قاعدة مراعاة الخلاف

قاعدة مراعاة الخلاف هي قاعدة شرعية عرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بالقول: «أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً، كذلك في جانب الوجوب، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه».

اختلاف العلماء في مشروعيتها

من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم:

• الزركشي
• العز بن عبد السلام
• تاج الدين السبكي
• السيوطي

بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه:«اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم:

• ابن قيم الجوزية

شروط مراعاة الخلاف

• الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:
  • المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة.
  • المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع.
• الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين. فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.

وصلات خارجية

• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: قاعدة مراعاة الخلاف