مستخدم:Ahmed Mandour/الإشراف والرقابة علي الإنترنت حسب البلد

Internet censorship and surveillance by country (2017)

  Pervasive

  Substantial

  Selective

  Little or none

  Unclassified / No data

This list of Internet censorship and surveillance by country provides information on the types and levels of Internet censorship and surveillance that is occurring in countries around the world.

Classifications

Detailed country by country information on Internet censorship and surveillance is provided in the Freedom on the Net reports from Freedom House, by the OpenNet Initiative, by Reporters Without Borders, and in the Country Reports on Human Rights Practices from the U.S. State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. The ratings produced by several of these organizations are summarized below as well as in the Censorship by country article.

Freedom on the Net reports

The Freedom on the Net reports provide analytical reports and numerical ratings regarding the state of Internet freedom for countries worldwide. The countries surveyed represent a sample with a broad range of geographical diversity and levels of economic development, as well as varying levels of political and media freedom. The surveys ask a set of questions designed to measure each country's level of Internet and digital media freedom, as well as the access and openness of other digital means of transmitting information, particularly mobile phones and text messaging services. Results are presented for three areas:

• Obstacles to Access: infrastructural and economic barriers to access; governmental efforts to block specific applications or technologies; legal and ownership control over internet and mobile phone access providers.
• Limits on Content: filtering and blocking of websites; other forms of censorship and self-censorship; manipulation of content; the diversity of online news media; and usage of digital media for social and political activism.
• Violations of User Rights: legal protections and restrictions on online activity; surveillance and limits on privacy; and repercussions for online activity, such as legal prosecution, imprisonment, physical attacks, or other forms of harassment.

The results from the three areas are combined into a total score for a country (from 0 for best to 100 for worst) and countries are rated as "Free" (0 to 30), "Partly Free" (31 to 60), or "Not Free" (61 to 100) based on the totals.

As of October 2017 Freedom House has produced eight editions of the report, the first in 2009 surveyed 15 countries, the second in 2011 surveyed 37 countries, the third in 2012 surveyed 47 countries, the fourth in 2013 surveyed 60 countries, the fifth in 2014 and in subsequent years each surveyed 65 countries. There was no report in 2010. The reports generally cover the period from June through May.

Freedom on the Net Survey Results

2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Countries	15	37	47	60	65	65	65	65
Free	4 (27%)	8 (22%)	14 (30%)	17 (29%)	19 (29%)	18 (28%)	17 (26%)	16 (25%)
Partly free	7 (47%)	18 (49%)	20 (43%)	29 (48%)	31 (48%)	28 (43%)	28 (43%)	28 (43%)
Not free	4 (27%)	11 (30%)	13 (28%)	14 (23%)	15 (23%)	19 (29%)	20 (31%)	21 (32%)
Improved	n/a	5 (33%)	11 (31%)	12 (26%)	12 (18%)	15 (23%)	34 (52%)	32 (49%)
Declined	n/a	9 (60%)	17 (47%)	28 (60%)	36 (55%)	32 (49%)	14 (22%)	13 (20%)
No change	n/a	1   (7%)	8 (22%)	7 (15%)	17 (26%)	18 (28%)	17 (26%)	20 (31%)

In addition the 2012 report identified seven countries that were at particular risk of suffering setbacks related to Internet freedom in late 2012 and in 2013: Azerbaijan, Libya, Malaysia, Pakistan, Rwanda, Russia, and Sri Lanka. At the time the Internet in most of these countries was a relatively open and unconstrained space for free expression, but the countries also typically featured a repressive environment for traditional media and had recently considered or introduced legislation that would negatively affect Internet freedom.

OpenNet المبادرة

In a series of reports issued between 2007 and 2013 the OpenNet Initiative (ONI) classified the magnitude of censorship or filtering occurring in a country in four areas of activity.

حجم أو مستوى من الرقابة تم تصنيفها على النحو التالي:

Pervasive: A large portion of content in several categories is blocked.

Substantial: A number of categories are subject to a medium level of filtering or many categories are subject to a low level of filtering.

Selective: A small number of specific sites are blocked or filtering targets a small number of categories or issues.

Suspected: It is suspected, but not confirmed, that Web sites are being blocked.

No evidence: No evidence of blocked Web sites, although other forms of controls may exist.

التصنيفات على مجالات الأنشطة التالية:

Political: Views and information in opposition to those of the current government or related to human rights, freedom of expression, minority rights, and religious movements.

Social: Views and information perceived as offensive or as socially sensitive, often related to sexuality, gambling, or illegal drugs and alcohol.

Conflict/security: Views and information related to armed conflicts, border disputes, separatist movements, and militant groups.

Internet tools: e-mail, Internet hosting, search, translation, and Voice-over Internet Protocol (VoIP) services, and censorship or filtering circumvention methods.

بسبب القانونية تتعلق OpenNet مبادرة لا تحقق تصفية من الأطفال في المواد الإباحية ، لأن هذه التصنيفات تركز على التقنية تصفية أنها لا تشمل أنواع أخرى من الرقابة.

Through 2010 the OpenNet Initiative had documented Internet filtering by governments in over forty countries worldwide. The level of filtering was classified in 26 countries in 2007 and in 25 countries in 2009. Of the 41 separate countries classified in these two years, seven were found to show no evidence of filtering (Egypt, France, Germany, India, Ukraine, the United Kingdom, and the United States), while one was found to engage in pervasive filtering in all areas (China), 13 were found to engage in pervasive filtering in one or more areas, and 34 were found to engage in some level of filtering in one or more areas. Of the 10 countries classified in both 2007 and 2009, one reduced its level of filtering (Pakistan), five increased their level of filtering (Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, South Korea, and Uzbekistan), and four maintained the same level of filtering (China, Iran, Myanmar, and Tajikistan).

في كانون الأول / ديسمبر 2014 أوني أعلن أن:

After a decade of collaboration in the study and documentation of Internet filtering and control mechanisms around the world, the OpenNet Initiative partners will no longer carry out research under the ONI banner. The ONI website, including all reports and data, will be maintained indefinitely to allow continued public access to their entire archive of published work and data.

أوني هو تلخيص الإنترنت العالمية تصفية البيانات تم اخر تحديث علي 20 أيلول / سبتمبر 2013.

Reporters Without Borders

RWB Special report on Internet Surveillance

في 12 آذار / مارس 2013 "مراسلون بلا حدود" نشرت تقريرا خاصا حول مراقبة الإنترنت. تقرير تضم اثنين من القوائم الجديدة:

• قائمة الدولة "أعداء الإنترنت" ، البلدان ذات الحكومات المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان ؛
• قائمة من الشركات "أعداء الإنترنت" ، الشركات التي تبيع المنتجات التي من شأنها أن تستخدم الحكومات تنتهك حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

The five "State Enemies of the Internet" named in March 2013 are: Bahrain, China, Iran, Syria, and Vietnam.

خمسة الشركات "أعداء الإنترنت" اسمه في آذار / مارس 2013: Amesys (فرنسا), Blue Coat Systems (الولايات المتحدة) جاما (المملكة المتحدة وألمانيا) ، فريق القرصنة (إيطاليا) ، تروفيكور (ألمانيا).

Country Reports on Human Rights Practices

Country Reports on Human Rights Practices is an annual series of reports on human rights conditions in countries throughout the world. Among other topics the reports include information on freedom of speech and the press including Internet freedom; freedom of assembly and association; and arbitrary interference with privacy, family, home, or correspondence.

The reports are prepared by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor within the United States Department of State. The reports cover internationally recognized individual, civil, political, and worker rights, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights. The first report was issued in 1977 covering the year 1976.

البلد التصنيفات

The level of Internet censorship and surveillance in a country is classified in one of the four categories: pervasive, substantial, selective, and little or no censorship or surveillance. The classifications are based on the classifications and ratings from the Freedom on the Net reports by Freedom House supplemented with information from the OpenNet Initiative (ONI), Reporters Without Borders (RWB), and the Country Reports on Human Rights Practices by the U.S. State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.

انتشارا الرقابة أو المراقبة

A country is classified as engaged in pervasive censorship or surveillance when it often censors political, social, and other content, is engaged in mass surveillance of the Internet, and retaliates against citizens who circumvent censorship or surveillance with imprisonment or other sanctions. A country is included in the "pervasive" category when it:

• كما تم تصنيف "غير حرة" برصيد 71 إلى 100 في الحرية على الشبكة (FOTN) تقرير بيت الحرية ،
• تم تصنيف "غير حرة" في FOTN أو ليست مصنفة في FOTN ،
  • يتم تضمين على "أعداء الإنترنت" قائمة من "مراسلون بلا حدود", أو
  • عندما OpenNet المبادرة يصنف مستوى تصفية الإنترنت كما المتفشي في أي مجال من المجالات الأربعة (السياسي والاجتماعي الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) التي الاختبار.

البحرين

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 62) سبتمبر 2012 (درجة 71), 2013 (72 درجة), 2014 (درجة 74), 2015 (72 درجة), 2016 (درجة 71) 2017 (72 درجة).
• سرد انتشارا في المجالات السياسية والاجتماعية ، كما كبيرة في أدوات الإنترنت ، الانتقائية في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.
• المدرجة باعتبارها العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2012.
• المدرجة بوصفها دولة العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2013 من أجل المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

البحرين تفرض فعالة التعتيم باستخدام مجموعة من التدابير القمعية ، بما في ذلك الحفاظ على وسائل الإعلام الدولية بعيدا عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان واعتقال المدونين وغيرهم من نشطاء الانترنت (واحد منهم مات في الحبس), محاكمة حرية التعبير نشطاء وتعطيل الاتصالات ، خاصة أثناء المظاهرات الكبرى.

في 5 كانون الثاني / يناير 2009 وزارة الثقافة والإعلام أصدرت قرارا (القرار رقم 1 لسنة 2009) وفقا لقانون الاتصالات و قانون المطبوعات والنشر البحرين ينظم الحجب ورفع الحجب من المواقع. هذا القرار يتطلب من جميع مزودي خدمات الإنترنت – من بين أشياء أخرى – إلى شراء وتثبيت موقع برنامج حظر الحل الذي تم اختياره من قبل الوزارة. هيئة تنظيم االتصاالت ("الهيئة") بمساعدة وزارة الثقافة والإعلام في تنفيذ القرار من خلال تنسيق المشتريات الموحدة الموقع حجب البرمجيات الحل. هذا البرنامج هو الحل تشغيلها من قبل وزارة الإعلام والثقافة ولا الهيئة ولا مزودي خدمات الإنترنت لديك أي سيطرة على المواقع المحجوبة أو المحظورة.

Belarus

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 69), 2012 (درجة 69), 2013 (درجة 67), 2014 (درجة 62), 2015 (درجة 64), 2016 (درجة 62) 2017 (درجة 64).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت مناطق أوني في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2012.

الإنترنت في روسيا البيضاء ، الفضاء في تعميم المعلومات وحشد الاحتجاجات قد تضررت بشدة كما زادت السلطات قائمة المواقع المحجوبة جزئيا حظر الإنترنت خلال الاحتجاجات. كوسيلة للحد من تغطية المظاهرات بعض مستخدمي الإنترنت والمدونين تم القبض وغيرها قد دعا إلى "الوقائية المحادثات" مع الشرطة. القانون رقم 317-3 ، والذي دخل حيز النفاذ في 6 كانون الثاني / يناير 2012 ، عززت مراقبة الإنترنت.

من حكومة بيلاروس انتقلت إلى الثاني و الجيل الثالث ضوابط إدارة المعلومات الوطنية الفضاء. من السيطرة على الإنترنت المركزية مع حكومة المملوكة Beltelecom إدارة البلاد بوابة الإنترنت. تنظيم ثقيل قوي مع مشاركة الدولة في قطاع الاتصالات و وسائل الإعلام. معظم المستخدمين الذين ينشرون على الانترنت وسائل الإعلام ممارسة درجة من الرقابة الذاتية التي دفعت المخاوف من تنظيم النيابة. أنشأ الرئيس القوي و وضع سياسة أمن المعلومات و قد أعلن عزمه على ممارسة رقابة صارمة على الإنترنت تحت ذريعة الأمن الوطني. المناخ السياسي هو القمعية وقادة المعارضة والصحفيين المستقلين كثير من الأحيان يتم احتجازهم ومحاكمتهم.

China

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (درجة 79), 2011 (درجة 83), 2012 (85 درجة), 2013 (درجة 86), 2014 (درجة 87), 2015 (درجة 88), 2016 (درجة 88) 2017 (درجة 87).
• سرد انتشارا في السياسية والصراعات/الأمن مناطق كبيرة في والاجتماعية أدوات الإنترنت من قبل أوني في حزيران / يونيه 2009 ، آب / أغسطس 2012.
• المدرجة باعتبارها العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود منذ عام 2008.
• المدرجة بوصفها دولة العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2013 من أجل المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

الرقابة على الإنترنت في الصين هي من بين الأكثر صرامة في العالم. الحكومة كتل المواقع التي تناقش استقلال التبت و الدالاي لاما, استقلال تايوان, وحشية الشرطة ، احتجاجات ميدان تيانانمين عام 1989, حرية التعبير, الإباحية, بعض مصادر الأخبار العالمية و منافذ الدعاية مثل ( VOA) بعض الحركات الدينية (مثل الفالون غونغ) و العديد من مواقع المدونات. في نهاية عام 2007 51 سايبر المنشقين أفيد المسجونين في الصين على الانترنت التعيينات. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، في الصين كما تواصل الحكومة تنتهك القانونية المحلية والدولية ضمانات حرية الصحافة والتعبير من خلال تقييد المدونين والصحفيين ويقدر أن أكثر من 500 مليون مستخدم للإنترنت. الحكومة يتطلب البحث على الإنترنت وشركات وسائل الإعلام الحكومية إلى فرض رقابة على قضايا تعتبر رسميا "حساسة", يمنع الوصول إلى المواقع الأجنبية بما في ذلك Facebook, Twitter, YouTube. ومع ذلك ، فإن ارتفاع الصينية الشبكات الاجتماعية على الإنترنت—خاصة سينا ويبو ، التي لديها 200 مليون مستخدم—قد خلق منصة جديدة تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم وأن التحدي الرسمية القيود على حرية التعبير على الرغم كثيف في الصين الرقباء.

Cuba

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (درجة 88) لعام 2011 (درجة 87), 2012 (درجة 86), 2013 (درجة 86), 2014 (درجة 84), 2015 (درجة 81), 2016 (درجة 79) 2017 (درجة 79).
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.
• لا تصنف حسب أوني بسبب نقص البيانات.

كوبا لديها أدنى نسبة من أجهزة الكمبيوتر لكل فرد من السكان في أمريكا اللاتينية ، وأدنى الوصول إلى الإنترنت نسبة كل النصف الغربي من الكرة الأرضية. المواطنين إلى استخدام الخاضعة لسيطرة الحكومة "نقاط الوصول" ، حيث نشاطها رصدها من خلال حجب IP, الكلمة تصفية تاريخ التصفح التحقق. الحكومة يستشهد حصول المواطنين على خدمات الإنترنت محدودة بسبب ارتفاع تكاليف الحظر الأمريكي, ولكن هناك تقارير تتعلق إرادة الحكومة إلى التحكم في الوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة من العالم الخارجي. لا تزال الحكومة الكوبية لسجن الصحفيين المستقلين المساهمة التقارير من خلال الإنترنت إلى مواقع خارج كوبا.

حتى مع عدم وجود أرقام دقيقة بسبب الطبيعة السرية من نظام شهادات من المستقلين والمدونين والناشطين الدولية مراقبات تدعم الرأي القائل بأن من الصعب على معظم الناس أن الوصول إلى شبكة الإنترنت و التي عقوبات قاسية على الأفراد التي لا تتبع سياسات الحكومة هي القاعدة. فإن لجنة حماية الصحفيين إلى أن كوبا واحدا من عشرة معظم البلدان الخاضعة للرقابة في جميع أنحاء العالم.

Ethiopia

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2011 (درجة 69), 2012 (75 درجة), 2013 (درجة 79), 2014 (80 درجة), 2015 (درجة 82). 2016 (درجة 83) 2017 (درجة 86)
• سرد انتشارا في السياسية ، كما لا يوجد دليل في والاجتماعية انتقائية في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت مناطق أوني في تشرين الأول / أكتوبر 2012.

إثيوبيا لا تزال مقيدة للغاية في بيئة للتعبير عن المعارضة السياسية على الانترنت. حكومة إثيوبيا منذ فترة طويلة تصفيتها الحرجة و المعارضة السياسية المحتوى. تشريعات مكافحة الإرهاب هو في كثير من الأحيان تستخدم في استهداف حرية التعبير عبر الإنترنت ، بما في ذلك في الإدانة الأخيرة عشرات من الأفراد ، وكثير منهم من حاول على الانترنت كتابات. OpenNet مبادرة (أوني) الاختبارات التي أجريت في إثيوبيا في أيلول / سبتمبر 2012 الإنترنت السياسي محتوى الأخبار لا تزال مسدودة ، بما في ذلك بلوق والمواقع عدد مؤخرا الأفراد المدانين.

إثيوبيا نفذت إلى حد كبير سياسية تصفية النظام الذي يمنع الوصول إلى شعبية المدونات و المواقع على شبكة الإنترنت من العديد من المنظمات الإخبارية ، المنشقة الأحزاب السياسية وجماعات حقوق الإنسان. إلا أن الكثير من محتوى وسائل الإعلام من أن الحكومة تحاول فرض رقابة ويمكن الاطلاع على المواقع التي يتم حظرها. الكتاب من حظر بلوق في كثير من الحالات واصلت الكتابة على جمهور دولي ، على ما يبدو من دون جزاء. إلا أن إثيوبيا نحو متزايد حبس الصحفيين ، وأن الحكومة قد أظهرت تزايد الميل نحو السلوك القمعي كل خارج على الانترنت. الرقابة من المرجح أن تصبح أكثر اتساعا مثل الوصول إلى الإنترنت توسع في جميع أنحاء البلاد.

Iran

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة في تقرير "بيت الحرية" في عام 2009 (76 درجة) ، 2011 (89 درجة) ، 2012 (90 درجة) ، 2013 (91 درجة) ، 2014 (89 درجة), 2015 (87 درجة) ، 2016 (درجة 87) 2017 (85 درجة).
• سرد انتشارا في المجالات السياسية والاجتماعية أدوات الإنترنت مناطق كبيرة في الصراع/الأمن أوني في حزيران / يونيه 2009.
• المدرجة باعتبارها العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.
• المدرجة بوصفها دولة العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2013 من أجل المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

إيران تواصل توسيع وتوطيد التقنية تصفية النظام ، والتي هي من بين الأكثر شمولا في العالم. نظام مركزي من أجل تصفية الإنترنت وقد تم تنفيذ ذلك تقوي تصفية أجريت في موفر خدمة الإنترنت (ISP). أهداف تصفية المحتوى تنتقد الحكومة والدين المواقع الإباحية والسياسية والمدونات حقوق المرأة مواقع المدونات والمجلات على الانترنت. المدونين في إيران قد سجن بسبب أنشطتهم على شبكة الإنترنت. الحكومة الإيرانية منعت مؤقتا الوصول إلى ما بين 12 أيار / مايو 2006 وكانون الثاني / يناير 2009 ، فيديو-تحميل المواقع مثل YouTube.com. فليكر الذي تم حظره تقريبا نفس المقدار من الوقت افتتح في شباط / فبراير 2009. ولكن بعد انتخابات 2009 الاحتجاجات YouTube, Flickr, Twitter, Facebook و العديد من المواقع تم حظرها إلى أجل غير مسمى.

Kuwait

• سرد انتشارا في والاجتماعية أدوات الإنترنت المناطق الانتقائية في السياسية والصراعات/الأمن أوني في حزيران / يونيه 2009.

الهدف الرئيسي من الإنترنت تصفية المواد الإباحية و, بدرجة أقل, مثلي الجنس ومثليه المحتوى. الكويت وزارة الاتصالات تنظم مقدمي خدمات الإنترنت ، مما يجعلها كتلة الإباحية anti-الدين, مكافحة التقليد ، ومكافحة أمن المواقع. على حد سواء خاصة مقدمي خدمات الإنترنت تتخذ الحكومة إجراءات تصفية الإنترنت.

معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) يعمل نظام اسم المجال في الكويت و لا تسجيل أسماء النطاقات التي "تضر النظام العام أو العام الحساسيات أو لا تتوافق مع قوانين الكويت". الصوت عبر بروتوكول الإنترنت هو قانوني في الكويت ، شركة زينإحدى شركات المحمول بدأت اختبار VoLTE في الكويت.

North Korea

• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.
• لا تصنف حسب أوني بسبب نقص البيانات.

كوريا الشمالية تقطع من الإنترنت هو أكثر من المناطق الأخرى فيما يتعلق العالم. فقط بضع مئات من آلاف المواطنين في كوريا الشمالية تمثل حوالي 4% من مجموع السكان ، من الوصول إلى الإنترنت ، وهي رقابة مشددة من قبل الحكومة الوطنية. وفقا مراسلون بلا حدود كوريا الشمالية مثال حيث جميع وسائل الاتصال التي تسيطر عليها الحكومة. حسب مراسلون بلا حدود ، يتم استخدام الإنترنت من قبل الحكومة الكورية الشمالية في المقام الأول لنشر الدعاية. كوريا الشمالية شبكة رصد بشكل كبير. جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة ، كما هو في جميع وسائل الإعلام الأخرى في كوريا الشمالية.

Oman

• سرد انتشارا في المجال الاجتماعي ، كما كبيرة في أدوات الإنترنت ، انتقائية في السياسية ، كما لا يوجد دليل في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.

سلطنة عمان تشارك في تصفية واسعة من إباحية مواقع الويب مثلي الجنس ومثليه المحتوى, المحتوى الذي ينتقد الإسلام المحتوى عن المخدرات غير المشروعة ، و الموصوف المواقع تستخدم للتحايل على الحجب. لا يوجد دليل على التقنية تصفية المحتوى السياسي ، ولكن القوانين والأنظمة التي تحد من حرية التعبير على الإنترنت وتشجيع الرقابة الذاتية.

Pakistan

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 55) و "غير حرة" في عام 2012 (درجة 63) أكتوبر 2013 (درجة 67), 2014 (درجة 69), 2015 (درجة 69), 2016 (درجة 69) 2017 (درجة 71).
• سرد كبيرة في الصراع/الأمن انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية أدوات الإنترنت مناطق أوني في عام 2011.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2014.

الباكستانيين حاليا من الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى الإنترنت ، بما في ذلك معظم الجنسي ، السياسية ، الاجتماعية و المواقع الدينية على شبكة الإنترنت. تصفية الإنترنت يظل غير متناسقة وغير متقطعة. على الرغم من أن الغالبية العظمى من الترشيح في باكستان متقطعة مثل عرضية كتلة على موقع الويب مثل Blogspot أو يوتيوب— باكستان هيئة الاتصالات وتقنية (PTA) تواصل حجب المواقع التي تحتوي على محتوى تعتبره كفرا المعادية للإسلام أو تهدد الأمن الداخلي. باكستان قد منعت الوصول الى المواقع التي تنتقد الحكومة.

Qatar

• سرد منتشرة في الإنترنت أدوات مناطق انتقائية في السياسية والصراعات/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.

قطر هي ثاني أكثر الدول في مجال الاتصالات في المنطقة العربية ، ولكن مستخدمي الإنترنت لديهم رقابة مشددة الوصول إلى الإنترنت. قطر فلاتر المواد الإباحية السياسية انتقادات من دول الخليج, مثلي الجنس ومثليه المحتوى, الصحة الجنسية من الموارد التي يرجع تاريخها و الخدمات المرافقة و الخصوصية و أدوات التحايل. السياسية الترشيح هو انتقائية للغاية ، ولكن الصحفيون الرقابة الذاتية على القضايا الحساسة مثل سياسات الحكومة, الإسلام, و العائلة الحاكمة.

Saudi Arabia

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (70 درجة), 2012 (درجة 71), 2013 (70 درجة), 2014 (72 درجة), 2015 (درجة 73), 2016 (72 درجة) 2017 (72 درجة).
• سرد انتشارا في والاجتماعية أدوات الإنترنت المناطق الكبيرة في السياسية ، الانتقائية في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.

المملكة العربية السعودية يوجه جميع حركة المرور على الإنترنت من خلال بروكسي تديرها الهيئة. تصفية المحتوى يتم تنفيذها هناك استخدام البرنامج عن طريق الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد من المواقع المحظورة وفقا قائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (الوحدة): واحدة تحتوي على "غير أخلاقي" (أغلبها إباحية) مواقع أخرى بناء على توجيهات من اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). ويتم تشجيع المواطنين على العمل بنشاط التقرير "غير أخلاقي" مواقع الحجب ، باستخدام توفير نموذج ويب. العديد من مقالات ويكيبيديا بلغات مختلفة أدرجت في الرقابة "غير أخلاقي" المحتوى في المملكة العربية السعودية. الأساس القانوني تصفية المحتوى هو قرار من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 12 شباط / فبراير 2001. وفقا لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل OpenNet المبادرة: "الأكثر عدوانية الرقابة تركز على المواد الإباحية, تعاطي المخدرات, القمار, دين المسلمين و تصفية أدوات التحايل."

Syria

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2012 (درجة 83), 2013 (85 درجة), 2014 (درجة 88), 2015 (درجة 87), 2016 (درجة 87) 2017 (درجة 86).
• سرد انتشارا في المجالات السياسية و أدوات الإنترنت المناطق ، الانتقائية في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.
• المدرجة باعتبارها العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.
• المدرجة بوصفها دولة العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2013 من أجل المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

سوريا حظرت المواقع لأسباب سياسية القبض على الناس الوصول إليها. بالإضافة إلى تصفية مجموعة واسعة من المحتوى على شبكة الإنترنت ، الحكومة السورية تراقب استخدام الإنترنت بشكل وثيق جدا وقد اعتقلت المواطنين "من أجل التعبير عن آرائهم أو نشر معلومات على الانترنت." غامضة الصياغة الفضفاضة قوانين دعوة الحكومة تعاطي دفعت مستخدمي الإنترنت للدخول في النفس-الرقابة و الرصد الذاتي لتجنب الدولة غامضة أسباب الاعتقال.

خلال الحرب الأهلية السورية بالإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي أغلق في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل أيار / مايو 2013.

Turkmenistan

• سرد انتشارا في المجال السياسي و الانتقائية في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.

