افتح القائمة الرئيسية
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مايو 2015)

القرار الاداري اختلف الفقه والقضاء في تعريف القرار الإداري، إلا أن التشريع لم يتعرض لذلك.[1] ولقد عرف الفقيه موريس هوريو القرار الإداري بأنه «" إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر"» وعلى خلاف العميد هوريو، عرف الأستاذ فؤاد مهنا القرار الإداري بأنه " «عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة ويحدث أثار قانونية بانشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.»"

من الناحية اللغوية يعرف القرار من الفعل اقر، يقر اي استقر في مكانه، و في اللغة الفرنسية يسمى القرار الإداري

واتفق الفقهاء في مصر حول هذا التعريف في حكم صادر في 06 جانفي 1954، حيث عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر القرار الإداري بأنه

«" إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة لمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد إحداث قانوني، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة."»

ولقد انتقد هذا التعريف كونه اشار فقط إلى القرارات الصريحة دون القرارات الضمنية، كما أنه حصر أثار القرار الإداري في إنشاء مراكز قانونية دون التركيز على تعديل أو إلغاء مراكز قانونية.

محتويات

عناصر القرار الإداريعدل

بتحليل تعريف القرار الإداري . يتضح أن من أهم أركانه انه:

  • عمل قانوني انفرادي.
  • عمل صادر بإرادة سلطة إدارية مختصة.
  • ترتيب القرار الإداري لأثار قانونية معينة.

عمل قانوني إنفراديعدل

يعتبر القرار الإداري من أهم الأعمال القانونية للإدارة، وبهذا يجعله مختلفا عن الأعمال المادية، ويصدر بإرادة منفردة للإدارة سواء بإرادة صريحة أو إرادة ضمنية، خلافا للعقد الإداري الذي يصدر

باتحاد إرادة الإدارة مع إرادة أخرى.

وترتيبا لذلك, يوجد القرار الصريح والقرار الضمني والقرار السلبي للإدارة.

فالقرار الصريح: يكون في حالة إفصاح الإدارة عند إرادتها بصورة واضحة و ملموسة بما يكفل لذوي الشأن التعرف عن موقفها.

مثال أول : رفض الإدارة تسليم الوثائق إلى ذوي الشأن.

مثال ثاني : صدور قرار صريح بتعيين موظف نتيجة لشغور منصب إداري.

أما القرار السلبي: فهو القرار الذي تلتزم فيه الإدارة الصمت إزاء موقف معين، ولم تظهر إرادتها خارجيا بوسيلة واضحة أو بإشارة يفهم منها قصدها أو رغبتها

مثال: سكوت رئيس البلدية وعدم إجابته عن طلب تقديم رخصة البناء قدمت وفقا للمادة 60 من القانون 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير. - أما القرار الضمني: يكون قرار الإدارة ضمنيا متى توفرت قرائن وظروف وملابسات بما استدل بها على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة معينة ويكون القرار الضمني على خلاف القرار السلبي، متى كانت سلطة الإدارة تقديرية بينما في القرار السلبي تكون أمام سلطة مقيدة للإدارة ألزمها التشريع أو التنظيم باتخاذ موقف معين حيال مسألة معينة، وواجهت الإدارة المعنى بالامتناع عن الإفصاح عن موقفها

مثال عن القرار الضمني المادة 43 من قانون البلدية 90-08 التي تشترط للمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي مدة 30يوما من يوم إيداعها لدى الولاية، ففي حالة سكوت الوالي 30يوم، اعتبرت المصادقة ضمنية , اي ان القرار ضمني

مثال 2 : في حالة سكوت الإدارة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر عن الرد عند طلب التظلم الإداري، يعد بمثابة رفض أي قرار إداري ضمني بالرفض

صدور القرار عن سلسلة إدارية مختصةعدل

يكون القرار إداريا إذا صدر العمل من جهة مختصة سواء كانت مركزية أو لامركزية، المهم أن يرتب اثار قانونية للمخاطب أو المخاطبين به.

ولقد ظهرت عدة معايير للتمييز بين العمل الإداري من جهة والأعمال القضائية والتشريعية من جهة أخرى، لكن المعيار الأساسي هو المعيار الشكلي، أي أن العمل يكون إداريا، إذا صدر من جهة إدارية، رغم اعتماد المعيار الموضوعي في بعض الحالات، حيث اعتبر المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة في الجزائر، أن المنازعات المتعلقة

بمنظمات مهنية تدخل في اختصاص مجلس الدولة، رغم عدم صدوره من جهة إدارية مختصة.

ترتيب القرار الإداري لأثار قانونيةعدل

لكي يعتبر العمل الإداري قرار إداريا يجب أن يرتب أثارا قانونية بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل اوإلغاء مركز قانوني قائم.

مثال: قرار التعيين ينشئ مركز قانوني جديد وهو إضفاء صفة الموظف على الشخص الذي تم تعيينه.

ومثال ثاني : قرار الترقية يعدل في مركز قانوني قائم هو تحويل رتبة الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى.

ومثال ثالث: قرار الفصل يلغي مركز قانوني قائم وهو إلغاء الصفة الوظيفية عن الموظف فلا يتمتع بعدها بامتيازات الوظيفة.

وعليه، فإن الأعمال التحضيرية التي تلازم القرار الإداري لا تعتبر قرارا اداريا لانها لا ترتب اثارا قانونية

كما لا تعتبر كذلك الأعمال المادية للإدارة سواء كانت إرادية أو غير إرادية قرارات ادارية , لكون الإدارة لم تتجه ارادتها إلى احداث اقار قانونية

وفي حالة ما تخلف أحد أركان القرار الإداري، يعتبر هذا القرار معدوم أي تحول إلى عمل مادي يجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي.

  • عناصر القرار الإداري:

إذا كان القرار الإداري يوجد بتوافر أركانه، فإنه لا يعتبر صحيحا من الناحية القانونية إلا بتوافر عناصره وهي:

الاختصاص:

وهو السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار سواء من الناحية النوعية أو الزمنية أو المكانية.

  • الاختصاص النوعي: وهو مجموعة المسائل التي يجوز صدور القرارات بشأنها

مثال: حدد المشرع الدستوري الاختصاص النوعي لرئيس الجمهورية في إصدار القرارات بالمادة 124 من دستور 1996.

  • الاختصاص الزمني: يخص المدة التي تمكنه اتخاذ القرارات خلالها

-مثال : يتحدد الاختصاص الزمني لرئيس بلدية سطيف بمدة خمس سنوات أي فترة العهدة الانتخابية له.

  • الاختصاص المكاني: يتحدد بالرقعة الجغرافية التي تستطيع الإدارة مباشرة نشاطها.

مثال : يتحدد الاختصاص المكاني لوالي ولاية الجزائر بإقليم ولاية الجزائر.

ولكي يكون القرار الإداري صحيحا يجب أن يصدر من صاحب الاختصاص القانوني في إصداره، وتؤدي مخافة قواعد الاختصاص إلى بطلان القرار الإداري، أما إذا انعدمت شبهة وجود الاختصاص

السليم كما لو صدر القرار من عير موظف أو إذا صدر من موظف ليس له صلة بإصدار القرارات، فإن القرار ينعدم لتخلف أحد أركانه وهو ركن الصدور من سلطة إدارية ويطلق على ذلك باغتصاب

لسلطة.

الشكل:

يقصد بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار والإجراءات التي تتبع في إصداره، وتهدف هذه الشكليات إلى ضمان حسن سير الإدارة من ناحية .وحماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

ومن بين شكليات إصدار القرار الإداري مثلا : توقيع مصدر القرار وتاريخه, وكذا ذكر سبب القرار، أما إجراءات إصداره فمثلا إجراء التحقيق أو أخذ رأي إحدى الهيئات أو حق الدفاع.

ولا يؤدي عيب الشكل إلى بطلان القرار الإداري إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك ,أو إذا كان عيب الشكل جسيما أو جوهريا لا يمكن تلافيه ,أما مسائل الشكل الثانوية فلا ترتب البطلان

المحل:

محل القرار هو موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني الذي يحدثه في المراكز القانونية .

مثال : لائحة المرور محلها تنظيم المرور على نحو معين.

مثال قرار التعيين محله وضع هذا القرار في المركز القانوني الذي تحدده القوانين التي نحكم هذه الوظيفة

السبب :

سبب القرار هو الحالة الواقعية أو القانونية الني تنشأ بعيدا عن ذهن مصدر القرار والتي تدفعه إلى اتخاذ هذا القرار

مثال:انتشار وباء من الأوبئة يدفع والي ولاية سطيف إلى اتخاذ قرار يمنع الأفراد من الدخول و الخروج من اقليم الولاية

مثال 2 : تقديم طلب استقالة يعد سببا قانونيا لإصدار قرار قبول استقالة الموظف.

الغاية:

هي الهدف المراد تحقيقه من إصدار قرار، والهدف الأساسي لأي قرار إداري هو تحقيق المصلحة العامة.

