مستخدم:خالد الشمراني/ملعب 5

حزب الأمة الكويت

مابين الحضور الديبلوماسي الأميركي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في 29 يناير من العام 2005، وأُعلن فيه عن تأسيس «حزب الأمة»، وتاريخ 20 مايو 2015 بإعلان حل الحزب، أصبح «الأمة» أول الأحزاب مغادرة للحياة السياسية خلال العقد الأخير، بعد عشرة أعوام مر خلالها بأزمات خانقة وتحديات داخلية انتهت بوجود «رئيسين» في وقت واحد.

تيار محافظ

حزب الأمة، والذي يمثل جبهة عريضة من التيار المحافظ، من مؤسسيه وأعضائه الدكتورحاكم المطيري، سيف الهاجري، عواد الظفيري، فيصل الحمد، ومحمد الخنين، وارشيد الظريان، وحامد الحمدان، ومحمد المطر، استطاع أن يخوض انتخابات 2008 في كل الدوائر وبـ12 مرشحاً، وهو ما لم تستطع أن تقوم به القوى السياسية الأخرى عبر الزج بأسماء مرشحين في الدوائر الانتخابية، رغم أنه لم يحصد أياً من المقاعد وخسر المرشحون جميعاً، في حين قرر بعد هذه التجربة عدم خوض الانتخابات إلا في ظل «حكومة شعبية منتخبة» بحسب اعلان المنتمين له.

ويؤمن الحزب الذي أحدث ضجيجاً في الساحة السياسية فور إعلان تشكيلة، بأن «الأمة هي مصدر السلطة»، لكن الاختيار يتم عن طريق الانتخاب الحر، كما يؤمن بالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، غير إنه لم يسلم من اشتداد المواقف بين كوادره حتى أصبح هنالك «رئيسان» في وقت واحد ما أدى الى وقوع خلافات خرجت الى العلن أخيراً.

بداية الخلافات

وكان قرار حزب الأمة عدم المشاركة في ائتلاف المعارضة العام 2013، القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين كوادر الحزب، صاحب ذلك اصطفافات داخلية حادة، بعد اعتبار مشاركة الدكتور عواد الظفيري والدكتور فيصل الحمد في الائتلاف شخصية ولا تمثل الحزب، وبناء عليه قرر تجميد عضويتهما.

وجاء القرار بالتجميد بعد إعلان «رئيس حزب الأمة»، الدكتور عواد الظفيري، في 3 مارس 2013 من ديوان النائب السابق مسلم البراك أثناء تأسيس ائتلاف المعارضة عن مشاركة حزب الأمة في هذا الائتلاف، مضيفا «نحن في حزب الأمة نعمل في مؤسسة قد تتفاوت فيها الآراء، وهذا أمر طبيعي هناك غالبية وأقلية»، مبينا إن «غالبية أعضاء حزب الأمة مع هذا الائتلاف وتعمل لإنجاحه» مشيرا الى إن «ذلك حصل في السابق في قضية مداولة تصويت المرأة في انتخابات مجلس الأمة» وهي كانت قضية خلافية في الحزب حسمت بالتصويت، آسفا ان«يصدر تصريح غير مسؤول من بعض الإخوة على موقع الحزب، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم في هذا الصدد».

العبث باللوائح

وكان من تداعيات الخلاف أيضا، إصدار الحزب بيانا في مارس من العام 2013، أكد فيه«انه انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي انتهجها حزب الأمة منذ تأسيسه ليعلن أن ثمة خلافات قد دبت بين مؤسسيه حول قضايا من شانها الأضرار بسمعة الحزب الذي قام على الأخوة والصدق والنزاهة، وقد ارتأى الأعضاء المؤسسون على تشكيل لجنة تحقيق حول القضايا التي أدت إلى هذا الخلاف».

وكان عمل اللجنة للتحقيق في«العبث بأنظمة ولوائح الحزب لخدمة مصالح فردية تتناقض ومبادئ الحزب المناهضة للاستبداد، وادعاء الدكتور حاكم المطيري بدخول أعضاء الهيئة الشعبية لدعم الثورة السورية، لمجلس شورى حزب الأمة دون إجماع مجلس الشورى ومناقضته لمبادئ الحزب الذي ليس من أهدافه جمع أموال الزكاة والصدقات، فالحزب كيان سياسي وليس مبرة أو جمعية خيرية، بالإضافة إلى «التحقيق بالأعمال التي من شأنها الإضرار بسمعة الحزب في التعاطي مع القضايا الخارجية لاسيما الثورة السورية والثورة العراقية».

