اليوم العالمي للقانون عدل

يصادف يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر 9/13 من كل عام ذكرى اليوم العالمي للقانون، وفي هذه المناسبة يحتفل الكثير من دول العالم بذكرى هذا اليوم، ومع عدم وجود المعلومات الكافية بخصوص اختيار هذا اليوم ليوضع يوم عالمي للقانون، إلا أن عددًا من مصادر الإعلام، والجامعات وكذلك بعض السفارات، والقنصليات تحتفي بهذا اليوم كل منها بأسلوب مختلف. والمتعارف عليه أن كلمة قانون، هي كلمة لاتينية في الأصل (canon) تعني العصا المستقيمة وهي المجموعة من القواعد والأسس المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، والتي يتوجب على الأفراد فيه اتباعها.^[1]

القانون عدل

هو علم إجتماع والذي يطلق عليه Low بالإنجليزية، يختص بالإنسان وبسلوكه مع نظائره، وأعماله وردود فعله، وهذا الموضوع واسع، متغير المضمون باستمرار، يصعب عرضه بدقة في أغلب المجالات وغير معروف على وجه التحديد، ويهدف للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى العائلي أو الاقتصادي أو السياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب، وإلا صدقت وتحققت مقولة للفيلسوف بسوت "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". كان لا بد للمجتمع من نظام له الحق في الحكم على العلاقات بين الناس وفرض الأمان في نواحيه، وللقانون العديد من المباحث باعتباره علم اجتماعي في المقام الأول، ويعد القانون من ناحية أخرى فن ولكنه فنٌ صعب ومعقد جدًا، لهذا فإن ما يذكر بشأنه من تعريفات مرنة جدًا، ويحتوي عددًا من وجهات النظر وبعض الاستثناءات وهذا يكون على خلاف العلوم الأخرى ك الرياضيات والفيزياء والكيمياء

أنواع القانون عدل

تتعدد أنواع القانون في وقتنا الحالي، وفيما يأتي بعض هذه الأنواع: -

1- القانون الخاص : ينظم هذا القانون الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن لهذا القانون دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض، وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية: -

- قانون مدني : والذي يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.

- قانون تجاري : قانون مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.

2- القانون العام : ويُعرف بالقانون الذي يهتم بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام، منها:

- قانون دستوري : يتضمن هذا القانون كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يُعرّف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.

- قانون مالي : هو القانون الذي يختص بالتحكم بخزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.

- قانون إداري : هذا القانون معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع لتلك الدولة.

3- قانون دولي : وهوه مجموعة قواعد قانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، أو حتى العلاقات بين الدول والجماعات التي تعيش في أقاليمها مواطنين كانو أو مقيمين أو حتى سياح، ويقسم القانون الدولي إلى:

- قانون دولي عام : هوه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول، ويفصل في النزاعات بين الدول ويعطي كل دولة حقها في إستغلال مواردها الطبيعية من الأرض والبحر والجو، ويحدد إلتزامات الدول في حاله السلم، أو في الحرب.

- قانون دولي خاص : هوه القانون الذي يحكم علاقات الأفراد داخل المجتمعات بالحكومات المحلية، وتختلف كل دولة في المساحات القانونية التي ترى في مصلحتها أو في تحديد أنواع العقوبات.