قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 (المعروف سابقًا باسم «قانون قتل المثليين» في الوسائل الإعلامية الغربية بسبب عقوبة الإعدام التي كانت موجودة في النسخة الأصلية منه)،[3][4][5] هو قانون شُرِّع عبر البرلمان الأوغندي في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013؛ يحكم هذا القانون على الأشخاص المثليين بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام. وقّع مشروع القانون الرئيس الأوغندي يوري موسفني ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 2014،[6][7] لكن المحكمة الدستورية حكمت على القانون بوقف التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس عام 2014.[8][9][10]
| البداية |
24 فبراير 2014  |
|---|---|
| الاسم الرسمي | |
| البلد | |
| الاختصاص | |
| المُؤَلِّف | |
| تاريخ الانتهاء |
1 أغسطس 2014[2] |
| تاريخ النشر |
24 فبراير 2014 |
| شرعها |
يؤدي هذا القانون في حال تطبيقه إلى توسيع نطاق تجريم العلاقات مثلية الجنس في أوغندا محليًا، كما أنه يشمل بنودًا تخص الأشخاص القاطنين خارج البلاد ممن تقع عليهم اتهامات مخالفة القانون، مؤكدًا على قابلية طلب إحضارهم إلى أوغندا ومحاكمتهم، ويتضمن هذا القانون أيضًا عقوبات على الأشخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم أو تشجع على الممارسات مثلية الجنس، ومنها تنظيم الزواج المثلي. إضافةً إلى ذلك يُمَكّن هذا القانون حكومة أوغندا من التراجع عن الالتزامات الدولية والإقليمية التي تراها متعارضة مع بنود هذا القانون.[11]
تعتبر العلاقات مثلية الجنس ممنوعة قانونيًا في أوغندا منذ الحكم الاستعماري البريطاني -حالها حال العديد من الدول الأفريقية الأخرى، وقد كانت هذه الممارسات –قبل صدور القانون- تعرض صاحبها للملاحقة القانونية والسجن لمدة تصل حتى 14 سنة. قدّم هذا القانون عضو البرلمان الأوغندي ديفيد باهاتي باعتباره مشروع قانون خاص في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009.
تم تمرير مذكرة خاصة لتقديم هذا القانون بعد شهر من اجتماع أكد فيه 3 ناشطون مسيحيون من الولايات المتحدة الأميركية أن المثلية هي تهديد مباشر لتماسك العائلات الأفريقية. عارض المجتمع الدولي هذا القرار متهمًا الحكومة الأوغندية بتشجيع العنف ضد مجتمع الميم بهذا القانون.
بادرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا في حزيران/ يونيو من عام 2014 ردًا على القرار، أما البنك الدولي فقد أجل قرضًا إغاثيًا بقيمة 90 مليون دولار إلى أجلٍ غير مسمىً. قامت كذلك حكومات الدنمارك وهولندا والسويد والنروج بإيقاف إرسال المساعدات إلى أوغندا اعتراضًا على القانون الجديد. ومع ذلك، تمسّكت الحكومة الأوغندية من جهتها بمشروع القرار ورفضت الإدانة الموجهة إليه، كما صرحت السلطات الرسمية للبلاد أن الرئيس موسفني يريد «إبراز استقلالية أوغندا في وجه الضغوطات والاستفزازات الغربية».[12]
أظهرت عدة تقارير أن القانون الجديد قد أدى إلى تفاقم رهاب المثلية في أوغندا والجدال المحتدم المرتبط به. ادعت تقارير أخرى بشكل أكثر تفصيلًا أن مثل هذه الخطوات التشريعية ما هي إلا نتيجةً لرهاب المثلية في الوسط السياسي، كما قالت بأنها أداة تستخدم في الخطاب السياسي لدعم مصالح القادة السياسيين بهدف اكتساب المزيد من الشعبية أو لصرف النظر عن الفساد في المجالات الأخرى.[13]
خلفية تاريخية عدل
ادعى بعض ناشطي حقوق المثليين أن عدد المثليين في أوغندا يصل إلى 500 ألف شخص ممثلين نحو 1.4% من تعداد البلاد السكاني، ولكن الحكومة الأوغندية وصفت هذا الرقم بأنه مبالغة مصممة لزيادة شعبية المثلية. مع ذلك، أكّدت شبكة بي بي سي في عام 2009 استحالة تحديد العدد الحقيقي للمثليين الموجودين في أوغندا لأسباب كثيرة.[13] تحظر القوانين الحالية المعتمدة في البلاد السلوك الجنسي المثلي وتعاقبه بأحكام تصل إلى السجن لمدة 14 سنة. وتعتبر هذه القوانين بقايا من الحكم الاستعماري البريطاني الذي كان مصممًا لمعاقبة كل ما وجدته السلطات الاستعمارية «جنس غير طبيعي» بين السكان الأوغنديين المحليين.[14]