استخدام الإنترنت في تركمانستان تحت رقابة مشددة من الحكومة. التركمانية حصلت على الأخبار من خلال قنوات التلفزيون حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة للتخلص من الأقمار الصناعية ، وترك الإنترنت الوسيلة الوحيدة حيث يمكن أن تكون المعلومات التي تم جمعها. الإنترنت هو مراقبتها بدقة من قبل الحكومة و المواقع التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء مسدودة. محاولات للالتفاف على هذه الرقابة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

United Arab Emirates

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2013 (درجة 66), 2014 (درجة 67), 2015 (درجة 68), 2016 (درجة 68) 2017 (درجة 69).
• سرد انتشارا في والاجتماعية أدوات الإنترنت المناطق الكبيرة في السياسية ، الانتقائية في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.

الإمارات العربية المتحدة قسرا تفرض رقابة على الإنترنت باستخدام الحوسبة الآمنة's الحل. الأمة مقدمي خدمات الإنترنت من اتصالات و دو (شركة الاتصالات) حظر المواد الإباحية ، حساسة سياسيا المواد الإسرائيلية المجالات ، و أي شيء ضد ينظر إلى القيم الأخلاقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل أو معظم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت المحظورة. في الإمارات منتدى النقاش (اللغة العربية: منتدى الحوار الإماراتي) أو ببساطة uaehewar.net وقد تعرضت عدة إجراءات الرقابة من قبل السلطات الإماراتية.

Uzbekistan

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على شبكة الإنترنت من "بيت الحرية" في عام 2012 (درجة 77), 2013 (درجة 78), 2014 (درجة 79), 2015 (درجة 78), 2016 (درجة 79) 2017 (درجة 77).
• أوزبكستان تم سرد إنترنت العدو قبل منظمة مراسلون بلا حدود منذ أن القائمة تم إنشاؤها في عام 2006.
• على OpenNet المبادرة وجدت أدلة على أن تصفية الإنترنت منتشرا في المجال السياسي و انتقائية في والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت المناطق خلال التجارب التي تم الإبلاغ عنها في عام 2008 و 2010.

أوزبكستان يحافظ على الأكثر شمولا وانتشارا نظام تصفية بين بلدان رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى المواقع بشأن حظر الحركات الإسلامية ووسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية ، المواد من انتهاكات حقوق الإنسان ، مناقشة الأحداث في مصر و تونس و البحرين و الأخبار عن المظاهرات و الحركات الاحتجاجية. المساهمين في مناقشة عبر الإنترنت من الأحداث في مصر ، تونس ، البحرين تم القبض عليهم. بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة قد نشرت تحذيرات من أن المستخدمين سوف يتم تغريم عن مشاهدة المواقع الإباحية أو موقع على شبكة الإنترنت التي تحتوي على حظر المواد السياسية. الرئيسية نقل الصوت عبر بروتوكولات رشفة و IAX تستخدم ليكون قد تم حظره للمستخدمين الفرديين ؛ ومع ذلك ، اعتبارا من يوليو 2010, كتل لم يعد في المكان. Facebook منعت لعدة أيام في عام 2010.

Vietnam

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 73), 2012 (درجة 73), 2013 (75 درجة), 2014 (درجة 76), 2015 (درجة 76), 2016 (درجة 76) 2017 (درجة 76).
• مصنفة حسب أوني كما منتشرة في السياسية ، كما كبيرة في أدوات الإنترنت ، الانتقائية في والاجتماعية الصراع/المناطق الأمنية في عام 2011.
• المدرجة باعتبارها العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.
• المدرجة بوصفها دولة العدو الإنترنت من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2013 من أجل المشاركة في النشطة ، تدخلي مراقبة مقدمي الأخبار ، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة حرية الإعلام وحقوق الإنسان.

الشبكات الرئيسية في فيتنام منع الوصول الى المواقع التي تنتقد الحكومة الفيتنامية, المغتربين الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ، من بين أمور أخرى. على الانترنت الشرطة يقال مراقبة مقاهي الإنترنت و الإنترنت المنشقين سجنوا من أجل الدعوة إلى الديمقراطية.

Yemen

• سرد انتشارا في المجال الاجتماعي ، كما كبيرة في أدوات الإنترنت ، الانتقائية في الصراع/أمن المنطقة أوني في تشرين الأول / أكتوبر 2012.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2008 و 2009 ، ولكن ليس في عام 2010 أو 2011.

اليمن الرقباء المواد الإباحية والعري, مثلي الجنس ومثليه المحتوى الحراسة و الخدمات التي يرجع تاريخها, مواقع عرض استفزازي الملابس, المواقع على شبكة الإنترنت التي تقدم الاستعراضات النقدية الإسلام و/أو محاولة تحويل المسلمين إلى ديانات أخرى أو محتوى ذات الصلة على الكحول والقمار والمخدرات.

اليمن وزارة الإعلام أعلن في نيسان / أبريل 2008 أن العقوبات سيتم استخدامها لمحاكمة الكتاب الذين تنشر محتوى الإنترنت الذي "يحرض على الكراهية" أو "تضر بالمصالح الوطنية". اليمن اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت ، YemenNet و TeleYemen, منع الوصول إلى القمار, الكبار, تعليم الجنس, و بعض المحتوى الديني. ISP TeleYemen (الملقب Y.Net) يحظر "إرسال أي رسالة مسيئة على المعنوية ، الدينية ، الطائفية ، أو لأسباب سياسية" تقرير "أي استخدام أو محاولة استخدام Y.Net خدمة يخالف أي قانون جمهورية اليمن". TeleYemen بالحق التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في النظام "في أي طريقة يراها مناسبة TeleYemen."

في اليمن الغرف المغلقة أو الستائر التي قد تعوق آراء المراقبين لا يسمح في مقاهي الإنترنت, شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت يجب أن تكون مرئية على الأرض المشرف الشرطة قد أمرت بعض مقاهي الإنترنت ليغلق عند منتصف الليل ، وطالب المستخدمين إظهار بطاقات الهوية إلى مقهى المشغل.

كبيرة الرقابة أو المراقبة

البلدان المدرجة في هذا التصنيف يشاركون كبير في الرقابة على الإنترنت والمراقبة. وهذا يشمل البلدان حيث يوجد عدد من فئات تخضع إلى مستوى متوسط من تصفية أو فئات كثيرة تخضع إلى مستوى منخفض من التصفية. بلد يتم تضمينها في "الكبير" الفئة عندما:

• لا يتم تضمينها في "تفشي" الفئة ،
  • كما تم تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة (FOTN) تقرير بيت الحرية ، أو
  • تم تصنيف "حرة جزئيا" أو ليست مصنفة في FOTN ،
    • يتم تضمين على "أعداء الإنترنت" قائمة من "مراسلون بلا حدود", أو
    • عندما OpenNet المبادرة يصنف مستوى تصفية الإنترنت كما منتشرة أو كبيرة في أي من المجالات الأربعة (السياسي والاجتماعي الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) التي الاختبار.

Armenia

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2013 (درجة 29) يوليو 2014 (28 درجة), 2015 (28 درجة) 2016 (30 درجة) ، و "حرة جزئيا" في عام 2017 (32 درجة).
• سرد كبيرة في المجال السياسي و الانتقائية في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.

الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا إلى حد كبير دون قيود ، على الرغم من أن الأدلة الثاني و الجيل الثالث تصفية تصاعد. أرمينيا المناخ السياسي متقلبة إلى حد كبير لا يمكن التنبؤ بها. في أوقات الاضطرابات السياسية ، فإن الحكومة لم تتردد في وضع القيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاج العام والسخط.

Burma

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 88), 2012 (75 درجة) 2013 (درجة 62) ، بأنها "حرة جزئيا" في عام 2014 (60 درجة), و "غير حرة" في 2015 (درجة 63), 2016 (61 درجة) 2017 (درجة 63).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية و أدوات الإنترنت مناطق كبيرة في والاجتماعية كما لا دليل على تصفية في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2012.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود من عام 2006 إلى عام 2013.

في بداية أيلول / سبتمبر عام 2012 بعد أن أمضى سنوات باعتبارها واحدة من العالم الأكثر التحكم بدقة المعلومات البيئات حكومة بورما (ميانمار) بدأت تفتح للرقابة من المحتوى عبر الإنترنت. مستقلة و المواقع الإخبارية الأجنبية ، المعارضة السياسية محتوى المواقع مع المحتوى المتعلقة بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي—كل المحظورة سابقا—أصبح الوصول إليها. في آب / أغسطس 2012 ، البورمية اضغط التدقيق و إدارة التسجيل أعلن أن جميع الرقابة قبل النشر من الصحافة كان قد توقف مثل هذه المقالات التي تتناول الدين والسياسة لم تعد تتطلب مراجعة من قبل الحكومة قبل نشرها.

القيود المفروضة على المحتوى تعتبر ضارة أمن الدولة تبقى في مكانها. المواد الإباحية هو لا يزال على نطاق واسع المحظورة ، كما هو محتوى ذات الصلة على الكحول والمخدرات والقمار المواقع على الانترنت التي يرجع تاريخها المواقع, التثقيف الجنسي, مثلي الجنس ومثليه محتوى ويب أدوات التحايل على الرقابة. في عام 2012 ما يقرب من جميع من سبق المواقع المحجوبة من الأحزاب السياسية المعارضة السياسية الحرجة محتوى الأخبار المستقلة مواقع يسهل الوصول إليها ، مع فقط 5 من 541 اختبار عناوين تصنيف المحتوى السياسي المحظورة.

Egypt

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (درجة 51) لعام 2011 (درجة 54) سبتمبر 2012 (درجة 59), 2013 (60 درجة) 2014 (60 درجة) ؛ و "غير حرة" في 2015 (درجة 61), 2016 (درجة 63) 2017 (درجة 68).
• في آب / أغسطس 2009 أوني العثور على أي دليل على ترشيح الإنترنت في أي مجال من المجالات الأربعة (السياسي والاجتماعي الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت).
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود من عام 2006 إلى عام 2010.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من 2011 إلى الوقت الحاضر.

الإنترنت في مصر لم يكن مباشرة للرقابة في عهد الرئيس حسني مبارك ، ولكن نظامه احتفظ مشاهدة على أهم المدونين بانتظام القبض عليهم. في ذروة الانتفاضة ضد الدكتاتورية في أواخر كانون الثاني / يناير 2011 ، السلطات أولا تصفية الصور من القمع ثم قطع الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف الثورة الانتشار. نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتحقيق قدر أكبر من حرية التعبير في مصر ، خاصة على الانترنت. وردا على هذه الأحداث المأساوية والفرص ، في مارس / آذار 2011 ، مراسلون بلا حدود انتقلت مصر من "أعداء الإنترنت" قائمة على قائمة البلدان "تحت المراقبة".

في آذار / مارس 2012 مراسلون بلا حدود ذكرت:

في الذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية احتفل في مناخ من عدم اليقين والتوتر بين المطعون فيه القوة العسكرية حركة الاحتجاج في محاولة للحصول على الرياح الثاني ، المظفرة الإسلاميين. المدونين ومستخدمى الانترنت الحرجة من الجيش تعرضوا للمضايقات والتهديد ، القبض في بعض الأحيان.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس العسكري) الذي قاد البلاد منذ شباط / فبراير 2011 ، ليس فقط يديم حسني مبارك طرق السيطرة على المعلومات ، ولكن عزز لهم.

Gambia

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2014 (درجة 65), 2015 (درجة 65), 2016 (درجة 67) 2017 (درجة 67).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني, ولكن تصنف على أنها انتقائية على أساس محدود الأوصاف في أوني نبذة عن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الأفراد والجماعات عموما يمكن الانخراط في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك ، ذكرت مستخدمي الانترنت يتمكنوا من الوصول إلى مواقع ويب الخارجية الصحف على الانترنت الحرية ، غامبيا صدى ، Hellogambia ، Jollofnews ، الذي انتقد الحكومة.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، لكن الحكومة قيدت هذه الحقوق. وفقا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، "البيئة المستقلة ووسائل الإعلام المعارضة ظلت عدائية مع العديد من العقبات التي تعترض حرية التعبير ، بما في ذلك العقبات الإدارية الإعتقال التعسفي والترهيب المضايقات القضائية ضد الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام ، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية." الأفراد الذين علنا أو سرا انتقدوا الحكومة أو الرئيس خاطر الحكومة الانتقام. في آذار / مارس 2011 الرئيس جامه حذر الصحفيين المستقلين أنه "لا تهاون أو تضحية السلام والأمن والاستقرار والكرامة رفاه الغامبيين أجل حرية التعبير". متهما بعض الصحفيين بأنها "لسان حال أحزاب المعارضة" ، تعهد محاكمة أي صحفي من أساء له. وكالة الاستخبارات الوطنية (NIA) كان متورطا في الإقفال التعسفي من وسائل الإعلام و الإعدام خارج نطاق القضاء احتجاز الصحفيين.

في عام 2007 الصحفي الغامبي الذين يعيشون في الولايات المتحدة بتهمة التحريض على مقال نشر على الانترنت ، وكانت تغريم USD12,000; في عام 2006 الشرطة الغامبية أمر جميع المشتركين على شبكة الإنترنت الصحيفة المستقلة أن يقدم تقريرا إلى الشرطة أو مواجهة الاعتقال.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة لم تحترم هذه المحظورات. ويرى مراقبون أن الحكومة تراقب المواطنين تشارك في الأنشطة التي تراها للاعتراض.

Indonesia

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 46), 2012 (درجة 42) أكتوبر 2013 (41 درجة), 2014 (42 درجة), 2015 (42 درجة), 2016 (44 درجة) 2017 (47 درجة).
• سرد كبيرة في المجال الاجتماعي ، الانتقائية في المجالات السياسية و أدوات الإنترنت المجالات ، كما لا يوجد دليل على تصفية في الصراع/أمن المنطقة أوني في عام 2011 على أساس الاختبار يتم ذلك خلال عام 2009 و 2010. كما أظهرت التجارب أن ترشيح الإنترنت في إندونيسيا غير منتظمة وغير متناسقة ، ويتضح من الاختلافات الموجودة في مستوى تصفية بين مقدمي خدمات الإنترنت.

على الرغم من أن حكومة إندونيسيا يحمل نظرة إيجابية عن الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية ، أصبح على نحو متزايد إزاء تأثير الوصول إلى المعلومات و قد أظهرت اهتماما في زيادة سيطرتها على الهجوم المحتوى عبر الإنترنت ، وخاصة إباحية للإسلام المحتوى عبر الإنترنت. الحكومة تنظم مثل هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية من خلال شراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت.

Palestinian territories

• سرد كبيرة في المجال الاجتماعي كما لا يوجد دليل في السياسية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

الوصول إلى الإنترنت في الأراضي الفلسطينية لا تزال مفتوحة نسبيا ، على الرغم الاجتماعية تصفية المحتوى الجنسي الصريح تم تنفيذها في فلسطين. الإنترنت في الضفة الغربية لا تزال بالكامل تقريبا فلتر ، باستثناء واحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت التي كانت محظورة على ما يقرب من ستة أشهر بدأت في أواخر عام 2008. حرية الإعلام مقيدة في فلسطين والضفة الغربية خلال الاضطرابات السياسية والصراعات الداخلية وكذلك من قبل القوات الإسرائيلية.

Russia

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2009 (درجة 49) لعام 2011 (درجة 52), 2012 (درجة 52), 2013 (درجة 54) 2014 (60 درجة) و "غير حرة" في 2015 (درجة 62), 2016 (65 درجة) 2017 (درجة 66).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من 2010 إلى 2013.4
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2014.

غياب العلني كلفت الدولة ترشيح الإنترنت في روسيا قبل عام 2012 قد أدى بعض المراقبين إلى استنتاج أن الإنترنت الروسي يمثل مفتوح بلا منازع الفضاء. في الواقع ، فإن الحكومة الروسية بنشاط ينافس في الروسية الفضاء الإلكتروني وتوظيف الثاني و الجيل الثالث استراتيجيات كوسيلة لتشكيل المعلومات الوطني الفضاء وتعزيز الموالية للحكومة الرسائل السياسية والاستراتيجيات. وهذا النهج يتسق مع استراتيجية الحكومة عرض الفضاء الإلكتروني التي يتم التعبير عنها في استراتيجيات مثل مبدأ أمن المعلومات. دوس الهجمات ضد إستونيا (مايو 2007) وجورجيا (أغسطس 2008) قد يكون مؤشرا الحكومة اهتماما نشطا في تعبئة وتشكيل الأنشطة الروسية في الفضاء الإلكتروني.

في يوليو / تموز 2012 ، الدوما الروسي تمرير مشروع القانون 89417-6 التي خلقت القائمة السوداء من مواقع الإنترنت التي تتضمن المزعومة استغلال الأطفال في المواد الإباحية المتعلقة بالمخدرات المواد, المواد المتطرفة ، وغيرها من محتوى غير قانوني في روسيا. على الإنترنت الروسية القائمة السوداء رسميا في تشرين الثاني / نوفمبر 2012 ، على الرغم من الانتقادات من قبل المواقع الرئيسية والمنظمات غير الحكومية.

South Korea

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2011 (32 درجة), 2012 (درجة 34), 2013 (32 درجة), 2014 (درجة 33), 2015 (درجة 34), 2016 (36 درجة) 2017 (35 درجة).
• سرد انتشارا في الصراع/أمن المنطقة ، الانتقائية في والاجتماعية كما لا يوجد دليل في أدوات الإنترنت من قبل أوني في عام 2011.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.

كوريا الجنوبية هي شركة رائدة عالميا في الإنترنت و انتشار النطاق العريض ، ولكن المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى الحرة و فلتر الإنترنت. حكومة كوريا الجنوبية يحافظ على نهج واسع النطاق نحو تنظيم محددة المحتوى عبر الإنترنت و يفرض مستوى كبير من الرقابة على الانتخابات الخطاب على عدد كبير من المواقع على شبكة الإنترنت التي ترى الحكومة تخريبية أو اجتماعيا الضارة. سياسات قوية خاصة تجاه قمع عدم الكشف عن هويته في الكورية الإنترنت.

في عام 2007 العديد من المدونين تم اقتطاع و المشاركات المحذوفة من قبل الشرطة للتعبير عن نقد ، أو حتى دعم مرشحي الرئاسة. هذا أدى إلى بعض المدونين إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

كوريا الجنوبية يستخدم عنوان IP حجب لحظر المواقع على شبكة الإنترنت تعتبر متعاطفة مع كوريا الشمالية. المواقع غير القانونية ، مثل تلك التي تقدم غير مصنفة ألعاب, تبادل الملفات, المواد الإباحية والقمار ، مسدودة أيضا. أي محاولات لتجاوز هذه القسري مع "الضربات الثلاث".

Sudan

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2013 (درجة 63) أكتوبر 2014 (درجة 65), 2015 (درجة 65), 2016 (درجة 64) 2017 (درجة 64).
• سرد كبيرة في والاجتماعية أدوات الإنترنت المناطق الانتقائية في السياسية ، كما لا يوجد دليل في الصراع/الأمن أوني في آب / أغسطس 2009.
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2014.

السودان تعترف علنا تصفية المحتوى الذي تعدى للآداب والأخلاق العامة أو يهدد النظام. سلطة الدولة التنظيمية أنشأت وحدة خاصة لرصد وتنفيذ الترشيح ؛ هذا في المقام الأول أهداف المواد الإباحية و, بدرجة أقل, مثلي الجنس ومثليه محتوى المواقع التي يرجع تاريخها ، الاستفزازية الملابس و العديد من الموصوف وكيل المواقع على شبكة الإنترنت.

Thailand

لافتة في بانكوك, لوحظ في 30 من يونيو / حزيران 2014 خلال 2014 التايلاندية الانقلاب ، إعلام التايلاندية العامة أن 'مثل' أو 'حصة' النشاط على وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن.

• تصنيف "غير حرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في 2011-2012 (عشرات 61 61) للفترة 2014-2017 (عشرات 62, 63, 66, 67). دار الحرية المدرجة تايلاند بأنها "حرة جزئيا" في عام 2013 (60 درجة) ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسينات في الوصول إلى الإنترنت.
• سرد انتقائية في السياسية والاجتماعية أدوات الإنترنت و لا دليل في الصراع/الأمن أوني في عام 2011.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2011.

قبل أيلول / سبتمبر 2006 الانقلاب العسكري الأكثر الرقابة على الإنترنت في تايلاند تركز على حجب المواقع الإباحية. السنوات التالية شهدت دفق مستمر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان, الاضطرابات الإقليمية, مراسيم الطوارئ ، على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد, و تحديث قانون الأمن الداخلي. وفي سنة الرقابة على الإنترنت نمت مع تحويل التركيز إلى بالعيب في الذات الملكية, الأمن الوطني, و القضايا السياسية. تشير التقديرات إلى أن عدد المواقع المحجوبة في أكثر من 110,000 النمو في عام 2010.

قبل أن 2006	2010	السبب
11%	77%	بالعيب في الذات الملكية المحتوى (المحتوى الذي يشهر والشتائم, يهدد, أو اللب إلى الملك ، ويشمل الأمن الوطني وبعض القضايا السياسية)
60%	22%	محتوى إباحي
2%	<1%	المحتوى ذات الصلة القمار
27%	<1%	حقوق الطبع والنشر غير القانوني المنتجات والخدمات غير المشروعة ، والمبيعات من معدات الجنس والدعارة ...

وفقا لأسوشيتد برس, قانون جرائم الكمبيوتر ساهم في زيادة حادة في عدد بالعيب في الذات الملكية الحالات حاولت كل عام في تايلاند. في حين بين 1990 و 2005 تقريبا خمس حالات حوكموا في المحاكم التايلاندية في كل عام منذ ذلك الوقت حوالي 400 الحالات قد تأتي إلى المحاكمة.

Venezuela

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 46), 2012 (48 درجة), 2013 (درجة 53), 2014 (درجة 56) 2015 (درجة 57) و "غير حرة" في عام 2016 (60 درجة) 2017 (درجة 63).
• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على ترشيح الإنترنت في المجالات السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت المناطق في تشرين الأول / أكتوبر 2012.

الوصول إلى الإنترنت في فنزويلا لا تزال إلى حد كبير غير مقيد. مستوى الرقابة الذاتية من الصعب تقييم ، ولكن اعتماد التشريعات التي يمكن أن تحد من حرية الإنترنت بعد أن يكون له أي تأثير ضار في الممارسة العملية. ونتيجة لذلك ، RWB إزالة فنزويلا من قائمة الدول تحت المراقبة.

في كانون الأول / ديسمبر 2010, حكومة فنزويلا الموافقة على القانون المسمى "المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الإلكترونية" (Ley de وربما يكون الاجتماعية ar راديو, y Televisión Medios Electrónicos). ويهدف القانون إلى ممارسة الرقابة على المحتوى الذي يمكن أن "تغري الجنايات", "إنشاء الضائقة الاجتماعية" ، أو "السؤال المشروعة تشكل السلطة". القانون يشير إلى أن أصحاب الموقع سوف تكون مسؤولة عن أي من المعلومات و المحتويات المنشورة ، وأنها سوف تضطر إلى إنشاء آليات من شأنها أن تحد من دون تأخير توزيع المحتوى الذي يمكن أن تذهب ضد القيود المذكورة أعلاه. الغرامات التي تفرض على الأفراد الذين ينتهكون القانون سوف يكون من 10% من العام الماضي الدخل. القانون كان تلقى انتقادات من المعارضة على أساس أنه هو انتهاك حرية التعبير الحماية المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي ، وأن تشجع الرقابة والرقابة الذاتية.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2013 الفنزويلي السلكية واللاسلكية ، CONATEL ، بدأ يأمر مزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي توفر السوق السوداء سعر الصرف. مزودي خدمات الإنترنت يجب أن تتوافق في غضون 24 ساعة أو مواجهة العقوبات التي قد تشمل فقدان امتيازاتها. في غضون شهر مزودي خدمات الإنترنت قد تقييد الوصول إلى أكثر من 100 عناوين url. النظام على فنزويلا لعام 2004 قانون الإعلام الذي يجعل من غير القانوني على نشر المعلومات التي يمكن أن تزرع الذعر بين الجمهور العام.

ابتداء من 12 شباط / فبراير 2014 الحكومة الفنزويلية حظر المستخدمين على الانترنت الصور على تويتر. الخطوة يبدو أنه محاولة للحد من الصور من الاحتجاجات ضد نقصا في العالم أعلى معدل التضخم. اشتباكات بين المعارضة التابعة الطلاب المسلحة الموالية للحكومة الاشتراكية التجمعات خلفت ما لا يقل عن ثلاثة قتلى و66 جريحا ، 118 قيد الاحتجاز. أفادت الأنباء أن حجب الصورة قد انتهت قبل صباح يوم 15 شباط / فبراير.

انتقائية الرقابة أو المراقبة

البلدان المدرجة في هذا التصنيف تم العثور على ممارسة انتقائية الإنترنت الرقابة. وهذا يشمل البلدان حيث عدد صغير من مواقع معينة يتم حظرها أو الرقابة الأهداف عدد قليل من الفئات أو القضايا. بلد يتم تضمينها في "انتقائية" الفئة عندما:

• لا يتم تضمينها في "الواسعة الانتشار" أو "الكبير" فئات ،
  • هي تصنف على أنها "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة (FOTN) تقرير بيت الحرية ، أو
  • يتم تضمين على "أعداء الإنترنت" قائمة من "مراسلون بلا حدود", أو
  • ليس تصنيفا في FOTN و OpenNet المبادرة يصنف مستوى تصفية الإنترنت الانتقائية في أي مجال من المجالات الأربعة (السياسي والاجتماعي الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) التي الاختبار.

Angola

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2013 (درجة 34), 2014 (38 درجة) 2015 (39 درجة).
• أنغولا ليست فردية مصنفة حسب أوني و لا تظهر على RWB القوائم.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. وبصرف النظر عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية و حقوق الطبع والنشر المواد الحكومة لا كتلة أو تصفية محتوى الإنترنت وليس هناك أي قيود على نوع المعلومات التي يمكن تبادلها. وسائل التواصل الاجتماعي و تطبيقات الاتصالات مثل YouTube, Facebook, Twitter, والدولية استضافة بلوق الخدمات كلها متاحة بحرية.

الرقابة التقليدية الأخبار والمعلومات من المصادر شيوعا, مما أدى إلى مخاوف من أن جهود مماثلة للتحكم في المعلومات على الانترنت سوف تظهر في نهاية المطاف. القذف, القذف, و إهانة الدولة أو الرئيس في "الاجتماعات العامة أو من خلال نشر الكلمات, الصور, كتابات, أو الصوت" هي جرائم يعاقب عليها بالسجن. مقترح "قانون مكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" تم تقديمها من قبل الجمعية الوطنية في آذار / مارس 2011. غالبا ما يشار إلى الجرائم الإلكترونية مشروع القانون سحب في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة الضغط الدولي و الصوتية اعتراضات من المجتمع المدني. ومع ذلك ، فإن الحكومة علنا بأن أحكام مماثلة بشأن جرائم الإنترنت سيتم دمج مستمر تنقيح قانون العقوبات ، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الإنترنت-وضع قيود معينة يصبح القانون في المستقبل.

