محمد الوفا

سياسي مغربي

محمد الوفا (1948، مراكش)، سياسي ودبلوماسي مغربي، وزير التربية الوطنية في حكومة بنكيران بين 3 يناير 2012 - 10 أكتوبر 2013. قرر حزب الاستقلال توقيفه من مهامه الحزبية في يوليو 2013، "لعدم خضوعه لقرار الحزب" تحت قيادة حميد شباط، القاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم. حاليا يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالشؤون العامة والحكامة في حكومة بنكيران الثانية.

محمد الوفا
وزارة التربية الوطنية
في المنصب
3 يناير 2012 – 10 أكتوبر 2013
العاهل محمد السادس بن الحسن
رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران
Fleche-defaut-droite-gris-32.png أحمد أخشيشين
رشيد بلمختار Fleche-defaut-gauche-gris-32.png
معلومات شخصية
الميلاد 1948
مراكش، المغرب
مواطنة
Flag of Morocco.svg
المغرب  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
الديانة الإسلام
أبناء ثلاثة أبناء
الحياة العملية
المدرسة الأم كلية الحقوق بالرباط
المهنة سياسي،  ودبلوماسي  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزب حزب الاستقلال (1977 - 2013)

مسيرتهعدل

بعد حصوله على الاجازة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بالرباط، حصل الوفا على ديبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية (باريس) ، ثم ديبلوم السلك الثالث بمعهد التنمية الاقتصادية بباريس.

وفي سنة 1976، شغل الوفا منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالرباط.[1]

مسيرته السياسيةعدل

انتخب نائبا برلمانيا بين 1977 و1997، وترأس ما بين 1983 و1992 المجلس البلدي لمراكش، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ سنة 1982. وتولى الوفا أيضا منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ما بين 1976 و1984 كما ترأس الاتحاد العام لطلبة المغرب. وشغل الوفا ما بين 2000 و2004 منصب سفير المغرب بالهند، قبل أن يعين سفيرا في إيران سنة 2006 ، ثم سفيرا للمملكة في البرازيل.

وبعد انتخابات المغرب سنة 2011 تم تعيينه رسميا في 3 يناير 2012 على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة بنكيران ممثلا لحزب الاستقلال ، تحت رئاسة عباس الفاسي، في تحالف حكومي. وفي يوليو 2013 قررت الأمانة العامة لحزب الاستقلال، وهي تحت قيادة حميد شباط، توقيف محمد الوفا من مهامه الحزبية، وبرر الحزب موقفه هذا بسبب مخالفته لقوانين الحزب وأنظمته ولوائحه، ومساسه بمبادئه وأهدافه وخرج عن خططه وبرامجه، كما أنه أضر بمصالحه الحزب وعصى مقرراته، بعد استنفاد الوزير الوفا لمهلة 24 ساعة التي منحت له ليخضع لقرار مجلس الحزب، والقاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم من حكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.[2]

مراجععدل