ويكيبيديا

مراقبة الجمهور في المملكة المتحدة

نما استخدام المملكة المتحدة للمراقبة الإلكترونية من تطوير استخبارات الإشارات وفك الشفرات الرائد خلال الحرب العالمية الثانية.[1] تشكلت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية في فترة ما بعد الحرب؛ وشاركت في برامج مثل تعاون الخمس أعين للدول الناطقة باللغة الإنجليزية. ركز هذا على اعتراض الاتصالات الإلكترونية، وذلك مع الزيادات الكبيرة في قدرات المراقبة بمرور الوقت. كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية في عام 2013 عن قدرات جمع ومراقبة كبيرة؛ بما في ذلك عمليات الجمع والمشاركة بين مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية. وصفت وسائل الإعلام وجماعات الحريات المدنية ذلك بمراقبة الجمهور.[2] توجد قدرات مماثلة في دول أوروبا الغربية الأخرى مثل فرنسا.[3][4]

تخضع مراقبة الاتصالات الإلكترونية في المملكة المتحدة للقوانين الصادرة عن برلمان المملكة المتحدة. يجب أن يكون الوصول إلى محتوى الرسائل الخاصة على وجه الخصوص (أي اعتراض اتصال مثل بريد إلكتروني أو اتصال هاتفي) مصرحًا به بموجب أمر موقع من وزير الخارجية. ينص القانون على الحوكمة والضمانات المتعلقة باستخدام المراقبة الإلكترونية.[5][6][7] قدم قانون سلطات التحقيق لعام 2016 المزيد من الرقابة،[8][9][10] بما في ذلك اشتراط مراجعة القضاة للأوامر التي يأذن بها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى سلطات المراقبة الجديدة.[11][12]

قضت الهيئة القضائية التي تشرف على أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة، وهي محكمة سلطات التحقيق، في ديسمبر عام 2014 بأن الإطار التشريعي في المملكة المتحدة لا يسمح بمراقبة الجمهور؛ وإن ممارسات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية بتجميع وتحليل البيانات بالجملة لا تصب في إطار مراقبة الجمهور.[13][14][15] توصلت تقارير مستقلة أخرى، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان، إلى هذا الرأي رغم إيجادها لأوجه نقص سابقة في الرقابة والكشف، وقالت إنه ينبغي تبسيط الإطار القانوني لتحسين الشفافية.[16][17][18] استمرت مجموعات الحريات المدنية البارزة والصحف واسعة النطاق في التعبير عن وجهات نظر قوية على العكس من ذلك؛[19] بينما انتقدت وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية وغيرها وجهات النظر هذه بدورها.[20][21][22]

تحتفظ الهيئات الحكومية المختلفة بقواعد بيانات حول المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة. تشمل هذه «جملة مجموعات البيانات» مثل السجلات الطبية. صرحت وزيرة الداخلية في يناير عام 2016 بأنها لن تقيد مجموعات البيانات التي يمكن الوصول إليها لمثل هذه الأغراض؛ ولن تذكر ما إذا كانت الاتصالات المحمية من الوصول إلى أجهزة إنفاذ القانون، مثل مصادر الصحفيين والامتيازات القانونية، قد يمكن الوصول إليها بشكل سري أم لا. كان انتشار كاميرات المراقبة بالفيديو في المملكة المتحدة قد يكون أمرًا مبالغًا فيه تاريخيًا؛[23] وذلك على الرغم من أن استخدامها كان أمرًا شائعًا كما هو الحال في العديد من البلدان. توجد أحكام قانونية تقيد وتتحكم في جمع المعلومات، وتخزينها، والاحتفاظ بها، واستخدامها في قواعد البيانات الحكومية؛ وتُلزِم الحكومات المحلية أو قوات الشرطة التي تعمل بكاميرات المراقبة بالفيديو بالامتثال لوثيقة قواعد السلوك، وهي وثيقة ممارسات كاميرات المراقبة.[24][25]

قواعد البيانات الوطنية عدل

تحتفظ الهيئات الحكومية المختلفة بقواعد بيانات حول المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة. توجد أحكام قانونية تتحكم في جمع المعلومات، وتخزينها، والاحتفاظ بها، واستخدامها في قواعد البيانات الحكومية وتقييدها بموجب قانون حماية الحريات لعام 2012.