نيسان / أبريل 2013 أخبار وزعم التقرير أن أمن الدولة كانت تخطط لتنفيذ المراقبة الإلكترونية التي يمكن أن تتبع البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات الرقمية. في آذار / مارس 2014 ، معلومات مؤيدة من مصادر عسكرية وجد ، مؤكدا أن الشركة الألمانية قد ساعد الأنغولي الاستخبارات العسكرية في تركيب نظام مراقبة على BATOPE قاعدة في جميع أنحاء أيلول / سبتمبر 2013. كان هناك أيضا أدلة الرئيسية ISP استضافة برامج التجسس.

Azerbaijan

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (48 درجة), 2012 (50 درجة), 2013 (درجة 52), 2014 (55 درجة) 2015 (درجة 56).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

الإنترنت في أذربيجان لا تزال إلى حد كبير خالية من الرقابة المباشرة ، على الرغم من أن هناك أدلة على الثاني و الجيل الثالث من ضوابط.

Bangladesh

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2013 (49 درجة), 2014 (49 درجة), 2015 (درجة 51), 2016 (درجة 56) 2017 (درجة 54).
• لا يوجد دليل على تصفية وجدت من قبل أوني في عام 2011.

على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت في بنغلاديش لا يقتصر من قبل على المستوى الوطني تصفية نظام الدولة قد تدخلت لمنع المواقع على شبكة الإنترنت استضافة المعادية للإسلام المحتوى والمضمون تعتبر تخريبية. محتوى الإنترنت ينظم الأطر القانونية القائمة التي تحد من المواد التي تعتبر مسيئة أو مهينة ، وكذلك المحتوى الذي قد التحدي القانون والنظام.

البنغالية منصة التدوين Sachalayatan وذكر يمكن الوصول إليها في 15 تموز / يوليه 2008 ، واضطر إلى الهجرة إلى عنوان IP جديد. على الرغم من حجب لا تأكيد رسميا ، Sachalayatan المرجح بنغلاديش الافتتاحية تصفية الحدث. يوتيوب منعت لعدة أيام في آذار / مارس 2009 من أجل حماية "المصلحة الوطنية". المتنازع عليها فيديو تغطية جزئية تسجيل الصوت من اجتماع بين رئيس الوزراء و المسؤولين العسكريين الذين كانوا غاضبون من الحكومة في التعامل مع تمرد من قبل حرس الحدود في دكا التي خلفت أكثر من سبعين قتيلا.

Facebook تم حظره من قبل بنغلاديش هيئة تنظيم قطاع االتصاالت (BTRC) لمدة 7 أيام ابتداء من 29 مايو 2010 بسبب "البغيض الصور" ، بما في ذلك تصوير محمد و عدة من البلاد السياسية المسؤولين فضلا عن روابط إباحية المواقع. كتلة رفع بعد Facebook وافقت على إزالة المحتوى المسيء. خلال نفس الفترة من 30 عاما من العمر اعتقل في العاصمة البنغالية بتهمة تحميل الساخر الصور من بعض القادة السياسيين على Facebook.

على BTRC مرة أخرى منعت الوصول يوتيوب في أيلول / سبتمبر 2012 بعد Google, Inc. تجاهل طلبات إزالة المثير للجدل فيلم "براءة المسلمين"من موقع.

في 16 أيار / مايو 2013 BTRC طلب الدولية الإنترنت بوابة مشغلي للحد من عرض النطاق الترددي تحميل من مزودي خدمات الإنترنت بنسبة 75% في محاولة لمنع النقل غير المشروع عبر بروتوكول الإنترنت. هناك تكهنات بأن عرض النطاق الترددي الحد هو في الواقع محاولة تجعل من الصعب على الناس لتحميل 'إشكالية فيديوهات, صور, تليفزيون حواري مقاطع, الخ. في وسائل الاعلام الاجتماعية.

Bhutan

الأفراد والجماعات عموما يسمح للانخراط في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت. الحكومة المسؤولين في الدولة أن الحكومة لا منع الوصول تقييد المحتوى ، أو فرض رقابة على مواقع الإنترنت. ومع ذلك ، دار الحرية تقارير الحكومة أحيانا يمنع الوصول إلى مواقع ويب التي تحتوي على المواد الإباحية أو معلومات اعتبرت مسيئة إلى الدولة ، ولكن هذا مثل حجب المعلومات عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في حرية الصحافة لعام 2012 تقريرمنظمة دار الحرية وصفها مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين العاملين في وسائط الإعلام ، على الرغم من بعض التقارير الرسمية التخويف أو التهديد.

ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك أعضاء من الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. يمكن للمواطنين علنا انتقاد الحكومة دون انتقام. ينص الدستور على أن "هؤلاء الأشخاص لا يجوز أن تدخل تعسفي أو غير مشروع له أو الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس الهجمات على الشخص شرف وسمعة" الحكومة تحترم عموما هذه المحظورات.

Brazil

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2017 (33 درجة) 2016 (32 درجة) ، "الحرة" في 2015 (درجة 29) 2014 (30 درجة) ، و "حرة جزئيا" في عام 2013 (32 درجة) ، "الحرة" في عام 2012 (درجة 27) لعام 2011 (درجة 29) 2009 (30 درجة).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية لأمريكا اللاتينية.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. استمرار الاتجاه على الأفراد والهيئات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل Google, Facebook, Orkut, محاسبتهم على المحتويات المنشورة أو المقدمة من قبل المستخدمين من المنصة. الأحكام القضائية في كثير من الأحيان يؤدي القسري إزالة محتوى من الإنترنت.

البرازيلي تشريع يقيد حرية التعبير (بايم القانون) ، موجهة خصوصا إلى المنشورات تعتبر عنصرية (مثل النازيين الجدد المواقع). البرازيلي الدستور يحظر أيضا عدم الكشف عن هويته للصحفيين.

في أيلول / سبتمبر 2012 انتخابات محكمة في البرازيل أمر بالقبض جوجل الأكثر التنفيذية العليا في البلاد ، بعد أن فشلت الشركة في إنزال يوتيوب أشرطة الفيديو مهاجمة المحلية مرشح رئاسة البلدية. الصارمة 1965 الانتخابي حظر حملة الإعلانات التي "تسيء الكرامة أو اللياقة" من مرشح. جوجل جذابة النظام ، والتي تأتي بعد قرار مماثل من جانب آخر البرازيلي الانتخابات القاضي. في هذه الحالة فإن القاضي وجدت المختلفة التنفيذية العليا المسؤولة عن انتهاك المحلية قانون الانتخابات بعد رفض الشركة لإنزال يوتيوب فيديو ساخرا وهو مرشح رئاسة البلدية. أن القرار ألغي من قبل قاض آخر من كتب أن "جوجل ليست الفكرية صاحب الفيديو لم نشر الملف ، ولهذا السبب فإنه لا يمكن أن يعاقب على انتشاره."

Cambodia

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2013 (47 درجة), 2014 (47 درجة) 2015 (48 درجة).

بالمقارنة مع وسائل الإعلام التقليدية في كمبوديا, وسائل الإعلام الجديدة, بما في ذلك أخبار الإنترنت, الشبكات الاجتماعية و بلوق الشخصية ، والتمتع المزيد من الحرية والاستقلال من الرقابة الحكومية والقيود. ومع ذلك ، فإن الحكومة لا استباقي كتلة المدونات و المواقع ، إما لأسباب أخلاقية أو استضافة محتوى ينتقد الحكومة. الحكومة بتقييد الوصول إلى محتوى جنسي صريح ، ولكن لا منهجية الرقابة على الانترنت الخطاب السياسي. منذ عام 2011 ثلاثة المدونات المستضافة في الخارج قد تم حظره ينظر المناهضة للحكومة المحتوى. في عام 2012 الوزارات الحكومية هددت مصراع مقاهي الإنترنت أيضا بالقرب من المدارس—نقلا عن الاعتبارات الأخلاقية و وضعت مراقبة مقهى المباني المشتركين في الهاتف الخلوي كإجراء أمني.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت دون سلطة قانونية. خلال عام 2012 المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء إمكانية القيود على الانترنت. في شباط / فبراير وتشرين الثاني / نوفمبر ، نشرت الحكومة اثنين من التعاميم التي إذا نفذت بالكامل ، تتطلب مقاهي الإنترنت تثبيت كاميرات مراقبة وتقييد عمليات داخل المراكز الحضرية الكبرى. نشطاء أيضا عن قلقها إزاء مشروع "مكافحة الجرائم الإلكترونية" القانون, مشيرا إلى أنه يمكن أن تستخدم لتقييد الحريات على الانترنت. وأكدت الحكومة أنها سوف تنظم سوى النشاط الإجرامي.

Colombia

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2014 (30 درجة) و "حرة جزئيا" في عام 2015 و 2016 و 2017 (عشرات 32, 32, 32).
• تصنف على أنها تشارك في انتقائية ترشيح الإنترنت في المجال الاجتماعي مع القليل أو لا يوجد دليل على التصفية السياسية الصراع/أو أدوات الإنترنت مناطق OpenNet المبادرة في عام 2011.

بسبب تهديدات من عصابات المخدرات المحلية أو غيرها من العصابات والأفراد العديد من الصحفيين ممارسة الرقابة الذاتية ، بما في ذلك العديد في كولومبيا الذين تجنب الإبلاغ عن الفساد والاتجار بالمخدرات أو العنف من قبل الجماعات المسلحة بسبب هذه التهديدات.

الكولومبي القانون يتطلب من مزودي خدمات الإنترنت لمراقبة المحتوى والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني. كولومبيا "الإنترنت سانو" (صحية الإنترنت) تدعو الحملة التعليم العام على "كريمة" طرق استخدام شبكة الإنترنت فضلا عن العقوبات المفروضة على الاستخدام غير السليم. تم حجب بعض المواقع الإلكترونية كجزء من الإنترنت سانو البرنامج. استغلال الأطفال في المواد الإباحية غير قانوني في كولومبيا.

أوني اختبار على اثنين الكولومبي مزودي خدمات الإنترنت كشفت أدلة على أحد حجب الموقع ، كما اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى الحد من تعرض الأطفال إلى المواد الإباحية على شبكة الإنترنت. وقد أصدرت الحكومة قوانين معالجة الخصوصية على شبكة الإنترنت, المراقبة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية ، على الرغم من أن كولومبيا الاستخبارات الوطنية قد يقال تشارك في خارج نطاق المراقبة. معلقة القوانين التي تحكم حقوق الطبع والنشر الرقمية المقترح كإجراء الامتثال كولومبيا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، ويجري حاليا الطعن في المحكمة العليا من قبل الدعاة الذين يؤكدون أن القانون ينتهك دستور البلاد من خلال الحد من حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات.

Ecuador

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2013 (درجة 37) أغسطس 2014 (37 درجة) ، و 2015 (37 درجة).
• الإكوادور ليست فردية مصنفة حسب أوني و لا تظهر على RWB القوائم.

لا يوجد على نطاق واسع حجب أو تصفية المواقع في إكوادور الوصول إلى بلوق و منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل Facebook, Twitter, YouTube عموما. لم تكن هناك حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. ومع ذلك ، في 11 تموز / يوليه 2012 الحكومة قانونا جديدا تنظيم الاتصالات ، تتطلب أن مقدمي خدمة الإنترنت تلبية جميع طلبات المعلومات من مدير الاتصالات ، مما يتيح الوصول إلى عناوين عميل و المعلومات دون أمر قضائي.

معيار التشهير القوانين تنطبق على المحتوى المنشور على الإنترنت. محاولات لفرض رقابة على البيانات التي أدلى بها في أوقات اشتداد الحساسية السياسية قد ذكرت ، كما قد يدعى من حالات الرقابة عبر واسعة بشكل مفرط تطبيق حقوق الطبع والنشر المحتوى تنتقد الحكومة.

الرقابة الذاتية من تعليقات تنتقد الحكومة هو تشجيع. في كانون الثاني / يناير 2013 ، على سبيل المثال ، رئيس كوريا دعا الأمين الوطني الاستخبارات (SENAIN) للتحقيق اثنين من مستخدمي تويتر الذي نشر تحط تعليقات حول له ، وهو الإعلان الذي أرسلت تحذيرا للآخرين عدم نشر تعليقات تنتقد الرئيس. وبناء على طلب الرئيس, اثنين من المواقع الإخبارية La Hora و El Comercio تعليق تعليقات القراء أقسام من مواقعها على شبكة الإنترنت. في حين لا توجد القيود الرسمية على تنظيم احتجاجات على الإنترنت تحذيرات من رئيس مشيرا إلى أن قانون احتجاجا سوف تفسر على أنها "محاولة لزعزعة استقرار الحكومة" لا شك أن تثبيط بعض من تنظيم و المشاركة في الاحتجاجات.

إكوادور الجديد "القانون الأساسي على الاتصالات" صدر في حزيران / يونيه 2013. قانون يقر حق الاتصالات. الشركات الإعلامية اللازمة لجمع وتخزين معلومات المستخدم. "الإعلام الغوغائي" ، الذي يظهر ليشمل أي تهمة الفساد أو التحقيق موظف عمومي—حتى تلك التي يتم دعمها مع الأدلة محظور. مواقع تحمل "المسؤولية" عن كل المحتوى الذي المضيفة ، بما في ذلك المحتوى من تأليف الأطراف الثالثة. القانون يخلق الإعلام الجديد المنظم لمنع نشر "غير متوازن" المعلومات وحظر غير الحاصلين الصحفيين من النشر بشكل فعال يحرم الكثير من التقارير الاستقصائية وصحافة المواطن.

Eritrea

• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2008 ، 2009 ، ومرة أخرى من عام 2011 إلى الوقت الحاضر.

إريتريا لم تضع على نطاق واسع التلقائي الإنترنت تصفية النظام, ولكن لا تتردد في طلب حجب عدة مواقع الشتات ينتقدون النظام. الوصول إلى هذه المواقع المحظورة من قبل اثنين من مقدمي خدمة الإنترنت ، شخص و ايوان, مثل المواقع الإباحية و "يوتيوب". الرقابة الذاتية هو أن يكون على نطاق واسع.

Georgia

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2009 (درجة 43) و 2011 (35 درجة) و "الحرة" في عام 2012 (30 درجة), 2013 (26 درجة), 2014 (26 درجة) 2015 (24 درجة).
• سرد انتقائية في السياسية والصراعات/أمن المناطق كما لا يوجد دليل في والاجتماعية أدوات الإنترنت من قبل أوني في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.

الوصول إلى محتوى الإنترنت في جورجيا هي إلى حد كبير غير مقيد القانونية الإطار الدستوري وضعت بعد عام 2003 ارتفع الثورة, إنشاء سلسلة من الأحكام التي ينبغي من الناحية النظرية ، الحد من أي محاولات من قبل الدولة لفرض رقابة على الإنترنت. في نفس الوقت, هذه الصكوك القانونية لم تكن كافية لمنع محدودة تصفية الشركات و الشبكات التعليمية. جورجيا الاعتماد على الربط الدولي يجعلها عرضة المنبع تصفية واضح في آذار / مارس 2008 حجب موقع يوتيوب من خلال الاتصالات التركية.

جورجيا منعت كل المواقع مع عناوين تنتهي .ru (نطاق المستوى الأعلى بالنسبة الروسي) أثناء الروسية-الجورجية الحرب في عام 2008.

India

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (درجة و34) 2011 (36 درجة), 2012 (39 درجة), 2013 (47 درجة), 2014 (42 درجة) 2015 (40 درجة).
• سرد انتقائية في جميع المجالات من خلال أوني في عام 2011.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2012 و 2013 و الإنترنت العدو في عام 2014.

منذ تفجيرات مومباي عام 2008 ، السلطات الهندية قد كثفت مراقبة الإنترنت والضغط على مقدمي الخدمات التقنية ، في حين علنا رفض الاتهامات من الرقابة.

ديمقراطية مستقرة مع تقليد قوي من حرية الصحافة ، [أن] ومع ذلك يواصل النظام من تصفية الإنترنت. ومع ذلك, الهند انتقائية الرقابة على المدونات وغيرها من المحتوى في كثير من الأحيان تحت ستار الأمن, كما تم اجتمع مع معارضة كبيرة.

الهندي مزودي خدمات الإنترنت تواصل بشكل انتقائي تصفية المواقع التي تم تحديدها من قبل السلطات. بيد أن محاولات الحكومة في التصفية لم تكن فعالة تماما لأن المحتوى المحظور وقد هاجر بسرعة إلى مواقع أخرى و وجدت مستخدمين طرق للتحايل التصفية. وقد ظلت الحكومة لانتقادات بسبب سوء فهم الجدوى التقنية من الرقابة على جزافا اختيار أي مواقع ويب إلى كتلة.

Jordan

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (42 درجة), 2012 (45 درجة), 2013 (درجة 46), 2014 (48 درجة) 2015 (50 درجة).
• سرد انتقائية في المجال السياسي و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

الرقابة في الأردن هي خفيفة نسبيا ، مع تصفية تطبيقها بشكل انتقائي فقط عدد قليل من المواقع. بيد أن وسائل الإعلام قوانين وأنظمة تشجيع قدر من الرقابة الذاتية في الفضاء الإلكتروني ، والمواطنين ويقال إنه تم استجواب القبض على محتوى ويب لديهم تأليف. الرقابة في الأردن تركز أساسا على المسائل السياسية التي قد ينظر إليه باعتباره تهديدا للأمن القومي نظرا الأمة على مقربة من النقاط الساخنة الإقليمية مثل إسرائيل, العراق, لبنان, الأراضي الفلسطينية.

في عام 2013 ، الصحافة والمطبوعات بدأت الإدارة الحظر على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم مسجلة و مرخصة من قبل وكالة حكومية. الأمر الصادر إلى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت الواردة على قائمة من أكثر من 300 المواقع المحجوبة. القانون الجديد الذي فرض تسجيل المواقع ، كما عقد على الانترنت مواقع الأخبار مسؤولا عن التعليقات التي تركت من قبل القراء. أنها سوف تكون هناك حاجة أيضا إلى أرشيف جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.

في عام 2016 ، أرشيف الإنترنت تم حظره إلا أنه تم الافراج في وقت لاحق.

Kazakhstan

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (55 درجة), 2012 (درجة 58) يونيو 2013 (درجة 59), 2014 (48 درجة) 2015 (درجة 61).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2012.

في عام 2011 ردت الحكومة على النفط العمال الإضراب رئيسيا الشغب ، موجة من التفجيرات الرئيس المريض الصحية من خلال فرض قمعية الإنترنت أنظمة, تحكم أكبر من المعلومات وخاصة المعلومات على الإنترنت وحجب المواقع الإخبارية ، وقطع الاتصالات مع مدينة جاناوزين خلال الشغب.

كازاخستان الاستخدامات الهامة السلطة التنظيمية لضمان أن جميع حركة المرور على الإنترنت يمر من خلال البنية التحتية التي تسيطر عليها المهيمنة مزود الاتصالات السلكية واللاسلكية KazakhTelecom. انتقائية تصفية المحتوى على نطاق واسع ، و الثاني و الجيل الثالث التحكم استراتيجيات واضحة. وسائل الإعلام المستقلة و المدونين يقال ممارسة الرقابة الذاتية خوفا من الحكومة الانتقام. إن التطور التقني من كازاخستان بيئة الإنترنت يتطور الحكومة اتجاه نحو أكثر صرامة على الانترنت ضوابط تضمن الفحص الدقيق والرصد.

Kyrgyzstan

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على الشبكة 2012 (35 درجة), 2013 (35 درجة), 2014 (درجة 34) 2015 (35 درجة).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

الوصول إلى الإنترنت في قيرغيزستان تدهورت كما زاد من التوترات السياسية قد أدت إلى زيادة حالات متكررة من الثاني و الجيل الثالث من ضوابط. الحكومة أصبحت أكثر حساسية تأثير الإنترنت على السياسة الداخلية وسنت القوانين التي تزيد من سلطتها في تنظيم القطاع.

تحرير سوق الاتصالات في قيرغيزستان جعل الإنترنت في متناول الغالبية العظمى من السكان. ومع ذلك ، قيرغيزستان على نحو فعال cyberlocked البلد تعتمد على شراء عرض النطاق الترددي من كازاخستان و روسيا. على نحو متزايد الاستبدادي في كازاخستان هو التحول نحو أكثر صرامة في مراقبة شبكة الإنترنت ، مما يؤدي إلى حالات من "المنبع تصفية" التي تؤثر على مقدمي خدمات الإنترنت في قيرغيزستان.

Lebanon

• تصنف على أنها "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة تقارير فريدوم هاوس في عام 2013 (45 درجة), 2014 (47 درجة), 2015 (45 درجة), 2016 (45 درجة) 2017 (درجة 46).
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

حركة المرور على الإنترنت في لبنان بالكاد تسيطر عليها. هناك مراقبة ، ولكن عدد قليل من المواقع التي تم حظرها. المواقع المحجوبة تتصل القمار واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبغاء خدمات بعض المواقع الإسرائيلية. حجب بشكل لا يصدق الأساسية ومع ذلك ، تغطي عدد قليل جدا من المواقع ذات الصلة, في بعض الأحيان يتم ذلك عن طريق الخطأ ، يمكن تجاوزه بسهولة دون الحاجة إلى VPN عن المواقع التي حجبت.

Libya

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2012 (درجة 43), 2013 (45 درجة), 2014 (48 درجة) 2015 (درجة 54).
• سرد انتقائية في المجال السياسي و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.
• حددت دار الحرية باعتبارها واحدة من سبع دول تعتبر عرضة تدهور الحريات على الانترنت خلال عام 2012 و 2013.

إسقاط نظام القذافي في آب / أغسطس 2011 انتهى عصر الرقابة. الإعلان الدستوري في ظل حكومات مؤقتة ينص على حرية الرأي والتعبير والصحافة. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت, ولكن هناك تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الاتصال عبر الإنترنت. تطبيقات وسائل الاعلام الاجتماعية مثل YouTube, Facebook, Twitter, كان يمكن الوصول إليها بحرية. محتوى الإنترنت لم يتم تصفيتها ، ولكن وغالبا ما تكون الخدمة غير موثوق بها أو غير موجود خارج المدن الرئيسية.

قبل إبعاده والموت ، العقيد القذافي قد حاولت فرض تعتيم اعلامي عن طريق قطع الوصول إلى الإنترنت. قبل هذا ، تصفية الإنترنت تحت نظام القذافي أصبحت أكثر انتقائية ، مع التركيز على عدد قليل من المعارضة السياسية المواقع على شبكة الإنترنت. هذا متساهلة نسبيا تصفية سياسة تزامنت مع ما كان يمكن القول إن الاتجاه نحو المزيد من الانفتاح وزيادة حرية الصحافة. ومع ذلك, القانونية والسياسية المناخ تواصل تشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام على الإنترنت.

في عام 2006 مراسلون بلا حدود إزالة ليبيا من قائمة أعداء الإنترنت بعد زيارة لتقصي الحقائق في العثور على أي دليل من الرقابة على الإنترنت. أوني 2007-2008 التقنية نتائج اختبار يتناقض مع هذا الاستنتاج ، ومع ذلك. و في عام 2012 مراسلون بلا حدود إزالة ليبيا من قائمة الدول تحت المراقبة.

Malawi

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة في تقرير "بيت الحرية" في عام 2013 (42 درجة), 2014 (42 درجة) 2015 (40 درجة).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

Mali

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد يعترض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حجب المواقع العالمية التي تعتبر معادية للإسلام أو إباحية. في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 هيئة الاتصالات منعت وحظرت المحلية بلوق ، Hilath.com بناء على طلب من وزارة الإسلامية بسبب المحتوى المعادي للإسلام. بلوق هو معروف لتعزيز التسامح الديني ، فضلا عن مناقشة مدون الشذوذ الجنسي. المنظمات غير الحكومية وأفادت مصادر أن الإعلام يمارس الرقابة الذاتية على القضايا ذات الصلة إلى الإسلام بسبب المخاوف من يجري المسمى "المعادية للإسلام" في وقت لاحق مضايقات. هذه الرقابة الذاتية أيضا على الإبلاغ عن المشاكل و الانتقادات القضاء.

Mauritania

• مصنفة حسب أوني الانتقائية في السياسية كما لا يوجد دليل في والاجتماعية والأمنية/الصراع ، أدوات الإنترنت المناطق في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي موريتانيا ، ولكن يتم تضمينه في أوني عامة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بين 16 آذار / مارس و 19 آذار / مارس 2009 المؤرخ في 25 حزيران / يونيه 2009 أخبار الموقع Taqadoumy تم حظره. في 26 شباط / فبراير 2010 ، تم الحكم على حنيفي ولد Dehah مدير Taqadoumy تلقى العفو الرئاسي بعد احتجازه منذ كانون الأول / ديسمبر 2009 على الرغم من وجود عقوبته جرائم ضد الإسلام و دفع جميع الغرامات المفروضة والرسوم القانونية. Dehah ، كان قد اعتقل في حزيران / يونيو 2009 بتهمة تشويه صورة المرشح الرئاسي إبراهيما سار على نشر مقالا ذكر فيه أن سار اشترى منزلا مع الحملة المال من الجنرال عزيز. Dehah ، وحكم عليه في آب / أغسطس 2009 إلى ستة أشهر في السجن وغرامة قدرها 30000 بالأوقية (111 دولارا) من أجل ارتكاب أفعال تخالف الإسلام الحياء. الحكم القاضي المتهم Dehah من خلق الفضاء مما يتيح للأفراد التعبير عن مكافحة الإسلامية وغير لائقة وجهات النظر ، على أساس أنثى القارئ تعليقات على Taqadoumy الموقع تدعو إلى زيادة الحرية الجنسية.

Malaysia

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2009 (درجة 41) لعام 2011 (41 درجة), 2012 (درجة 43), 2013 (44 درجة), 2014 (42 درجة) 2015 (درجة 43).
• سرد أية أدلة السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت مناطق أوني في أيار / مايو 2007.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2008 ، 2009 ، 2011 إلى الوقت الحاضر.

