والطفل) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015.

كما ركزت دولة الامارات على توفير حماية تزيد عن الحد الادنى للفئات الموضحة ادناه (على سبيل المثال لا الحصر): عدل

  1. حماية حقوق العمال (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  2. حماية حقوق الاطفال (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  3. حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "اصحاب الهمم" (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  4. حماية حقوق كبار السن (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  5. حماية حقوق المراه (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  6. حماية حقوق السجناء (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  7. حماية حقوق الافراد في النظام القضائي (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  8. حماية حقوق عديمي الجنسية (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  9. حماية حقوق ابناء المواطنات (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  10. حماية الافراد من التميز والكراهية (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  11. حماية الانسان ومحاربة الاتجار بالبشر (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  12. حماية حقوق المستهلك (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  13. حماية البيئة (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)
  14. تعزيز الامن والسلامة (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

الانجازات : عدل

حلت دولة الامارات في مراتب متقدمة في إطار المؤشرات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنها (على سبيل المثال لا الحصر) :

مؤشرات التنافسية[18]
ت المؤشر جهة الاصدار عام 2018 عام 2019 عام 2020
1 مؤشر تقرير التنمية البشرية برنامج الامم المتحدة الإنمائي المركز الاول عربياً

والمركز 34 عالمياً

المركز الاول عربياً

والمركز 35 عالمياً

المركز الاول عربياً

و المركز 31 عالمياً

2 مؤشر السعادة العالمي شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة المركز الاول عربياً

والمركز21 عالمياً

المركز الاول عربياً

والمركز21 عالمياً

المركز الثاني عربياً

والمركز 25 عالمياً

3 مؤشر المساواه بين الجنسين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المركز 49 عالمياً المركز 26 عالمياً المركز 18 عالمياً
4 مؤشر المواهب العالمية المعهد الدولي للتنمية الإدارية المركز 26 عالمياً المركز 30 عالمياً المركز الاول عربياً

المركز 24 عالمياً

بالاضافة الى مؤشرات اخرى احتلت فيها دولة الامارات مراكز عالمية متقدمة تدل على ان دولة الامارات دولة تحمي وتعزز حقوق الانسان ( للإطلاع على المؤشرات الاخرى اضغط هنا ).

