محاماة

باحث قانوني أو أكاديمي ، محترف يدرس القانون ويطوره
(بالتحويل من محامون)

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني.

محاماة
معلومات عامة
صنف فرعي من
مجال هذه المهنة
يدرسه
صيغة التأنيث
قانونية (بالعربية)
xurista (بالأستورية)
юрыстка (بالتاراتسكييفيتسا) عدل القيمة على Wikidata
صيغة التذكير
Jurist (بالألمانية)
juriste (بالفرنسية)
iuris peritus (باللاتينية) عدل القيمة على Wikidata
رمز مهنة في تصنيف ISCO-08 الدولي الموحد للمهن
2619 عدل القيمة على Wikidata
رمز مهنة في تصنيف ISCO-88 الدولي الموحد للمهن
2429 عدل القيمة على Wikidata
تصنيف للتصنيفات التي تحمل هذا الاسم
محامي أثناء المرافعة

وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.

ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم. لذلك يقول صولون إنه:«لا يمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغير دفاع»[1]

نقابات المحامين عدل

وفي كل دول العالم يوجد نقابة للمحامين تجمعهم يطلق عليها اسم نقابة المحامين وتهتم هذه النقابة بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهة ورفع مستواهم المهني والأخلاقي، والتصدي لاي اعتداء من قبل السلطة التنفيذية على الحريات والحقوق العامة، فنقابات المحامين إحدى الجهات الواجب عليها التصدي لاي اعتداء على الحريات أو خرقها وهي معاونة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين والحفاظ على توازن العلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين.

ويتوجب على المحامي ممارسة عملهِ بكل أمانة وصدق مع موكلهِ وتحت طائلة المسؤولية.

للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والأوراق القضائية والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها[2]

انظر أيضا عدل

مراجع عدل

  1. ^ د. محمد عبد النبي السيد غانم: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول: التنظيم القضائي- الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2017، ص 251
  2. ^ وفق القانون 52 من قانون المحاماة المصري