كانت هناك رسائل مختلطة والارتباك بشأن الرقابة على الإنترنت في ماليزيا. محتوى الإنترنت رسميا غير خاضعة للرقابة ، الحريات المدنية أكد رغم ذلك في العديد من المناسبات وقد اتهمت الحكومة تصفية المواقع الحساسة سياسيا. أي قانون يحد من حرية الإنترنت من الناحية النظرية تتعارض مع الوسائط المتعددة قانون وقعتها حكومة ماليزيا في 1990s. غير أن المواقع التي تحتوي على محتوى غير قانوني بموجب القانون مثل حقوق الطبع والنشر على الانترنت القمار والإباحية تخضع حجب يتم من خلال حقن DNS كتلة صفحات الماليزية مقدمي خدمات الإنترنت. تفشي الدولة يسيطر على وسائل الإعلام التقليدية تمتد إلى الإنترنت في بعض الأحيان ، مما يؤدي إلى رقابة ذاتية تقارير تفيد بأن الدولة تحقق يضايق المدونين السيبرانية المنشقين.

في أبريل 2011, رئيس الوزراء نجيب رزاق الوعود المتكررة أن ماليزيا لن رقابة على الإنترنت.

Mexico

• تصنف على أنها "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة في تقرير "بيت الحرية" في عام 2011 (32 درجة), 2012 (37 درجة), 2013 (38 درجة), 2014 (39 درجة) 2015 (39 درجة).
• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على الترشيح في عام 2011.

المنظمات الإجرامية عبر الوطنية (TCOs) ممارسة متزايدة التأثير على وسائل الإعلام و الصحفيين في بعض الأحيان مباشرة تهدد الأفراد الذين نشرت آراء نقدية من جماعات الجريمة. كما المواطنين على نحو متزايد استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية المواقع على شبكة الإنترنت مثل Twitter و Facebook من أجل الحصول على حصة المخدرات-أخبار ذات صلة العنف ضد مستخدمي هذه المواقع هو الارتفاع بشكل كبير. التهديدات والعنف يؤدي إلى الرقابة الذاتية في كثير من الحالات.

في أيار / مايو 2009 ، المكسيكية المعهد الانتخابي الاتحادي (IFE) ، وطلب يوتيوب لإزالة محاكاة ساخرة من فيدل هيريرا, حاكم ولاية فيراكروز. الدعاية السلبية في الحملات السياسية محظور بموجب هذا القانون ، على الرغم من أن الفيديو يظهر أن يقدمها المواطن العادي والتي من شأنها أن تجعل القانونية. كانت المرة الأولى المكسيكي المؤسسة تدخلت مباشرة مع الإنترنت.

Moldova

• سرد انتقائية في المجال السياسي و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

في حين أن سلطات الدولة قد تدخلت مع جوال و اتصالات الإنترنت في محاولة لإسكات المحتجين والتأثير على نتائج الانتخابات مستخدمي الإنترنت في مولدوفا تتمتع إلى حد كبير الوصول غير المقيد على الرغم من أن الحكومة مقيدة بشكل متزايد النزعات السلطوية. الدليل الثاني و الجيل الثالث الضوابط هي في تصاعد مستمر. على الرغم من أن الترشيح لا تحدث في العمود الفقري مستوى غالبية تصفية المراقبة يقام في المواقع حيث معظم مولدوفا الوصول إلى الإنترنت: الإنترنت والمقاهي وأماكن العمل. المولدوفية قوات الأمن قد وضعت القدرة على مراقبة الإنترنت ، والتشريعات الوطنية بشأن "أنشطة غير قانونية" صارمة.

الوصول إلى الإنترنت في المغرب, بالنسبة للجزء الأكبر, مفتوحة وغير مقيدة. المغرب الإنترنت الترشيح نظام خفيف نسبيا و يركز على عدد قليل من المواقع بلوق, عدد قليل للغاية مرئية anonymizers ، لفترة وجيزة في أيار / مايو 2007 مشاركة الفيديو موقع يوتيوب. أوني اختبار كشف أن المغرب لم يعد المرشحات أغلبية المواقع لصالح استقلال الصحراء الغربية التي منعت سابقا. الترشيح النظام ليست شاملة, وهذا هو القول ، مماثلة يمكن العثور على المحتوى على مواقع الويب الأخرى التي لا يتم حظر. من ناحية أخرى, المغرب بدأت ملاحقة مستخدمي الإنترنت والمدونين على الانترنت الأنشطة و كتابات.

هناك بعض القيود التي تفرضها الحكومة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير ذات مصداقية الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. على الرغم من أن الدستور و القانون ينص على حرية التعبير ، بما في ذلك أعضاء من الصحافة الحكومة أحيانا يقيد هذه الحقوق في الممارسة العملية. التشهير هو مخالفة مدنية و يتطلب المتهمين لإثبات الحقيقة من رأي أو حكم على القيمة الواردة في تقارير الأخبار أو التعليقات. الجماعات المتشددة مثل "بوكو حرام" تهدد الهجوم و قتل الصحفيين في اتصال مع التقارير من الفرع.

في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2012 الشرطة في باوتشي الدولة يستدعى الخدمة المدنية عباس أحمد Faggo أمام المحكمة بتهمة التشهير شخصية الحاكم عيسى Yuguda بعد أن نشر الرسائل على Facebook حساب متهما محافظ إنفاق الأموال العامة على زفاف ابنه. في 4 تشرين الثاني / نوفمبر, المحكمة تبرأ Faggo ، ولكن وسائل الإعلام ذكرت حكومة الولاية طرده في وقت لاحق من ذلك الشهر.

خلال عام 2012 العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت تنتقد الحكومة واجهت مشاكل الخادم التي مالكي الموقع يعزى إلى تدخل الحكومة. هذه الاضطرابات عادة استمرت بضع ساعات.

Rwanda

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (50 درجة), 2012 (درجة 51), 2013 (48 درجة), 2014 (50 درجة) 2015 (50 درجة).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني.
• المحددة في الحرية على شبكة الإنترنت عام 2012 باعتبارها واحدة من البلدان السبعة التي كانت في خطر المعاناة من انتكاسات ذات الصلة حرية الإنترنت في أواخر عام 2012 و عام 2013. الإنترنت في هذه البلدان وصفت في ذلك الوقت بأنها مفتوحة نسبيا وغير المقيد مساحة حرية التعبير ، ولكن البلدان أيضا عادة مميزة بيئة قمعية على وسائل الإعلام التقليدية و نظرت مؤخرا أو تشريعات من شأنها أن تؤثر سلبا على حرية الإنترنت.

القانون لا ينص على الحكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت, ولكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة يمنع الوصول إلى مواقع الويب داخل البلد التي تنتقد الحكومة. في عام 2012 و 2013 ، وبعض المستقلين على الانترنت الأخبار و المعارضة مدونات كانت بشكل متقطع يصعب الوصول إليها. بعض مواقع المعارضة يستمر حظر على بعض مزودي خدمات الإنترنت في أوائل عام 2013 ، بما في ذلك Umusingi و Inyenyeri الأخبار ، والتي كانت أول منعت في عام 2011.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة "في الشروط التي ينص عليها القانون". الحكومة في مرات يقيد هذه الحقوق. تحظر القوانين تعزيز divisionism ، أيديولوجية الإبادة الجماعية و جرائم الإبادة الجماعية والحرمان "نشر شائعات تهدف إلى التحريض على السكان أن يرتفع ضد النظام" ، معربا عن ازدراء رئيس الدولة ، الثانوية العامة على مستوى المسؤولين أو السلطات الإدارية أو غيرها من الخدمة العامة ، والقذف الأجنبية والدولية وكبار الشخصيات. هذه الأفعال أو التعبير عن وجهات النظر هذه في بعض الأحيان النتائج في الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب. العديد من الصحفيين في ممارسة الرقابة الذاتية.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته; ومع ذلك ، هناك العديد من التقارير التي تراقب الحكومة المنازل, المكالمات, البريد الإلكتروني, الإنترنت غرف الدردشةوغيرها الاتصالات الخاصة, الحركات, و الشخصية و البيانات المؤسسية. في بعض الحالات رصد أدى إلى الاحتجاز والاستجواب من قبل قوات أمن الدولة (SSF).

Singapore

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2014 (40 درجة) 2015 (41 درجة).
• سرد انتقائية في المجال الاجتماعي كما لا يوجد دليل في السياسية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في أيار / مايو 2007.

جمهورية سنغافورة يشارك في تصفية الإنترنت ، ومنع الأصلية فقط مجموعة من 100 الشامل impactable المواقع. ومع ذلك ، فإن الدولة توظف مجموعة من الترخيص الضوابط القانونية الضغوط على تنظيم الوصول إلى الإنترنت والحد من وجود المنكرات و السلوك على الانترنت.

في عام 2005 و 2006 وألقي القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على نشر العنصرية التعليقات على الإنترنت ، منها اثنان حكم عليهم بالسجن.

فإن هيئة تطوير وسائل الإعلام يحافظ على سرية قائمة المواقع المحجوبة التي لا يمكن الوصول إليها داخل البلاد. في هيئة تطوير وسائل الإعلام يمارس الرقابة على جميع مقدمي خدمات الإنترنت للتأكد من أنها لا يمكن الوصول إليها ما لم يكن هناك ملحق يسمى "الذهاب بعيدا MDA".

في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2012 ، المدير التنفيذي للمؤتمر الوطني لنقابات العمال ايمي تشيونغ أطلق بعد نشر تعليقات عنصرية على الإنترنت.

في يوليو 2014 ، الحكومة خططا لحجب خليج القراصنة و 45 ملف تقاسم المواقع ، بعد قانون حقوق الطبع والنشر 2014 المعدلة.

Sri Lanka

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2012 (55 درجة), 2013 (درجة 58), 2014 (درجة 58) 2015 (47 درجة).
• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على الترشيح في عام 2009. ليس هناك فرد أوني الملف البلاد سري لانكا, ولكن يتم تضمينه في عامة إقليمية في آسيا.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود في عام 2008 ، 2009 ، 2011 إلى الوقت الحاضر.

العديد من المواقع السياسية والإخبارية ، بما في ذلك tamilnet.com و lankanewsweb.com تم حظر داخل البلاد. في سري لانكا أمرت المحاكم مئات من الكبار المواقع المحجوبة إلى "حماية النساء والأطفال".

في تشرين الأول / أكتوبر و تشرين الثاني / نوفمبر 2011 السريلانكية هيئة تنظيم قطاع االتصاالت منعت خمسة مواقع ، www.lankaenews.com, srilankamirror.com, srilankaguardian.com, paparacigossip9.com ، www.lankawaynews.com ، على ما تزعم الحكومة كما نشر التقارير التي تصل إلى "اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية الفردية" وإلحاق أضرار شخصية الرئيس ماهيندا راجاباكسا ، الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة. خمسة مواقع نشر مواد تنتقد الحكومة المزعومة الفساد والمخالفات من قبل السياسيين.

Tajikistan

• سرد انتقائية في المجال السياسي و لا دليل في الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

انتشار الإنترنت لا تزال منخفضة في طاجيكستان بسبب انتشار الفقر و التكلفة العالية نسبيا من الوصول إلى الإنترنت. الوصول إلى الإنترنت لا تزال إلى حد كبير غير مقيد لكن الناشئة من الجيل الثاني الضوابط يهدد بتآكل هذه الحريات كما انتشار الإنترنت بدأت تؤثر على الحياة السياسية في البلاد. في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2006 ، ومزودي خدمات الإنترنت وطلب طوعا رقابة على الوصول إلى معارضة موقع على شبكة الإنترنت ، وغيرها من الجيل الثاني من الضوابط قد بدأت في الظهور.

Tunisia

• تصنيف "غير حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2009 (درجة 76) و 2011 (درجة 81) و "حرة جزئيا" في عام 2012 (درجة 46), 2013 (41 درجة), 2014 (39 درجة) 2015 (38 درجة).
• سرد أية أدلة السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت مناطق أوني في عام 2012.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من 2011 إلى الوقت الحاضر.

الرقابة على الإنترنت في تونس انخفضت بشكل ملحوظ في كانون الثاني / يناير 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي ، تتصرف الحكومة:

• أعلنت الكامل بحرية الإعلام والتعبير كمبدأ أساسي ،
• ألغت وزارة الإعلام ،
• إزالة الفلاتر على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و YouTube.

• على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمرت أربعة Facebook الصفحات الممنوعة عن محاولة "الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية و قادتها ، من خلال نشر مقاطع الفيديو, تداول التعليقات و المقالات التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في الجيش الوطني ، وانتشار الاضطراب والفوضى في البلاد" ، ،
• أمرت محكمة الوكالة التونسية للإنترنت (ATI) لمنع المواقع الاباحية على أساس أنها تشكل خطرا على القصر و القيم الإسلامية.

قبل كانون الثاني / يناير 2011 نظام بن علي قد منعت الآلاف من المواقع (مثل المواد الإباحية والبريد محرك البحث الصفحات المخزنة مؤقتا على الانترنت تحويل الوثائق وخدمات الترجمة) و الأقران و FTP نقل باستخدام شفافة البروكسي و المنفذ الحجب. سايبر المنشقين بما في ذلك المؤيدة للديمقراطية المحامي محمد عبو سجنوا من قبل الحكومة التونسية عن أنشطتهم على الإنترنت.

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 و 2011-2015 (درجات 42, 45, 46, 49, 55, و 58).
• سرد انتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية أدوات الإنترنت المناطق كما لا دليل على تصفية في الصراع/أمن المنطقة أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود منذ عام 2010.

الحكومة التركية نفذت الإصلاحات القانونية والمؤسسية مدفوعا البلاد طموحات لتصبح الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء ، بينما في نفس الوقت مما يدل على حساسية عالية التشهير وغيرها "غير مناسب" المحتوى عبر الإنترنت ، مما أدى إلى إغلاق عدد المحلية والدولية المواقع على شبكة الإنترنت. في أكتوبر / تشرين الأول 2010 فرض حظر على موقع يوتيوب تم رفعها ، ولكن مجموعة من عناوين IP المستخدمة من قبل جوجل لا تزال عالقة ، وبالتالي الوصول إلى Google Apps استضافة المواقع, بما في ذلك جميع محرك جوجل التطبيق مدعوم من المواقع و بعض خدمات Google ، ظلت المحظورة. جميع حركة المرور على الإنترنت يمر تورك تيليكوم's البنية التحتية ، مما يسمح مركزية الرقابة على المحتوى على الإنترنت وتسهيل تنفيذ قرارات الاغلاق.

العديد من صغرى وكبرى المواقع في تركيا تخضع للرقابة. المواقع المحجوبة عن التعدي على الملكية الفكرية ، وخاصة تبادل الملفات و الجري المواقع ؛ من أجل توفير إمكانية الوصول إلى المواد التي تظهر أو يشجع على الاستغلال الجنسي و الاعتداء على الأطفال, الدعارة, الدعارةأو القمار ؛ الشتائم إلى مصطفى كمال أتاتوركمؤسس تركيا الحديثة ؛ التقارير الإخبارية في جنوب شرق تركيا و القضايا الكردية ، أو أي تشويه سمعة الأفراد. بالإضافة إلى انتشار تصفية سلطات الدولة سباقة في طلب حذف أو إزالة المحتوى على الانترنت. اعتبارا من يونيو 2010 أكثر من 8000 الرئيسية والثانوية المواقع المحظورة, معظمهم من إباحية و mp3 تقاسم المواقع. بحلول عام 2013 عدد من المواقع المحجوبة قد نمت قليلا تحت 30,000. بين مواقع ويب المحظورة هي أبرز المواقع يوبورن, الملاهي, معلم, الشريحة, شوتكاست. ولكن حجب المواقع غالبا ما تكون متاحة باستخدام وكلاء أو عن طريق تغيير DNS ملقمات. قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت هرب حجبها بسبب إملائيا من اسم المجال ، مما أدى إلى جدوى الحظر المفروض على www.imbd.com.

في ظل التنظيمات الجديدة التي أعلنت في 22 شباط / فبراير 2011 و من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 آب / أغسطس 2011 ، تكنولوجيا المعلومات في المجلس (BTK) ، وهي فرع من مكتب رئيس الوزراء ، سوف تتطلب أن جميع أجهزة الكمبيوتر اختيار واحد من أربعة مستويات من تصفية المحتوى (الأسرة, والأطفال, المحلية, أو معيار) من أجل الوصول إلى الإنترنت.

• أن الرقابة الحكومية على الإنترنت هو شائع نسبيا و قد ازداد بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ؛
• أن السلطات وأضاف عدة آلاف من المواقع إلى حجب القائمة ، وزيادة الإجمالية إلى ما يقرب من 30 ، 000;
• أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت تركيا في انتهاك المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل منع الوصول إلى منصة استضافة مواقع Google ؛
• العديد من المستخدمين تلقى غرامات أو السجن ، أو تعليق أحكام التعليقات على وسائل الاعلام الاجتماعية المواقع.

في عام 2013 مواقع التواصل الاجتماعي كانت محظورة في تركيا بعد اسطنبول احتجاجات حديقة غيزي. كل من تويتر و يوتيوب أغلقت بقرار من المحكمة التركية. قانون جديد أقره البرلمان التركي منح حصانة الاتصالات في تركيا المديرية (TIB) أفراد. TIB كما أعطيت السلطة إلى منع الوصول إلى مواقع ويب معينة دون الحاجة إلى أمر قضائي.

في 20 آذار / مارس 2014 ، الوصول إلى تويتر تم حجب عندما أمرت المحكمة أن "تدابير الحماية" تطبيق الخدمة. وجاء ذلك في وقت سابق تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهد "تمحو تويتر" بعد إتلاف ادعاءات الفساد في دائرته الداخلية.

في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، بعد أول تفجيرين في أنقرة ، الرقابة رصد المنظمة تركيا كتل أكدت تقارير المستخدم أن تركيا عمدا تقييد الوصول إلى تويتر في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة الهجوم.

في تشرين الأول / أكتوبر 2016 السلطات التركية بشكل متقطع حظر الوصول إلى الإنترنت في شرق وجنوب شرق البلاد بعد احتجاز المنتخب المشارك رؤساء بلديات مدينة ديار بكر.

في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 السلطات التركية منعت الوصول إلى Facebook, تويتر, يوتيوب و ال Whatsapp في البلاد بعد اعتقال 11 مجانا الحزب الديمقراطي (HDP) من أعضاء البرلمان. الإنترنت القيود التي تستخدم بشكل متزايد لقمع تغطية الأحداث السياسية ، وهو شكل من أشكال الرقابة المنتشرة في مهلة قصيرة لمنع الاضطرابات المدنية.

في 29 نيسان / أبريل عام 2017 ، السلطات بدأت حظر الوصول إلى جميع ويكيبيديا المواقع ، دون ذكر معين الأساس القانوني. الحكومة التركية يزعم المطالب التي ويكيميديا يجب أن تتوافق مع القوانين الدولية ، الامتناع عن الدعاية السلبية ضد تركيا اقامة المحلية الفصل يتوافق مع أوامر المحكمة.

Uganda

• تصنيف "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2012 (درجة 34), 2013 (درجة 34), 2014 (درجة 34) 2015 (36 درجة).
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في أيلول / سبتمبر 2009.

على الرغم من أوغندا قد التكنولوجي الكبير خطوات واسعة في السنوات الخمس الماضية ، فإن البلد لا يزال يواجه عددا من التحديات في الحصول بأسعار معقولة وموثوق بها عرض النطاق الترددي الإنترنت. هذا بدلا من الحكومة رسميا برعاية تصفية النظام هو العقبة الرئيسية في طريق الوصول إلى الإنترنت. فقط قبل الانتخابات الرئاسية في شباط / فبراير 2006 ، أوغندا لجنة الاتصالات (UCC) منعت المناهضة للحكومة الموقع RadioKatwe في فقط دوليا ذكرت حالة ترشيح الإنترنت في أوغندا حتى الآن.

Ukraine

جورجي غونغادزه, الأوكرانية الصحفي ، مؤسس شعبية الإنترنت صحيفة Ukrayinska Pravda ، الذي اختطف وقتل في عام 2000.

• تصنيف "الحرة" في الحرية على صافي تقرير "بيت الحرية" في عام 2012 (27 درجة) و 2013 (28 درجة) ، و "حرة جزئيا" في عام 2014 (درجة 33), 2015 (37 درجة), 2016 (38 درجة) 2017 (45 درجة).
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

إن الحرية على النت 2013 التقرير الإنترنت في أوكرانيا "دون عائق إلى حد كبير" مع "أي ممارسة من مؤسسي حجب أو تصفية أو إطار تنظيمي الرقابة على المحتوى على الإنترنت" ، ولكن "كانت هناك محاولات إيجاد التشريعات التي يمكن أن رقابة أو تقييد المحتوى" و "الحاضر غير المباشرة التي تهدد حرية المعلومات على الانترنت."

أوكرانيا تمتلك الليبرالية نسبيا التشريعات التي تحكم الإنترنت والوصول إلى المعلومات. قانون حماية الآداب العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2003 يحظر إنتاج وتداول المواد الإباحية ؛ ونشر المنتجات التي تشجع على الحرب أو انتشار الوطنية و التعصب الديني ؛ إذلال أو إهانة فرد أو أمة على أساس الجنسية أو الدين أو الجهل ؛ انتشار "المخدرات بالإضافة إلى ذلك, علم السموم, إدمان الكحول, التدخين وغيرها من العادات السيئة."

الدستور والقوانين تنص على حرية التعبير و الصحافة. غير أن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. وسائل الإعلام المحلية المراقبين تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع التعويضات المالية أنه في بعض الأحيان كان طالب ومنح بدعوى التشهير.

الدستور على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ومع ذلك ، في ممارسة السلطات عموما لا تحترم هذه المحظورات. هيئات إنفاذ القانون المعروف أن مراقبة الإنترنت ، وأحيانا دون مناسبة السلطة القانونية. كانت هناك في بعض الأحيان والثورات من التدخل من قبل وكالات إنفاذ القانون مع أبرز المدونين و المنشورات على الإنترنت.

United Kingdom

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2009 (23 درجة), 2011 (24 درجة), 2012 (درجة 23) أكتوبر 2013 (23 درجة), 2014 (24 درجة), 2015 (24 درجة), 2016 (23 درجة) 2017 (24 درجة).
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2014.
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

المملكة المتحدة ملحوظ التحررية التقليد ، تجلى من بين أشياء أخرى صلبة ضمانات حرية التعبير ، حرية المعلومات وحماية الخصوصية. حرية التعبير وحماية الخصوصية على الإنترنت التي يكفلها القانون. ومع ذلك ، على مدى السنوات القليلة الماضية كان هناك تحول نحو مزيد من مراقبة الشرطة. مكافحة الإرهاب و منع إساءة معاملة الأطفال قد استخدمت على نطاق واسع في تبرير من قبل الدولة والوكالات التجارية الخاصة الفاعلة (مثل مقدمي خدمات الإنترنت) من أجل تنفيذ اعتراض المباشر تصفية التدابير. ومع ذلك ، في عام 2010 OpenNet المبادرة العثور على أي دليل على تقنية التصفية السياسية والاجتماعية الصراع/أو أدوات الإنترنت المناطق. ومع ذلك, المملكة المتحدة علنا كتل الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت المواقع التي أوني لا اختبار.

الاتصالات البريطانية' ISP يمر من حركة المرور على الإنترنت من خلال خدمة تسمى Cleanfeed والذي يستخدم البيانات المقدمة من قبل مؤسسة لمراقبة الإنترنت لتحديد الصفحات التي يعتقد أنها تحتوي على صور غير لائقة من الأطفال. عند هذه الصفحة وجدت النظام يخلق 'URL لم يتم العثور على الصفحة' خطأ بدلا من تقديم الفعلي صفحة أو صفحة تحذير. غيرها من مزودي خدمات الإنترنت استخدام أنظمة مختلفة مثل WebMinder.

في يوليو / تموز ومرة أخرى في تشرين الأول / أكتوبر 2011 ، المملكة المتحدة المحكمة العليا قضت بأن شركة الاتصالات البريطانية يجب منع الوصول إلى موقع على شبكة الانترنت (newzbin.com) الذي "يوفر روابط الأفلام المقرصنة". في أيلول / سبتمبر 2011 ، ردا على حكم المحكمة وبتشجيع من الحكومة الرائدة في المملكة المتحدة مزودي خدمات الإنترنت ذكرت أن القطاع الخاص وافقت من حيث المبدأ على بسرعة تقييد الوصول إلى المواقع عندما قدم مع أوامر المحكمة. في مايو 2012 المحكمة العليا أمرت في المملكة المتحدة مقدمي خدمات الإنترنت لحجب خليج القراصنة لمنع المزيد من التعدي على حق المؤلف فيلم و تنزيل الموسيقى من الموقع.

في 22 يوليو 2013, رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أعلن أن افتراضيا المواد الإباحية وغيرها من المواد المسيئة (مثل الانتحار الكحول والعنف المحتوى ذات الصلة) أن معظم الأسر في المملكة المتحدة سيتم تصفيتها من الإنترنت بحلول نهاية عام 2013 ما لم المنزلية يختار الحصول عليها.

المملكة المتحدة كما أعلنت عن خطط تتطلب المواقع الإباحية في جميع أنحاء العالم إضافة إلى التحقق من السن إلى منع الأطفال من مشاهدة لهم. المملكة المتحدة على أساس المواقع التي لم تلتزم سيتم تغريم, بينما مواقع في الخارج سوف يكون قد تم حظره.

United States

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (13 درجة), 2012 (12 درجة), 2013 (النتيجة 17) يوليو 2014 (19 درجة), 2015 (19 درجة), 2016 (18 درجة) 2017 (21 درجة).
• سرد إنترنت العدو قبل مراسلون بلا حدود في عام 2014.
• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على الترشيح في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي في الولايات المتحدة ، ولكن يتم تضمينه في عامة إقليمية في الولايات المتحدة وكندا.

على التعبير محمية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ، ولكن القوانين المتعلقة بالتشهير, الملكية الفكرية, و استغلال الأطفال في المواد الإباحية لا يزال تحديد ما إذا كان محتوى معين يمكن أن يكون قانونا نشرت على الانترنت. الإنترنت في الولايات المتحدة درجة عالية من التنظيم ، بدعم من مجموعة معقدة من الملزمة قانونا سرا بوساطة آليات. الوصول إلى الإنترنت من قبل الأفراد في الولايات المتحدة لا تخضع إلى الرقابة التقنية ، ولكن يمكن أن يعاقب عليها القانون بتهمة انتهاك حقوق الآخرين. كما في غيرها من البلدان ، فإن احتمال المسؤولية القانونية المدنية الانتهاكات ، بما في ذلك التشهير حقوق الطبع والنشر يحد من الناشرين من محتوى الإنترنت في الولايات المتحدة. هذا يمكن أن يكون لها "تأثير مثبط" و يؤدي إلى رقابة ذاتية قانونية المحتوى عبر الإنترنت و السلوك. المحتوى-برامج التحكم في بعض الأحيان يستخدم من قبل الشركات والمكتبات والمدارس والمكاتب الحكومية للحد من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى.

