مستخدم:علي محمدمرعي/ملعب
مقدمة البحث:
إن لجسم الإنسان كرامة و حرمة، فالله تعالى ميَز الإنسان عن باقي المخلوقات و كرمها، حيث أن حفظ لنفس هي أحد مقاصد الشريعة الإسلامية. و هناك علاقة بين الطب و القانون من حيث التداخل والتقييد في طبيعة العمل. فالقانون يقيد من العمليات الطبية و يراقب عليها، مثل: محاكمة الأطباء الذين يقومون بالأخطاء الطيبة، و أيضا عندما يقوم الأطباء بالأعمال اللانسانية وهي الإتجار بالبشر"التي تعني سلب الأعضاء البشرية بهدف الربح". حيث أكدت الكتب السماوية و وثقته الدساتير في الدول و أيضاً الإتفاقيات الدولية على هذه الحرمة و عدم انتهاكها، حيث وضعت رادع عن طريق الجزاء الذي يكون بقانون العقوبات حسب كل دولة.
من خلال هذه الدراسة سوف أُوضح الفرق بين عملية نقل و رزاعة الأعضاء البشرية و جريمة الإتجار بالبشر.
1. فعمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية هو أن يقوم الشخص بنقل أو التبرع بأعضاءه لشخص أخر وهو على قيد الحياة أو بعد موته، حيث يوصي على التبرع بأعضاءه بعد موته، و الركن الأساسي هو رضى المتبرع أو الناقل بنقل عضو من جسمه لأخر1. حيث لم تحرم الشريعة الإسلامية مثل هذه العمليات، و اعتبرتها صدقة جارية، وهناك أدلة نصية بالقرآن الكريم تجيز نقل الأعضاء منها: قوله تعالى " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" المائدة 32 . وقوله تعالى: " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " (النساء28) . ولكن وفق شروط حددتها مثل: الضرورة القصوى لعملية النقل و إصدار إقرار كتابي من اللجنة الطبية المختصة، أن يكون هناك منفعة من النقل و ليس ضرر للمنقول، أن لايكون النقل بمقابل مادي مباشرةً و يكون بعيداً عن عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، أن لايكون العضو المنقول يؤدي إلى إختلاط الأنساب. و هناك فتاوى لجواز عمليات نقل الأعضاء البشرية مثل: "القرار الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 99 لسنة 1402هـ ، الذي أجاز نقل عضو أو جزء من إنسان حي ، أو ميت ، مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه".[1]
و المشرع الفلسطيني فقد أصدر قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م[2] بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية. وهو لم يتيح العملية بشكل مباشر لكن قننها، وحدد كيف تكون و ما الحالات التي يجوز بها عملية زراعة و نقل الأعضاء.
2. جريمة الإتجار بالبشر هي " فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضاهم بالتحايل أوالإكراه، أو حتى برضاهم، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية"[3]. وهي من الجرائم اللاإنسانية التي تشكل خطورة كبيرة على النفس البشرية المقدسة، و الفرق بينها و بين عمليات نقل و زراعة الأعضاء هو غياب ركن الرضا الشخصي و في أغلب الأحيان تكون متزامنه مع جرائم اخرى.
أهداف البحث :
يهدف البحث إلى ضرورة توعية الناس و خاصة فئات الأطفال و المراهقين، الذين هم عرضه أكثر لأي إعتداء بسبب صغر سنهم، على كيفية المحافظة على النفس و ضرورة التفرقة من بين عمليات نقل الأعضاء و التجارة بالأعضاء و انهما مفهومان مختلفان، من خلال عقد ورشات عمل في المدارس و الجامعات بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و وزارة الصحة و المجتمع المدني. وأيضاً توعية الجيل على عدم الإنجرار وراء مغريات الحياة و أن لاتكون الماديات هي التي تحكم حياته، لأنها عند سيطرة عليه يهون عليه فعل أي شيء مقابل المال. ضرورة التمسك بالقيم و العادات وأن نضع القعيدة الإسلامية في أولويات حياتنا لأنها دائماً تدل على الطريق الصحيح.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في ظل غياب التفرقة بين الفهومين، و الذي يشكل إحداهم خطورة كبيرة على المجتمع، بلإضافة إلى ميولي في كتابة أبحاث حول القانون الجنائي الذي يعطي كل شخص حقوقه و حرياته بالشكل الصحيح -بالمقابل عدم انتهاك حقوق الأخرين بأي شكل من الأشكال-. وأيضاً عمليات نقل وزراعة الأعضاء من الموضوعات المهمة وذلك لطبيعة هذه العمليات التي تقوم على أساس نقل عضو من جسم إلى جسم أخر. و الذي يثير جدل على الصعيد الشرعي والقانوني من حيث مدى جواز هذه العمليات.
