افتح القائمة الرئيسية

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة عام 2011

هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011 لتناول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير.[1][2][3] تعمل "لا للمحاكمات العسكرية" على تحقيق الأهداف الآتية:

  • وقف جميع أشكال التعذيب للمحتجزين في مصر؛ سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات "جهاز الأمن العام".
  • الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل للقضاء المدني.
  • الإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد بعضهم.
  • التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها بعض من عناصر الجيش مع مواطنين مصريين خلال فترة تسلم الجيش للسلطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى.

انظر أيضاعدل

المراجععدل

وصلات خارجيةعدل