افتح القائمة الرئيسية

مجلس الشورى اليمني

مجلس الشورى اليمني هو مجلس يمارس السلطة التشريعية في اليمن إلى جانب مجلس النواب اليمني و نشأ بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية ، يرأسه عبدالرحمن محمد علي عثمان.

وهو مؤسسة هامة في الشؤون القبلية، والتي كانت جزءً من الإسلام السياسي، وهو المعادل الإسلامي للديمقراطية الاستشارية. ويفترض بحكام الدولة استشارة ذوي المعرفة والسلطة في القرارات الهامة. مارس حكام اليمن الشورى على مر التاريخ، وهكذا "حافظوا على اليمن متماسكة". في تاريخ اليمن الحديث، يقول بعض المحللين إن هذا ما منع اليمن من الفشل، مثل أفغانستان والصومال.

جاء مجلس الشورى الرسمي الحالي مع التغيير الدستوري عام 2001. يتألف مجلس الشورى من 111 عضواً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية اليمنية. وكما تقول التقاليد، يتم ملء المقاعد من قبل شيوخ (زعماء القبائل) وقضاة وأسياد (من نسل النبي محمد، وغالباً ما ينظر إليهم كرجال علم). دستورياً، لمجلس الشورى دور استشاري. تمر مشاريع القوانين والاقتراحات على مجلس الشورى قبل أن يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب اليمني. كما يمكن أن يكون للشورى صوت حاسم في بعض المسائل التشريعية الهامة. وكون أعضائه يتم تعيينهم، فدوره ووظيفته ليست شفافة دائماً. [1]

مهام مجلس الشورىعدل

  • تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
  • إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
  • تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي .
  • إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
  • الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
  • رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها و تطويرها وتعزيز دورها .
  • تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
  • استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.

مواضيع ذات علاقةعدل

مراجععدل

وصلات خارجيةعدل

 
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو تكوينات سياسية يمنية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.