مستخدم:Alajmiabdulmutalib/ملعب

أحكام الالتزام هو فرع من النظرية العامة للالتزام يعنى بدراسة آثار الالتزام وأوصافه وآلية انتقاله وكذلك انقضائه وإثباته، ومتى ما نشأ الالتزام صحيحا سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد أو غيره من مصادر الالتزام فإنه يكون صالحاً لإنتاج آثاره التي تتلخص بضرورة قيام المدين بتنفيذ التزامه طوعاً واختياراً ، وبذلك تتمثل أحكام الالتزام بكونها القسم الثاني من النظرية العامة للالتزام فبعد تحديد مصدر الالتزام يأتي دور التعرف على أحكامه والقواعد القانونية التي تنظمه ، وتتشكل أحكام الالتزام من قانون الائتمان الذي شهد تطورات كبيرة خلال العصر الحديث ، وقد شرح العديد من الفقهاء النظرية العامة للالتزام أمثال عبدالرزاق السنهوري.

عبدالرزاق السنهوري على يمين الصورة ، أحد فقهاء القانون المدني

آثار الالتزام

الوفاء بالالتزام هو الاثر الطبيعي الذي ينشأ في ذمة شخص ما ، فالأثر الأساسي والأصلي للالتزام هو الوفاء به ، ويكون الوفاء إما بطريقة طبيعية أو طريقة احتياطية وذلك لكفالة حق الدائن في استيفاء حقه وفق الآتي :

التنفيذ العيني

الأصل في تنفيذ الالتزام هو أن يكون عينياً ؛ ويكون التنفيذ عينيا أي من خلال تنفيذ عين ما التزم به المدين بالطريقة المحددة له بحكم القانون أو العقد ، فلا يجوز للمدين أن يعرض التنفيذ بمقابل متى كان التنفيذ العيني ممكناً ، ولا يجوز للدائن أيضا أن يطلب التنفيذ بمقابل إذا عرض المدين أن ينفذ التزامه عينياً.

شروط الحكم بالتنفيذ العيني

في حالة لم ينفذ المدين التزامه عينياً ، يشترط للحكم بإجبار المدين على تنفيذ التزامه لصالح الدائن تنفيذيا عينيا توافر ثلاثة شروط وهي

• أن يكون التنفيذ العيني ممكناً

فإذا أصب التنفيذ العيني مستحيلاً لم يعد هناك محل للمطالبة به ، فيكون للدائن خيار آخر وهو اللجوء للتنفيذ بمقابل أو التعويض ويشترط أن ترجع الاستحالة لخطأ المدين بحيث إذا استحال لخطأ من غير المدين فإن الالتزام ينقضي بغير مسؤولية عليه ، ولا يحق للدائن المطالبة في هذه الحالة بالتعويض وترجع هذه المسألة لقانون الدولة فقد تختلف من دولة إلى أخرى.

• أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين

قد يكون التنفيذ العيني ممكنا من حيث المبدأ والواقع ، لكن اجبار المدين على تحقيقه وتنفيذه يرهقه ويجعله صعباً ، وفي هذه الحالة يجوز أن يستبدل التنفيذ العيني بالتنفيذ بمقابل ، وقد غلب على التشريعات عدم تحديد معنى الإرهاق تاركاً الأمر للقضاء للفصل فيه حسب وقائع وظروف الدعوى. "واستكمالاً لهذا المنطق فإن المشرع اشترط للعدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل ألا يترتب على هذا العدول إلحاق ضرر جسيم بالدائن؛ ذلك أن الدائن لا يمكن أن يوصف بالتعسف في هذا الفرض لأن مصلحته في هذه الحال هي الأولى بالرعاية لأنه يطالب بالأصل في تنفيذ الالتزامات".

• ألا يكون في اجبار في إجبار المدين على التنفيذ العيني مساس بحريته الشخصية

قد يكون كذلك التنفيذ العيني ممكن وغير مرهق للمدين ، ويستلزم انجاز هذا الالتزام تدخل المدنية شخصياً ، أي يكون الالتزام مرتبطا باداء المدين شخصياً بهذا الالتزام فلا يتحقق إلا إذا قام هو به ، ولكن المدين يصر على عدم التنفيذ ، ففي هذه الحالة يمتنع اجبار المدين على التنفيذ العيني ويقتصر حق الدائن في هذه الحالة على طلب التنفيذ بمقابل أو التعويض.

• الإعذار

"إعذار المدين شرط ضروري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراً. ويعتقد البعض أن الإعذار ليس شرطاً للتنفيذ العيني. ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيار المدين بالإضافة إلى أن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقولات معينة بالذات. ولذلك يلزم اعذار المدين لاجباره على القيام بالتنفيذ العيني ، فلا يجوز اتخاذ اجراءات ضد المدين على التنفيذ إلا بإخطاره بضرورة هذا التنفيذ.

موضوع التنفيذ العيني

تختلف طريقة التنفيذ العيني في كل التزام وذلك بحسب محل الالتزام وما يقتضيه من المدين ، وينقسم الالتزام بالنسبة للمحل لثلاثة أنواع أساسية وفق التالي

• الالتزام بإعطاء

قد يكون موضوع الالتزام هو إعطاء شيء كنقل حق عيني أو إنشائه مثل نقل ملكية عقار أو سيارة أو رهن منزل ، ويختلف تنفيذ الالتزام هذا بحسب ما إذا كان الشيء منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو كان عقاراً ، فلو كان الالتزام متعلقاً بشيء منقول معين بالذات ومملوكاً للمدين فإن الالتزام يصبح نافذاً وقت نشوئه حيث يرتب القانون أثره بشكل تلقائي ، ففي البيع مثلاً تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات من البائع إلى المشتري بمجرد العقد ولو لم يتم تسليم المنقول بعد ، أما إذا كان شيئاً منقولاً معيناً بالنوع فإن الحق العيني لا ينتقل بمجرد الاتفاق والعقد بل يلزم الإفراز ؛ ومعنى الإفراز مثلاً فإنه لو باع شخص مقداراً من القطن أو الحصاد الناتج من مزرعه فإن ملكية ذلك المنقول لا تنتقل للمشتري بمجرد العقد وإنما يلزم في ذلك أن تفرز الكمية المذكورة عن بقية الصنف. أما فيما يتعلق بنقل حق عيني على عقار فلا يكفي أن يكون معيناً بالذات وحسب فالحق العيني على عقار لا ينتقل بمجرد نشوء الالتزام وإنما لا بد من شهر التصرف عن طريق التسجيل أو القيد حسب النظام في كل دولة ، فبيع قطعة أرض لا ينقل الملكية بذاته بل يقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكية.