قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1946

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1946، المتخذ بالإجماع في 15 أكتوبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، بما في ذلك القرارات 1880 (2009) و1893 (2009) و1911 (2010) و1933 (2010)، مدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر تجارة الماس، لمدة ستة أشهر أخرى. [1]

قرار مجلس الأمن 1946
ساحل العاج
ساحل العاج
التاريخ 15 أكتوبر 2010
اجتماع رقم 6,402
الرمز S/RES/1946  (الوثيقة)
الموضوع الحالة في ساحل العاج
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

وقد صاغ القرار فرنسا. [2]

القرارعدل

ملاحظاتعدل

وشدد مجلس الأمن على أن التدابير المفروضة في القرارين 1572 (2004) و1643 (2005) تهدف إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 أكتوبر 2010. وحث الإيفواريين على ضمان إجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأن تكون حرة ونزيهة.

وأشار المجلس أنه بينما تحسنت الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، لا تزال هناك انتهاكات مختلفة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. وقرر أن الحالة في كوت ديفوار ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

أعمالعدل

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد فيما يتعلق بالأسلحة والماس والمال والسفر حتى 30 أبريل 2011، إلى جانب تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذها. وستتم مراجعة الإجراءات في ضوء التقدم المحرز في العملية الانتخابية وعملية السلام. وحُثت جميع الأطراف الإيفوارية في اتفاق واغادوغو السياسي على التنفيذ الكامل للتدابير المذكورة أعلاه وإتاحة الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المعني برصد الجزاءات، بمساعدة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. علاوة على ذلك، قرر المجلس أن حظر توريد الأسلحة لن ينطبق على المعدات غير الفتاكة التي تستخدمها قوات الأمن الإيفوارية لأغراض متناسبة ومناسبة. [3] وأكد من جديد أنه سيتم فرض تدابير ضد الأشخاص الذين يهددون عملية السلام أو يهاجمون أو يعرقلون عملية الأمم المتحدة أو يدعمون الأفراد الفرنسيين أو ينتهكون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو يحرضون على الكراهية والعنف؛ كما كانت هناك مخاوف من أن بعض وسائل الإعلام تحرض على العنف. [4]

وطالب القرار الأمين العام بان كي مون والقوات الفرنسية بإبلاغ المجلس بإمدادات الأسلحة لكوت ديفوار. وفي غضون ذلك، صدرت تعليمات لعملية كيمبرلي بالإبلاغ عن الإنتاج والتصدير غير المشروع للماس من كوت ديفوار. وطُلب من جميع الأطراف الإيفوارية وغيرها التعاون وضمان سلامة وحرية حركة فريق الخبراء.

انظر أيضًاعدل

مراجععدل

 

  1. ^ "Concerned about ongoing human rights violations in Côte d'Ivoire, Security Council renews for six months arms embargo, dimaond trade ban". United Nations. October 15, 2010. مؤرشف من الأصل في 02 نوفمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Xinhua News Agency (October 16, 2010). "UN Security Council renews set of sanctions for Cote d'Ivoire". صحيفة الشعب اليومية. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "No lifting of Côte d'Ivoire sanctions". Afrol News. October 15, 2010. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "Côte d'Ivoire: UN sanctions extended for another six months". United Nations News Centre. October 15, 2010. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

روابط خارجيةعدل

   - ويكي مصدر