افضل الممارسات : عدل

  • برنامج مساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر : قامت دولة الامارات بتوفير مراكز الايواء والدعم النفسي لضحايا الاتجار بالبشر باعتبار ذلك إحدى ركائز الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم للرعاية الصحية وكافحة الامراض: ويتضمن توفير الرعاية الصحية الاساسية للمجتمعات المحتاجة استفاد منها اكثر من 10 ملايين شخص حول العالم وبحجم انفاق تجاوز 61 مليون دولار امريكي
  • ميثاق المعلمين للتسامح : والذي يتضمن ضرورة نشر روح التسامح والمساواه في مختلف قطاعات التعليم.
  • مبادرة التوجة الذكي: يقوم بعملية التوعية والتوجية وايصال المعلومة القانونية الى العمال بطريقة سهلة ومبسطة في متناول جميع المستويات المهارية الخاصة بالعمال.
  • مبادرات عام الخير 2017 : تضمنت 1400 مبادرة بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم تخدم 3 محاور المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدة الوطن وتخدم كافة الفئات الضعيفة داخل وخارج الدولة ( كبار السن، الاطفال، الاشخاص ذوي الاعاقة، الايتام، الفقراء،المرضى والمصابين بالصرع)[19][20]
  • مبادرات عام زايد 2018 : تشكل المحاور الاستراتيجية لعام زايد المبادئ التوجيهية التي انطلقت منها المبادرات والفعاليات في القطاعين الحكومي والخاص، داخل الدولة و خارجها، لترسيخ القيم التي عاش عليها المغفور له الشيخ زايد وتخدم حقوق الانسان وهي (العطاء والانسانية، التنمية البشرية، الثقافة والمعرفة، البيئة المستدامة).[21]
  • مبادرات عام التسامح 2019 : هدف إلى إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، ومن اهم انجازات عام التسامح[22] :
    1. اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وسيحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداءً من عام 2021.[23]
    2. رفع تمثيل المرأة الى 50% في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ، حيث عززت دولة الامارات من تمكين المرأة والمشاركة فى الحياة السياسية، حيث رفع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019 والتى أجريت فى 5 اكتوبر من العام نفسه، وكانت وصلت إلى 20% فقط فى عام 2006 [24]
    3. استقبال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد الأولى من نوعها تاريخياً إلى منطقة الخليج، حيث كانت الزيارة تهدف لتعزيز قيم التسامح والتعايش والتناغم والتلاقي الثقافي والحضاري بين مختلف مكونات الطيف البشري.وشملت زيارة البابا جولة في جامع الشيخ زايد الكبير وإقامة قدّاس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والمشاركة في مؤتمر حول حوار الأديان.[25]
    4. اطلاق وثيقة «الأخوة الإنسانية» من قبل قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث مثلت هذه الوثيقة نموذجاً فريداً في مجال الدعوة إلى السلم والسلام سيادة الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات والمجتمعات، وهدفت هذه الوثيقة إلى إرساء تجربة جديدة بين الشعوب والثقافات، عنوانها المحبة والأخوة، ومقصدها تعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، والتصدي للتطرف، والعنف والإرهاب.[26]
    5. جواز السفر الاقوى عالمياً، حيث حقق جواز السفر الإماراتي إنجازاً جديداً فى عام 2019 ، حيث احتفظ بالمركز الأول في مؤشر «باسبورت إندكس» كأقوى جواز سفر في العالم لعام كامل، كما عزز تواجده في المركز الأول بحصد المزيد من إعفاءات التأشيرة ودخول 179 دولة حالياً دون تأشيرة وفقا لمؤشر Passport Index، إذ يتمتع الإماراتيون الآن بدون تأشيرة أو تأشيرة عند وصولهم إلى 90% من دول العالم.
    6. اكبر المانحين الدوليين، حيث حافظت دولة الإمارات للعام السادس على التوالي، على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً بدخلها القومي الإجمالي، فيما بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة خلال السنوات الـ10 السابقة (2009 - 2018) نحو 170 مليار درهم (46 مليار دولار). وعلى الصعيد الدولي الإنساني، واصلت دولة الإمارات مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام والازدهار في العالم، من خلال سياستها للمساعدات الخارجية وبرامج التنموية والإنسانية.
    7. مؤتمر الأخوة الإنسانية، استضافت دولة الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، كما يهدف إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف.[27]
  • انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 : وفقاً لمبادئ باريس تهدف الى النهوض بحقوق الانسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والاسهام في ضمان ممارساها.
  • اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم والمدرج في الرابط الالكتروني التالي (اضغط هنا)
  • انشاء المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتنسيق مع المنظمـــــة الدوليـة للتربيــــة والعلـوم والثقافــــــــة ( اليونسكو )، وهو فرعاً إقليمياً يخدم دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي في إعداد الدراسات التربوية والتعليمية وإعداد الكوادر التعليمية في مجال التخطيط في تطوير التعليم.

السياسات والاستراتيجيات الوطنية[28]: (على سبيل المثال لا الحصر ) عدل

وضعت دولة الامارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى الى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية منها :

  • رؤية الامارات 2071 : تسعى "المئوية " إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071
  • رؤية الامارات 2021 - 2030 : تعتزم دولة الإمارات الى تحقيق انجازات رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبو ظبي)، وخطة أبو ظبي 2030، واستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبو ظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبو ظبي)، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030[29].

