التزام (قانون)

فرع من القانون الخاص
(بالتحويل من قواعد ملزمة)

القاعدة الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للإفراد الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام، وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً.[1]

نطاقهاعدل

تهيمن على فروع القانون العام، لأن مخالفتها تهدد نظام الجماعة (دستوري / إداري / جنائي). كما أن لها وجود كبير في فروع القانون الخاص، لأن كثيرا ً من العلاقات الخاصة تتصل بالأسس التي يقوم عليها نظام الجماعة (أحوال شخصية / تنفيذ العقود / العمل غير المشروع).

أنواعهاعدل

ترد على صورتين:

  • قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل)
  • قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني)

أمثلةعدل

  • القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها
  • القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
  • القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها
  • القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية
  • القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة (الضرائب / الجمارك)

المراجععدل

  1. ^ "Legal definition of Real obligation". legal-glossary.org. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)


 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.