وحتى يتم «فك التشابك» بين الرئيسين، قرر الحزب تشكيل لجنة تنفيذية لإدارته تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته الى حين انتهاء لجنة التحقيق ويتولى المهام، محمد الخنين (رئيس اللجنة التنفيذية)، ومحمد المطر (رئيس المكتب السياسي)، ومحمد الدوسري (رئيس المكتب الإعلامي)

لكن وبحسب بيان الحزب في 4 مارس 2013، استطاعت مجموعة الدكتور حاكم المطيري من حسم الأمور حيث أكد الأمين العام سيف الهاجري بأن مكتب الأمانة رشّح بالإجماع الدكتور حاكم لرئاسة الحزب«وذلك لملء الفراغ في الرئاسة وتم عرض الترشيح على مجلس شورى الحزب فتمت الموافقة بالغالبية على الترشيح.

شق الصفوف

وفور إعلان مشروع ائتلاف المعارضة، في ابريل 2014، صرح الأمين لحزب الأمة في الكويت سيف الهاجري بأن الزج باسم حزب الأمة في كل مرة في مشروع الائتلاف لا يخدم الحراك الشعبي والشبابي، بل يشق الصف، فللحزب مشروعه ورؤيته السياسية للإصلاح المنشورة في موقعه وعبر بياناته الرسمية،وهو يقوم على دستور ونظام سياسي جديد، وليس ترقيع النظام الحالي القائم على دستور 1962 الذي لم يعد صالحاً للتطور الاجتماعي والسياسي للشعب الكويتي وتطلعه لدستور جديد يعبر عن إرادته في اختيار نظامه السياسي.

ويؤكد الأمين العام سيف الهاجري بأن«حزب الأمة منذ تأسيسه وهو يتعرض لمحاولات من أجنحة السلطة للتحالف معه بكل وسيلة للزج به في العملية السياسية العقيمة الحالية والاعتراف بها، بما في ذلك المحاولات الأخيرة بالعمل على زج الحزب بائتلاف المعارضة وصفقاته المشبوهة بالتحالف مع من كان يطلق عليهم بالأمس قوى الفساد على حساب مصالح الشعب الكويتي».

ونوه الهاجري بأن معظم القوى السياسية ليست في الائتلاف المزعوم لا حزب الأمة ولا الحركة السلفية ولا المنبر الديموقراطي ولا «التيار التقدمي» ولا «التجمع السلفي» ولا «التحالف الإسلامي الوطني» ولا «التحالف الوطني الديموقراطي» مما يؤكد بأن مشروع الائتلاف ليس مشروع معارضة بل هو مشروع يعيد الحراك الشعبي والشبابي لنظام الوصاية الذي فرضه الدستور الحالي، وذلك بالعودة للعملية السياسية نفسها والدستور الذي يكرّس الطغيان، والحل كما يؤكد حزب الأمة دائما هو في نظام سياسي جديد يختاره الشعب الكويتي وفق دستور وعقد سياسي جديد يعبر عن إرادته وهويته دون وصاية من أي طرف.

وبقيت هذه المعادلة قائمة حتى أعلن «حزب الأمة» حل نفسه في 20 مايو المنصرم، بعد أن استفحل الخلاف بين مكوناته، حيث اصدر «المؤسسون» بيانا بحل الحزب حمل توقيع كل من الدكتور عواد الظفيري، الدكتور فيصل الحمد، محمد الخنين، محمد المطر بسبب «إجراءات تتخذ باسم الحزب من الصعب تقبلها من قبل الأعضاء المؤسسين، أبرزها التعاطي مع القضايا الخارجية والتخبط الواضح بها كالثورة السورية والثورة العراقية والتعامل مع جهات مشبوهة ومتهمة بالصحوات والاجتماع بشخصيات ذات ارتباط بالاحتلال الأميركي».

وأشار الحزب في البيان إلى أن «المؤسسين عقدوا اجتماعاً وشكلوا لجنة تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف وقيام بعض المؤسسين بالتصرفات غير المسؤولة والتي أدت إلى انهيار العمل الجماعي في الحزب، وتم تكليف العضو المؤسس محمد الخنين برئاستها، وبعد التحقيق أوصت اللجنة بحل الحزب الذي تم تأسيسه العام 2005 وبناءً عليه تمت الموافقة على توصية لجنة التحقيق».