تعتمد المثلية الجنسية في بعض المناطق نمط الطبقية العمرية بشكل مشابه لما كان منتشرًا في اليونان القديم حيث كان المحاربون يبتاعون الفتيان كأزواج لهم؛ وهو سلوك شائع عندما لا يكون الوصول إلى النساء متوفرًا، كما تتواجد العلاقات المثلية ضمن إطار علاقات الدعارة العابرة. طالبت مجموعات حقوق الإنسان بإصلاح هذه القوانين وإلغاء تجريم المثلية، كما أكدت على أن هذه القوانين تزيد من الاضطهاد وتولد العنف ضد مجتمع الميم.[15][16][17][18][19]
يقول مراسل في أفريقيا: «يرى الأفريقيون المثلية الجنسية على أنها فعل غير أفريقي وغير مسيحي»، إذ تُجرِّم نحو 38 دولة من أصل 53 دولة في أفريقيا المثلية الجنسية بشكل أو بآخر. وجد استطلاع رأي أجري في عام 2013 أنّ الغالبية العظمى من الأوغنديين يرفضون المثلية، والدولتان الوحيدتان اللتان تدعمان حقوق المثليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هما جنوب أفريقيا وناميبيا.[20]
ومع ذلك، لم يمنع دعم جنوب أفريقيا لحقوق مجتمع الميم من اغتصاب وقتل ناشطة حقوق مجتمع الميم يودي سميلان عام 2008، انتقدت مجموعات حقوق الإنسان الشرطة المحلية لكونها غير فعالة أو غير متعاطفة مع ضحايا هذه الجرائم. يواجه المثليون في أوغندا جوًا من الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات والابتزاز والتهديد بالقتل وحتى «الاغتصاب التصحيحي» كما هو الحال في عدد من البلاد الأفريقية الأخرى.
نظّمت شبكة فاميلي لايف الإذاعية بقيادة الأوغندي ستيفن لانغا ورشة عمل بين الخامس والثامن من آذار/ مارس عام 2009 بعنوان «ندوة حول كشف الأجندة المثلية» في كامبالا عاصمة أوغندا. تضمّن الاجتماع مشاركة 3 مسيحيين إنجيليين من الولايات المتحدة الأميركية: الكاتب سكوت لايفلي صاحب كتب عديدة معارضة للمثلية، وكاليب لي برونديدج الذي يدعي أنه مثلي سابق ويجري جلسات لعلاج المثلية، بالإضافة إلى دون شميرر عضو مجلس إكسودس إنترناشونال، وهي منظمة مخصصة لتعزيز «الحرية من المثلية من خلال قوة يسوع المسيح» بتمويل من سلسلة المطاعم الشهيرة تشيك فيل أي.[21][22]
تمحور هذا المؤتمر عمومًا كما ذكرت صحيفة ذا نيو يورك تايمز حول «الأجندة المثلية»: «كيف يمكن أن تجعل المثليين مغايري الجنس، كيف يقوم الرجال المثليون باغتصاب الفتيان المراهقين وكيف أن ’الحركة المثلية هي مؤسسة شريرة’ هدفها هو تدمير المجتمع المبني على الزواج واستبداله بثقافة من العشوائية الجنسية». كان كابيا كاوما -هو قس أنجليكي من زامبيا- من بين الحضور وتابع المؤتمر كمراسل، أكد لايفلي من خلال ورشاته أن تشريع المثلية سوف يكون شبيهًا بتقبل التحرش بالأطفال والجنس مع الحيوانات، كما ادعى أيضًا أن المثليين يهددون المجتمع من خلال التسبب بمعدلات أعلى من الطلاق والاعتداء على الأطفال ونقل فيروس العوز المناعي البشري HIV.[23]
كما ذكر أيضًا أن المثليين في الولايات المتحدة انطلقوا ليجنّدوا الشباب ضمن نمط حياتهم المثلي. وتبعًا لكاوما، أعلن واحد من آلاف الأوغنديين الموجودين في المؤتمر أن «[البرلمان] يجد من الضروري وضع مسودة قانون يتعامل بشكل مناسب مع مسألة المثلية... ويأخذ بعين الاعتبار الأجندة المثلية الدولية... حاليًا يوجد اقتراح لقانون جديد سوف توضع مسودته».[24][25]
التقى لايفلي خلال آذار/ مارس عام 2009 بعدد من أعضاء البرلمان الأوغندي بالإضافة إلى وزير الأخلاق العامة جيمس نسابا بوتورو، وكتب لايفلي لاحقًا في مدونته أن لانغا كان «سعيدًا جدًا بنتائج جهودنا، وكان متأكدًا أن الأسابيع القادمة سوف تشهد تطورًا ملحوظًا في المناخ الأخلاقي للبلاد، وازديادًا كبيرًا في النشاط الداعم للعائلة في كل دائرة اجتماعية». ذكر لايفلي أيضًا أنّ مراقبًا محترمًا للمجتمع في كامبالا قد أخبره بأن حملتهم كانت قنبلة نووية ضد «المخطط المثلي» في أوغندا، وهو يصلي ليكون هذا الكلام حقيقيًا.[26][27]
المراجع عدل
- ^ وصلة مرجع: http://wp.patheos.com.s3.amazonaws.com/blogs/warrenthrockmorton/files/2014/02/Anti-Homosexuality-Act-2014.pdf.