بصمات الأصابع والحمض النووي عدل

تحتفظ الشرطة البريطانية بسجلات تضم 5.5 مليون بصمة وأكثر من 3.4 مليون عينة من الحمض النووي في قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية. هناك استخدام متزايد لبصمات الأصابع على جوانب الطرق عبر استخدام سلطات الشرطة الجديدة للتحقق من الهوية.[26] أثيرت مخاوف في عام 2010 بشأن الاستخدام غير المنظم للمقاييس الحيوية (البيومترية) في المدارس، مما يؤثر على الأطفال الصغار.[27] فرضت الحكومة واجبات قانونية على المدارس في حال رغبتها في استخدام المعلومات البيومترية الخاصة بالتلاميذ عبر قانون حماية الحريات لعام 2012.[28]

تتبع المركبات عدل

زادت الجهود الجارية في جميع أنحاء البلاد لتتبع تحركات المركبات على الطرق، وتجسد ذلك في البداية باستخدام شبكة وطنية من الكاميرات على جوانب الطرق متصلة بأنظمة التعرف التلقائي على لوحة الأرقام. تتبعوا وسجلوا وخزنوا تفاصيل الرحلات على الطرق الرئيسية وعبر مراكز المدن. تُخزَّن هذه المعلومات لمدة عامين.[29][30] اقتُرِحت بعد ذلك أنظمة معلوماتية بعدية إلزامية على متن المركبة لتسهيل فرض الرسوم.

النقل العام عدل

يمكن لنظام الدفع عبر بطاقة أويستر في لندن تتبع حركة الأفراد من خلال نظام النقل العام، وذلك على الرغم من وجود خيار مجهول المصدر.[31] تستخدم رسوم الازدحام في لندن الرؤية الحاسوبية لتعقب لوحات أرقام السيارات.[32]

السفر إلى الخارج عدل

تبين في فبراير عام 2009 أن الحكومة كانت تخطط لإنشاء قاعدة بيانات لتتبع وتخزين سجلات جميع الرحلات الدولية من وإلى المملكة المتحدة. كانت قاعدة البيانات ستحتفظ بسجلات الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، وحجوزات المقاعد، ومسارات السفر، وتفاصيل بطاقة الائتمان، والتي سيُحتفَظ بها «لمدة لا تزيد عن 10 سنوات».[33] بدأت عمليات التحقق من خروج جوازات السفر على حدود المملكة المتحدة في أبريل عام 2015، وذلك بالإضافة إلى الشروع في تخزين بيانات جميع المسافرين عند مغادرتهم المملكة المتحدة.[34][35]

الاحتجاجات عدل

راقبت فرق الاستخبارات المتقدمة التابعة للشرطة المتظاهرين السياسيين والبيئيين والصحفيين. خُزِّنت المعلومات التي جمعوها في قاعدة البيانات الجنائية.[36]

شبكات الدائرة التلفزيونية عدل

يمكن اعتبار الجمع بين الدائرة التلفزيونية ونظام التعرف على الوجه شكلًا من أشكال مراقبة الجمهور، وشًرِع في استخدامه على نطاق واسع.[37] جُرِّب هذا النوع من الأنظمة في المطارات لمقارنة الوجوه بجوازات السفر البيومترية؛ ويمكن مقارنة مثل هذا التطبيق بفحوصات تحديد الهوية الحالية على الحدود.[38]

جربت مدينة وستمنستر في عام 2005 الميكروفونات المثبتة إلى جانب كاميرات الدوائر التلفزيونية. أوضح مجلس وستمنستر أن الميكروفونات كانت جزءًا من مبادرة لمعالجة الضوضاء الحضرية ولن «تُستخدم للتطفل»؛ ولكن يبدو أن التعليقات من المتحدث باسم المجلس تشير ضمنيًا إلى أنه يمكنهم التقاط تيار صوتي إلى جانب بث الفيديو، وذلك بدلاً من مجرد الإبلاغ عن مستويات الضوضاء.[39] توقفت التجارب في عام 2008 مع عدم وجود خطط أخرى للاستخدام.[40]

نشرت وزارة الداخلية في عام 2013 عبر السلطات المحلية والحكومية وثيقة ممارسات كاميرات المراقبة، بما في ذلك أنظمة التعرف التلقائي على لوحة الأرقام. تجسد هدف الوثيقة بالمساعدة في التأكيد على أن استخدام الدوائر التليفزيونية «يتميز بالموافقة، ويجب أن تكون هذه الموافقة من جانب المجتمع المحلي موافقة مستنيرة ولا يفترضها مشغل النظام. ينبغي اعتبار المراقبة عن طريق الموافقة مماثلة لعمل الشرطة بالموافقة».[41]

عدد الكاميرات عدل

لا تستخدم الهيئات الحكومية الغالبية العظمى من كاميرات الدوائر التلفزيونية، بل يستخدمها الأفراد أو الشركات، وخاصة لمراقبة التصميمات الداخلية للمحلات التجارية والشركات. كان العدد الإجمالي لكاميرات الدوائر التلفزيونية التي تديرها الحكومة المحلية حوالي 52 ألف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك وفقًا لطلبات قانون حرية المعلومات لعام 2011.[42]