نطاق البحث:
ستكون الصفة الغربية و قطاع غزة الإطار المكاني بشكل خاص، و الدول العربية بشكل عام. أما الإطار الزماني فسيكون في التشريعات السارية بالضفة الغربية و قطاع غزة . بحيث سيكون المرجع على الصعيد الوطني (فَلسطين) :" بعض النصوص الواردة في بعض القوانين الوطنية الفلسطينية قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 م"، "قانون العقوبات الأردني (16) لسنة 1960الساري في الضفة الغربية" ، "مشروع قانون العقوبات الفلسطيني شرح بمواد مفصلة صريحة تجرم، وتعاقب جريمة الاتجار بالبشر بشكل مباشر"، "قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية". أما على الصعيد الدولي: بروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء، وفي المواد الإباحية لسنة 2000م.
منهجية البحث:
سيتم الأعتماد على المنهجين المقارن و التحليلي، بحيث يتم دراسة عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر. فيأخد كل مفهوم حقه بالشرح و التحليل، ثم سيتم المقارنة و التفرقة بين الفهومين. عبر تحليل نصوص المواد المتعلقة بالمواضيع أعلاه . للوصول إلى حلول و إستنتاجات حول المواضيع هذه.
إشكالية البحث:
تبقى الفجوة في فهم الفرق بين عمليات زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر واسعة، و من هنا سيكون العديد من التساؤلات حول مايلي: الفرق بين عمليات زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر؟ ما النظام القانوني الذي ينظم هذان المفهومان؟ ما موقف المشرع القانوني ؟ ما هو موقف الشريعة الإسلامية من عمليات زراعة و نقل الأعضاء؟ ومن ناحية مدنية هل يحق للشخص التصرف بجسدة و نقله كأي عملية بيع مدنية عادية؟ كيف جرم الإتجار بالبشر و ماهي القوانين المختصة المتعلقة بالإتجار بالبشر؟.
خطة البحث:
المقدمة
المبحث الأول: عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر.
الفصل الأول: فهموم عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر.
الفصل الثاني: طبيعة عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر.
المبحث الثاني: النظام القانوني الذي يحكم عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر.
الفصل الأول: موقف المشرع الفلسطيني من عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار
بالبشر.
الفصل الثاني: موقف الدول المقارنة من عملية زراعة و نقل الأعضاء و جريمة الإتجار بالبشر.
قائمة المصادر:
التشريعات:
1. قانون العقوبات الأردني(16) لسنة 1960م الساري في الضفة الغربية، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية(حكم أُردني)، عدد:1487، بتاريخ 1/5/1960.
2. قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004، المنشور في جريدة الوقائع الرسمية، عدد:52، بتاريخ 18/1/2005.
3. قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، عدد:131، بتاريخ 11/4/2017.
قائمة المراجع:
1. زعال، حسني. التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي: دراسة مقارنة. عمان: الدار العلمية، 2001.
2. أبو خطوة، أحمد. القانون الجنائي و الطب الحديث: دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل و زرع الأعضاء البشرية. القاهرة: دار النهضة العربية، 1986.
3. الفضل، منذر. التصرف القانوني في الأعضاء البشرية. عمان: دار الثقافة، 1992.
4. السيد القاضي، محمد. الإتجار بالبشر. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2012.
5. الشيخلي، عبد القادر. جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و عقوبتها في الشريعة و القوانين العربية و القانون الدولي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009.
6. الورثان، علي. "جرائم الأعمال الطبية في الإتجار بالبشر في النظام السعودي". أُطروحة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001.
7. الديات، سميرة. عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الشرع و القانون. عمان: دار الثقافة، 1999.
8. السفاسفة، أحمد. " نقل الأعضاء البشرية بين الشريعة و القانون(دراسة مقارنة)". مجلة الدراسات الأمنية (الأردن)، عدد1-2 (2004).
9. عياد، مصطفى. "مدى شرهية نقل و زراعة الأعضاء البشرية(بحث مقارن)". مجلة كلية التربية، عدد1 (1997).
10. عبد السميع، أُسامة. نقل و زراعة الأعضاء الأدمية بين الشريعة و القانون. القاهرة: دار الكتب القانونية، 2010.
[1] . حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي: دراسة مقارنة (عمان:الدار العلمية الدولية، 2001).
[2] أٌنظر: قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، المنشور في العدد 131من الوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية).
[3] . علي عبد الرحمن الورثان، "جرائم الأعمال الطبية في الإتجار بالبشر في النظام السعودي" (أُطروحة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001).