قانون البحرين
يتم تعيين قانون البحرين في دستورها. تم تمرير العديد من القوانين المثيرة للجدل في تاريخ البلاد. قانون أمن الدولة لعام 1974 على سبيل المثال كان يستخدم من قبل الحكومة لسحق الاضطرابات السياسية من عام 1974 حتى عام 2001.[1] كما أن المرسوم الملكي 56 لسنة 2002 الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح الحصانة لموظفي أمن الدولة من محاكمتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان قبل عام 2001. المراسيم الأميرية وضعت أيضا ضمن حيز التنفيذ في قانون البحرين.
طالع أيضا
عدلمصادر
عدل- ^ البحرين: إلغاء قانون أمن الدولة... ولجنة برئاسة ولي العهد لتفعيل الميثاق نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