مثال:الهدف من إصدار الوالي قرار نزع ملكية قطع أرض لبناء مطار هو تحقيق المصلحة العامة أي توفير خدمة النقل الجوي في هذه الولاية

ويتنوع عيب الغاية من عيب الانحراف في استعمال السلطة، أي الغاية من إصدار القرار ليس تحقيق المصلحة العامة بل لتحقيق مصالح شخصية أو من أجل الانتقام

مثال: إصدار رئيس البلدية لقرار نزع ملكية أرض من أجل فتح طريق، لكن الغاية الأساسية هي بناء مسكن شخصي لرئيس البلدية، فهذا القرار معيب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.

وقد تكون الغاية من إصدار القرار تحقيق مصلحة عامة,لكن ليس تحقيق الغاية الخاصة التي نص عليها القانون ,فيكون القرار معيبا بعيب تخصيص الأهداف

مثال : صدور قرار من الوالي لنزع ملكية أرض لبناء مطار, هذا القرار معيب بعيب تخصيص الأهداف ، لأن الغاية من القرار ليس بناء أو تشييد مطار بل تشييد محطة برية لنقل المسافرين لوجود مطار في المنطقة.

أنواع القرار الإداريعدل

تتنوع القرارات الإدارية إلى أنواع مختلفة حسب الوجهة التي ينظر منها إلى القرار.

فتقسم القرارات الإدارية إلى قرارات فردية وأخرى تنظيمية بالنظر إلى العمومية والتجريد.

وتقسم إلى قرارات إدارة وقرارات سيادة ,بالنظر إلى الرقابة القضائية لهذه القرارات .

وتتنوع إلى قرارات منشئة وكاشفة ,بالنظر إلى الأثر القانوني للقرار.

وتقسم إلى قرارات ومراسيم وأوامر بالنظر إلى مصدر القرار.

أولا : القرارات التنظيمية والقرارات الفردية:

القرارات التنظيمية هو القرار الذي يتضمن قاعدة عامة ومجردة مثله مثل القوانين الصادرة عن البرلمان فلا يتعلق بحالة معينة أو شيء معيين بل مسائل متجددة تجدد بأوصافها وشروطها

مثال: القرارات المتعلقة بتنظيم المرور في الجزائر، فلا تخص وقت معيين، فهي تصلح لتنظيم المرور في كل المدن في الجزائر

  • القرارات المتعلقة بتنظيم المحلات التجارية، فهي تخص كل المحلات التجارية دون استثناء

أما القرارات الفردية فهي تخص أشخاص أو حالات معينة بذواتهم

مثال: قرار تعيين موظف أو عدة موظفين معينين بذواتهم هو قرار فردي

قرار إنشاء مستشفى هو قرار فردي يخص حالة معينة

ويختلف القرار التنظيمي عن القرار الفردي , في كون هذا الأخير يتم العلم به بتبليغ الشخص، ويبدأ سريانه في حق الأفراد من تاريخ التبليغ, بينما القرار التنظيمي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ووسيلة العلم هي النشر.

كما إن القرار الفردي لا يجوز إلغاءه لتعلقه بحقوق مكتسبة للمخاطبين به ، أما القرار التنظيمي فيمكن إلغاءه دون الاحتجاج بالحقوق المكتسبة.

ثانيا: قرارات السيادة وقرارات الإدارة:

تنقسم القرارات من حيث خضوعها للطعن القضائي إلى قرارات إدارة قابلة للخضوع لرقابة القضاء وأخرى غير قابلة للطعن  و تسمى قرارات السيادة أو أعمال الحكومة.

وأعمال السيادة أو الحكومة هي طائفة من الأعمال أخرجها القضاء الفرنسي من ولايته لأسباب تغلب عليها الطابع التاريخي.

ولقد اختلف القضاء في تحديد أعمال الحكومة، لكن الرأي الراجح يرى أن تحديد أعمال السيادة يرجع إلى القضاء ، أو ما يسمى بالقائمة القضائية.

ومن بين أعمال السيادة الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية، وعلاقة الحكومة بالدول الأجنبية سواء في حالة الحرب أو السلم، وكذا الأعمال المتصلة بأمن الدولة الداخلي.

ثالثا: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة:

القرار المنشئ هو القرار الذي يرتب أثرا قانونيا معينا يتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم.

