قواعد السجون الأوروبية
تم وضع قواعد السجون الأوروبية من قبل مجلس أوروبا. وتهدف إلى توفير معايير غير ملزمة قانونياً [1] بشأن المبادئ والممارسات الجيدة في معاملة المحتجزين وإدارة مرافق الاحتجاز (السجون).
التاريخ والوصف عدل
تم وضع قواعد السجون الأوروبية [2] من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في عام 1973 (القرار 73.5). وتمت إعادة صياغة قواعد السجون في عام 1987 (R 87.3). في كانون الثاني (يناير) 2006، أوصت لجنة الوزراء المعنية بقواعد السجون الأوروبية بضرورة «مراجعة نسخة عام 1987 وتحديثها بشكل جوهري لكي تعكس التطورات التي حدثت في السياسة الجنائية وممارسات إصدار الأحكام والإدارة الشاملة للسجون في أوروبا». . يمكن أيضًا رؤية المراجعات على أنها تعكس توسيع عضوية مجلس أوروبا: 15 دولة في عام 1973، و 21 في عام 1987، و 46 بحلول عام 2005. تم اعتماد نسخة جديدة من قواعد السجون الأوروبية في عام 2006، لتحل محل جميع الإصدارات السابقة بالكامل.[3] [4] تحتوي قواعد السجون الأوروبية لعام 2006 على قسم موسع بشكل كبير حول الرعاية الصحية في محيط السجون. ولأول مرة، يشيرون على وجه التحديد إلى التزام سلطات السجن بالحفاظ على صحة جميع السجناء (القاعدة 39) والحاجة إلى تنظيم الخدمات الطبية للسجون في علاقة وثيقة مع الإدارة العامة للصحة العامة (القاعدة 40).[5]
تستند قواعد السجون الأوروبية إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وهي ليست ملزمة قانونًا للدول الأعضاء في مجلس أوروبا، لكنها توفر معايير معترف بها بشأن المبادئ والممارسات الجيدة في معاملة المحتجزين وإدارة مرافق الاحتجاز. يقترح أحد المراقبين أن «جميع الدول الأوروبية تقريبًا تهدف إلى تطبيق هذه المعايير ولكن من غير المحتمل أن تنجح دولة واحدة في تطبيقها بالكامل».[6] في عام 2006، أصدر مجلس كويكر للشؤون الأوروبية نقدًا جنسانيًا لقواعد السجون الأوروبية كجزء من مشروع النساء في السجن.[7] في السنوات الأخيرة، تم الإبلاغ عن أن قواعد السجون الأوروبية قد شكلت الأساس للشكاوى ضد الخدمات والمؤسسات العقابية في النرويج [8] وأيرلندا، [9] [10] وقد وضعت معايير معترف بها رسميًا لإصلاح السجون في أرمينيا.[11] هناك 108 قواعد في تسعة أجزاء. الجزء الأول (القواعد من 1 إلى 13) يحدد المبادئ الأساسية وكذلك النطاق والتطبيق. يغطي الجزء الثاني (القواعد من 14 إلى 38) ظروف السجن، بما في ذلك: التغذية، والنظافة، والحصول على المشورة القانونية، والتعليم، والاتصال بالعالم الخارجي، وحرية الفكر والضمير والدين. يتناول الجزء الثالث الصحة والرعاية الصحية في السجون. يتناول الجزء الرابع النظام والأمن؛ الجزء الخامس الإدارة والموظفون؛ التفتيش والمراقبة الجزء السادس؛ الجزء السابع السجناء الذين لم يحاكموا؛ الجزء الثامن السجناء المحكوم عليهم. والجزء التاسع متطلبات تحديث القواعد.
المراجع عدل
- ^ "Council of Europe". Legislation Online. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ Council of Europe (11 يناير 2006). "Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules". مؤرشف من الأصل في 2015-04-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ "European Prison Rules". Eurochips. مؤرشف من الأصل في 2013-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ van Zyl Smit، Dirk؛ Sonja Snacken (2009). Principles of European Prison Law and Policy (PDF). New York: Oxford University Press. ISBN:9780199228430. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-29.
- ^ Møller, Lars؛ Heino Stöver؛ Ralf Jürgens؛ Alex Gatherer؛ Haik Nikogosian، المحررون (2007). Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health (PDF). World Health Organization. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-15.
- ^ Walmsley، R. (1995). "The European Prison Rules in Central and Eastern Europe". European Journal on Criminal Policy and Research. ج. 3 ع. 4: 73–90. DOI:10.1007/BF02243035.
- ^ Wetton، Charlotte (2006). "The European Prison Rules: A Gender Critique" (PDF). Women in Prison Project. Quaker Council for European Affairs. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ "EPSU backs Norwegian prison officers' complaint to the Council of Europe". European Federation of Public Service Unions. 26 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ "Concern over cell-sharing and increased capacity at Cork Prison". Irish Penal Reform Trust. 14 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ "Human rights of St Patrick's prisoners 'ignored or violated'". RTÉ News. 16 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
- ^ "Armenia's prison system to comply with European Prison Rules". News.am. 27 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-20.
