قانون التلوث بالضباب العابر للحدود لعام 2014
قانون التلوث بالضباب العابر للحدود لعام 2014 هو قانون شرعه برلمان سنغافورة يجرم السلوك الذي يتسبب أو يساهم في تلوث هواء سنغافورة بالضباب. صُمم القانون على وجه التحديد للسماح بالردع القانوني ومقاضاة الشركات التي تتسبب في حدوث التلوث البيئي.
الخلفية التاريخية عدل
عانت ماليزيا وسنغافورة منذ عام 1972 من أزمات ضباب متكررة لتلوث الهواء الشديد بسبب حرق وقطع الأراضي الزراعية في جزر سومطرة وكليمنتان بإندونيسيا.[1] كان الهدف من اتفاقية دول جنوب شرق آسيا بشأن التلوث بالضباب العابر للحدود هو منع مثل هذا التلوث. لم تصدق إندونيسيا والفلبين على هذه الاتفاقية حتى عام 2006. وكتب الاقتصادي والأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية إيفان بنغ سلسلة من مقالات الرأي في وسائل الإعلام الماليزية والسنغافورية للدعوة إلى توسيع نطاق القوانين البيئية بحيث تحظر الانبعاثات العابرة للحدود.[2][3][4][5]
إصدار القانون عدل
سن برلمان سنغافورة في أغسطس 2014 قانون التلوث بالضباب العابر للحدود. ويسعى القانون إلى ردع الشركات أو الكيانات التي تقع داخل سنغافورة أو خارجها ومنعها من القيام بأنشطة تساهم في تفاقم أزمات الضباب العابر للحدود، والتي تؤثر بالسلب على سنغافورة. يستهدف القانون الشركات وليس الدول التي تساهم في إحداث التلوث وتلك التي تتغاضى عن التلوث الذي تحدثه شركات أو أفراد آخرين يخضعون لرقابة إدارية عليهم [6] يُعاقب بموجب هذا القانون كل من يقوم يممارسات القطع الحرق للأراضي ما لم تتّخذ خطوات للقضاء على هذه الممارسة. أصبحت وكالة البيئة الوطنية السنغافورية بالتالي مفوضة إلى جانب المحاكم في الحصول على معلومات عند الطلب دون الحاجة إلى الاعتماد على السلطات الإندونيسية، وكذلك يخول لها سجن أو تغريم الشركات أو الأفراد المستهدفين الذين يلوثون الهواء، أو الشركات التابعة لها أو موردي التلوث.[7]
استخدامات القانون عدل
سمح قانون التلوث بالضباب العابر للحدود مع ظهور ظاهرة التردد الجنوبي أو إلنينيو من جديد في عام 2015 ببناء القدرات المحلية في التعامل مع حرائق الغابات في المقاطعات الإندونيسية مثل جامبي ورياو. قد تعتمد فعالية القانون الجديد على القدرة على تحديد الشركات أو الكيانات المخالفة للقانون بدقة، وكذلك على إنفاذ القانون وتعاون النظراء الإندونيسيين مع جهاد إنفاذ القانون في سنغافورة.[8] أعلن وزير البيئة والموارد المائية ماساغوس ذولكيفلي أن خسائر سنغافورة قدّرت في عام 2015 بنحو 700 مليون دولاراً سنغافورياً بسبب الضباب.[9]
أصدرت وكالة البيئة الوطنية السنغافورية في عام 2015 إخطارات قانونية لست شركات إندونيسية بخصوص حرائق وقعت على أراضيها. وبحلول مارس 2017، كانت الوكالة قد أغلقت التحقيقات مع شركتين هما شركة بي تي بومي سريويجايا سينتوسا، وشركة بي تي واشيوني مانديرا،[10] بينما ظلت قضايا الشركات الأربع الأخرى قيد التحقيق بدءًا من سبتمبر 2021.[11][12][13][14]
طالع أيضا عدل
مراجع عدل
- ^ Lee، Min Kok (2 أكتوبر 2015). "Haze in Singapore: A problem dating back 40 years". ستريتس تايمز. مؤرشف من الأصل في 2015-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-03.
- ^ "Throwing the book at polluters", Straits Times, September 9, 2006. نسخة محفوظة 2018-05-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Going beyond the pale", Straits Times, October 24, 2006 [with Geh Min]. نسخة محفوظة 2018-05-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Need to enact laws to fight the haze", Star, October 9, 2006. نسخة محفوظة 2018-05-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ Cherian, Joseph, Ang Swee Hoon, Jack Loo. "Transboundary haze: Asean needs to act" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-02-20. Retrieved 2018-10-05.
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ Chan، Francis. "Singapore's Environment Minister Masagos Zulkifli says errant firms must be stopped from producing haze". Straits Times. مؤرشف من الأصل في 2019-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-20.
- ^ Sharpe، Samuel (25 سبتمبر 2015). "Anti-haze law is new, but has potential". Straits Times. مؤرشف من الأصل في 2022-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-20.
- ^ Sembiring، Margareth. "Timely for S'pore, Indonesia govts to prove that haze policies work". Straits Times. مؤرشف من الأصل في 2022-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-20.
- ^ "Haze cost Singapore estimated $700m last year: Minister Masagos". Asiaone. 16 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-16.
- ^ "Haze-linked firm 'opaque with information' | The Straits Times". Straits Times (بالإنجليزية). 3 Mar 2017. Archived from the original on 2022-02-20. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "NEA asks a 6th company PT Bumi Andalas Permai to take measures to mitigate haze conditions". Straits Times (بالإنجليزية). 12 Oct 2015. Archived from the original on 2022-03-29. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "Indonesia draws the line on Singapore's 2015 haze investigation". The Jakarta Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-23. Retrieved 2022-02-20.
- ^ Baffoni, Sergio. "APP still under investigation in Singapore | Environmental Paper Network" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-02-20. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "Written Reply to Parliamentary Question on NEA's Investigation on Transboundary Haze in 2015 by Ms Grace Fu, Minister for Sustainability and the Environment". www.mse.gov.sg (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-03-02. Retrieved 2022-02-20.