- ^ وصلة مرجع: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-28605400.
- ^ Malone, Barry (13 May 2011). Uganda's "kill the gays" bill shelved again Reuters. Retrieved 2 September 2011 نسخة محفوظة 21 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Thockmorton, Warren (23 July 2011). Pastor decries "misrepresentation" of "kill the gays" bill, Salon.com. Retrieved 2 September 2011. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
- ^ Pearson, Christopher (16 January 2011.) Don't blame preachers for anti-gay bill, The Australian. Retrieved 2 September 2011. نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Uganda's President signs anti-gay bill into law". سي إن إن. 24 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-24.
- ^ "Museveni signs Uganda anti-gay bill". NEWS24. 24 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-24.
- ^ "Uganda anti-gay law challenged in court". The Guardian. AFP. 31 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-01.
- ^ "Uganda court annuls anti-gay law". BBC News. 1 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-01.
- ^ "Uganda constitutional court annuls new anti-gay law". Times LIVE. AFP. 1 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-01.
- ^ McKay، Tara؛ Angotti، Nicole (2016). "Ready Rhetorics: Political Homophobia and ACtivist Discourses in Malawi, Nigeria, and Uganda". Qualitative Sociology. ج. 39 ع. 4: 398. DOI:10.1007/s11133-016-9342-7.
- ^ "US imposes sanctions on Uganda for anti-gay law". BBC News. 19 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-30.
- ^ أ ب McKay، Tara؛ Angotti، Nicole (2016). "Ready Rhetorics: Political Homophobia and Activist Discourses in Malawi, Nigeria, and Uganda". Qualitative Sociology. ج. 39 ع. 4: 399. DOI:10.1007/s11133-016-9342-7.
- ^ Mmali، Joshua (22 ديسمبر 2009). "Uganda fear over gay death-penalty plans". شركة الإذاعة البريطانية المحدودة . مؤرشف من الأصل في 2019-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-22.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ Uganda: ‘Anti-Homosexuality’ Bill Threatens Liberties and Human Rights Defenders, Human Rights Watch (15 October 2009). Retrieved 7 January 2010. نسخة محفوظة 15 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ The love that still dare not speak its name, The Independent, (11 January 2010). Retrieved 11 January 2010. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Han، Enze؛ O'Mahoney، Joseph (2014). "British colonialism and the criminalization of homosexuality". Cambridge Review of International Affairs. ج. 27 ع. 2: 268–288. DOI:10.1080/09557571.2013.867298. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-16.
- ^ Ireland، Patrick R. (سبتمبر 2013). "A Macro-Level Analysis of the Scope, Causes, and Consequences of Homophobia in Africa". Cambridge Review of International Affairs. ج. 56 ع. 2: 47–66. DOI:10.1017/asr.2013.41. مؤرشف من الأصل في 2020-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-16.
- ^ Bowcott، Owen (11 مايو 2014). "Uganda anti-gay law led to tenfold rise in attacks on LGBTI people, report says". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
- ^ [1], Pambazuka News (26 February 2014). نسخة محفوظة 5 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ Gettleman, Jeffrey (3 January 2010). Americans’ Role Seen in Uganda Anti-Gay Push, The New York Times. Retrieved 7 January 2010. نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Rice, Xan (29 November 2009). Uganda considers death sentence for gay sex in bill before parliament, The Guardian. Retrieved 7 January 2010. نسخة محفوظة 31 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Kaoma, Kapya (Winter 09/Spring 10). The US Christian Right and the Attack on Gays in Africa, PublicEye.org. Retrieved 7 January 2010. نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Linkins، Jason (25 مايو 2011). "Anti-Gay Evangelicals Attempt To Distance Themselves From Ugandan Anti-Gay Bill They Inspired". هافينغتون بوست. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-16.
- ^ Lively, Scott (17 March 2009). Report from Uganda, The Pro-Family Resource Center of Abiding Life Ministries. Retrieved 16 December 2016. نسخة محفوظة 22 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Uganda newspaper publishes 'gay list,' calls for their hanging, CNN. Retrieved 27 October 2010. نسخة محفوظة 28 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ 'Hang them': Uganda paper publishes photos of gays The Washington Post (19 October 2010). Retrieved 27 October 2010. نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