تأسيس الحزب

أعلن عدد من السياسيين والاكاديميين عن انشاء اول حزب كويتي تحت اسم «حزب الأمة». ومن منطقة الجهراء، وبالتحديد من منزل الناطق باسم الحركة السلفية سابقا د. حسين السعيدي، عقد المؤتمر الصحفي الاول للحزب بحضور وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية، اضافة الى ممثلين عن السفارة الاميركية. وتحدث في بداية المؤتمر الناطق الرسمي للحزب د. حسين السعيدي حيث تلا بيان التأسيس، والرسالتين الموجهتين الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي - سابقاً - ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد. بعدها رد الامين العام للحزب د. حاكم المطيري على اسئلة الصحافيين قائلا: «في البداية اود ان اذكر بأنه لا يوجد مجال للاسئلة الاستباقية، فقد اعلن للتو عن تشكيل الحزب، وتوجد العديد من الاسئلة التي تتعلق بموقفنا من الكثير من القضايا وهذا الامر يحتاج الى رأي الامانة العامة». واوضح المطيري انه يأمل أن تقوم الحكومة الكويتية بقيادة حركة الاصلاح السياسي المطلوبة، حيث توجد ظروف سياسية محلية واقليمية مواتية لهذه الحركة، مؤكدا انه يفترض ان تكون الحكومات على مستوى التحديات، وألا تقف حجر عثرة امام اي تطور سياسي للمجتمعات. وبين المطيري انه لا يتصور وقوف الحكومة ضد التعددية السياسية في الكويت، وهي التي تدعم وتساند التعددية السياسية في العراق، خاصة ان الشعب الكويتي بحاجة لممارسة حقه الشرعي في اختيار حكومته وادارة شؤونه في جميع المجالات.

وردا على سؤال بشأن مصادر تمويل الحزب، قال المطيري «ان تمويل الحزب مبين في النظام الاساسي ولا ينبغي لاي حزب تجاوزها وهي للعلم ذاتية ومن مساهمة الاعضاء المؤسسين».

ظروف إقليمية

وعن الاسباب التي دفعتهم للإعلان عن انشاء الحزب في هذا التوقيت بالذات اكد المطيري ان الظروف الاقليمية في الوقت الحالي مناسبة جدا للإعلان عن انشاء الاحزاب في الكويت ليكون لها دور في دفع عملية الاصلاح السياسي. ولفت المطيري الى ان العديد من وسائل الاعلام تناولت تصريحات لكبار الشخصيات والمسؤولين سواء محليين او غير محليين ينادون بضرورة الاسراع باتخاذ خطوات جادة نحو الاصلاح السياسي واشراك شعوب المنطقة في ادارة شؤونهم. وعن توجيههم دعوات لتيارات سياسية تشارك في هذا المشروع، اوضح المطيري ان «حزب الامة» اسم على مسمى فهو للأمة والباب مفتوح للانضمام اليه بدون تحفظات، كما ان العضوية ستكون متاحة عبر الانترنت، مشيرا الى انهم طرحوا الفكرة على عدد كبير من السياسيين من مختلف التوجهات قبل الاعلان عنها. واضاف «كما ان قيادة الحزب تمثل مختلف اطياف المجتمع الكويتي سواء في المناطق الداخلية او الخارجية».