اولاً : السياسات : عدل

  • السياسة الوطنية لكبار المواطنين
  • السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة-أصحاب الهمم
  • السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد
  • السياسة الوطنية للأسرة
  • سياسة حماية الأسرة
  • السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات
  • السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

ثانياً : الاستراتيجيات والخطط:

  • استراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات 2017-2021.
  • استراتيجية تمكين المرأة
  • الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
  • الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031
  • الأجندة والاستراتيجية الوطنية للشباب
  • الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051
  • الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
  • الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة
  • الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031
  • الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة
  • استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية
  • استراتيجية حماية حقوق العمال

سبل الانصاف المحلية : عدل

توجب انظمة الدولة على جميع الاجهزة بإنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق،فيمكن اللجوء الى الآليات التالية:

  • الجهات القضائية (الاتحادية ، المحلية) - طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان
  • الإدارات الحكومية ذات العلاقة منها (، إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، إدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي...)
  • مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية ( الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، جمعية الامارات لحقوق الانسان...)
  • الحوادث الأمنية والجرائم : أبلغ عن الحوادث الأمنية، الجرائم والاعتداء من خلال القنوات أدناه:
  1. شرطة أبو ظبي من خلال خدمة أمان الإلكترونية أو من خلال الهاتف المجاني:( 2626 800) أو من خلال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم (2828).
  2. شرطة دبي من خلال خدمة "الأمين" أو على الرقم ( 8004888) من داخل الدولة، أو الرقم 9718004888+ إن كنت خارج دولة الإمارات، أو عبر الرسائل النصية على الرقم ( 4444).
  3. شرطة الشارقة من خلال خدمة " نجيد"على الرقم المجاني(800151)، أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم (7999).
  • العنف ضد النساء والأطفال
  1. للإبلاغ عن العنف مع الأطفال اتصل بالخط الساخن لوزارة الداخلية : 116111
  2. هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن:800988
  3. اتصل بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على الرقم 800111
  4. للإبلاغ عن العنف مع الأطفال في الشارقة اتصل بالخط الساخن المجاني: 800700
  5. للإبلاغ عن العنف مع النساء في الشارقة اتصل بمركز حماية المرأة على الخط الساخن المجاني: 700 800 800
  6. الخط الساخن لمراكز إيواء للنساء والأطفال: 8007283
  7. الخط الساخن لمؤسسة حماية للمرأة والطفل - عجمان: 800himaya؛ 800446292
  8. مركز أمان لإيواء النساء والأطفال - رأس الخيمة؛ اتصل بشرطة رأس الخيمة: 2356666 07
  • العنف الأسري : يتم الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري من خلال القنوات المتاحة في الرابط التالي ( اضغط هنا )
  • الاتجار بالبشر
  1. هيئة تنمية المجتمع في دبي على الخط الساخن:800988
  2. اتصل بإيواء على الخط الساخن 800SAVE
  3. التواصل مع اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر على الرقم: 800SAVE (7283)
  4. مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في دبي من خلال الرقم: (6082347 9714+)
  5. الخط الساخن للشكاوى العمالية (8005005)
  6. الخط الساخن لبلاغات الإتجار بالبشر (8007283)
  7. الفاكس (2171644 9714+)
  • الجرائم الإلكترونية : يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات الإبلاغ من خلال القنوات المتوفرة هنا.
  • طوارئ أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الاعاقة) : يمكن لأصحاب الهمم الحصول على مساعدة في الأحوال الطبية الطارئة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 5999، ويتعين إرسال معلومات عن الحادث، وموقع المريض، ورقم الهاتف الذي يمكن للشرطة التواصل من خلاله.
  • قنوات اتصال اخرى لحماية الانسان ( اضغط هنا )

بناء القدرات، ونشر ثقافة حقوق الانسان عدل

قامت دولة الامارات بمؤسساتها الحكومية والغير حكومية باعداد العديد من البرامج والخطط التدريبية والتثقيفية من اجل بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان بناء على استراتيجيات وخطط تشغيلية سنوية مستمرة، على سبيل المثال (لا الحصر) :

  1. تم إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال حقوق الانسان وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ( مبادرة وزارة الداخلية والمرتبطة بمجلس الوزراء) وبالشراكة مع الجهات المحلية والدولية منها منظمة الامم المتحدة. [30]
  2. إعداد خطط التدريب السنوية بكافة المؤسسات الحكومية بالدولة تتضمن دورات وندوات وورش عمل ثقيفية في مجال حقوق الانسان.
  3. تاهيل كوادر وطنية ( باحثين قانونيين وموظفين ) يتحدثون لغات متعددة لحل المنازعات والتحكيم من اجل مساعدة العمال واصحاب العمل.
  4. تنفيذ برامج سنوية دورية توعوية لاصحاب العمل لتوعيتهم بشأن حقوق العمال القانونية.
  5. بناء قدرات وطنية في مجال التفتيش العمالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحسين قدرات مفتشي العمل على رصد ومنع ومكافحة العمل الجبري وغيرها من الاعمال الغير مشروعة.
  6. اعداد وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية سنوية دورية لاعضاء هيئات التدريس عن حقوق الانسان خاصة الفئات الخاصة منهم (حقوق الطلبة المعاقين).
  7. تنفيذ العديد من المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع جهات دولية متعددة منها (مكتب الامم المتحدة للطفولة ، برنامج الامم المتحدة الانمائي...)، ومن امثلة تلك المؤتمرات (اجراءات حماية الطفل، المراة والمشاركة السياسية...)


النزاع المسلح بجمهورية اليمن ودور قوات التحالف (بحث غير منشور - للباحثة الحقوقية - فاطمة خليفة الكعبي) عدل

أن تدخل قوات التحالف العربي بأرض اليمن هو تدخل شرعي مستنداً بتدخله على مجموعة من القواعد الشرعية العرفية والاتفاقية تتمثل في:

1. طلب الرئيس اليمني (عبد ربة منصور هادي) في 25 مارس 2015 من مجلس التعاون الخليجي التدخل العسكري على أراضي اليمن لدعم الحكومة الشرعية المتمثلة فيه، والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات خاصة الحوثيين الذين استطاعوا السيطرة على السلطة، علما أن الرئيس اليمني منتخب وبالتالي يمثل إرادة الشعب.

2. حق تقرير المصير، حيث طلب الشعب، وقام بالتأييد الواسع للتدخل العسكري، ويتضح ذلك خاصة من خلال انضمام القبائل وحركات المقاومة الشعبية إلى قوات التحالف العربي ومحاربة الحوثيين، ناهيك عن التأييد الكبير في محافظات عدة منها (تعز، عدن، إب، ...) ومحافظات أخرى.

3. عدم استطاعت القوات الشرعية اليمنية التصدي للحوثيين إضافة إلى باقي الميليشيات منها القاعدة، علما انه ذات المبرر الذي اعتمدت عليه قوات التحالف الدولية للتدخل في سوريا والعراق لمحاربة داعش.[31]

4. توحد إرادة مجموعة كبيرة من الدول للتدخل العسكري سواء في المرحلة الأولى (عاصفة الحزم) أو المرحلة الثانية (إعادة الأمل) خاصة الدول الأكثر تأثراً حسب موقع اليمن الجغرافي من حركات المتمردين، إضافة إلى دعم دول كبرى كـ (الولايات المتحدة الأمريكية) و(كندا).

5. تأييد إقليمي من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وتأييد دولي من مجلس الأمن بصدور قرار (2216) حيث أدان من خلاله أعمال الحوثيين، كما أنه لم يعارض صراحة التدخل الشرعي في اليمن أي موافقة ضمنية على التدخل.

6. تدخل دول خارجية في الشؤون الداخلية لليمن وهذا يتمثل في (تدخل ايران و قطر) بدعم جماعة الحوثيين ضد الحكومة الشرعية وتمت الإشارة مسبقاً، أنهما كانتا تزودان جماعة الحوثيين بالأسلحة القوية والصواريخ، والدعم اللوجستي، كما تبين بان ايران كانت تقوم على تدريبيهم عسكريا وتقديم الدعم المادي والإعلامي.