قدر مقال نُشر في مجلة سي سي تي في إيماج عدد الكاميرات التي تديرها الحكومة المحلية والخاصة في المملكة المتحدة بحوالي 1.85 مليونًا في عام 2011. استند التقدير إلى استقراء ناتج عن دراسة شاملة للكاميرات العامة والخاصة داخل الولاية القضائية لشرطة تشيشير. يعمل هذا كمتوسط كاميرا واحدة لكل 32 شخصًا في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من أن كثافة الكاميرات تختلف بشكل كبير من مكان إلى آخر. يدعي تقرير تشيشير أن الشخص العادي في يوم عادي يمكن رؤيته بواسطة 70 كاميرا من كاميرات الدائرة التلفزيونية.[25]

يعتبر الرقم المذكور في تقرير تشيشير أكثر موثوقية من دراسة سابقة لمايكل ماكهيل وكلايف نوريس في مشروع أوربانآي والتي نُشرت في عام 2002.،[43] قدر ماكهيل ونوريس عدد كاميرات المراقبة في لندن الكبرى، استنادًا إلى عينة صغيرة موجودة على الطريق السريع في مقاطعة باتني، بحوالي 500 ألف، وإجمالي عدد الكاميرات في المملكة المتحدة بحوالي 4.2 مليون. تمتلك المملكة المتحدة وفقًا لتقديراتهم كاميرا واحدة لكل 14 شخصًا. اقتُبِس هذا الرقم على نطاق واسع، وذلك على الرغم من الاعتراف منذ عدة سنوات بأن المنهجية الكامنة وراء هذا الرقم معيبة. غالبًا ما يُخلط بين الرقم 500 ألف الخاص بلندن الكبرى مع رقم الكاميرات التي تديرها الشرطة والحكومة المحلية في مدينة لندن، والتي بلغ عددها حوالي 650 كاميرا في عام 2011.

قدرت مجموعة مستخدمي الدائرة التلفزيونية أن هناك حوالي 1.5 مليون كاميرا من كاميرات الدوائر التلفزيونية الحكومية الخاصة والمحلية في مراكز المدن، والمحطات، والمطارات، ومناطق البيع بالتجزئة الرئيسية في المملكة المتحدة.[44] لا يشمل هذا الرقم أنظمة المراقبة الأصغر مثل تلك التي يمكن العثور عليها في المتاجر المحلية في زاويا الشوارع، وبالتالي فهو يتماشى بشكل عام مع تقرير تشيشير.

حدد البحث الذي أجراه المركز الإسكتلندي لأبحاث الجريمة والعدالة، واستنادًا إلى مسح لجميع السلطات المحلية الاسكتلندية، أن هناك أكثر من 2200 كاميرا مراقبة فضائية عامة في اسكتلندا.[45]