دور السلفية وعن اسباب ابتعاده مع السعيدي عن المكتب التنفيذي للحركة السلفية وانضمامهم لحزب الامة بالمناصب نفسها، اشار المطيري الى عدم وجود علاقة تنظيمية بين الحركة السلفية والحزب، خاصة ان الاخير يمثل جبهة عريضة من مختلف التوجهات السياسية، موضحا ان «للحركة السلفية» دورا في تأسيس الحزب ولكنه لا يتعدى 10 في المائة. وبين المطيري ان منطقة الخليج لا تزال تعيش في «تخلف سياسي» فشعوب هذه المنطقة تحكمها نظم شمولية ولا بد ان تتاح الفرصة للشعوب في ممارسة حقها في ادارة شؤون حياتها، فالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة غير موجودين في هذه المنطقة». واضاف «على الرغم من وجود برلمان في الكويت يمثل هامشا جيدا من الحرية فإننا نطمح الى تعددية سياسية وتداول للسلطة بحيث تقوم الشعوب بتشكيل الحكومات عن طريق الاحزاب». لا عوائق دستورية وردا على سؤال بشأن دستورية اشهار «حزب الامة» اشار المطيري الى أن الخبراء الدستوريين اكدوا عدم وجود اي عوائق دستورية تمنع اشهار الاحزاب السياسية بل على العكس «المذكرة التفسيرية تدعو السلطة التشريعية الى اصدار قوانين تدعم تطور العمل السياسي بين فترة واخرى». وتابع «ان القوانين المكبلة للحريات هي التي تمنع اشهار الاحزاب، وهذه القوانين تصطدم بالدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت، مؤكدا ان الحريات العامة والتعددية السياسية هي حقوق شرعية قبل ان تكون دستورية، ويفترض بمجلس الامة ان يسارع لتعديل جميع القوانين التي تحظر التجمعات واشهار الاحزاب وتقيد الحريات العامة.

ونفى المطيري وجود ترابط بين توقيت اشهار الحزب والاحداث الارهابية التي وقعت في الكويت قائلا «ان الحزب لم يولد بين ليلة وضحاها بل تولدت الفكرة منذ سنة تقريبا، وثم عرضها على عدد غير قليل من المؤسسين، حيث تمت صياغة البيان والنظام الاساسي، مشددا على ضرورة ان يكون نشاط أي حزب سلميا، و«حزب الامة» يلتزم التزاما كاملا بالقوانين المطبقة بالبلاد وتحفظ النظام العام. وعن الجدوى من قيام الحزب في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل الاحزاب لفت المطيري الى انهم سيعملون في اطار الهامش الموجود من الحرية حتى يحصل الشعب الكويتي على ما يريده، متوقعا ان يحظى اشهار حزب الامة بدعم ومساندة جميع القوى السياسية، خصوصا ان الشعب الكويتي يتطلع للمشاركة في اختياره حكومته حتى لو عن طريق التكتلات السياسية الموجودة في مجلس الامة، لذلك سنسلك القنوات والأطر القانونية لتحقيق اهدافنا، ونتمنى ان نصل الى رؤى مشتركة بموافقة شعبية لتحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية، فالحديث دائما يكون حول المبدأ.

وأكد المطيري ان ما تشهده منطقة الخليج من عوامل ارهابية هو نتاج ازمة كبيرة جدا وما نراه مظهرا من مظاهر الازمة، وليس كل الازمة، مبينا ان المشكلة تتمثل في الاستبداد السياسي وغياب الحريات العامة، والحل يكمن في المزيد من الحريات وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية دون اي تمايز طبقي او فئوي. دعم نيابي وعن وجود دعم نيابي لهذا الحزب، اكد المطيري ترحيب عدد من النواب بفكرة انشاء الحزب، ولعل تصريح رئيس مجلس الامة منذ شهر تقريبا بشأن ضرورة قيام الاحزاب السياسية السلمية وترسيخ مبدأ التعددية دليل على اهمية هذا الامر، وكذلك الامر مع تصريحات سمو الشيخ سالم العلي «وهو أحد كبار رجال الاسرة الحاكمة» بشأن اهمية الحكومة الشعبية واشراك المواطن الكويتي في اختيار حكومته، كما ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد قد أدلى بتصريح من لبنان في السياق نفسه. وقال «سنصل الى حل اذا كان هناك ايمان بأهمية التعددية السياسية ومشاركة افراد المجتمع في تشكيل الحكومة، كاشفا عن وجود توجه شعبي ونيابي لبلورة هذا الموضوع بصورة اشمل واعمق مع تيارات سياسية اخرى للوصول الى رؤية واضحة بشأن الحكومة الشعبية. إبلاغ قام رئيس المكتب الإعلامي جابر المري بتسليم كل من مكتب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ومكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد، صباح امس وقبل عقد المؤتمر الصحفي، نسخة من بيان التأسيس والنظام الأساسي.

