قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 497

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.تحتاج هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. من الممكن التشكيك بالمعلومات غير المنسوبة إلى مصدر وإزالتها. (ديسمبر 2017)

قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 497 ، الذي اتخذ بالإجماع في 17 ديسمبر 1981 ، والذي يدعو دولة إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.[1] وأهم فقرات هذا القرار هي "قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي" (الجزء 1)

قرار مجلس الأمن 497
التاريخ 17 ديسمبر 1981
الرمز S/RES/497(1981)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

نص البيانعدل

إن مجلس الأمن،

وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية، المؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (S/14791)

وإذ يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

  1. يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛
  2. يطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً؛
  3. يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967؛
  4. يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل، يجتمع مجلس الأمن بصورة استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز 5 كانون الثاني/يناير 1982، للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

تبنى المجلس هذا القرار في جسلته رقم 2319، بالإجماع

 
خارطة الجولان بعد فض الاشتباك عام 1974
 
مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة.

مراجععدل

 
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.