محمود ذياب الأحمد

دبلوماسي عراقي

محمود ذياب الأحمد المشهداني هو مهندس مدني[1] وسياسي عراقي ودبلوماسي سابق، شغل منصب آخر وزير داخلية في فترة حكم صدام حسين،[2][3] كان مقيما في أربيل بعد مغادرته السجن.[4][5] يقيم ويعمل حاليا في السودان.

محمود ذياب الأحمد
معلومات شخصية
الميلاد 1 يوليو 1953 (67 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
الموصل  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
الإقامة السودان  تعديل قيمة خاصية (P551) في ويكي بيانات
مواطنة Flag of Iraq.svg العراق  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
مناصب
وزير الإسكان والتعمير   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
23 مارس 1991  – 6 نوفمبر 1995 
رئيس الوزراء سعدون حمادي، ‏محمد حمزة الزبيدي، ‏أحمد حسين خضير و صدام حسين 
Fleche-defaut-droite-gris-32.png 
وزير الري   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
6 نوفمبر 1995  – 21 يونيو 2001 
رئيس الوزراء صدام حسين 
وزير الداخلية   تعديل قيمة خاصية (P39) في ويكي بيانات
في المنصب
28 مايو 2001  – 9 أبريل 2003 
رئيس الوزراء صدام حسين 
الحياة العملية
المهنة سياسي،  ودبلوماسي،  ومهندس مدني  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزب حزب البعث العربي الاشتراكي  تعديل قيمة خاصية (P102) في ويكي بيانات
صورة لبطاقة محمود ذياب الأحمد ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين.

المناصب السياسيةعدل

شغل منصب وزير الزراعة في فترة حرب الخليج الثانية. في أيلول 1991، دخل في نزاع مع وزير الدفاع حسين كامل حسن حول إعادة إنشاء جسر الجمهورية في بغداد،[6] شغل لاحقا منصب وزير الإسكان والتعمير ثم وزير الري حيث كان له دور بارز في التفاوض مع تركيا وسوريا حول الحقوق المائية في نهري دجلة والفرات.

في 28 أيار 2001، خلف محمد زمام عبد الرزاق في منصب وزير الداخلية، ليستمر في المنصب حتى احتلال العراق. ترك محمد زمام عبد الزراق منصبه في وزارة الداخلية ليتفرغ لمنصب مسؤول تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة نينوى ومحافظة التأميم.[7] أما منصب وزير الري فقد شغله رسول عبد الحسين سوادي خلفا لمحمود ذياب الأحمد.

أدرج اسمه في قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة، واعتقل بعد احتلال العراق في الثامن من آب من عام 2003،[8][3][2][9] في عام 2005، وجهت له تهمة في قضية الأهوار. أفرج عنه في تموز 2012 بعد أن أنهى فترة الحكم الصادر بحقه،[10] خلال فترة اعتقاله وقع على بطاقة لعب تحمل صورته لصالح الرقيب مارك هاينبو.[11][1][5] حيث كان محكوما بالسجن 7 سنوات.[1]

في عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم محمود ذياب الأحمد.[12]

المصادرعدل

  1. أ ب ت الحكومة العراقية تفرج عن وزير داخلية صدام بعد انتهاء مدة محكوميته نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب أبرز وجوه النظام العراقي السابق: أين هم الآن؟ نسخة محفوظة 24 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب Mahmud Dhiyab Al-Ahmad نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ كلمة حق في حق المهندس محمود ذياب الأحمد نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. أ ب العدل تفرج عن محمود ذياب الأحمد نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ The Central Intelligence Agency. "Addendums to the Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq's WMD", March 2005, p. 6.
  7. ^ GlobalSecurity.org, "RFE/RL Iraq Report, June 1, 2001, Volume 4, Number 19. نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Haven, Paul. "U.S. Forces Capture 2 Ex-Iraqi Officials", The Washington Post, July 9, 2003. نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Tierney, John. "AFTER THE WAR: OCCUPATION; Ex-Official and Tanker Seized", The New York Times, August 10, 2003, p. 110. نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Iraq Frees Saddam Hussein's Interior Minister نسخة محفوظة 18 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Smith, Emily, and Virginia Wheeler. "Saddam signed my 'Most Wanted' Ace", The Sun, May 2, 2008.نسخة محفوظة 17 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ مَنْ هم أركان نظام صدام حسين المشمولين بقانون مصادرة الأموال؟ نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.