«توهان» في الجهراء حضر المؤتمر الصحفي عدد كبير من مراسلي المحطات الفضائية ووكالات الانباء العالمية، اضافة الى الصحف المحلية والعربية ومسؤول اعلامي من السفارة الاميركية، وقد تأخر موعد المؤتمر نصف ساعة نظرا «لتوهان» عدد من المراسلين في محافظة الجهراء. مكتب الأمانة العامة ينقسم اعضاء الامانة العامة لحزب الامة الى ثلاثة شرائح: 1- اعضاء في الحركة السلفية: - د. حاكم المطيري، د. حسين السعيدي، د. ساجد العبدلي. 2- إسلاميون مستقلون: - د. محمد الحضرم، سيف الهاجري، محمد المطر، محمد الخنين، جابر المري، نايف المطيري. 3- محافظون: د. عواد الظفيري، منصور الخزام، د. فيصل الحمد، د. جلوي الجميعة، راشد الوسمي، عايض القحطاني.

• «البيان التأسيسي لـحزب الأمة» الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. فإيمانا بقوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم»... وعملا بقوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير»... وإدراكا منا لضرورة مشاركة الأمة في تحقيق الاصلاح السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والتشريعي، وتطوير الممارسات السياسية، والاستفادة من التجارب الانسانية، بما يكفل حق الشعوب في الحرية والمشاركة الشعبية في اختيار حكوماتها وفق مبدأ التعددية، والتداول للسلطة بالطرق السلمية، كما قررته الشريعة الإسلامية، وأكدته المواثيق الدولية، ومن ذلك حق الافراد في المشاركة في العمل السياسي بشكل جماعي سلمي عن طريق الاحزاب، وحق حرية ابداء الرأي، وحق الاجتماع العام لمناقشة شؤون المجتمع، وحق اصدار الصحف، وكذا توفير الضمانة لحماية حقوق الانسان قضائيا ووظيفيا، وتحقيق العدالة والمساواة للجميع امام القانون، وفي الوظائف العامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص دون اي تمييز، وضمان الحياة الكريمة لكل افراد المجتمع. ولتحقيق المشاركة الشعبية في تحقيق هذا الاصلاح المنشود في جميع المجالات، فقد تم عقد المؤتمر التأسيسي لـ«حزب الأمة» في يوم الجمعة 27 من ذي القعدة سنة 1425هـ الموافق 7/1/2005، وبحضور جميع الاعضاء المؤسسين، حيث تم اقرار النظام الأساسي للحزب، كما تم اختيار قيادته لمكتب الأمانة العامة ومكاتبه الحزبية بالتزكية. هذا و«حزب الأمة» اذ يؤكد التزامه بالعمل السلمي لتحقيق مبادئه وأهدافه، كما جاءت في نظامه الأساسي، فإنه يدعو مجلس الأمة والحكومة الى وضع قانون ينظم شؤون الاحزاب والتجمعات السياسية. كما يؤكد الحزب فتح باب العضوية امام كل من يرغب في تحقيق الاصلاح المنشود، وفق مبادئ الحزب وأهدافه، من اجل ايجاد مجتمع يسوده العدل، والحرية، والمساواة.. والله ولي التوفيق. حزب الأمة ـ الكويت السبت 19 من ذي الحجة 1425هـ الموافق 29 يناير 2005م أسماء 15 مؤسساً لحزب الأمة نأمل من الحكومة تعديل القوانين المقيدة للحريات في ما يلي نص الرسالة التي وجهها الحزب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد: انطلاقا من قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم»، وقوله صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة»، وادراكا منا جميعا للظروف التي تمر بها الأمة، وحاجة دولها وحكوماتها للاصلاح السياسي، وحاجة شعوبها لممارسة حقوقها السياسية التي قررتها الشريعة الإسلامية، وكفلتها الدساتير الوضعية، والمواثيق الدولية، ومن ذلك إقرار مبدأ التعددية، والسماح بإشهار الأحزاب السياسية السلمية. لذا ارتأينا نحن المؤسسين لـ(حزب الأمة) مشاركة منا بالدفع باتجاه تحقيق الاصلاح السياسي، وتطوير المشاركة السياسية الشعبية وتوسيعها، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين ابناء الشعب الكويتي، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ـ الإعلان عن قيام «حزب الأمة»، بناء على المبادئ والاهداف التي تضمنها نظامه الاساسي المرفق بهذا الخطاب، آملين من حكومتكم الموقرة تعديل جميع القوانين المقيدة للحريات بما يكفل للاحزاب والتجمعات السياسية السلمية حرية العمل، وممارسة دورها بشكل قانوني، وتفعيل المواد الدستورية التي كفلت هذا الحق، وهو ما يوافق ما جاء في مبادرتكم وخطتكم المستقبلية للاصلاح، التي سبق لكم التأكيد عليها، والوعد بها، هذا والله ولي التوفيق. مقدمه نيابة عن المؤسسين لحزب الأمة: 1ـ الدكتور محمد الحضرم ـ رئيس المؤتمر العام لحزب الأمة 2ـ الدكتور عواد الظفيري ـ نائب رئيس المؤتمر العام 3ـ الدكتور حاكم المطيري ـ الأمين العام 4ـ منصور الخزام ـ نائب الأمين العام 5ـ الدكتور حسين السعيدي ـ الناطق الرسمي 6ـ الدكتور فيصل الحمد ـ رئيس المكتب السياسي 7ـ الدكتور جلوي الجميعة ـ نائب رئيس المكتب السياسي 8ـ سيف الهاجري ـ أمين السر 9ـ الدكتور ساجد العبدلي ـ عضو مكتب الأمانة العامة 10ـ المحامي راشد الوسمي ـ رئيس المكتب القانوني 11ـ محمد المطر ـ رئيس مكتب حقوق الإنسان 12ـ محمد الخنين ـ رئيس المكتب الثقافي 13ـ جابر المري ـ رئيس المكتب الثقافي 14ـ عايض القحطاني ـ نائب رئيس المكتب الإعلامي 15ـ نايف المطيري ـ رئيس المكتب المالي والاقتصادي السبت 19 من ذي الحجة 1425هـ الموافق 29 يناير 2005م