الحوار العام, التشريعية المناقشة و المراجعة القضائية قد أنتجت تصفية الاستراتيجيات في الولايات المتحدة مختلفة عن تلك التي وجدت في معظم بقية العالم. العديد من تكليف الحكومة محاولات لتنظيم المحتوى قد تم منع على التعديل الأول أسس في كثير من الأحيان بعد فترة طويلة من المعارك القانونية. ومع ذلك ، كانت الحكومة قادرة على ممارسة ضغط غير مباشر حيث أنه لا يمكن مباشرة الرقيب. مع استثناء من الأطفال في المواد الإباحية ، قيود على المحتوى تميل إلى الاعتماد أكثر على إزالة المحتوى من حجب; في معظم الأحيان هذه الضوابط تعتمد على إشراك أطراف من القطاع الخاص مدعومة من قبل الدولة التشجيعية أو التهديد باتخاذ إجراءات قانونية. على النقيض من الكثير من بقية دول العالم ، حيث مزودي خدمات الإنترنت تخضع الدولة ولايات معظم المحتوى التنظيم في الولايات المتحدة يحدث في القطاع الخاص أو الطوعي.

في عام 2014 في الولايات المتحدة إضافة إلى مراسلون بلا حدود's (مراسلون بلا حدود) في قائمة "أعداء الإنترنت" ، فئة البلدان ذات أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة. مراسلون بلا حدود إن الولايات المتحدة "... قوض الثقة في الإنترنت و معاييرها الخاصة من الأمن" و أن "الولايات المتحدة ممارسات المراقبة وفك الأنشطة تهديدا مباشرا للصحفيين التحقيق ، وخاصة أولئك الذين يعملون مع المصادر الحساسة الذين السرية هو الهدف الأسمى و الذين هم بالفعل تحت الضغط."

Western Sahara

المغرب يدعي الصحراء الغربية أراضي ويدير القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية في المقدرة 85 في المئة من الأراضي التي تسيطر عليها. إن الجبهة الشعبية لتحرير Saguia el Hamra و ريو دي ووادي الذهب (البوليساريو) ، وهي المنظمة التي سعت الاستقلال السابقة الأراضي الإسبانية منذ عام 1973 ، المنازعات المغرب المطالبة بالسيادة على الإقليم.

ليس هناك مؤشر على أن الوصول إلى الإنترنت في إقليم يختلف في المعترف بها دوليا المغرب.

المغرب يعتبر جزء من الأراضي التي يديرها أن يكون جزءا لا يتجزأ من المملكة مع نفس القوانين والهياكل بشأن الحريات المدنية, السياسية و الحقوق الاقتصادية. القانون المغربي يمنع المواطنين من انتقاد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو لمعارضة الحكومة الموقف الرسمي بشأن وسلامتها الإقليمية للصحراء الغربية. الصحراء وسائل الإعلام والمدونين ممارسة الرقابة الذاتية في هذه القضايا ، وليس هناك أي تقارير من الحكومة اتخاذ إجراءات ضدهم على ما يكتبون. حقوق الإنسان الصحراوي المدونين متحالفة مع الجماعات السياسية اليسارية نفترض أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتها تشعر بالحاجة إلى إخفاء هوياتهم.

Zambia

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2014 (درجة 43) 2015 (40 درجة).

الوصول إلى الإنترنت لا يقتصر والأفراد والجماعات في التعبير بحرية عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت ، بيد أن الحكومة كثيرا ما يهدد التسجيل الحرجة المنشورات على الإنترنت و المدونات.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، ومع ذلك فإن الحكومة تستخدم الأحكام الواردة في قانون لتقييد هذه الحريات. الحكومة حساس المعارضة وغيرها من الانتقادات وقد تم سريعة لمحاكمة منتقدي باستخدام القانونية بحجة أن كانوا قد حرضوا على الاضطرابات العامة. التشهير القوانين تستخدم لقمع حرية التعبير و الصحافة. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة في كثير من الأحيان لا تحترم هذه المحظورات.

Zimbabwe

• تصنيف "حرة جزئيا" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (درجة 54) سبتمبر 2012 (درجة 54) نوفمبر 2013 (درجة 54), 2014 (55 درجة) 2015 (درجة 56).
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في أيلول / سبتمبر 2009.

بسبب انتشار الإنترنت في زمبابوي منخفضة ، وهي تستخدم أساسا البريد الإلكتروني و الحكومة تركز جهودها للسيطرة على الإنترنت إلى البريد الإلكتروني الرصد والرقابة. على الرغم من سلطتها القانونية على متابعة مثل هذه التدابير المتنازع عليها ، يبدو أن الحكومة يكون من خلال ما يلي على رغباتها للقضاء على المعارضة عبر البريد الإلكتروني.

قليلا أو لا الرقابة أو المراقبة

بلد يتم تضمينها في "ضئيلة أو معدومة الرقابة أو المراقبة" الفئة عندما لا يتم تضمينها في "تفشي", "كبير" أو "انتقائية" الفئات.

هذا التصنيف يشمل البلدان المذكورة بأنها "حرة" الحرية على الشبكة القائمة من بيت الحرية لا يتم سرد ك "أعداء الإنترنت" من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (مراسلون بلا حدود) التي لا دليل على تصفية الإنترنت وجدت قبل OpenNet مبادرة (أوني) في أي مجال من المجالات الأربعة (السياسي والاجتماعي الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) التي الاختبار. عناصر تحكم أخرى مثل الطوعية تصفية, الرقابة الذاتية ، وأنواع أخرى من القطاع العام أو الخاص إجراءات للحد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية, الكراهية, التشهير, أو سرقة الملكية الفكرية غالبا ما تكون موجودة. مختلف الأمة الأقسام أدناه تشمل التقييم من قبل أوني, العزل, الخ.

Afghanistan

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في أيار / مايو 2007.

فقط حوالي 1/10 من 1 في المئة من الأفغان على الانترنت ، مما يحد من الوصول إلى الإنترنت كوسيلة من وسائل التعبير. حرية التعبير مصونة تحت أفغانستان الدستورو كل الأفغانية الحق في طباعة أو نشر المواضيع دون قبل الطلب إلى سلطات الدولة. ومع ذلك ، في حدود القانون واضحة: في إطار الدستور والقانون لا يمكن أن تتعارض مع معتقدات وأحكام المقدس في دين الإسلام. في كانون الأول / ديسمبر 2005 قانون الإعلام يتضمن حظرا على أربعة فئات المحتوى: نشر أخبار تتعارض مع الإسلام والديانات الأخرى ؛ قذف أو إهانة المواد المتعلقة الأفراد ؛ المسائل يتعارض مع الدستور الأفغاني أو القانون الجنائي ؛ التعرض هويات ضحايا العنف. الإضافات المقترحة على قانون حظر المحتوى تهدد الاستقرار والأمن الوطني والسلامة الإقليمية من أفغانستان ؛ المعلومات الخاطئة التي قد تعطل الرأي العام ؛ وتشجيع أي دين غير الإسلام ؛ و "المواد التي قد الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية الأمن من الناس ، وخاصة الأطفال والشباب.

في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) ذكرت أن الأفغانية وزارة الاتصالات المقررة في يونيو / حزيران 2010 أن جميع مقدمي خدمة الإنترنت (Isp) في أفغانستان تصفية Facebook, Gmail, تويتر, يوتيوب و المواقع ذات الصلة الكحول والقمار والجنس. انهم يحاولون أيضا أو حجب مواقع الإنترنت التي هي "غير أخلاقي" ضد تقاليد الشعب الأفغاني. ومع ذلك ، التنفيذيين في أفغانستان ISPs قال هذا كان نتيجة خاطئة إعلان أريانا خدمة الشبكة واحدة من أكبر مزودي خدمات الإنترنت. تنفيذي هناك وقال أنه في حين أن الحكومة تعتزم فرض رقابة على محتوى إباحي ومواقع لعب القمار, مواقع الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني والخدمات التي يتم إجراؤها في التصفية. اعتبارا من تموز / يوليه 2010 ، إنفاذ أفغانستان القيود المفروضة على "غير أخلاقي" المحتوى محدودة ، مع الإنترنت التنفيذيين تقول أن الحكومة لم يكن لديها القدرة التقنية على تصفية حركة المرور على الإنترنت.

Albania

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Algeria

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

الوصول إلى الإنترنت في الجزائر لا يقتصر تقنية التصفية. بيد أن الدولة تسيطر على البنية التحتية للإنترنت و ينظم المحتوى بوسائل أخرى. مستخدمي الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) يمكن أن تواجه عقوبات جنائية على نشر أو السماح نشر المواد يعتبر مخالفا للنظام العام أو الآداب.

Argentina

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2012 (26 درجة), 2013 (27 درجة), 2014 (27 درجة) 2015 (27 درجة).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية لأمريكا اللاتينية.

تنظيم محتوى الإنترنت عناوين إلى حد كبير نفس الاهتمامات و استراتيجيات رأيت في أمريكا الشمالية وأوروبا ، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية عن الأطفال أو تقييد وصول الأطفال إلى سن-مواد غير لائقة. استخدام الإنترنت في الأرجنتين يزيد ، لذلك التشهير خطاب الكراهية ، حقوق الطبع والنشر ، قضايا الخصوصية.

في آب / أغسطس 2011 القاضي أمر جميع مزودي خدمات الإنترنت بحجب الموقع LeakyMails, موقع على شبكة الإنترنت أن يحصل وتنشر الوثائق فضح الفساد في الأرجنتين. في رد بعض مزودي خدمة الإنترنت حجب موقع عنوان IP 216.239.32.2 الذي يرتبط أكثر من مليون مدونة مستضافة على مدون جوجل خدمة تعطيل الوصول إلى كل منهم.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2012 CNC ((بالإسبانية: Comision Nacional De Comunicaciones)‏) أمر حجب المواقع التي تحتوي على معلومات عن محمل فتح من دفاتر الملاحظات التي قدمتها الحكومة الأرجنتينية. مشروعية هذه الإجراءات في الأرجنتين لا تزال مثيرة للجدل.

في تموز / يوليه عام 2014 باستخدام الحاسب الآلي ((بالإسبانية: Comision Nacional De Comunicaciones)‏) أمر المحلية مقدمي خدمات الإنترنت لحجب خليج القراصنة بسبب أمر قضائي من CAPIF ((بالإسبانية: Cámara Argentina de Productores de Fonogramas)‏) ضد شعبية سيل مؤشر. CAPIF هو الأرجنتيني الموسيقى مجموعة الصناعة و عضو في الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات (IFPI). التصنيع باستخدام الحاسب الآلي هي وكالة الحكومة الأرجنتينية خلق للتاكد من الأجهزة اللاسلكية; لتنظيم الاتصالات عن طريق الراديو والتلفزيون, سلك, قنوات, تلفزيون والخدمات البريدية. ردا على حجب موقع الانترنت CAPIF تم اختراق وتحولت إلى خليج القراصنة الوكيل.

اعتبارا من عام 2017 ، أي و جميع المواقع المحظورة سابقا لم تعد منعت بسبب انتقادات علنية وعدم الاهتمام.

Australia

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (17 درجة), 2012 (16 درجة), 2013 (النتيجة 17) يوليو 2014 (17 درجة) 2015 (19 درجة).
• لا يوجد دليل على تصفية وجدت من قبل أوني في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي أستراليا ، ولكنه يشمل نظرة عامة عن أستراليا ونيوزيلندا.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من 2009 إلى الوقت الحاضر.

أستراليا لا تسمح المحتوى التي من شأنها أن تصنف "RC" (رفض التصنيف أو المحظورة) أو "X18+" (المتشددين غير المواد الإباحية العنيفة أو المتشددين جدا قيمة الصدمة) أن تستضيف في أستراليا و تعتبر مثل هذا المحتوى من "المحظورة"/"محظورة" خارج أستراليا, أستراليا تحظر أيضا التسلط عبر الإنترنت أو خطاب الكراهية عبر الإنترنت غرف الدردشة ؛ كما تتطلب معظم العمرية الأخرى المقيدة مواقع المحتوى للتحقق من عمر المستخدم قبل السماح بالوصول. منذ كانون الثاني / يناير 2008 المواد التي من المحتمل أن تكون سرية "R18+" أو "MA15+" و التي ليست وراء مثل هذا العمر في خدمة التحقق (،MA15+, والتي أيضا تستوفي معايير أخرى مثل توفير الربح ، أو يحتوي على بعض أنواع الوسائط) كما يناسب فئة "يحظر" أو "محظورة". المنظم ACMA يمكن ترتيب المواقع المحلية التي لا تتوافق اتخاذها لأسفل و مواقع في الخارج إضافة إلى القائمة السوداء شريطة أن صناع أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى تصفية البرمجيات.

أستراليا تصنف على أنها "تحت المراقبة" مراسلون بلا حدود بسبب تصفية الإنترنت التشريعات المقترحة من قبل وزير ستيفن كونروي. بغض النظر اعتبارا من آب / أغسطس 2010 نتائج انتخابات عام 2010 ، فإنه سيكون من المستبعد جدا عن مرشح تمرير مجلس الشيوخ إذا كان المقترح بسبب إغلاق عدد المقاعد التي تشغلها العمالة التحالفالذين جو هوكي يقول لا تدعم ذلك.

في حزيران / يونيه 2011 اثنين الأسترالية مزودي خدمات الإنترنت ، تلسترا أوبتس, أكد الطوعية منع الوصول إلى قائمة من إساءة معاملة الأطفال المواقع التي تقدمها الاتصالات الاسترالية وهيئة الإعلام و المزيد من المواقع على قائمة جمعتها اسمه المنظمات الدولية من منتصف العام.

في حزيران / يونيه 2015 التشريعات السارية في خدمة الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع التي تربط إلى مواد حقوق الطبع والنشر تم تمريرها من خلال مجلس الشيوخ. التشريعات الجديدة سوف تسمح لأصحاب الحقوق في الحصول على أوامر من المحكمة لمنع المحتوى في الخارج التي تحتوي على مواد حقوق الطبع والنشر. التشريعات لا تمتد إلى استخدام خدمات VPN ، ليصل إلى التشكيك في فعالية القانون.

Austria

• النمسا ليست فردية سرية في دار الحرية' الحرية على الشبكة التقارير ، أو أوني, و لا تظهر على RWB القوائم.

النمساوي الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت الغرف بدون سلطة قانونية. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. تعمل السلطات لتقييد الوصول إلى مواقع ويب التي تحتوي على المعلومات التي تنتهك القانون ، مثل النازيين الجدد و الأطفال في المواد الإباحية المواقع.

القانون يحظر التحريض إهانة أو ازدراء ضد مجموعة بسبب أعضائها العرق أو الجنسية أو العرق إذا كان البيان ينتهك كرامة الإنسان الحكومة بصرامة هذه القوانين. ويحظر القانون العام الإنكار ، belittlement, الموافقة, أو تبرير الإبادة النازية أو غيرها من الجرائم النازية ضد الإنسانية في منشورات مطبوعة ، بث ، أو غيرها من وسائل الإعلام و الحكومة بصرامة هذه القوانين. صارمة التشهير و القذف القوانين تثبيط التقارير الحكومية الاعتداء.

Bahamas

• جزر البهاما ليس بشكل فردي تصنيف فريدوم هاوس' الحرية على الشبكة التقارير ، أو أوني, و لا تظهر على RWB القوائم.

الوصول إلى الإنترنت غير مقيد. لم تكن هناك حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الصارم العتيقة قوانين التشهير التي يرجع تاريخها القانونية البريطانية رموز قلما يحتكم.

Belgium

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني لكن المدرجة في عامة إقليمية في أوروبا.

تخضع أوامر طلب المدعي العام عدة البلجيكي مقدمي خدمات الإنترنت بما في ذلك بلجاكوم, Telenet ، قاعدة ، القرمزي ، EDPnet, Dommel, Proximus, Mobistar الجوال الفايكنج ، Tele2 ، Versatel تم تصفية العديد من المواقع في DNS مستوى منذ أبريل 2009. ويتم ذلك عندما المواقع يشاركون في أنشطة غير مشروعة أو عندما عرض المعلومات التي "تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق". الناس الذين تصفح الإنترنت باستخدام واحدة من هذه مقدمي ضرب حجب موقع يتم توجيهك إلى الصفحة التي تدعي أن محتوى الموقع غير قانوني بموجب القانون البلجيكي وبالتالي المحظورة.

Belize

هناك بعض القيود التي تفرضها الحكومة على الدخول إلى الإنترنت و أي تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. المملوكة للحكومة شركة الاتصالات كتل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) وخدمات.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، والسلطات الحكومية عموما احترام هذه المحظورات في الممارسة العملية. وكالات إنفاذ القانون مع الإشراف القضائي ، اعتراض الاتصالات للحصول على المعلومات في مصلحة "الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة و السلامة العامة." ويحدد القانون التواصل على نطاق واسع لتشمل إمكانية اعتراض الاتصالات البريد ، الهاتف ، الفاكس ، البريد ، الدردشة ، و/أو الرسائل النصية سواء مشفرة او غير مشفرة أو إذا كان توفيرها من قبل العامة أو الجهات الخاصة.

Bolivia

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. في 21 تشرين الأول / أكتوبر عام 2012 ، نائب الرئيس غارسيا لينيرا وذكر أن الحكومة سجلات أسماء الأشخاص الذين إهانة الرئيس موراليس على وسائل الاعلام الاجتماعية المواقع.

فإن البوليفي الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة. على الرغم من أن الحكومة تحترم عموما هذه الحقوق في حالتين على الأقل في عام 2012 ، استخدمت الحكومة قانون مكافحة العنصرية إلى تقييد كل الحقوق. البوليفي القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته الحكومة تحترم عموما هذه المحظورات ، ولكن كانت هناك مزاعم بأن الحكومة لا تحترم القانون.

Bosnia and Herzegovina

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافة ، لكن الحكومة لا تحترم دائما حرية الصحافة في الممارسة العملية. في اتحاد البوسنة والهرسك القانون تحظر خطاب الكراهية. في جمهورية صربسكا القانون لا على وجه التحديد تحظر خطاب الكراهية ، على الرغم من أن القانون يحظر تسبب العرقية أو العنصرية أو الكراهية الدينية. محللون مستقلون ملاحظة استمرار الميل من السياسيين وقادة آخرون أن التسمية غير المرغوب فيها انتقادات الكراهية. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Botswana

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير ذات مصداقية الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Bulgaria

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. قانون العقوبات من واحد إلى أربع سنوات سجنا بتهمة التحريض على "الكراهية."

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه الأحكام في الممارسة العملية. الخدمات الأمنية يمكن الوصول إلى البيانات الإلكترونية مع إذن قضائي عند التحقيق الإلكترونية وغيرها من الجرائم الخطيرة. بيد أن منظمات غير حكومية تنتقد ثغرات في القانون التي تسمح النيابة إلى طلب هذه البيانات مباشرة من مقدمي الخدمات دون إذن من المحكمة. لا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة محاولات لجمع معلومات شخصية في اتصال مع الشخص التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو الدينية أو الأيديولوجية أو آراء أو معتقدات.

Burkina Faso

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ؛ إلا أن المجلس الأعلى للاتصالات (SCC) شاشات الإنترنت مواقع و منتديات النقاش لضمان الامتثال للأنظمة القائمة.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. ويحظر القانون الأشخاص من إهانة رئيس الدولة أو باستخدام تحط اللغة فيما يتعلق المكتب ؛ ومع ذلك ، فإن الأفراد انتقاد الحكومة علنا أو سرا دون انتقام.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية. في حالات الأمن القومي ، ومع ذلك ، يسمح القانون المراقبة والتفتيش ورصد الهاتف و المراسلات الخاصة دون أمر قضائي.

Burundi

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. في عام 2012 كان استخدام الإنترنت من قبل فقط 1.2% من السكان, الأمر الذي يحد من تأثير الإنترنت على الاقتصاد والسياسة بوروندي.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. القانون يحظر على وسائل الإعلام من نشر "الكراهية" الرسائل أو من استخدام مسيئة أو تشهيرية اللغة ضد الموظفين العموميين يتصرفون بصفتهم الرسمية التي يمكن أن تلحق الضرر كرامة او احترام الوظيفة العامة. التشهير قوانين تحظر توزيع المعلومات أن يعرض الشخص إلى "ازدراء العام" و تحمل العقوبات بالسجن والغرامات. أنه من غير القانوني لأي شخص لعرض المواد التي قد تعكر صفو السلم العام. بعض الصحفيين والمحامين والأحزاب السياسية ، والمجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية وقادة تزعم الحكومة تستخدم هذه القوانين لتخويف ومضايقة لهم.

الدستور و القانون ينص على الحق في الخصوصية ، ولكن الحكومة لا تحترم دائما على ممارسة هذا الحق. السلطات لا تحترم القانون تتطلب مذكرات بحث.

Cameroon

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة.

على الرغم من أن القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، كما يجرم الإعلام الجرائم الحكومة يقيد حريات التعبير والصحافة. المسؤولين في الحكومة أو تهديد أو مضايقة واعتقال نفي المساواة في المعاملة إلى الأفراد أو المنظمات التي تنتقد سياسات الحكومة أو التعبير عن آراء تتعارض مع سياسة الحكومة. الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علنا أو سرا في بعض الأحيان لأعمال انتقامية. حرية الصحافة مقيدة صارمة التشهير قوانين لقمع الانتقادات. هذه القوانين تخويل الحكومة ، وفقا لتقديره على طلب من المدعي ، لتجريم المدني دعوى التشهير أو الشروع في دعوى التشهير الجنائي في القضايا المتعلقة بالتشهير ضد الرئيس وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة. هذه جرائم يعاقب عليها بالسجن و الغرامات الثقيلة.

على الرغم من أن الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، هذه الحقوق تخضع إلى قيود من أجل "المصلحة العليا للدولة" هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن الشرطة والدرك مضايقة المواطنين وإجراء عمليات البحث من دون مذكرات مفتوحة أو الاستيلاء على البريد مع الإفلات من العقاب.

Canada

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2014 (15 درجة) 2015 (16 درجة).
• لا يوجد دليل على تصفية وجدت من قبل أوني في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي كندا ، ولكن يتم تضمينه في عامة إقليمية في الولايات المتحدة وكندا.

معلومات مثل أسماء المجرمين الشباب أو معلومات عن المحاكمات الجنائية الموضوع إلى فرض حظر على نشرالحكومة بنشاط في محاولة للحفاظ على الخروج من الكندي في وسائل الإعلام المطبوعة في بعض الأحيان المتاحة الكندية المستخدمين عبر الإنترنت من المواقع المستضافة خارج كندا.

المشروع Cleanfeed كندا (cybertip.ca) تقرر ما هي المواقع الإباحية عن الأطفال في الطبيعة و ينقل تلك القوائم إلى المشاركة طوعا مقدمي خدمات الإنترنت الذين يمكن أن ثم منع الصفحات للمستخدمين. غير أن بعض المؤلفين والمدونين و الحقوق الرقمية المحامين يقولون أنهم غير مسؤولين عن أي واحدة و يمكن إضافة غير المواقع الإباحية إلى قائمة دون المعرفة العامة.

Central African Republic

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت في جمهورية أفريقيا الوسطى منخفضة ، لكي تصل إلى 3.0 ٪ من السكان في عام 2012 ، وهكذا يلعب سوى دور صغير في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد.

على الرغم من أن الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة, السلطات أحيانا اعتقال الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة و في بعض الحالات الحكومة يعرقل حق الأفراد في حرية التعبير. بالسجن لمدة التشهير و الرقابة ألغيت في عام 2005. ومع ذلك, العثور على الصحفيين بتهمة التشهير أو القذف تواجه غرامات من 100 ، 000 إلى ثمانية ملايين فرنك أفريقي ($200 إلى $16,000 دولار أمريكي). وينص القانون على عقوبة السجن و غرامات تصل إلى مليون فرنك أفريقي (2000 دولار أمريكي) من أجل الصحفيين الذين يستخدمون وسائل الإعلام للتحريض على العصيان في صفوف قوات الأمن أو تحرض على الأشخاص إلى العنف أو الكراهيةأو التمييز. مماثلة الغرامات والحبس من ستة أشهر إلى سنتين قد تفرض على نشر أو بث كاذبة أو ملفقة معلومات "من شأنها تعكير صفو السلام."

Chad

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، قليل من السكان من الوصول إليها.

ينص الدستور على حرية الرأي, التعبيرو الصحافة ، ولكن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق. الأفراد عموما حرية انتقاد الحكومة دون الانتقام ، ولكن للصحفيين والناشرين خطر التحرش من السلطات عند نشر المقالات النقدية. 2010 قانون الإعلام ألغت عقوبة السجن بتهمة التشهير والإهانة ، ولكن يحظر "التحريض العنصري أو العرقي أو الكراهية الدينية" ، والتي يعاقب عليها واحد إلى سنتين وبغرامة من واحد إلى ثلاثة ملايين فرنك (2 ، 000 دولار إلى 6000 دولار).

Chile

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية لأمريكا اللاتينية.

الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. في حين أن تحقيقات الشرطة (PDI) يحافظ على الجرائم الجنسية الوحدة التي تراقب المواقع والمواد الإباحية عن الأطفال ومحاكمة الأفراد على البيع أو التخزين أو التداول الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت ، كانت هناك أي تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت لأغراض أخرى.

Congo, Democratic Republic of the

الحكومة لا تقييد الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. فإن مجلس الدولة العليا de السمعية والمرئية et de la Communication (للنزلاء الاستفادة من خدمة متفوقة مجلس البث الإذاعي والاتصالات) القانون ينص على أن المدونين يجب الحصول على إذن من CSAC. خلال نهاية عام 2012 CSAC لم رفض تفويض أي من المدونين. خاصة رجال الأعمال جعل الوصول إلى الإنترنت المتاحة في أسعار معتدلة خلال مقاهي الإنترنت في المدن الكبيرة في جميع أنحاء البلاد. وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات) ، فقط 1.2% من الأفراد يستخدمون الإنترنت في عام 2011. بحلول نهاية عام 2012 استخدام الإنترنت قد ارتفع إلى 1.7% من السكان. هذا المنخفض استخدام حدود تأثير الانترنت على الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

Congo, Republic of the

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ، أو تقارير الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. نسبيا منخفضة استخدام الإنترنت (6.1 ٪ من السكان في عام 2012) يحد من تأثير ذلك على الاقتصاد أو السياسة. ومع ذلك ، فإن نسبة متزايدة من الجمهور وخاصة الشباب منهم الوصول إلى الإنترنت أكثر في كثير من الأحيان استخدام الانترنت وسائل الاعلام الاجتماعية.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. القانون يجعل أنواع معينة من الكلام غير المشروعة ، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية ، أو العنف ، أو الحرب الأهلية.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات. الحكومة لا يجعل المعروف محاولات لجمع معلومات شخصية عبر الإنترنت.