7. جماعة الحوثيين يمثلون تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي خاصة بعد انقلابهم على السلطة الشرعية وقيامهم المسبق بالاعتداء على مناطق سعودية (جبل جازان) على حدود اليمن عام 2009، ومناوراتهم المستمرة على الحدود السعودية فقط، مع تصاعدها في التجاوزات نتيجة علاقتهم الوثيقة بإيران[32] التي تعتبر الراعي لرسمي للإرهاب حسب ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.[33]

كما حافظت قوات التحالف العربي على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين المعنية له، واستمرت بذلك حتى بعد التدخل العسكري وإدارتها له، في حال اختراق الميليشيات المسلحة (الحوثيين) لهذه القواعد، ويتضح ذلك في مدى تقيد الأطراف بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية اللازمة المدنيين.

مدى تقيد الأطراف بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين عدل

أدت ثورة 2011 إلى دخول اليمن في ساحة الصراع غير الدَّولي ومواجهة الحكومة الانتقالية العديد من التحديدات التي تحول دون إمكانيتها بتوفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين وإنهاء انتهاك الجماعات المسلحة غير النظامية لحقوق المدنيين، وعدم التزامهم بتطبيق القانون الدولي الإنساني، والتي تؤثر بذلك على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية.

بعد الاطلاع على البيانات الإحصائية الرسمية المعنية بعدد الضحايا المدنيين وآثار النزاع من مصادر الأنباء الموثوقة اتضح أنها ناتجة عن اختراف طرف وأحد وهي (الميليشيات المسلحة) لقواعد الشرعية الدولية والاتفاقية المصادق عليها من قبل حكومة اليمن وتتمثل تلك الاختراقات على سبيل المثال لا الحصر في:

1. العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة من خلال التفجيرات الانتحارية المختلفة وأودت بقتل جماعات كبيرة من المدنيين وإصابة المئات منهم، وهذا اختراق صريح لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها التي تمنع استهداف غير المشاركين في النزاعات المسلحة، إضافة إلى استهدافهم الصحفيين والعاملين بمجال الصحة والخدمات الإنسانية ما أدى بذلك سقوط عدد كبير من القتلى العاملين.


2. زرع الميليشيات المسلحة للألغام في أماكن متفرقة باليمن ما ساهم بارتفاع عدد القتلى من المدنيين إضافة إلى استشهاد عدد من قوات التحالف، ويعتبر بذلك اختراقاً لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام أوتاوا لعام 1997.

3. تجنيد الحوثيين للأطفال للمشاركة في النزاع ضد الحكومة الشرعية، وهو اختراق للبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000 الملحقة باتفاقية حقوق الطفل.


وتوضح الباحثة (فاطمة الكعبي) بالجدول التالي تلك الانتهاكات وعدد الضحايا المدنيين باليمن ومرتكب تلك الانتهاكات خلال المدة من 1 ديسمبر 2014 حتى 1 يوليو2017 [34]

ب/م 1/12/2014 – 30/12/2015 1/1/2016 – 30/12/2016 1/1/2017 – 1/7/2017 المجموع مرتكب الانتهاكات
القتلى المدنيون 8202

1. أطفال: 508

2. نساء: 476

3. رجال: 7218

2737 1456 12.395 الحوثيون: 11.033

تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى والعصابات وجهات مجهولة: 1.362

الجرحى المدنيون 19882

4. أطفال: 2296

5. نساء: 1927

6. رجال: 15659

7270 1585 28.737 الحوثيون: 26.721

تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى والعصابات وجهات مجهولة: 2.016

محتجزون تعسفيا + اختطاف + التعذيب - محتجزون تعسفياً 8458

(منهم 159 طفلاً و18 نساء)

- اختفاء قسري 2706

- تعذيب 1077

5092 2627 19.960 الحوثيون: 16.336

تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى والعصابات وجهات مجهولة: 3.624

انتهاك وتدمير ممتلكات عامة 2780 22 512 3.314 الحوثيون: 3.281

تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى والعصابات وجهات مجهولة: 33