مثال : قرار التعيين ينشىء مركز قانوني جديد هو إضفاء الصفة الوظيفية على الموظف وتمتعه بالحقوق والالتزامات مثل : الراتب، العطلة السنوية، أما القرار الكاشف هو القرار الذي يكشف أو يؤكد على مركز قانوني اقامه القانون من قبل

مثال: القرار الصادر بإحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن التي حددها القانون

وتظهر أهمية التفرقة بين القرار الكاشف والقرار المنشىء في كون

القرار المنشى له اثر فوري أي ليس له اثر رجعي ما لم يقرر القانون خلاف ذلك ,إما القرار الكاشف فله اثر رجعي يمتد إلى قيام المركز القانوني الذي يكشف عنه

كما إن القرار المنشى لا يجوز للإدارة سحبه إلا خلال ميعاد الطعن القضائي ,أي شهران بالنسبة للقرارات المركزية ,و أربعة أشهر بالنسبة للقرارات اللامركزية .أما القرار الكاشف فيجوز سحبه دون التقيد بميعاد معين

كما إن القرار المنشئ لا يجوز إلغاءه قضائيا إلا خلال مدة حددها القانون ,اما القرار الكاشف فيمكن مخاصمته دون التقيد بميعاد معين

رابعا:القرارات من حيث المصدر :

تنقسم القرارات من حيث مصدرها إلى.

قرارات صادرة من رئيس الجمهورية تسمى مراسيم رئاسية في الحالات العادية les Decrets

التي تصدر في الظروف الاستثنائية أو في حالة عطلة البرلمان أو حله.l les Ordonnances

قرارات صادرة عن رئيس الحكومة أو الوزير الأول، وتسمى المراسيم التنفيذية.

  • قرارات وزارية: سواء صدرت من وزير واحد أو صدرت بالاشتراك بين وزيرين أو أكثر.

مثال : قرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التعليم العالي بإنشاء مدرسة وطنية للمحاماة.

  • قرار ولائي صادر عن الوالي.
  • قرار بلدي صادر عن رئيس البلدية أو صادر عن المجالس الشعبية البلدية أو الولائية وتسمى Deliberation
  • قرار صادر عن رئيس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو تجاري أو صناعي

تنفيذ القرار الإداريعدل

لإمكان تنفيذ القرار الإداري يجب أن يكون نافذا في حق المخاطبين به، وأن يكون سريانه قد بدأ من حيث الزمان.

ويعتبر القرار نافذا في حق الإدارة من تاريخ صدوره، وأما الأفراد فيكون نافذا في حقهم من تاريخ علمهم به، سواء بالتبليغ الشخصي بالنسبة للقرارات الفردية,. او النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية

كما أن القرارات الإدارية كاصل عام تسري بأثر فوري مباشر ما لم ينص القانون على ذلك، إلا إذا كان ذلك في صالح الأفراد فيجوز سريانه بأثر رجعي، أو ممكن من أجل تصحيح وضع قانوني سابق.

مثال: يجوز رجعية قرار بتعيين موظف في حالة تأخر صدور القرار عن تاريخ تسلم العمل.

وفي المقابل لا يجوز إرجاء تأخير أثار القرار الإداري إلى تاريخ لاحق لصدوره وشهره، إلا في حالات معينة وبمبررات .جدية.

مثال: قرار تعيين أحد الموظفين مع ارجاء الآثار إلى ما بعد الخدمة العسكرية.

وتستطيع الإدارة الوصول إلى تنفيذ قراراتها بسلوك إحدى الطريقتين:

أولا : التنفيذ المباشر أو الجبري:

وقد تلجا إليه الإدارة في الحالات التي بجوز فيها ذلك دون اللجوء إلى القضاء, ولذا فإنه يشترط للتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية ما يلي:

  • ان يكون تنفيذ القرار يستند إلى نص قانوني محدد
  • ان يرفض من يمسه القرار تنفيذه اختيارا.
  • ألا تتجاوز الإدارة في التنفيذ المباشر حقوق وحريات الأفراد.

ومن بين حالات التنفيذ المباشر:

  • حالة الإجازة الصريحة من القانون بالتنفيذ المباشر.
  • حالة الضرورة.

ثانيا: التنفيذ القضائي:

ويكون ذلك سواء عن طريق دعوى عمومية جنائية في الحالات المنصوص عليها قانونا.

أو عن طريق دعوى مدنية, وهذه الحالة غير موجودة في الجزائر،بل يجوز رفع دعوى أمام القضاء الإداري لتنفيذ القرار الإداري ، أما في مصر فهي جائزة.

مصادرعدل

  1. ^ "معلومات عن قرار إداري على موقع universalis.fr". universalis.fr. 
  • الدكتور عبد الكريم حيضرة.القانون الإداري،الجزء الثاني النشاط الإداري.ص60-82