Costa Rica

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الأفراد عموما حرية انتقاد الحكومة علنا دون انتقام. قانون حدود خطاب الكراهية في المنشورات فيما يتعلق الأصل الإثني أو العرق أو اللون. وتواصل الحكومة دعم تشريع يفرض عقوبات جنائية ، بما في ذلك مطولة بالسجن بدلا من الغرامات ، اضغط على مخالفات مثل التشهير. المادة 288 ، والذي يتضمن تعديلات على القانون الجنائي ينص على عقوبة تتراوح بين أربع وثماني سنوات سجنا من أجل أي فرد يحاول الحصول عليها بشكل غير لائق سياسية سرية المعلومات.

Croatia

• لا أوني البلد الشخصي ، ولكن كما هو مبين أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) على أوني الإنترنت العالمية تصفية الخرائط.

الدستور و القانون عموما تنص على حرية التعبير والصحافة ؛ ومع ذلك ، وتزايد الضغوط الاقتصادية تؤدي الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. خطاب الكراهية المرتكبة عبر الإنترنت يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة التشهير يعتبر جريمة جنائية. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. في الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع واستخدامها من قبل المواطنين في جميع أنحاء البلاد. ما يقدر بنحو 51 في المئة من سكان البلاد تستخدم الإنترنت في عام 2010.

Cyprus

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت (مع استثناء أن الرهان المواقع غير المرخصة من قبل جمهورية قبرص يتم حظر) أو تقارير أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت بما في ذلك البريد الإلكتروني.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. صحافة مستقلة فعالة والقضاء أداء النظام السياسي الديمقراطي الجمع بين ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Czech Republic

• الجمهورية التشيكية ليست فردية سرية في دار الحرية' الحرية على الشبكة التقارير ، أو أوني و لا تظهر على RWB القوائم.

لم تكن هناك حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير ذات مصداقية الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير الحر عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. ومع ذلك ، فإن القانون ينص على بعض الاستثناءات من هذه الحريات ، على سبيل المثال ، في حالة من "خطاب الكراهية", إنكار المحرقة ، والحرمان من الحقبة الشيوعية الجرائم. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

العديد من مقدمي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف النقال في الجمهورية التشيكية كتلة المحتوى ترويج المواد الإباحية عن الأطفال واستغلالهم في البغاء والاتجار الاعتداء الجنسي على الأطفال ، غير الاتصال الجنسي مع الأطفال والمواد العنصرية على أساس عناوين المواقع من الإنترنت مشاهدة الأساس قائمة على الفردية المباشرة الطلبات المقدمة من قبل العملاء.

Denmark

• لا يوجد دليل على تصفية وجدت من قبل أوني في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي الدنمارك ، ولكن يتم تضمينه في نظرة عامة عن بلدان الشمال الأوروبي.

الدنمارك أكبر مزود خدمة الإنترنت TDC A/S أطلقت DNSالمستندة إلى استغلال الأطفال في المواد الإباحية مرشح في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2005 بالتعاون مع إدارة شرطة ، إنقاذ الطفولة ، منظمة خيرية. ومنذ ذلك الحين جميع الجهات الرئيسية وقد انضم وحتى أيار / مايو 2006 ، 98% الدنماركية مستخدمي الإنترنت المحظورة عن طريق التصفية. مرشح سبب بعض الجدل في آذار / مارس 2006 عندما القانونية الجنس موقع اسمه Bizar.dk تم القبض في تصفية أثار النقاش حول موثوقية ودقة ومصداقية من مرشح.

أيضا ، وذلك اعتبارا من 18 تشرين الأول / أكتوبر 2005 TDC A/S قد منعت الوصول إلى AllOfMP3.comشعبية MP3 تحميل الموقع من خلال DNS التصفية.

في 4 شباط / فبراير 2008 الدنماركية أمرت المحكمة الدنماركية ISP Tele2 لاغلاق الوصول إلى موقع تبادل الملفات thepiratebay.org بالنسبة الدنماركية المستخدمين.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 موقع بيع حبوب الحمية ، 24hdiet.comتم حظره من قبل الدنماركية ISPs أول استخدام قانون جديد بشأن حجب المواقع الأجنبية التي تبيع المخدرات.

في آب / أغسطس 2012 جوجل إزالة الإعلانات من تذكرة موقع Viagogo بعد التحقيق تبين أن الموقع تنتهك القانون الدانمركي من الشحن الزائد و التلاعب في التذاكر قبل إرسالها إلى المشتري.

Dominican Republic

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الأفراد والجماعات عادة ما تكون قادرة على انتقاد الحكومة علنا دون الانتقام ، وإن كانت هناك حوادث في السلطات ترهيب الصحفيين أو غيرهم من المهنيين في مجال الأخبار. الحكومة تنفي استخدام غير مصرح به التنصت على المكالمات الهاتفية أو غيرها خلسة أساليب التدخل في الحياة الخاصة للأفراد والأسر ، غير أن جماعات حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين يزعمون أن مثل هذا التدخل لا تحدث.

East Timor

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. استخدام الإنترنت منخفضة جدا مع أقل من 1% من السكان يستخدمون الإنترنت في عام 2012. الوصول إلى الإنترنت غير مكلفة, بطيئة, غير جدير بالثقة, و لا تتوفر على نطاق واسع خارج المناطق الحضرية. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته الحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

El Salvador

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. وفقا السلفادوري جمعية الصحفيين (القرود) ، الإعلام ممارسات الرقابة الذاتية ، وخاصة في الإبلاغ عن عصابات تهريب المخدرات. القرود وذكرت العديد من وسائل الإعلام كانوا يخشون أن التقرير بالتفصيل عن هذه المواضيع بسبب الخوف من انتقام عصابات تهريب المخدرات المجموعات. الدستور على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات.

Equatorial Guinea

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير ذات مصداقية الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

على الرغم من أن الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، فإن القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتقييد الأنشطة الإعلامية التي تستخدمها الحكومة للحد من هذه الحقوق. بينما انتقاد سياسات الحكومة يسمح والأفراد عموما لا يمكن انتقاد الرئيس وعائلته ، مسؤولين آخرين رفيعي المستوى ، أو قوات الأمن دون الخوف من الانتقام.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة في كثير من الأحيان لا تحترم هذه المحظورات. وذكر أن الحكومة محاولات لعرقلة الانتقادات من خلال رصد أنشطة المعارضة السياسية والصحفيين وغيرهم.

Estonia

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (درجة 13) لعام 2011 (درجة 10) ديسمبر 2012 (درجة 10) أكتوبر 2013 (9 نقاط) 2014 (نقاط 8) 2015 (7 نقاط).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في نظرة عامة عن رابطة الدول المستقلة.

حرية التعبير و حرية التعبير محمية إستونيا دستور البلاد التزامات دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. اسمه غير مقيد ، وكانت هناك واسعة في المناقشات العامة بشأن عدم الكشف عن هويته و الاحترام استخدام الإنترنت. وجاري العمل على جلب القانون الإستوني في الامتثال مع المجلس الأوروبي في إطار "مكافحة أشكال معينة من أشكال العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق القانون الجنائي".

قيود على محتوى الإنترنت والاتصالات في استونيا بين الأخف وزنا في العالم. الاتصالات الإلكترونية الشركات المطلوبة للحفاظ على المرور و بيانات الموقع لمدة سنة واحدة ، على النحو المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي التوجيه الإبقاء على البيانات. إلا أنها قد توفر هذه البيانات إلى وكالات المراقبة أو السلطات الأمنية عندما عرض أمر من المحكمة. 2008 المحكمة القضية موفري خدمة الإنترنت مسؤولة عن تعليقات القراء ، ولكن هذا الحكم يجري الطعن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت هناك حالات من إزالة المحتوى التي تنطوي على المحكمة المدنية أوامر لإزالة غير لائقة أو خارج الموضوع تعليقات القراء من أخبار الإنترنت, منتديات النقاش, وغيرها من المواقع. في عام 2012 أكثر من 80 ، 000 أشرطة الفيديو أزيلت من موقع يوتيوب وغيرها من خدمات تدفق محتمل التعدي على حق المؤلف. قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA) يقيد جمع ونشر العام للفرد البيانات الشخصية. أي المعلومات الشخصية التي تعتبر حساسة مثل الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية ، أو الأصل الإثني أو العرقي أو السلوك الجنسي, الصحة, أو إدانات جنائية—يمكن معالجتها من دون موافقة الشخص.

قبل الحجب عن مواقع لعب القمار في عام 2010 الإنترنت في إستونيا كانت خالية من الرقابة. في أوائل عام 2010 استونيا بدأت تصفية DNS البعيد القمار المواقع التي تنتهك تجدد القمار لعام (2008). القمار القانون يتطلب أن خوادم القانونية البعيد القمار يجب أن يكون جسديا يقع في استونيا. في آذار / مارس 2010 الضرائب والجمارك المجلس قد جمعت حجب قائمة تحتوي على 175 مواقع مقدمي خدمات الإنترنت التي هي فرض. اعتبارا من أيلول / سبتمبر 2013 قائمة نمت لتشمل أكثر من 800 المواقع.

Fiji

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني.

لا توجد القيود الحكومية على الجمهور الوصول إلى الإنترنت, ولكن الأدلة تشير إلى أن الحكومة تراقب خاصة رسائل البريد الإلكتروني من المواطنين فضلا عن حركة المرور على الإنترنت في محاولة للسيطرة المناهضة للحكومة التقارير من قبل مجهول المدونين.

من 2006 إلى 2014 ، تعمل في البلاد تحت العسكرية التي تقودها الحكومة و لا دستور أو برلمان عامل من عام 2009. على الدستور الجديد تم عرضه في عام 2013 ، ومتعدد الطرف الانتخابات في 2014 استعادة شكل برلماني من الحكومة. خلال المؤقتة النظام العسكري ، سلسلة من المراسيم التي صدرت ، بما في ذلك النظام العام تعديل المرسوم (POAD) ، الإعلام المرسوم ، و الجريمة المرسوم. على POAD يعطي الحكومة صلاحية احتجاز الأشخاص للاشتباه في "تعريض السلامة العامة أو حفظ السلام" ؛ يعرف الإرهاب بأنه أي فعل يهدف إلى تعزيز السياسي أو الديني أو الأيديولوجي الذي يمكن أن "من المعقول أن تعتبر" كما تهدف إلى إجبار الحكومة على القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو لتخويف الجمهور أو جزء منه ؛ ويجعل الدينية الذم ومحاولات التخريب أو تقويض الاقتصاد الجرائم التي يعاقب عليها غرامات و/أو السجن. على POAD أيضا تصاريح العسكريين تفتيش الأشخاص والأماكن دون أمر من المحكمة أن تأخذ الصور وبصمات الأصابع ، القياسات من أي شخص. ضباط الشرطة والجيش قد تدخل أماكن خاصة لتفريق أي اجتماع اعتبارها غير قانونية. الإعلام المرسوم يحظر "تقارير غير مسؤولة" و تنص على الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام. مرسوم الجرائم تتضمن انتقادات للحكومة في تعريف جريمة الفتنة ، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها في البلدان الأخرى من قبل أي شخص. بموجب مرسوم كل هاتف و خدمة الإنترنت يجب على المستخدمين تسجيل بياناتهم الشخصية مع الهاتف ومزودي خدمات الإنترنت ، بما في ذلك الاسم, تاريخ الميلاد, عنوان المنزل, بصمة الإبهام الأيسر, و صورة هوية.

Finland

Lapsiporno.info كتلة الإعلان كما رأينا من الشبكة وصيانتها من قبل ISP Welho

• تصنف أي دليل على تصفية في جميع المجالات من خلال أوني في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي فنلندا ، ولكنه يشمل نظرة عامة عن بلدان الشمال الأوروبي.

في عام 2006, جديد قانون حق المؤلف المعروف ليكس Karpela وضع بعض القيود على نشر المعلومات المتعلقة نسخ برامج الحماية.

أيضا في عام 2006 بدأت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال تقديم الفنلندية مزودي خدمات الإنترنت سرا حجب قائمة تحتفظ بها الشرطة الفنلندية. تنفيذ كتلة طوعية ، ولكن بعض مقدمي خدمات الإنترنت تنفيذه. قائمة كان من المفترض أن تحتوي فقط على المواقع الإباحية ، ولكن انتهى الأمر أيضا حجب بينها الموقع lapsiporno.info الذي انتقد التحرك نحو الرقابة المواقع المدرجة التي لاحظت أن يكون قد تم حظره.

في عام 2008 برعاية من الحكومة تقرير نظرت إنشاء مماثلة تصفية للحد من لعب القمار على الانترنت.

في عام 2012 مقدمي خدمة الإنترنت إليسا, سونيرا و الحمض النووي أمرت المحكمة إلى عرقلة حركة المرور إلى خليج القراصنة.

France

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2013 (20 درجة), 2014 (20 درجة) 2015 (24 درجة).
• سرد أية أدلة السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت مناطق أوني في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.
• مدرج تحت المراقبة من قبل مراسلون بلا حدود من 2011 إلى الوقت الحاضر.

فرنسا تواصل تعزيز حرية الصحافة و التعبير على الإنترنت عن طريق السماح فلتر الوصول إلى محتوى أكثر وبصرف النظر عن محدودية تصفية من الأطفال في المواد الإباحية و المواقع التي تروج للإرهاب أو العنف العنصري والكراهية. الحكومة الفرنسية اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى حماية حقوق مستخدمي الإنترنت ، بما في ذلك مرور Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN القانون على الثقة في الاقتصاد الرقمي) في عام 2004. ومع مرور جديدة قانون حق المؤلف تهدد بحظر المستخدمين من الإنترنت على انتهاك الثالث وقد وجهت الكثير من الانتقادات من دعاة الخصوصية فضلا عن الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) في البرلمان.

مع تنفيذ "الضربات الثلاث" تشريع قانون ينص الإدارية تصفية الويب والدفاع عن "المتحضر" الإنترنت عام 2010 كان عاما صعبا على حرية الإنترنت في فرنسا. مكاتب عدة على الانترنت شركات وسائل الإعلام و الصحفيين كانت تستهدف اقتحام استدعاء المحكمة تعرضت لضغوط من أجل تحديد مصادرها. ونتيجة لذلك, فرنسا تم إضافة إلى "مراسلون بلا حدود" قائمة "البلدان تحت المراقبة".

حزيران / يونيو 2011 مشروع التنفيذية من أجل تنفيذ المادة 18 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN) من شأنه أن يعطي العديد من الحكومة الفرنسية الوزارات القدرة على تقييد المحتوى عبر الإنترنت "في حالة انتهاك ، أو عندما يكون هناك خطر من انتهاك, صيانة النظام العام ، أو حماية القصر ، أو حماية الصحة العامة والحفاظ على مصالح الدفاع الوطني ، أو حماية الأشخاص الطبيعيين." وفقا فيليكس Tréguer, سياسة و المحلل القانوني عن الحقوق الرقمية مجموعة مناصرة La التربيع du Net, هذا هو "رقابة السلطة على الإنترنت التي ربما لا مثيل لها في العالم الديمقراطي." ردا على الانتقادات في 23 حزيران / يونيه 2011 وزير الصناعة و الاقتصاد الرقمي ، Éric بيسون ، أعلنت الحكومة إعادة كتابة النظام ، ربما تدعو إلى قاض للنظر في مشروعية المحتوى و التناسب من التدابير التي يتعين اتخاذها. أي أمر تنفيذي يجب أن يكون وافق عليها مجلس الدولة الفرنسي ، والتي سيكون لديك لتقرر ما إذا كانت الرقابة على الإنترنت إذن يمكن أن تمتد إلى حد مجرد أمر تنفيذي. وقد اقترح أيضا أنه بسبب تشريعات التجارة الإلكترونية هو أن تكون منسقة داخل الاتحاد الأوروبيمشروع ينبغي مراجعتها من قبل المفوضية الأوروبية.

Gabon

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير ذات مصداقية الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. التشهير إما أن يكون جريمة جنائية أو مدنية. وتشمل العقوبات شهرين إلى ستة أشهر في السجن و غرامة من 500 ، 000 إلى خمسة ملايين فرنك أفريقي ($1,008 دولار 10,080). عقوبات التشهير ، وتعطيل النظام العام وغيرها من الجرائم تشمل أيضا واحد إلى ثلاثة أشهر من نشر تعليق على جريمة الأولى ثلاثة إلى ستة أشهر من الإيقاف بسبب تكرار المخالفات.

على الرغم من أن الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، الحكومة لا تحترم دائما هذه المحظورات في الممارسة العملية. أفادت تقارير بأن السلطات مراقبة خاصة المحادثات الهاتفية أو البريد الشخصي ، وحركة المواطنين.

Germany

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2011 (16 درجة), 2012 (15 درجة), 2013 (النتيجة 17) يوليو 2014 (17 درجة) 2015 (18 درجة).
• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

في ألمانيا, في بعض الأحيان إنزال طلبات الوصول إلى القيود المفروضة على الألمانية ISPs عادة لحماية القصر أو قمع خطاب الكراهية والتطرف. في نيسان / أبريل 2009 ، الحكومة الألمانية توقيع مشروع قانون من شأنه أن تنفذ على نطاق واسع تصفية من الأطفال في المواد الإباحية المواقع ، مع إمكانية التوسع في وقت لاحق. ومع ذلك ، أن القانون ألغي في عام 2011 منذ مقدمي خدمة الإنترنت بسرعة إنزال الأطفال في المواد الإباحية بعد حصولهم على المعرفة حول هذا الموضوع ، وهي حقيقة سبق أن أشار حرية الإنترنت المنظمات والأحزاب السياسية مثل فراي Demokratische Partei و Piratenpartei أمام القانون حيز التنفيذ.

في حين أن الرقابة ليس على نطاق واسع ، هناك قوانين تسمح حجب المواقع الهجومية أو وسائل الإعلام على المواقع غير مستعدة لدفع رسوم الترخيص. أحد الأمثلة المعروفة هي جيما-يوتيوب النزاع.

في حين أن مواقع تبادل الملفات في الغالب الوصول إمكانية الوصول إلى مواقع غالبا ما تكتم القسري ، و يمكن أن تؤدي إلى المستخدم دفع 1000 يورو غرامة التعدي على حق المؤلف.

فعالة 2018 ألمانيا تبدأ تطبيق Netzwerdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ، وهو القانون الذي يطالب مواقع التواصل الاجتماعي التحرك بسرعة لإزالة "خطاب الكراهية", "أخبار وهمية" و "مواد غير قانونية". المواقع التي لا إزالة "من الواضح أنها غير قانونية" الوظائف قد يواجه غرامة تصل إلى 50 مليون يورو. القانون يعطي شبكات 24 ساعة إلى قانون بعد أن يكون قد قال عن القانون-كسر المواد. النقاد يقولون زمنية قصيرة إلى جانب يحتمل أن تكون غرامات كبيرة سوف يؤدي الشبكات الاجتماعية أن تكون حذرا أكثر من اللازم وحذف كميات ضخمة من المحتوى — حتى الأشياء التي هي قانونية تماما. مشروع سابق NetzDG قانون منع "تشويه صورة رئيس الاتحاد" ، ولكن شرط إزالتها بعد الانتقادات.

Ghana

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة, الحكومة أحيانا يقيد هذه الحقوق. الشرطة اعتقال تعسفي واحتجاز الصحفيين. بعض الصحفيين من ممارسة الرقابة الذاتية. الدستور على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وتحترم الحكومة هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Greece

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. القانون ينص على محاكمة الأفراد الذين "عمدا يحرضون الآخرين على الإجراءات التي يمكن أن تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الذين يعبرون عن أفكار الإساءة إلى الأشخاص أو إلى مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم العرقي أو الإثني." في الممارسة الحكومة لم تحتج هذه الأحكام. وينص القانون على عقوبات جنائية بتهمة التشهير ، ومع ذلك ، في معظم قضايا التشهير الجنائية ، السلطات سراح المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة وأنها لا تخدم الوقت في السجن. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات. غير أن المنظمات غير الحكومية مثل اليونانية هلسنكي رصد التقرير أن السلطات لا تحترم دائما هذه الأحكام في الممارسة العملية.

في 29 حزيران / يونيه 2009 ، جورج Sanidas ، قريبا-إلى-- - - متقاعد المدعي العام في المحكمة اليونانية العليا (Areios المتميز) ، أعلن أن "الإنترنت والاتصالات لا تغطيها الحالية قوانين الخصوصية" وبالتالي فهي مفتوحة إلى المراقبة من قبل الشرطة. هذه المراقبة ، وفقا Sanidas ولاية قانونية تماما. بعد هذا الإعلان, اليونانية والمدونين وخبراء قانونيين شخصيات مرموقة من وسائل الاعلام قد ادعت أن Sanidas ولاية يتعارض مع الدستور اليوناني الحالي قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية الاتصالات عبر الإنترنت. علاوة على أن هذه الولاية كانت إلى حد كبير انتقدت بأنها خطوة أولى نحو كامل للرقابة من كل محتوى الإنترنت.

Greenland

باعتبارها أراضي مملكة الدانمرك ، غرينلاند قد منتخبة ديمقراطيا في المنزل سيادة الحكومة صلاحياتها قد تشمل جميع المسائل باستثناء الخارجية لشؤون الأمن الوطني والشرطة وخدمات المسائل النقدية. الأح نفس الحقوق في جميع أنحاء المملكة مثل غيرها من المواطنين.

الحكومة الدنماركية لا يضع أي قيود على الدخول إلى الإنترنت و لا توجد تقارير موثوق بها تفيد بأن البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة يتم مراقبتها من دون سلطة قانونية. تواصل السلطات تستخدم فلتر الإنترنت يهدف إلى منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية. في كلا الحالات المعروفة لم مرشح تؤثر على المواقع الشرعية. على الدنماركية الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة مع بعض القيود مثل الحالات التي تنطوي على استغلال الأطفال في المواد الإباحية, القذف, التجديف, خطاب الكراهيةو العنصريةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية.

Guatemala

• تصنف أي دليل على تصفية من قبل أوني في عام 2011.

غواتيمالا الدستور يحمي حرية التعبير, حرية الصحافة, و الخصوصية الفردية, غير أن المسؤولين في الحكومة بشكل روتيني تنتهك هذه الحقوق. الأخيرة الإصلاحات الدستورية وقد أجاز الإلكترونية المختلفة تقنيات المراقبة التي تهدد الخصوصية على شبكة الإنترنت. Ley de Proteccion لا يتجزأ de la Niñez y Adolescencia (قانون حماية الأطفال والمراهقين) يسمح تقييد المحتوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما من العمر إذا اعتبر الضارة. وسائل الإعلام ومنظمي المناسبات العامة المطلوبة لتقييم وتصنيف المحتوى المبرمج وفقا لأحكام هذا القانون. Ley de la Emisión ديل Pensamiento (القانون على التعبير عن الفكر) يحظر التشهير والقذف الخيانة في شكل مطبوع ، على أن صاحب البلاغ من أي منشور يتضمن رأي أن السلطة القضائية تعتبر تخريبية وأخلاقيا ، أو "الاحترام" الحياة الخاصة قد تكون عرضة للعقاب. القانون على التعبير عن الفكر صراحة الصحف التي لها بشكل غير صحيح تنسب الأفعال أو نشر معلومات كاذبة حول الأشخاص أو الكيانات نشر أي تصحيحات أو تفسيرات أو تفنيد أرسلت لهم من قبل أولئك الذين لديهم المتهمين. في حالات من المواد المطبوعة التي تنطوي على الخيانة هو تخريبية ، هو "تسيء إلى الأخلاق" ، أو يحتوي على القذف أو التشهير الصحف قد تكون عرضة للمحاكمة أمام هيئة محلفين; يجوز الطعن في القرارات في غضون 48 ساعة. القانون يجعل استثناء عند الطرف المتضرر هو موظف حكومي أو مسؤول: إذا كان المحتوى المخالف المخاوف "بحتة الأفعال الرسمية" على الحكومة العمل, وسيتم الحكم في القضية في "محكمة الشرف" ، وسوف يكون القرار النهائي مغلقة أمام الاستئناف. Ley de la Orden النيابة العامة (قانون النظام العام) تنص على أنه إذا كانت الحكومة قد أعلنت البلد "في حالة حصار" يجب على الصحفيين "الامتناع عن نشر أي شيء قد يسبب الارتباك أو الذعر."

Guinea

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفضة جدا ، ليصل إلى 1,5% فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك الإنترنت يلعب سوى دور صغير جدا في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية للبلاد.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن الحكومة ، مع ذلك ، تقيد هذه الحريات. التشهير ضد رئيس الدولة ، الافتراءو التقارير الكاذبة تخضع الغرامات الثقيلة. على الرغم من أن الدستور و القانون ينص على حرمة المنزل والقانونية البحث تتطلب القضائية مذكرات بحث ، ورد أن الشرطة تجاهل الإجراءات القانونية في ملاحقة المشتبه فيهم جنائيا أو عندما يخدم مصالحهم الشخصية.

Guinea-Bissau

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفضة جدا ، لكي تصل إلى 2.9 ٪ من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك الإنترنت يلعب سوى دور صغير في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية للبلاد.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ؛ ومع ذلك ، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة لا تحترم دائما هذه المحظورات في الممارسة العملية. الشرطة بشكل روتيني تجاهل حقوق الخصوصية و الحماية ضد التفتيش والمصادرة غير معقول.

Guyana

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

Haiti

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في هايتي أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بغض النظر عن تأثير هذا طفيفة ، أقل من 4.8% من لديه حق الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز الهاتف النقال.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة و المسؤولين المنتخبين عموما احترام هذه الحقوق في الممارسة العملية. الصحفيين يشكو التشهير دعاوى قضائية أن الحكومة يهدد أو ملفات ضد الصحافة على بيانات عن الموظفين العموميين أو خاصة الشخصيات في الساحة العامة. التشهير يحمل كل العقوبات الجنائية والمدنية. بعض الصحفيين من ممارسة الرقابة الذاتية على القصص المتعلقة بالمخدرات أو ادعاءات الأعمال والفساد السياسي ، على الأرجح بسبب الأنماط السابقة من الانتقام ضد الناشطين والصحفيين تشارك في التحقيقات الصحفية. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة لا تحترم دائما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Honduras

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الدستور والقوانين تنص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور و القانون عموما حظر التدخل التعسفي في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات.