انتهاك وتدمير ممتلكات خاصة 22915 161 2627 25.703 الحوثيون: 24.532

تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى والعصابات وجهات مجهولة: 1171

تجنيد الأطفال - 4960 646 5.606 الحوثيون: 5.606


وبذلك يمكن أن نلخص ما سبق انه لم يتم تطبيق القانون الدولي الإنسان من قبل المليشيات والتنظيمات الغير شرعية نظراً لتلك الاختراقات التي قاموا بها إلا أن التحالف العربي في (مرحلة إعادة الأمل) جعل حماية المدنيين أولوية في جهوده لاستعادة السلام والاستقرار، وكما يتضح ذلك من خلال الدور الذي قامت به كل دولة من دول التحالف عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة بمواصلتها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والتي بذلتها لتخفيف آثار الصراع عليهم، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون ضدهم بما في ذلك تجنيد الأطفال في الأعمال العسكري.

فكانت ولا زالت دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت في تقديم المساعدات والإغاثة لشعب اليمن منذ اندلاع الأزمة، فكلما يتم تحرير محافظة في اليمن كانت المساعدات والمشاريع الإماراتية تبدأ فوراً لإعادة الأعمار، حيث بلغت المساعدات الإماراتية الخارجية لليمن منذ إبريل 2015 وحتى يونيو 2017 نحــو 7 مليارات و53 مليون درهم تم صرفها حسب ما تم توضيحه بالجدول أدناه [35]

م المساعدة الإنسانية قيمة المساعدة
1. دعم البرامج العامة 2.97 مليار درهم
2. المساعدات السلعية والتموينية 1.36 مليار درهم
3. مشاريع توليد الطاقة وإمدادها 936.6 مليون درهم
4. مشاريع الصحة 513.1 مليون درهم
5. الخدمات الاجتماعية 482.7 مليون رهم
6. النقل والتخزين 480.7 مليون درهم
7. مشاريع حكومية ومشاريع المجتمع المدني 466 مليون درهم
8. مشاريع البناء والتنمية المدنية 123.3 مليون درهم
مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي لليمن
9. مشاريع متفرقة 65.855 مليون درهم
10. دعم قطاع التعليم 91.250 مليون درهم
11. مشاريع إعادة البناء 77.289 مليون درهم
12. مساعدات للمدنيين 1.477 مليار درهم


الخاتمة.. عدل

تؤكد دولة الامارات على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان وذلك في إطار تشريعاتها وقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، حيث ان دولة الامارات عازمة على المضي قدماً نحو البناء على ماتم تحقيقة من انجازات في مجال حقوق الانسان وكذلك في مجال العمل الانساني وبما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وتسعى بشكل ايجابي الى المساهمة والتفاعل مع الممارسات العالمية الفضلى في هذا الشأن وتتطلع الى استمرار تعاونها مع كافة الاليات الدولية والاقليمية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان في زمن السلم والحرب. عدل