حزب الأمة الإمارات

حزب الأمة؛ هو حزب إسلاموى ذو انتماءات إخوانية، تم تأسيسه في عام 2012 بتركيا، بواسطة المدعو حسن أحمد الدقي، بهدف إسقاط نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأسيس دولة خلافة مزعومة بدلًا منه، وتم تصنيفه إرهابيًّا في القائمة التي أصدرتها الدولة في نوفمبر 2014، نتيجة ارتباطاته الخارجية المشبوهة وتلقيه تمويلات قطرية.

ينتمي الحزب لمجموعة «أحزاب الأمة» الموجودة في بعض دول الخليج العربي، والتي يتزعمها الكويتي حاكم المطيري الذي أسس حزب الأمة الكويتي ذا المرجعية الإسلامية في 2008، ثم جاء بعد ذلك تأسيس حزب الأمة السوري، الذي تمكن من إنشاء فصيل عسكري مسلح يحمل نفس اسمه، وشارك في القتال إلى جوار قوى الإرهاب ضد الدولة السورية.

وكعادة التنظيمات الإسلاموية، يعتمد حزب الأمة المحظور، سياسة «الفوضي الخلاقة» من أجل تحقيق أهدافه، واتضح ذلك جليًا في تأسيس ما يعرف بـ«لواء الأمة» في ريف إدلب عام 2012 والذي كان يقاتل الدولة السورية.

وتم تأسيس هذا اللواء وقيادته من قبل "المهدي حاراتي" وهو ليبي من أصول إيرلندية، وقد كان قائدًا لما تعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس» في أواخر 2011، قبل أن ينتقل لسوريا بعد تنسيق مع «الدقي».

وسعي «حسن الدقي» لتأسيس «لواء الأمة» من أجل تهديد أمن دول الخليج، وتقديم الدعم اللوجيستي لعناصر التنظيم السري للإخوان والمساهمة في إنشاء ميليشيات عسكرية من أجل إسقاط نظم الحكم بالقوة.

يعد الإعلام أداة رئيسية بالنسبة لحزب الأمة، وأداة لترويج أفكاره المتطرفة، كما يعتمد الحزب سياسة «الترويج الكاذب للأفكار» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات التي يقوم الحزب بتمويلها بهدف خلق رأي عام مضاد للدولة.

والحضور الإعلامي للحزب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة معدوم تمامًا، وتروج آلة الحزب الإعلامية دومًا لكون «حسن الدقي» مفكرًا اسلاميًّا بهدف توسيع دائرة الاستقطاب والتأثير في الشباب.

وصلات خارجية

• موقع حزب الأمة الكويتي الرسمي
• موقع حزب الأمة الإسلامي السعودي الرسمي