[1]الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية: وهي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتختص هذه الوكالة بموجب الصلاحيات والمهام المخولة لهان بموجب المرسوم التنفيذي 19-190 المؤرخ في 03 جويلية 2019 من خلال المادة 05 والتي تنص على انه: «تتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية ومراقبتها وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يلي: منح مقرر التسجيل وتجديده وعند الاقتضاء سحبه والتنازل عنه وتحويله بعد اخذ رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية. مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والخبرة الخاصة بها، ابداء الرأي في الترخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة، المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وصرفها، كما تقوم بالتدقيق والتفتيش الميداني المنجز من طرف مفتشون تابعون للوكالة، وتقوم كذلك بالتقييم العلمي للفوائد والإخطار القيمة العلاجية للمواد الصيدلانية إضافة إلى مهام أخرى متعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. كما إن المهام المخولة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية والذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي 93-140 المؤرخ في 14 جوان 1993 قد تم تحويلها إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وهذا بموجب المادة 29 من المرسوم التنفيذي 19-190 السالف الذكر.

  1. ^ المرسوم التنفيذي 19-190 المؤرخ في 03 جويلية 2019، جريدة رسمية عدد 43، مؤرخة في 04/07/