افتح القائمة الرئيسية

لجنة مكافحة الفساد (السعودية)

لجنة سعودية لمكافحة الفساد

لجنة مكافحة الفساد السعودية هي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تأسست في 4 نوفمبر 2017،[1] وَتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية، بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد.[2][3]

لجنة مكافحة الفساد
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد
Flag of Saudi Arabia.svg
السعودية  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
تأسست 4 نوفمبر 2017  تعديل قيمة خاصية البداية (P571) في ويكي بيانات
صلاحياتها تتبع ملك السعودية
الإدارة
الوزراء المسؤولون

يرأس لَجنة مكافحة الفساد السُعودية ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، كما تتكون اللجنة من عُضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة.[4]

مهامهاعدل

تقوم اللجنة بالمهام التالية:[4]

  • حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
  • التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
  • اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

اعتقالات نوفمبر 2017عدل

مساء يوم السَبت المُوافق 4 نوفمبر 2017، ذكرت عدد من وسائل الإعلام الخارجية، أنَّ لجنة مكافحة الفساد أوقفت 18 أميراً والعشرات من رجال الأعمال والوزراء على خلفية تهم متعلقة بالفساد.[2][3] وذكرت التقارير أنهُ تم إيقاف لكل من:

من الأمراءعدل

من السياسيين ورجال الأعمالعدل

شملت الملاحقات أيضاً عدداً من رجال الأعمال السعوديين:[7][5]

كما اعتقلت اللجنة كذلك عشرات الوزراء السابقين قيل أنَّ عددهم بلغ 30 وَزير[2][3] كما أنَّ اللجنة قامت بإعادة فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.

حصيلة حملة مكافحة الفسادعدل

في يناير 2018، أعلن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، وأفاد أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار التحقيقات، وأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال "100 مليار دولار"، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)، موضحاً أن مرحلة التسويات قد انتهت.[8]

إنهاء أعمال اللجنةعدل

في 30 يناير 2019م انتهت أعمال اللجنة بعد استكمال دراسة ملفات المتهمين، نتج عنها إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، والتسوية مع 87 شخصا بعد الإقرار بما نُسب إليهم، وإحالة متهمين إلى النيابة العامة 56 شخصا منهم ثبت وجود قضايا جنائية أخرى عليه و8 آخرون لم يقبلوا بالتسوية، وقد استعادت الحكومة أربعمائة مليار ريال.[9]

تجدد حملات المكافحةعدل

عاد ملف مكافحة الفساد في السعودية للواجهة في أغسطس 2019 مستهدفا هذه المرة صغار ومتوسطي الموظفين، بعد إغلاق ملف كبار الفاسدين، وقال مازن الكهموس الذي عينه الملك سلمان بن عبد العزيز رئيسا لهيئة مكافحة الفساد في 30 أغسطس 2019 إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بلهجة شديدة بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أعقب ذلك بيومين، أي في مطلع سبتمبر، تشكيل لجنة إشرافية بتوجيه من الملك سلمان لاتخاذ الوسائل والآليات اللازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري، ويرأس اللجنة رئيس هيئة مكافحة الفساد وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية.[10][11] وفي ديسمبر 2019 صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، كما تضمنت فصل أي موظف تتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، وأنه إذا طرأت زيادة على ثروة الموظف العام لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عليه عبء الإثبات للتحقق من مشروعية اكتسابه لتلك الأموال، كما يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف العام بأمر ملكي في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.[12]

انظر أيضاًعدل

المراجععدل

  1. ^ "عام / صدور عدد من الأوامر الملكية". واس. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2017. 
  2. أ ب ت "السعودية توقف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين". وكالــة معــا الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2017. 
  3. أ ب ت "السلطات السعودية توقف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء". مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2017. 
  4. أ ب "عام / صدور عدد من الأوامر الملكية إضافة أولى وكالة الأنباء السعودية". www.spa.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2017. 
  5. أ ب ت ث ج ح "القائمة الكاملة لأسماء الأمراء والوزراء الموقوفين بتهم الفساد في السعودية | المصري اليوم". www.almasryalyoum.com. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. 
  6. أ ب قنديل، نزار. "قرارات السبت السعودي: بن سلمان يقترب من المحطة الأخيرة". alaraby. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. 
  7. ^ "بالأسماء والصور.. قائمة الأمراء والمسؤولين المحتجزين في السعودية على خلفية قضايا فساد". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. 
  8. ^ "النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 400 مليار ريال". مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018. 
  9. ^ "بعد استعادة 400 مليار ريال.. إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد". CNN Arabic. 2019-01-30. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2019. 
  10. ^ Sputnik. "بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة... "تحذير شديد اللهجة" من ولي العهد (فيديو)". arabic.sputniknews.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2019. 
  11. ^ «عكاظ» (الرياض) (2019-09-01). "بتوجيه من الملك.. اعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد". Okaz. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2019. 
  12. ^ الوطن، الرياض: (2019-12-12). "أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". Watanksa. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2019. 

روابط خارجيةعدل