التقارير عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والاجتماعية الاتصالات (الأشخاص الذين لا يعملون كصحفيين ، ولكن الذي بمثابة المدونين أو إجراء التوعية العامة للمنظمات غير الحكومية) استمر في الارتفاع. كانت هناك أيضا تقارير متعددة من تخويف الإعلاميين وأسرهم. أعضاء وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وذكرت الصحافة "للرقابة الذاتية" بسبب الخوف من الانتقام من الجريمة المنظمة.

Hungary

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2012 (درجة 19) أكتوبر 2013 (23 درجة), 2014 (24 درجة) 2015 (24 درجة).
• لا أوني البلد الشخصي ، ولكن كما هو مبين أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) على أوني الإنترنت العالمية تصفية الخرائط.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Iceland

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني لكن المدرجة في نظرة عامة عن بلدان الشمال الأوروبي.

الرقابة يحظر الدستور الآيسلندي و هناك تقليد قوي من حماية حرية التعبير التي تمتد إلى استخدام الإنترنت. ومع ذلك ، أسئلة حول أفضل السبل لحماية الأطفال ومحاربة الإرهاب ومنع التشهير ، وحماية حقوق أصحاب حقوق التأليف والنشر جارية في أيسلندا كما هي الحال في الكثير من دول العالم.

خمسة بلدان الشمال—الدنمارك, فنلندا, النرويج, السويد, أيسلندا—أساسي في أوروبا المعركة بين مشاركي الملفات وأصحاب الحقوق مقدمي خدمة الإنترنت (Isp). في حين أن كل بلد يحدد مصيره ، وجود الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) هو شعر القانونية كافة الخلافات و القضايا المعروضة على المحاكم. أيسلندا ، في حين لم يكن عضوا في الاتحاد الأوروبي ، هو جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) و وافق على سن تشريعات مماثلة لتلك التي مرت في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل حماية المستهلك و قانون الأعمال.

مقدمي خدمة الإنترنت في أيسلندا استخدام مرشحات لمنع المواقع على شبكة الإنترنت توزيع المواد الإباحية عن الأطفال. أيسلندا مزودي خدمات الإنترنت في التعاون مع Barnaheill—حفظ الأطفال أيسلندا المشاركة في الرابطة الدولية الإنترنت الخطوط الساخنة (INHOPE) المشروع. الروابط المشبوهة يتم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات العامة ونقلها إلى السلطات المعنية للتحقق منها.

في عام 2012 و 2013 Ögmundur Jónasson وزير الداخلية المقترحة اثنين من مشاريع القوانين إلى البرلمان الأيسلندي الذي من شأنه الحد من Icelander الوصول إلى الإنترنت. المقترح الأول القيود على القمار والثاني في المواد الإباحية. لا أقر البرلمان مشروع قانون جديد الحكومة منذ تشكيلها في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 27 نيسان / أبريل 2013.

Iraq

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

لا توجد العلني الحكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو اعتراف رسمي أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. المنظمات غير الحكومية في التقرير أن الحكومة قد كان يعتقد على نطاق واسع لمراقبة البريد الإلكتروني وغرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقدمي خدمة الإنترنت المحلي.

الدستور على نطاق واسع ينص على حق حرية التعبيربشرط أن لا يخالف النظام العام والآداب العامة أو التعبير عن دعم حظر حزب البعث أو تغيير حدود البلاد من خلال الوسائل العنيفة. في ممارسة القيد الرئيسي على الفرد و وسائل الإعلام ممارسة هذه الحقوق هو الرقابة الذاتية بسبب الخوف من أعمال انتقامية من قبل الحكومة والأحزاب السياسية العرقية والطائفية القوات الإرهابية والجماعات المتطرفة ، أو العصابات الإجرامية. القذف و التشهير هي جرائم بموجب قانون العقوبات ، 1968 منشورات القانون عقوبات تصل إلى بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الإهانة العلنية الحكومة.

ينص الدستور على أن السلطات قد لا يدخل أو البحث المنازل إلا بأمر قضائي. الدستور أيضا على حظر التدخل التعسفي في الخصوصية. في ممارسة قوات الأمن في كثير من الأحيان دخلت البيوت دون مذكرات تفتيش وأخذ التدابير الأخرى التدخل في الخصوصيات أو العائلة أو والمراسلات.

Ireland

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني.

الرقابة على الإنترنت في أيرلندا مثيرة للجدل مع الأخذ تخرج استجابة السياسة في عام 2008 تليها محاولة منع بعض ملف تقاسم المواقع بدأت في شباط / فبراير 2009. الحملات الشعبية بما في ذلك "التعتيم أيرلندا" و "المقاطعة Eircom" أنشئت احتجاجا على الرقابة.

ما وراء هذه القضايا لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. الأفراد والجماعات يمكن أن تشارك في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الأيرلندية القانون ينص على حرية التعبير بما في ذلك أعضاء من الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. صحافة مستقلة فعالة والقضاء أداء النظام السياسي الديمقراطي العمل معا لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة.

حاليا ، Eircom باستخدام "الضربات الثلاث" البرنامج للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة و هو لا يزال اجتمع مع الكثير من ردود الفعل.

Israel

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في آب / أغسطس 2009.

فإن اليهودية الأرثوذكسية الأطراف في إسرائيل اقترحت التشريع الرقابة على الإنترنت من شأنها أن تسمح فقط الوصول إلى إباحية من مواقع الإنترنت للمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم الكبار و طلب لا تخضع تصفية. في شباط / فبراير 2008 القانون الذي صدر في الأول من ثلاثة أصوات المطلوبة ، ومع ذلك ، تم رفضه من قبل الحكومة لجنة التشريع في 12 تموز / يوليه 2009.

Italy

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2011 (26 درجة), 2012 (درجة 23) أكتوبر 2013 (23 درجة), 2014 (22 درجة) 2015 (23 درجة).
• سرد انتقائية في المجال الاجتماعي كما لا يوجد دليل في السياسية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت من قبل أوني في كانون الأول / ديسمبر 2010.

ترشيح الإنترنت في إيطاليا يتم تطبيقها ضد الأطفال في المواد الإباحية ، القمار و بعض P2P المواقع على شبكة الإنترنت. The Pirate Bay الموقع و عنوان IP هي غير قابلة للوصول من إيطاليا ، منعت مباشرة من قبل مقدمي خدمة الإنترنت. المثير للجدل الحكم الصادر عن محكمة بيرغامو وأكدت في وقت لاحق من قبل المحكمة العليا يسمح الحجب ، مشيرا إلى أنه كان مفيدا لمنع التعدي على حق المؤلف. انتشارا تصفية يتم تطبيقها على القمار المواقع التي ليس لديها ترخيص المحلي للعمل في إيطاليا. وهو قانون مكافحة الإرهاب ، المعدل في عام 2005 من قبلوزير الداخلية جوزيبي Pisanu بعد هجمات الإرهابيين في مدريد و في لندن, يقيد من النقاط الساخنة واي فاي. في آب / أغسطس 2013 القيود المفروضة على وصول Wi-Fi إلى حد كبير إزالتها من قبل Decreto أجرة المرسوم.

Ivory Coast

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. السلطات تسمح علقت الصحف على نشر المحتوى الكامل على الانترنت. استخدام الإنترنت في البلاد منخفض الإنترنت لا تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية للبلاد.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ؛ ومع ذلك ، هناك قيود محدودة على حرية الصحافة. القانون يحظر التحريض على العنف والكراهية العرقية التمرد ، وإهانة رئيس الدولة أو غيره من كبار أعضاء الحكومة. التشهير الجنائي يعاقب عليها واحدة إلى ثلاث سنوات في السجن. التشهير يعتبر يهدد المصلحة الوطنية يعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات في السجن.

الدستور و القانون تنص على حقوق الحماية من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن الحكومة لا تحترم دائما هذه الحقوق في الممارسة العملية.

Jamaica

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. وسائل الإعلام المستقلة النشطة و التعبير عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر دون قيود. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، في الممارسة الشرطة بعمليات تفتيش دون إذن قضائي.

قانون عدم تجريم التشهير أقره الجامايكي النواب في تشرين الثاني / نوفمبر 2013 بعد أن تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في تموز / يوليه الماضي. استغرق الأمر ست سنوات لتعديل التشهير والقذف القوانين التي – على الرغم من أن تستخدم قليلا من صنع الإعلام الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن.

Japan

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2013 (درجة 22) سبتمبر 2014 (22 درجة), 2015 (22 درجة), 2016 (22 درجة) 2017 (23 درجة).
• اليابان ليست فردية مصنفة حسب أوني و لا تظهر على RWB القوائم.

اليابانية القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. هذه الحريات تمتد إلى الكلام والتعبير على الإنترنت. صحافة مستقلة فعالة والقضاء على أداء النظام السياسي الديمقراطي الجمع لضمان هذه الحقوق. الحكومة لا تقييد أو تعطيل الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى عبر الإنترنت ، وكانت هناك تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب خاصة الاتصالات عبر الإنترنت بدون سلطة قانونية. الإنترنت على نطاق واسع يمكن الوصول إليها واستخدامها. في حين هناك القليل أو لا العلني رقابة أو قيود على المحتوى ، وهناك مخاوف من أن الحكومة غير مباشر ويشجع الرقابة الذاتية الممارسات. مجموعة مراسلون بلا حدود الدراسة خلصت إلى أن وسائل الإعلام الرقابة الذاتية قد ارتفع في الاستجابة إلى التغييرات القانونية والحكومة الانتقادات.

بيت الحرية الحرية في العالم عام 2017 التقارير أن "الوصول إلى الإنترنت لا يقتصر" في اليابان ، بينما الحرية على الشبكة 2017 التقارير اليابان "حرية الإنترنت الحالة" و "الحرة". مزودي خدمات الإنترنت طوعا تصفية الأطفال في المواد الإباحية ، توفر العديد من الآباء خيار تصفية أخرى غير أخلاقي المحتوى لحماية مستخدمي الإنترنت الشباب. تصوير الأعضاء التناسلية هي منقطة تحجب لهم عن مستخدمي الإنترنت على أساس المادة 175 من قانون العقوبات التي يحكم الفحش.

• في عام 2001 مزود تحديد المسؤولية قانون توجيه مقدمي خدمات الإنترنت لإنشاء الذاتي إطار تنظيمي يحكم طلبات انهاء الخدمة التي تنطوي على غير قانونية أو مرفوضة المحتوى والتشهير انتهاكات الخصوصية و انتهاك حقوق الطبع والنشر. في السنوات الأخيرة, المحتوى الإزالة ركزت على خطاب الكراهية فاحشة محتوى ، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية "الانتقام الاباحية", صريحة الصور المشتركة دون موافقة الموضوع ، وعلى نحو متزايد "الحق في النسيان" حيث محركات البحث هناك حاجة إلى فك ارتباط غير دقيقة أو المواد غير ذات صلة حول أفراد معينين.
• تشريعات تجرم استخدام الإنترنت على الأطفال في المواد الإباحية و التماس الجنس من القصر صدر في عام 2003.
• كان خطاب محدودة لمدة اثني عشر يوما قبل كانون الأول / ديسمبر 2012 الانتخابات بموجب قانون يحظر الحملات على الانترنت. الهيئة التشريعية انقلبت القانون في أبريل / نيسان 2013 ، لكنها أبقت القيود المفروضة على حملة البريد الإلكتروني.
• تعديلات على قانون حق المؤلف في عام 2012 تجريم عمدا تحميل محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر. كانت هناك دعوات المدني بدلا من العقوبات الجنائية في مثل هذه الحالات. تحميل هذا المحتوى قد تكون عقوبتها تصل إلى 2 سنوات.
• مكافحة الكورية ومكافحة الصينية خطاب الكراهية انتشرت على الإنترنت في عام 2012 و 2013 وسط في العالم الحقيقي النزاعات الإقليمية.
• في عام 2013 الجديدة أسرار الدولة تشريع يجرم كل من تسريب ونشر المعرفة بشكل واسع الوطنية أسرار بغض النظر عن النية أو المحتوى. تموز / يوليو 2014 مراجعة من قبل الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قال التشريعات وضعت "غامضة التعريف الواسع من المسائل التي يمكن أن تصنف على أنها سرية" مع "عالية العقوبات الجنائية التي يمكن أن تولد له تأثير سلبي على أنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان."
• 2014 قانون التعامل مع الانتقام الاباحية يتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت أن تتوافق مع طلبات انهاء الخدمة في غضون يومين.
• في نيسان / أبريل 2016 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير "استقلال الصحافة تواجه تهديدات خطيرة." وأشار إلى "ضعف الحماية القانونية ، [جديد] خصيصا قانون الأسرار ، واستمرار ضغط من الحكومة".

Kenya

• تصنف على أنها "حرة جزئيا" في الحرية على الشبكة تقارير فريدوم هاوس في عام 2009 (درجة 34) و 2011 (32 درجة). تصنيف تحسن إلى "الحرة" في عام 2012 (درجة 29) نوفمبر 2013 (28 درجة), 2014 (28 درجة) 2015 (درجة 29).
• لا يوجد أوني الموجز القطري في كينيا.

الحكومة لا توظف التقنية تصفية أو أي نظام الرقابة الإدارية لتقييد الوصول إلى السياسية أو غيرها من المحتويات. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت, لكن خدمات الإنترنت محدودة في المناطق الريفية بسبب عدم وجود البنية التحتية. في عام 2008 ما يقرب من 8.6 في المائة من الكينيين استخدام الإنترنت. بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 32.1%.

الدستور يحمي حرية التعبير "حرية لتوصيل الأفكار و المعلومات." ومع ذلك ، كما منح الحكومة سلطة معاقبة القذف, حماية المعلومات السرية ، وتقييد موظفي الدولة' "حرية التعبير في مصلحة الدفاع السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة." في كانون الثاني / يناير 2009 ، أقرت الحكومة المثير للجدل تعديل قانون الاتصالات التي تثبت أن أي شخص ينشر أو ينقل أو الأسباب التي ستنشر في شكل إلكتروني فاحشة المعلومات يرتكب جريمة. القانون يحدد أيضا أشكال أخرى من مشروعية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في تموز / يوليه 2009 أعلنت الحكومة أن كل ما الهاتف الخليوي المستخدمين تزويد الحكومة الاسم و رقم الهوية. هذا النظام ينطبق على المواطنين من الوصول إلى الإنترنت من خلال الهاتف الخليوي على أساس الخدمات.

Laos

لاوس يتم تضمينها في OpenNet مبادرة (أوني) عامة إقليمية في آسيا (2009). أوني العثور على أي دليل على ترشيح الإنترنت في المجالات السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن وأدوات المناطق على أساس اختبارات أجريت في عام 2011.

عدد قليل جدا من المنازل الوصول إلى الإنترنت ؛ أغلب المستخدمين من رجال الأعمال تعتمد على مقاهي الإنترنت الموجودة أساسا في المناطق الحضرية الكبرى. الاتحاد الدولي للاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات) ذكرت أن مستخدمي الإنترنت في صفوفه نحو 11 في المئة من سكان البلاد في عام 2012. تسيطر الحكومة المحلية خوادم الإنترنت و بشكل متقطع شاشات استخدام الإنترنت, ولكن بحلول نهاية عام 2012 على ما يبدو لم يكن لديك القدرة على منع الوصول إلى مواقع ويب. وقد وضعت السلطات البنية التحتية إلى توجيه كل حركة المرور على الإنترنت من خلال بوابة واحدة ، مما يتيح لهم رصد تقييد المحتوى. إلا أنها على ما يبدو لم تستخدم هذه الزيادة في القدرة اعتبارا من نهاية عام 2012. القانون عموما يحمي الخصوصية ، بما في ذلك البريد الإلكتروني, هاتف, والمراسلات الإلكترونية ، ولكن يقال إن الحكومة ما زالت تنتهك هذه الحماية القانونية عندما يكون هناك تصور التهديد الأمني. الأمن قوانين تسمح للحكومة لمراقبة الأفراد والحركات الاتصالات الخاصة ، بما في ذلك عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

Latvia

• لا أوني البلد الشخصي ، ولكن كما هو مبين أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) على أوني الإنترنت العالمية تصفية الخرائط.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير وحرية الصحافة. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وفقا الدولي للاتصالات إحصاءات عام 2009 ما يقرب من 67 في المئة من سكان البلاد تستخدم الإنترنت.

في أيلول / سبتمبر 2010 الحكومة لمنع الفساد ومكافحته المكتب (كناب) ، التي تفرض القوانين حملة إزالة الساخرة فيلم آخر الدب القاتل من التشغيل عند الطلب جزئيا المملوكة للدولة كابل مزود Lattelecom. في كناب وذكر أن الفيلم قد تشكل الانتخابات الإعلان. مراسلون بلا حدود فرض هذا الحظر يشكل سوء الرقابة ، ولكن لاحظ انها كانت غير فعالة لأن الفيلم كانت متاحة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.

Lesotho

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. الإنترنت ليست متاحة على نطاق واسع و غير موجودة تقريبا في المناطق الريفية بسبب عدم وجود البنية التحتية للاتصالات و ارتفاع تكلفة الحصول عليها.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير ، طالما أنها لا تتعارض مع "الدفاع السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة". الحكومة عموما تحترم هذا الحق. ويحظر القانون عبارات الكراهية أو الاحتقار لأي شخص لأن الشخص العرق أو الانتماء الإثني أو الجنس أو اإلعاقة ، أو اللون.

Liberia

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. التشهير و الأمن الوطني قوانين وضع بعض القيود على حرية التعبير. الدستور على حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Lithuania

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الأفراد والجماعات عموما الانخراط في حرية التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني ، ولكن السلطات ملاحقة الناس علنا نشر المواد على شبكة الإنترنت أن السلطات تعتبر التحريض على الكراهية.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. ومع ذلك الدستورية تعريف حرية التعبير لا تحمي أعمال معينة ، مثل التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الكراهية والعنف والتمييز ، أو الافتراء و التضليل. هو جريمة نشر المعلومات على حد سواء غير صحيحة تضر الفرد الشرف والكرامة. التشهير يعاقب بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو سنتين تشهير المواد المنشورة عبر وسائل الإعلام. في حين أنه من غير القانوني أن نشر مواد "تضر القصر الهيئات" أو عمليات التفكير المعلومات تعزيز الاستغلال والتحرش الجنسي على القاصرين ، تعزيز العلاقات الجنسية بين القاصرين ، أو "العلاقات الجنسية" ، القانون ليست في كثير من الأحيان الاحتجاج وليس هناك أي مؤشرات على أن ذلك يؤثر سلبا على حرية الإعلام.

Macedonia

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة ، لكن الحكومة لا تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. ويحظر القانون الخطاب الذي يحرض الوطنية أو الدينية أو الكراهية العرقية ، وينص على عقوبات المخالفات. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Madagascar

عموما هناك أي قيود على الوصول إلى الإنترنت ، أو التقارير أن حكومة الأمر الواقع شاشات البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. ومع ذلك ، فإن الواقع وزير الاتصالات أدلى بتصريحات عدة خلال عام 2012 حول تقييد الإنترنت.

الجماعات السياسية والأحزاب والناشطين استخدام الإنترنت على نطاق واسع لتحقيق أجنداتهم الخاصة وتبادل الأخبار ، وانتقاد الأطراف الأخرى. وإن كانت هناك ادعاءات التقنية التخريب من بعض مواقع الويب على الإنترنت تعتبر من بين أكثر موثوقية مصادر المعلومات ، كما أن العديد من خوادم الإنترنت خارج البلاد و لا يمكن تنظيمها من قبل النظام. أنا الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن النظام القائم بحكم الأمر الواقع والعسكرية الفاعلة بنشاط وبانتظام يعرقل ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولكن المنازل وأماكن العمل من جماعات المعارضة تخضع التفتيش التعسفي دون أوامر.

Mongolia

• منغوليا ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. القانون الجنائي والدستور حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ومع ذلك ، هناك تقارير من الحكومة مراقبة, التنصت على المكالمات الهاتفيةو البريد الإلكتروني حساب الرصد. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وبينما لا توجد هناك رقابة رسمية من قبل الحكومة الصحفيين كثيرا ما يشكون من المضايقات والترهيب.

الرقابة على الإعلام محظورة بموجب 1998 حرية الإعلام في القانون ، ولكن في عام 1995 أسرار دولة القانون يحد بشدة من الوصول إلى المعلومات الحكومية. قانون المعلومات الشفافية و الحق في الحصول على المعلومات صدر في حزيران / يونيه 2011 ، مع التشريع نافذ المفعول في كانون الأول / ديسمبر 2011. مستخدمي الإنترنت لا تزال تشعر بالقلق إزاء شباط / فبراير 2011 تنظيم "الشروط العامة و الشروط على المحتوى الرقمي" ، من قبل هيئة تنظيم الاتصالات (لجنة حقوق الطفل) التي تحد من فاحشة و محتوى غير لائق صراحة دون تحديد ذلك يتطلب المواقع شعبية لجعل المستخدمين عناوين IP مرئية علنا.

Montenegro

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. حتى أمرت أن تتوقف عن القيام بذلك في آذار / مارس 2011 ، واحدة من الرئيسية في البلاد مقدمي خدمة الإنترنت أعطى الشرطة الوصول المباشر إلى جميع أشكال الاتصالات التي تقوم على خوادمها. ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات استخدام هذا الوصول إلى مراقبة البريد الإلكتروني أو الإنترنت المواقع على شبكة الإنترنت أو غرف الدردشة. لا يوجد دليل على أن الحكومة بجمع أو تفصح عن المعلومات الشخصية عن الأفراد على أساس الفرد في التعبير السلمي عن الرأي السياسي أو الدينية أو الأيديولوجية الرأي أو المعتقد.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن هناك بعض القيود. القانون يجرم التحريض على الكراهية والتعصب على وطنية أو عرقية ودينية ، وكانت هناك محاكمات على هذه الأسس.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته دون موافقة المحكمة أو ضرورة قانونية ، ومنع الشرطة من البحث عن سكن أو عمل سري أو عمليات الرصد دون أمر قضائي. وكالة الأمن القومي (العربي) ، ومع ذلك ، يقال يستخدم التنصت والمراقبة بشكل غير لائق ضد أحزاب المعارضة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وغيرها من جماعات دون سلطة قانونية. المنظمات غير الحكومية ادعى أن الشرطة مكتب المدعي العام بشكل غير قانوني مراقبة المواطنين الاتصالات الإلكترونية ولا تراعي كم من الناس أو عناوين الإنترنت التي ترصدها.

Mozambique

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ، ولكن حزب المعارضة تقرير أعضاء حكومة عملاء المخابرات مراقبة البريد الإلكتروني.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. يمكن للأفراد عموما انتقاد الحكومة علنا أو سرا دون انتقام. بعض الأفراد التعبير عن الخوف من أن الحكومة تراقب الخاصة بالهاتف والبريد الإلكتروني والاتصالات. العديد من الصحفيين ممارسة الرقابة الذاتية.

Namibia

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ؛ ومع ذلك ، فإن قانون الاتصالات ينص على أن جهاز المخابرات رصد البريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت مع الحصول على إذن من أي الصلح. كانت هناك بعض الادعاءات والشائعات أن الحكومة استعرضت طرق لمنع أو الحد من مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية, ولكن لا يوجد دليل ملموس على مثل هذا العمل.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق.

Nepal

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في أيار / مايو 2007.

في عام 2007 النيبالية الصحفيين ذكرت تقريبا غير المشروط حرية الصحافة ، بما في ذلك الإنترنت ، أوني اختبار كشف أي دليل على أن نيبال يفرض التكنولوجية المرشحات على الإنترنت.

Netherlands

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني.

تكليف الحكومة الرقابة على الإنترنت غير موجود نظرا النواب التحدث علنا ضد التصفية في مناسبات متعددة ، وإن كانت هناك مقترحات إلى تصفية الأطفال في المواد الإباحية.

في عام 2008 وزير العدل اقترح خطة لمنع المواقع المعروفة تحتوي على المواد الإباحية عن الأطفال. القائمة السوداء التي تم إنشاؤها بواسطة Meldpunt ثالثا bestrijding فان Kinderpornografie المرجع الإنترنت (الخط الساخن لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت) قد تم استخدامها من قبل مقدمي خدمة الإنترنت إلى إعادة توجيه مواقع الويب إلى توقف الصفحة. في عام 2011 كانت الخطة انسحبت بسبب "الغياب شبه الكامل من المواقع كتلة" بسبب تبادل المواد لم يعد به التقليدية المواقع وغيرها من الخدمات. مجلس النواب تأكيد هذا من خلال التصويت ضد مرشح في وقت لاحق من ذلك العام ، على نحو فعال قتل أي خطط الرقابة الحكومية.

في كانون الثاني / يناير 2012 ، مقدمي خدمات الإنترنت أمستردام و XS4all كان مطلوبا من قبل المحكمة في القضية التي رفعتها Bescherming كذلك ، يمكنك الترفيه Industrie Nederland (BREIN) إلى كتلة موقع خليج القراصنة بسبب التعدي على حق المؤلف. هذا المنع أثار تساؤلات داخل الحكومة والعملاء مزودي الإنترنت أنفسهم ، ليس فقط بسبب الحجب ، ولكن أيضا عن العشوائية و دور BREIN, صناعة رابطة التجارة التي يمكن أن تغير القائمة السوداء.

وكان هذا القانون انخفض في كانون الثاني / يناير 2014 بعد الاستفتاء من قبل الوزارة مع القانون الجديد مشيرا إلى أن تبادل الملفات للاستخدام الخاص يسمح بينما التوزيع التجاري المحرم.

اعتبارا من أيلول / سبتمبر 2017 ، Ziggo و XS4All مرة أخرى أمر لحجب خليج القراصنة هذه المرة من قبل محكمة هولندية. إذا كانت المحكمة العليا أوامر هذه الكتلة إلى البقاء الدائم ، فإنه من الممكن أن تؤدي إلى مواقع أخرى يتم حظره وبالتالي إلغاء حالة من صافي الحياد في هولندا.

New Zealand

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في والإقليمي في أستراليا ونيوزيلندا.

منذ شباط / فبراير 2010 قسم الشؤون الداخلية يقدم إلى مزودي خدمات الإنترنت الطوعية تصفية الإنترنت. المشاركة مقدمي طرق المشتبه الوجهة عناوين IP إلى إدارة كتل المطلوب طلبات HTTP. غيرها من الحزم يتم توجيهها إلى الصحيح الشبكات. قائمة عناوين المحظورة هي سر, لكنه يعتقد أن الأطفال في المواد الإباحية يخضع فقط.

