افتح القائمة الرئيسية

مصادر القانونعدل

دستور تونس 2014 يحدد التسلسل الهرمي. وهذا يشمل، من أعلى إلى القاعدة، من:

  1. الدستور، والذي يشمل، على قدم المساواة، الديباجة و 149 فصل،[1] ;
  2. المعاهدات الدولية ;
  3. قوانين العضوية ;
  4. القوانين العادية ;
  5. اللوائح.

الدستورعدل

تم تعليق الدستور التونسي لسنة 1959 يوم 23 مارس 2011 في أعقاب الثورة. في 23 ديسمبر من ذلك العام دخل حيز التنفيذ قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي منح تونس النظام الدستوري المؤقت.[2] دستور جديد صاغه المجلس التأسيسي، دخل حيز النفاذ 10 فبراير 2014[3].

المعاهدات الدوليةعدل

المعاهدات الدولية لها في تونس قيمة دون الدستور وفوق التشريعي[4]. المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،المنظمة الدولية أو الأحوال الشخصية، التي تسبب التزاما ماليا من الدولة أو التي تشمل القوانين والمعاهدات التجارية يجب أن تخضع لموافقة مجلس نواب الشعب. المعاهدات تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليها[5].

مقالات ذات صلةعدل

روابط خارجيةعدل

مراجععدل

  1. ^ (الفصل 20 و 145) من الدستور
  2. ^ ([[#CITEREFArticle 1er|Article 1er]]) de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics
  3. ^ (La Libre Belgique 2014)
  4. ^ (Article 20) de la Constitution
  5. ^ (Article 67) de la Constitution
 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.