افتح القائمة الرئيسية

لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011

لجنة عينها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 15 فبراير 2011[1] من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011. و قد تم الاستفتاء علي هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 و وافق عليها الشعب بنسبة 77%.

محتويات

تشكيل اللجنةعدل

رئيس اللجنةعدل

المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق

أعضاء اللجنةعدل

اختصاصات اللجنةعدل

تختص اللجنة بما يلي:

  • دراسة الغاء المادة 179 من الدستور المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
  • تعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
  • دراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.

انظر أيضاًعدل

المراجععدل

 
هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بمصر بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.