قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1982

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1982، الذي اتخذ بالإجماع في 17 مايو 2011، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة خبراء مراقبة الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات الأخرى ضد البلاد حتى 19 فبراير 2012 . [1]

قرار مجلس الأمن 1982
الجنجويد في السودان
الجنجويد في السودان
التاريخ 17 مايو 2011
اجتماع رقم 6,537
الرمز S/RES/1982  (الوثيقة)
الموضوع الحالة في السودان
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

ملاحظاتعدل

واستذكر مجلس الأمن تقرير لجنة الخبراء وقرر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. [2]

أعمالعدل

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أكد المجلس من جديد أهمية التدابير المنصوص عليها في القرارات السابقة، بما في ذلك القرار 1945 (2010). وقرر تمديد تفويض لجنة الخبراء التي تم إنشاؤها بموجب القرار 1591 (2005) لمراقبة العقوبات المفروضة على السودان، بما في ذلك حظر الأسلحة، حتى 19 فبراير 2012. [3]

وطُلب من الفريق تقديم تقرير إلى المجلس قبل 30 يومًا من انتهاء ولايته.

انظر أيضًاعدل

مراجععدل

  1. ^ "Security Council extends until 19 February 2012 mandate of expert panel monitoring sanctions in Sudan". United Nations. May 17, 2011. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "UNSC Extends Mandate of Sudan Panel of Experts". إذاعة الصين. 17 May 2011. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "Security Council Extends Mandate of Expert Panel Monitoring Sanctions Regime in Sudan, Unanimously Adopting Resolution 2400 (2018) | Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

 

روابط خارجيةعدل

   - ويكي مصدر

 
هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالسودان بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.