  1. ^ "تعزيز قيم التسامح والتعايش - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  2. ^ "حقوق الإنسان في دولة الإمارات - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  3. ^ التوقيع : خطوة تمهيدية كي تصبح الدولة طرفا في المعاهدة ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية على الدولة الموقعة وانما تأكيد عزمها على اخذ خطوات لاحقة للالتزام بالاتفاقية ( التزام ادبي )، اما التصديق : هو فعل تعلن بموجبة الدولة قبولها الالتزام بالمعاهدة وذلك بايداع صك تصديق لدى الأمين العام بالأمم المتحدة وبذلك تصبح الدولة مسؤوله عن تنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدة (لا يوجد وقت محدد يجب على الدولة ان تقوم به بالتصديق على المعاهدة الموقعة)، في حين ان الانضمام : قبول الدولة بالالتزام بالمعاهدة دون ان تكون قد وقعت عليها من خلال إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويترتب عليه اثر قانوني الزامي كالتصديق ( يختلف عن التصديق ان التصديق يسبقة اجراء التوقيع، اما الانضمام غالبا يستخدم في حالة انقضاء الموعد النهائي المحدد للتوقيع ) - انظر بحث غير منشور تحت مسمى (Human Rights Reservations) للباحثة الحقوقية / فاطمة خليفة الكعبي، ص2، عام 2021
  4. ^ "منع جريمة الإبادة الجماعية - جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان". hrlibrary.umn.edu. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  5. ^ "اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية- اللجنة الدولية للصليب الأحمر". www.icrc.org (بar-sa). 29 Oct 2010. Retrieved 2021-09-13.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  6. ^ "الميثاق العربي لحقوق الإنسان- النسخة الأحدث". hrlibrary.umn.edu. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  7. ^ "مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا". hrlibrary.umn.edu. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  8. ^ "حماية حقوق العمال - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  9. ^ وام، أبوظبي ـ. "خليفة يصدر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  10. ^ "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  11. ^ "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان". www.hruae.org. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  12. ^ "جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين". eall.org.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  13. ^ "الصفحة الرئيسية - جمعية توعية ورعاية الأحداث" (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2021-09-14.
  14. ^ كتب، د رفيعه السليطي (11 مارس 2011). "من نحن". جمعية أصدقاء البيئة. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  15. ^ all.site_name. "جمعية الصحفيين الاماراتية-الرئيسية". uaeja.org. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  16. ^ "جمعية الامارات للأمراض الجينية". اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  17. ^ الأمير، دبي-نورا. "6 مراكز استشارات أسرية غير حكومية مرخّصة في الدولة". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  18. ^ "ترتيب الإمارات". fcsc.gov.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-13.
  19. ^ Website, M. O. E. "مبادرات عام الخير". www.moe.gov.ae (بar-AE). Retrieved 2021-09-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  20. ^ الحوراني، دبي-البيان ــ غرافيك: حسام. "أعضاء اللجنة الوطنية: الإنجازات المحققة في «عام الخير» فاقت التوقعات". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  21. ^ "المحاور الاستراتيجية | Year of Zayed". www.zayed.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  22. ^ "10 إنجازات تحصدها الإمارات فى عام التسامح 2019.. المنصورى يغزو الفضاء.. رفع مشاركة المرأة السياسية.. استقبال البابا فرنسيس ووثيقة الأخوة الأبرز.. جواز السفر الأقوى عالميا والثالثة فى الأمان.. واستراتيجية الـ50". اليوم السابع. 31 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  23. ^ Nations، United. "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية | الأمم المتحدة". United Nations. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  24. ^ "50 % تمثيل المرأة في المجلس الوطني من الدورة المقبلة". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  25. ^ "الفعاليات". www.nmc.gov.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  26. ^ "تعزيز الأخوة الإنسانية والسلم العالمي - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  27. ^ سعيد، أبوظبي ـ مصطفى خليفة وأحمد. "مؤتمر الأخوة الإنسانية يدعو لبناء عالم يسوده الوئام والمحبة". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  28. ^ "استراتيجيات وخطط الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  29. ^ Mohamed، Mostafa. "Home 2021". التنمية المستدامة. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-14.
  30. ^ "Alfajr News | Alfajr News | الداخلية تشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف". www.alfajr-news.net (بالإنجليزية). Retrieved 2021-09-14.
  31. ^ "شيماء ابو بكر، دراسة في القانون الدولي: شرعية التدخل العسكري لقوى التحالف العربي في اليمن، دراسة منشوره - " تم الاطلاع يوم: 26/10/2017، منشور على الموقع التالي: alkhaleej.ae".
  32. ^ حسام عربي عبد العظيم، مدى مشروعية التدخل السعودي في اليمن وفقا لقواعد القانون الدولي، المركز الديمقراطي العربي، بحث منشور، 2017 ص4.
  33. ^ واشنطن: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم -" تم الاطلاع يوم: 25/10/2017، منشور على الموقع التالي: aawsat.com.
  34. ^ تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمين – الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 2017.
  35. ^ وفقاُ لتقرير المساعدات الخارجية لجمهورية اليمن الدوري الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي – أغسطس 2017.