المراجع عدل

  1. ^ "How the British and Americans started listening in". BBC. 8 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2021-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-24.
  2. ^ "NSA leaks: US and Britain team up on mass surveillance". The Guardian. 22 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-13.
  3. ^ "France and the UK are on the edge of Kafkaesque surveillance". The Guardian. 28 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-08.
  4. ^ "GCHQ and European spy agencies worked together on mass surveillance". The Guardian. 1 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-08.
  5. ^ "The Law". GCHQ. مؤرشف من الأصل في 2020-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17.
  6. ^ "Statement on GCHQ's Alleged Interception of Communications under the US PRISM Programme" (PDF). Intelligence and Security Committee of Parliament. 17 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17.
  7. ^ "Privacy and Security Inquiry – Call for Evidence" (PDF). Intelligence and Security Committee of Parliament. 11 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17.
  8. ^ "Other safeguards and oversight". The Investigatory Powers Tribunal. مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 6 فبراير 2015.
  9. ^ "Intelligence and Security Committee open evidence session". UK Parliament. 7 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-18.; "Spy chiefs public hearing: as it happened". The Telegraph. 7 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-18.
  10. ^ "Britain's spy chiefs will be questioned in public for the first time, under radical reforms of the way Parliament monitors the intelligence agencies". The Telegraph. 10 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-18.
  11. ^ "Details of UK website visits 'to be stored for year'". BBC. 4 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-07-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-10.
  12. ^ "Investigatory powers bill: the key points". The Guardian. 4 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-10.
  13. ^ "GCHQ does not breach human rights, judges rule". BBC. 5 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-06.
  14. ^ "IPT rejects assertions of mass surveillance". GCHQ. 5 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-07.
  15. ^ "List of judgments". Investigatory Powers Tribunal. 5 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-07. 1. A declaration that the regime governing the soliciting, receiving, storing and transmitting by UK authorities of private communications of individuals located in the UK which have been obtained by US authorities pursuant to Prism and/or Upstream does not contravene Articles 8 or 10 ECHR. 2. A declaration that the regime in respect of interception under ss8(4), 15 and 16 of the Regulation of investigatory Powers Act 2000 does not contravene Articles 8 or 10 ECHR and does not give rise to unlawful discrimination contrary to Article 14, read together with Articles 8 and/or 10 of the ECHR.
  16. ^ "UK surveillance 'lacks transparency', ISC report says". BBC. 12 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-14.
  17. ^ "Privacy and Security: A modern and transparent legal framework". Intelligence and Security Committee of Parliament. 12 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-14.
  18. ^ "Intelligence and security committee report: the key findings". The Guardian. 12 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-14.
  19. ^ "UK surveillance laws need total overhaul, says landmark report". The Guardian. 12 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-14.
  20. ^ "MI5 boss wants 'mature debate' on surveillance powers". BBC. 29 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-10.
  21. ^ "Civil liberty campaigners attacked for saying terror attack is "price worth paying" to prevent mass snooping". The Telegraph. 12 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-14; "GCHQ doesn't need any lectures from Liberty". The Times. 13 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-14.
  22. ^ "We need British spies to keep world safe, US says". The Times. 30 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-11.
  23. ^ Julia Gregory (13 يناير 2016). "UK not involved in mass surveillance, says Theresa May". ComputerWeekly. مؤرشف من الأصل في 2021-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
  24. ^ "FactCheck: how many CCTV cameras?". Channel 4 News. 18 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2010-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-08.
  25. ^ أ ب "You're being watched: there's one CCTV camera for every 32 people in UK - Research shows 1.85m machines across Britain, most of them indoors and privately operated". The Guardian. 2 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-07. Cheshire's deputy chief constable, Graeme Gerrard, said the data undermined more sensational estimates, such as the widely-repeated but dubious claim that the average Briton passes under 300 cameras a day. Another questionable estimate that received widespread coverage – including in Home Office literature – was of 4.2M cameras in the UK. The methodology behind this claim was also dubious as it derived from a 2002 study that extrapolated from the number of cameras spotted on two streets in Wandsworth in London.; "In the press: How the media is reporting the 1.85 million cameras story". Security News Desk. 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-07.
  26. ^ "Motorists to give fingerprints". BBC News. 22 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-05.
  27. ^ "The issue – Biometric identification". Times Educational Supplement. 13 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2013.
  28. ^ "Protection of biometric information of children in schools". Department for Education. 13 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-11.
  29. ^ "Paying billions for our database state", Henry Porter and Afua Hirsch, Liberty Central Blog, The Guardian, 24 April 2009. Retrieved 18 September 2013. نسخة محفوظة 2021-05-25 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ "Fears over privacy as police expand surveillance project", Paul Lewis, The Guardian, 14 September 2008. Retrieved 18 September 2013. نسخة محفوظة 2021-07-17 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Scullion، Aaron (25 سبتمبر 2003). "Smart cards track commuters". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2021-02-12.
  32. ^ Sheth، Niraj (2 نوفمبر 2007). "London's Congestion Fee Begets Pinched Plates". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-02.
  33. ^ Robert Dex (8 فبراير 2009). "Government compiles travel records database". The Independent. London. The Press Association. مؤرشف من الأصل في 2015-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-18.
  34. ^ "Passport exit checks begin at UK ports and borders". BBC. 8 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-12.
  35. ^ "Policy Paper: Exit checks fact sheet". UK Border Force and Home Office. 29 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-12.
  36. ^ Paul Lewis؛ Marc Vallée (6 مارس 2009). "Revealed: police databank on thousands of protesters". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2021-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-10. Police are targeting thousands of political campaigners in surveillance operations and storing their details on a database
  37. ^ "Airport facial recognition: what you need to know". 9 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2021-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-18.
  38. ^ "Using e-passport gates". UK Border Agency. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-01.
  39. ^ "Council plans to listen in on street life", David Derbyshire, The Telegraph (UK), 4 May 2005. Retrieved 17 September 2013. نسخة محفوظة 2021-02-11 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ "Westminster pulls CCTV microphones". V3. 31 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-01.
  41. ^ "Surveillance Camera Code of Practice" (PDF). UK Government Home Office. يونيو 2013. ص. 5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-01.
  42. ^ "The Price of Privacy: How local authorities spent £515m on CCTV in four years" (PDF). Big Brother Watch. فبراير 2012. ص. 30. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-04.
  43. ^ "CCTV in London" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-22.
  44. ^ "How many cameras are there?". CCTV User Group. 18 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-08.
  45. ^ Bannister, J., Mackenzie, S. and Norris, P. Public Space CCTV in Scotland(2009), Scottish Centre for Crime and Justice Research (Research Report) نسخة محفوظة 2012-09-27 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مراقبة_الجمهور_في_المملكة_المتحدة&oldid=62768057»