Nicaragua

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو الإنترنت غرف الدردشة; ومع ذلك ، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية مطالبة الحكومة ويرصد البريد الإلكتروني. الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت بما في ذلك البريد الإلكتروني و الإعلام الاجتماعي.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن الحكومة استخدمت الإدارية والقضائية والمالية للحد من ممارسة هذه الحقوق. على الرغم من أن القانون ينص على أن الحق في الحصول على المعلومات لا يمكن أن تخضع إلى الرقابة ، كما ينص على المسؤولية بأثر رجعي ، بما في ذلك العقوبات الجنائية عن التشهير والقذف.

خلال تشرين الثاني / نوفمبر 2012 الانتخابات البلدية شعبية الموقع التي سمحت الناخبين لتسجيل شكاوى أو ادعاءات تزوير الانتخابات كان على ما يبدو اختراق في عدة مناسبات و اضطر الى اغلاق على أجزاء كبيرة من اليوم. بعض المنظمات غير الحكومية ادعى الموقع العبث بها لمنع نشر الناخبين الشكاوى. خلال عام 2012 كانت هناك عدة حالات من التهديدات والعنف ضد الصحافة. في 11 ديسمبر الناطق باسم محكمة العدل العليا اتهم علنا على الانترنت newsweekly سرية من يجري تمويلها من خلال الاتجار بالمخدرات والمنظمات ادعاء جماعات حقوق قال كانت ذات دوافع سياسية.

Niger

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، قليل من السكان من الوصول إليها.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور و القانون عموما حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات.

Norway

• تصنف أي دليل على تصفية من قبل أوني في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي النرويج ، ولكنه يشمل نظرة عامة عن بلدان الشمال الأوروبي.

النرويج كبرى مزودي خدمة الإنترنت لديك DNS المرشح الذي يمنع الوصول إلى مواقع تدعي السلطات معروفة لتوفير الأطفال في المواد الإباحية ، مماثلة إلى الدنمارك التصفية. قائمة ادعى أن يكون النرويجية DNS القائمة السوداء نشرت في موقع "ويكيليكس" في آذار / مارس 2009. وزير العدل ، كنوت Storberget ، رسالة تهديد مزودي خدمات الإنترنت مع القانون مقنعة لهم استخدام مرشح ينبغي أن يفعلوا ذلك طوعا (بتاريخ 29 آب / أغسطس 2008). منذ أيلول / سبتمبر 2015 في النرويج أكبر مزودي خدمات الإنترنت أيضا كتلة خليج القراصنة وغيرها من الخدمات المماثلة.

Panama

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ، ولكن كانت هناك تقارير غير مؤكدة أن الحكومة تراقب خاصة رسائل البريد الإلكتروني. في حالات قليلة ، إنفاذ القانون ومراقبة المشتبه بهم' أجهزة الكمبيوتر أدت إلى اعتقالات الجرائم الجنسية.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن كانت هناك محاولات من قبل الحكومة تعرقل وسائل الإعلام حرية التعبير وإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين. فإن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان, الأمريكية نقابة الصحافة ، المنظمات غير الحكومية "مراسلون بلا حدود"وغيرها من الجماعات انتقد جهود الحكومة لفرض رقابة على الصحافة.

في شباط / فبراير 2012 الأصلية التعدين الاحتجاجات منعت السريع للبلدان الأمريكية بالقرب من Vigui في محافظة فيراغواس في سان فيليكس منطقة في محافظة Chiriquí. الحكومة تقطع الهاتف الخليوي وخدمات الإنترنت في فيراغواس و شيريكي المحافظات من 3-7 فبراير خلال الاحتجاجات.

القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات. ومع ذلك ، كانت هناك شكاوى من أن في بعض الحالات سلطات إنفاذ القانون فشلت في اتباع المتطلبات القانونية التي أجريت غير مصرح بها عمليات البحث. القانون تنفي النيابة العامة سلطة أجل التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم و يتطلب الرقابة القضائية. خلال العام العديد من المواطنين ادعى أنه تم التنصت أهداف بعد الإدلاء بتصريحات تنتقد الحكومة.

Papua New Guinea

2.3 ٪ فقط من سكان بابوا غينيا الجديدة كان الوصول إلى الإنترنت في عام 2012.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت دون رقابة قضائية. الأفراد والجماعات المشاركة في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الصحف نقدم مجموعة متنوعة من التحرير وجهات النظر و تقرير عن الموضوعات المثيرة للجدل. لا يوجد دليل رسميا الرقابة الحكومية ، على الرغم من أن محرري الصحف اشتكى من تكتيكات الترهيب التي تهدف إلى التأثير في التغطية. كانت هناك بعض الأمثلة من ضباط الشرطة على استهداف الصحفيين الذين سلبا على تغطية أنشطة الشرطة. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، هناك حالات من سوء المعاملة.

Paraguay

القانون في باراغواي ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الأفراد انتقاد الحكومة علنا ، عموما دون انتقام أو عائق. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. الأفراد والجماعات يمكن أن تشارك في التعبير عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

بسبب التقارير الصحفيين بمناسبة للمضايقة والترهيب والعنف—في المقام الأول من عصابات تهريب المخدرات و العصابات الإجرامية القائم في الإدارات المجاورة البرازيل ولكن أيضا من السياسيين. المسؤولين السياسيين في كثير من الأحيان الرد على انتقادات وسائل الاعلام من خلال التذرع التشهير الجنائي والقوانين يقاضي الإعلام وترهيب الصحفيين وقمع مزيد من التحقيقات.

بعد 22 حزيران / يونيه 2012 البرلمانية الانقلاب, الحكومة الجديدة يبدو أن افتراض السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة وعدائها تؤثر على الصحفيين مع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة.

Peru

• سرد أي دليل في جميع المجالات (السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت) من قبل أوني في عام 2011.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت وأي تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير الحر عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. رئيس عائقا أمام الوصول إلى الإنترنت هو عدم وجود البنية التحتية الاتحاد الدولي للاتصالات ذكرت أن هناك 31 مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة في عام 2009.

Philippines

• تصنيف "حرة" من قبل بيت الحرية في الحرية على شبكة الإنترنت في عام 2012 (23 درجة), 2013 (25 درجة), 2014 (27 درجة) 2015 (27 درجة).
• لا يوجد أوني البلد نبذة عن الفلبين ، ولكن يتم تضمينه في أوني عامة إقليمية في آسيا و أوني الإنترنت العالمية تصفية الخرائط لا تظهر أي أدلة على التصفية السياسية والاجتماعية الصراع/الأمن و أدوات الإنترنت المناطق.

الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. الأفراد والجماعات في المشاركة السلمية في التعبير عن وجهات نظر عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع. وفقا الدولي للاتصالات إحصاءات عام 2009 ما يقرب من 6.5 في المئة من سكان البلاد تستخدم الإنترنت.

في عام 2012 قانون الجمهورية رقم 10175 أو منع الجرائم الإلكترونية لسنة 2012 وقعه الرئيس بنينو أكينو الذي يجرم الأفعال مثل التشهير به على الانترنت التي هي بالفعل يعاقب عليها في وسائل الإعلام الأخرى مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف ، مع العقاب مستوى واحد أعلى من غير الكمبيوتر نظيره. قانون كثيرا أيد السيناتور تيتو Sotto, الذي قال أنه كان للتسلط عبر الإنترنت لأنه انتحلت المدونين السناتور روبرت كينيدي. بعد عدة التماسات قدمت إلى المحكمة العليا في التشكيك في دستورية هذا القانون ، في تشرين الأول / أكتوبر 9, 2012, المحكمة العليا أصدرت تقييدي مؤقت ، وقف تنفيذ القانون لمدة 120 يوما ، و تمديده في 5 شباط / فبراير 2013 "حتى إشعار آخر من المحكمة."

في 14 يناير / كانون الثاني 2017 ، وهما شعبية المواقع الإباحية Pornhub و XVideos سدت في الفلبين كجزء من تنفيذ قانون الجمهورية 9775 أو مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية القانون. ومع ذلك ، هناك بعض مقدمي خدمات الإنترنت في البلاد حيث المواقع الإباحية التي لا تزال متاحة. PLDT الافراج Pornhub في عام 2018. تواصل الحكومة بحجب المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية عن الأطفال.

Poland

• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني لكن المدرجة في عامة إقليمية في أوروبا.

الرقابة على الإنترنت التشريعات التي تضمنت إنشاء سجل حظر مواقع ويب تم التخلي عنه من قبل الحكومة البولندية في أوائل عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات والعرائض معارضة الاقتراح.

Portugal

• البرتغال ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

الوصول إلى الإنترنت في البرتغال ليست مقيدة. ولا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. يجرم القانون الحط من الأقليات الإثنية أو الدينية والمشاركة في الهجوم الممارسات مثل إنكار المحرقة. أحكام بالسجن على هذه الجرائم تشغيل ما بين ستة أشهر إلى ثمانية سنوات.

في آذار / مارس 2015, البرتغالية ISP أمرت لحجب خليج القراصنة و العديد من وكلاء طريق أمر من المحكمة ، في أعقاب الاتجاه الأوروبي بعد دعوى رفعتها جمعية حقوق الطبع والنشر وإدارة المنتجين والناشرين (GEDIPE). هذه هي المرة الأولى المواقع المحجوبة من قبل مزود خدمة الإنترنت في البرتغال.

منذ تموز / يوليه 2015 MAPiNET ، الحركة الوطنية لمكافحة القرصنة على الإنترنت ، قد منعت المئات من المواقع عن التعدي على حق المؤلف.

Romania

• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على الترشيح في عام 2009. ليس هناك فرد أوني البلد الشخصي رومانيا ، ولكن يتم تضمينه في عامة إقليمية في أوروبا.

الرقابة على الإنترنت في رومانيا يرتبط أساسا إلى تصفية مواقع ذات محتوى إباحي استضافتها في رومانيا وحماية الأطفال. على الرغم من أن قدمت مقترحات لفرض رقابة على المواقع الإباحية ، حتى الآن أي المواقع تم حظرها باستثناء عدد قليل من غير مرخصة مثل الكازينو المواقع.

Senegal

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ، أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. الأفراد والجماعات في المشاركة في التعبير السلمي عن الآراء عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة ؛ ومع ذلك ، فإن الحكومة يحد من هذه الحقوق في الممارسة العملية. يمكن للأفراد عموما انتقاد الحكومة علنا أو سرا دون انتقام. القانون يجرم التشهير و القذف القوانين تستخدم لمنع أو معاقبة التقارير الهامة والتعليق. الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Serbia

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت, البريد الإلكترونيأو الإنترنت غرف الدردشة. ويعتقد معظم المراقبين السلطات بشكل انتقائي مراقبة الاتصالات التنصت على المكالمات و قراءة البريد الإلكتروني. حقوق الإنسان القادة يعتقدون أيضا أن السلطات مراقبة الاتصالات.

الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة. ومع ذلك فإن الدستور على وجه التحديد يسمح القيود على حرية التعبير "لحماية حقوق وسمعة الآخرين ، لدعم سلطة والموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة والآداب المجتمع الديمقراطي والأمن الوطني لجمهورية صربيا." في حين أن القانون لا يتضمن أحكاما محددة بشأن خطاب الكراهية هو جريمة جنائية إلى "تحريض" القومية أو العنصرية أو التعصب الديني. في حزيران / يونيه 2011 حظرت المحكمة الدستورية اليمينية المتطرفة المنظمة هي Stroj (الجبهة الوطنية) من أجل تعزيز العنصرية وخطاب الكراهية.

فإن القانون يلزم مشغلي الاتصالات في الاحتفاظ لمدة سنة واحدة على بيانات المصدر والمقصد من الاتصال ؛ بداية ومدة نهاية الاتصال ؛ نوع من الاتصال ؛ المعدات الطرفية الهوية ؛ موقع العميل المحمول المعدات الطرفية. في حين أن هذه البيانات يمكن الوصول إليها من قبل وكالات الاستخبارات من دون إذن المحكمة, المحكمة هو مطلوب للوصول إلى محتويات هذه الاتصالات.

Sierra Leone

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. استخدام الإنترنت منخفضة جدا ، لكي تصل إلى 1.3% من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك الإنترنت يلعب سوى دور صغير جدا في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية للبلاد.

الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. القانون يجرم التشهير و التحريض والتشهير ، ولكن نادرا ما تطبق. لها هدد التطبيق قد خنق التعبير والصحفيين لا تشارك في الرقابة الذاتية. الدستور و قوانين حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات.

Slovakia

• سلوفاكيا ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون الرقابة القضائية ؛ إلا أن الشرطة مراقبة مواقع ويب التي تحتوي على خطاب الكراهية ومحاولة اعتقال أو غرامة الكتاب.

الدستور والقانون ينص على حرية التعبير والصحافة. بينما الحكومة في الغالب تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية, في بعض الحالات حدود هذه الحقوق إلى إعاقة الانتقادات حدود تصرفات جماعات تعتبرها متطرفة. القانون يحظر التشهير من جنسية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن و الحرمان من المحرقةالتي يعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن. عقوبات جنائية بتهمة التشهير نادرا ما تستخدم. الدستور والقانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته الحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية. الشرطة يجب أن يقدم التصريح قبل إجراء البحث أو في غضون 24 ساعة بعد ذلك.

مشروع قانون جديد قيد النظر في 2011 من شأنها أن تسمح الأمة مكتب الضرائب إلى كتلة ملقمات ويب التي توفر لعب القمار على الانترنت من دون السلوفاكية الترخيص. المعارضون يرون أن المصالح الاقتصادية يخدمها القانون ليست كافية لتبرير الرقابة على الإنترنت.

Slovenia

• سلوفينيا ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت دون سلطة قانونية. الدستور و القانون ينص على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. ومع ذلك ، فإن القانون تحظر خطاب الكراهية ، بما في ذلك التحريض على التعصب فضلا عن العنف. وينص القانون على عقوبات جنائية بتهمة التشهير التي تضر الشخص الشرف أو اسم. بموجب القانون مقدمي خدمة الإنترنت هي المسؤولة عن عرقلة الوصول إلى الإنترنت القمار المواقع على شبكة الإنترنت التي هي غير مرخصة من قبل الحكومة السلوفينية.

Somalia

العنف الجارية المرتبطة الحرب الأهلية في الصومال ولا يزال أن تؤثر بشكل كبير على البيئة الإعلامية.

خدمات شبكة الإنترنت والهاتف المحمول متاحة على نطاق واسع في كبيرة الصومالية المدن ، على الرغم من الفقر والأمية والتشرد الحد من الوصول إلى هذه الموارد.

الحكومة لا تقييد الوصول إلى الإنترنت ، وليس هناك أي تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة. بعض الفصائل يقال مراقبة نشاط الإنترنت.

الصومال المؤقت الجديد الدستور الاتحاديالذي اعتمد من قبل المجلس الوطني التأسيسي في آب / أغسطس 2012 ، ينص على حرية التعبير و الصحافة. في نهاية عام 2012 كانت الحكومة مناقشة المبادرات التشريعية الجديدة ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية مشروع القانون المعدل لقانون الإعلام و الاتصالات لعام. كان هناك دعم دولي كبير لإصلاح قانون وسائط الإعلام ، جهودا مكثفة من أجل تنفيذ هذه التغييرات المتوقع في أوائل عام 2013. ومع ذلك ، وبالنظر إلى عجز الحكومة عن فرض سلطتها على جزء كبير من الصومال ، العملية المترتبة على أي قوانين جديدة لا يزال غير واضح.

في 8 كانون الثاني / يناير 2014 الإسلامية ميليشيا حركة الشباب أعلنت حظر الإنترنت في مناطق الصومال التي يسيطر عليها. مقدمي خدمة الإنترنت أعطيت 15 يوما لإنهاء خدمتهم وحذر من فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال. "أي شركة أو فرد أن وجدت تجاهل الدعوة يعتبر العامل مع العدو" وقال البيان. حركة الشباب على "مراسلون بلا حدود" قائمة "الحيوانات المفترسة من حرية الإعلام".

في أيلول / سبتمبر 2012 حركة الشباب مسؤوليتها عن مقديشو اختطاف على الانترنت قطع رأس الصحفي عبد الرحمن محمد علي.

South Africa

• تصنيف "الحرة" في الحرية على الشبكة من قبل "بيت الحرية" في عام 2009 (24 درجة), 2011 (26 درجة), 2012 (26 درجة), 2013 (26 درجة), 2014 (26 درجة) 2015 (27 درجة).
• لا بشكل فردي مصنفة حسب أوني ، ولكن يتم تضمينها في عامة إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وسائل الإعلام الرقمية الحرية عموما احتراما في جنوب أفريقيا. المحتوى السياسي لا تخضع للرقابة ولا المدونين ولا منشئي المحتوى المستهدفة أنشطتهم على الإنترنت.

في عام 2006, حكومة جنوب أفريقيا بدأت تحظر المواقع المستضافة في البلاد من عرض X18 (صراحة الجنسي) XXX المحتوى (بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير العنف الجنسي) ؛ أصحاب الموقع الذين يرفضون الامتثال يعاقب عليها بموجب الفيلم والمنشورات لعام 1996. في عام 2007 في جنوب أفريقيا "الجنس المدون" اعتقل.

Spain

• اسبانيا ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق. ويحظر القانون ، تخضع إلى الرقابة القضائية والإجراءات بما في ذلك الخطب العامة ونشر الوثائق أن الحكومة كما يفسر تمجيد أو دعم الإرهاب. وينص القانون على أن الأشخاص الذين تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الجماعات أو الجمعيات العنصرية ؛ المضادة للسامية ؛ أو إشارات أخرى إلى الفكر أو الدين أو المعتقد أو الوضع العائلي ، أو العضوية في جماعة عرقية أو العرق أو الأصل القومي أو الجنس أو التوجه الجنسي ، أو مرض ، أو العجز قد يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

منذ كانون الثاني / يناير 2015, فودافون إسبانيا كتل thepiratebay.org كما طلبت وزارة الداخلية. و منذ 29 آذار / مارس 2015 thepiratebay حظر على عناوين متعددة من جميع مقدمي خدمات الإنترنت.

في أيلول / سبتمبر 2017 ، يأمر القاضي بإغلاق أو حجب جميع مواقع تنظيم استفتاء استقلال كاتالونيا ، بما في ذلك كله فرعي العبارة.ipfs.io من الكواكب نظام الملفات. التصويت كان أعلن سابقا بأنه غير قانوني من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية.

اعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2017, كل ما سبق المواقع المحجوبة مرة أخرى أفرج عنه ، مع تحويل التركيز إلى أخذ مواقع أسفل مباشرة.

Suriname

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت والحكومة تؤكد أنها لا تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك ، من الصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية وأنصارهم ، وغيرها من الكيانات المستقلة التقرير الحكومة التدخل أو الرقابة من البريد الإلكتروني و الإعلام الاجتماعي الحسابات.

ينص القانون على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. بعض وسائل الاعلام أعضاء ممارسة الرقابة الذاتية في استجابة الضغط والتخويف من قبل كبار المسؤولين في الحكومة أو قادة المجتمع المحلي على الصحفيين الذين ينشرون قصص سلبية عن الإدارة. بالإضافة إلى ذلك العديد من وكالات الأنباء التابعة خاصة الأحزاب السياسية ، مما يشجع الصحفيين من التقارير حول بعض المواضيع. القانون يحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية. القانون يتطلب البحث أوامر يصدرها شبه القضائية الضباط الذين يشرفون على التحقيقات الجنائية.

Swaziland

لا توجد الحكومية الرسمية القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت. هناك تقارير تفيد أن الحكومة تراقب e-mail, Facebook, الإنترنت غرف الدردشة.

ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة ، ولكن الملك قد تنكر هذه الحقوق وفقا لتقديره, و الحكومة في تقييد هذه الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا سياسية أو العائلة المالكة. القانون يخول الحكومة إلى حظر المنشورات إذا كانت تعتبر "تمييزية أو يحتمل أن تكون ضارة بمصالح الدفاع السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة."

في آذار / مارس 2012 مرات سوازيلند ذكرت أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ طلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين انتقدوا الملك مسواتي الثالث على الشبكات الاجتماعية والمواقع. وزير العدل Mgwagwa Gamedze المدعومة من المكالمات و قال انه سيبحث "القوانين الدولية" التي يمكن استخدامها لشحن المجرمين.

Sweden

• مصنفة حسب أوني كما لا دليل على الترشيح في عام 2009. لا يوجد فرد أوني البلد الشخصي السويد ، ولكنه يشمل نظرة عامة عن بلدان الشمال الأوروبي.

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون سلطة قانونية. ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. القانون يجرم التعبير يعتبر خطاب الكراهية.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية. يسمح القانون الإشارات وكالة استخبارات الدفاع الوطني راديو إنشاء لرصد المحتوى عبر الحدود الكابل على أساس حركة المرور على الإنترنت لمكافحة "التهديدات الخارجية" مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. الرصد هو ممكن فقط بعد الحصول على إذن المحكمة بناء على طلب صريح من الحكومة أو الدفاع وكالة. في 2012 أقر البرلمان الأوروبي التوجيه الإبقاء على البيانات التي تجبر مقدمي خدمة الإنترنت لتخزين البيانات على الانترنت الاتصالات داخل البلاد لمدة ستة أشهر حتى أن وكالات إنفاذ القانون من الوصول إلى المحكمة حتى أوامر.

في فبراير 13, 2017 السويد براءات الاختراع في السوق محكمة الاستئناف قررت أن النطاق العريض مزود يجب منع العملاء من الوصول إلى ملف تقاسم موقع خليج القراصنة, نقض المحكمة المركزية حكم على العكس من عام 2015. هذه هي المرة الأولى التي كان موقع علنا المحظورة في السويد. بقية مقدمي خدمات الإنترنت من المتوقع أن تتبع نفس أوامر المحكمة.

Switzerland

• سويسرا ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

لم تكن هناك حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة رصدت البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على شبكة الإنترنت دون سلطة قانونية. ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة و الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. يعاقب القانون العام التحريض على الكراهية العنصرية أو التمييز ، ونشر الإيديولوجية العنصرية و إنكار الجرائم ضد الإنسانية و جريمة نشر المعلومات على أساس تسربت "سرية المناقشات الرسمية."

في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 الحكومة السويسرية قضت تحميل النسخ المقلدة من الأفلام, الموسيقى و ألعاب الفيديو للاستخدام الشخصي سيبقى القانونية لأنه لا يضر أصحاب حقوق التأليف والنشر.

في عام 2010 في المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا وجدت أن عناوين IP هي المعلومات الشخصية التي تحت السويسري قوانين الخصوصية قد لا يمكن استخدامها لتتبع استخدام الإنترنت دون معرفة الأفراد المعنيين.

في كانون الأول / ديسمبر 2002 المحلية السويسرية قاضي أمرت عدة السويسري مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى ثلاثة مواقع الويب المستضافة في الولايات المتحدة التي كانت تنتقد بشدة من المحاكم السويسرية ، تعديل خوادم DNS لمنع المجال appel-au-people.org.

Taiwan

• تايوان ليست فردية مصنفة حسب أوني أو في دار الحرية' الحرية على النت 2013 التقرير ، و لا تظهر على RWB القوائم.

تايوان الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة ، والسلطات عموما احترام هذه الحقوق في الممارسة العملية. صحافة مستقلة فعالة والقضاء أداء النظام السياسي الديمقراطي الجمع بين حماية حرية التعبير والصحافة. لا توجد القيود الرسمية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن السلطات مراقبة البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. مدى استغلال الأطفال في البغاء يحدث من الصعب قياس بسبب زيادة استخدام الإنترنت وغيرها متطورة تكنولوجيا الاتصالات لطلب العملاء.

Tanzania

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ؛ ومع ذلك ، فإن الحكومة تراقب المواقع التي تنتقد الحكومة. الشرطة أيضا مراقبة الإنترنت لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

ينص الدستور على حرية التعبير ، ولكن لا تنص صراحة على حرية الصحافة. القانون يحظر عموما التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته دون تفتيش ، ولكن الحكومة لا يتعلق باستمرار هذه المحظورات. ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الأمن مراقبة الهواتف والمراسلات من بعض المواطنين والمقيمين الأجانب. الفعلية طبيعة ونطاق هذه الممارسة غير معروف.

Togo

هناك لا يعرف القيود الحكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الدستور ينص على حرية التعبير و الصحافة, الحكومة تضع قيودا على هذه الحقوق.

الدستور و القانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات. في القضايا الجنائية القاضي أو كبار المسؤولين في الشرطة أن يأذن تفتيش مساكن خاصة. المواطنين يعتقدون أن الحكومة شاشات الهواتف والمراسلات ، على الرغم من أن مثل هذه المراقبة لم يتم تأكيد.

Trinidad and Tobago

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

الدستور والقانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. الدستور والقانون حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

Uruguay

لا توجد حكومة القيود المفروضة على الوصول إلى أو استخدام الإنترنت أو تقارير موثوقة أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الإنترنت غرف الدردشة دون إشراف قضائي.

أوروغواي القانون ينص على حرية التعبير و الصحافةو الحكومة عموما تحترم هذه الحقوق في الممارسة العملية. صحافة مستقلة فعالة والقضاء أداء النظام السياسي الديمقراطي الجمع لضمان هذه الحقوق. ويحظر القانون أيضا التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، وحكومة تحترم عموما هذه المحظورات في الممارسة العملية.

انظر أيضا

• العالمي حرية الإنترنت في فرقة العمل – مبادرة من وزارة الخارجية الأمريكية
• الرقابة على الإنترنت في الربيع العربي
• الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير – شاشات الرقابة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم
  • تونس فريق الرصد
• مراسلون بلا حدود (مراسلون بلا حدود)

وصلات خارجية

• Salih Sarıkaya (2 يوليو 2014). "Social Media Ban In Turkey: What Does It Mean?". مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)
• OpenNet المبادرة الموقع.
• مراسلون بلا حدود الموقع.
• "مراقبة الإنترنت" ، مشروع بحثي من مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد لتقييم وصف وتلخيص الوسائل والآليات ومدى الوصول إلى الإنترنت, عناصر تحكم المحتوى والنشاط في جميع أنحاء العالم.
• الرقابة على الإنترنت ، دراسة مقارنة ، جوناثان Werve, النزاهة العالمية, 19 شباط / فبراير 2008 ، يضع الرقابة على الإنترنت في البلاد عبر السياق.

[[:تصنيف:جاسوسية رقمية]] [[:تصنيف:رقابة الإنترنت حسب البلد]]