قابلية الحكم

N write.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (يناير 2019)

تتوقف قابلية حكم بلد ما على عنصرين: طبيعة المحكومية وانقيادهم إلى العملية وقدرة الحكومة على معالجة مشاكلهم. ومن البديهي ان مقدار الانقسامات بين السكان في اي مجتمع يؤثر في سهولة الحكم وتنعكس الانقسامات على الاغلب في الانظمة الحزبية، فالانظمة متعددة الاحزاب تؤدي إلى حكومة ائتلافية قد تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وذلك بعكس حكومة الحزب الواحد، وان كان هذا لا يؤدي دائما إلى اضعاف نجاح الحكومة. ويغلب على الحكومة الئتلافية ان تنال معظم الاصوات، ثم ان الانماط الدستورية تؤثر في قدرة الحكومة، ففي الحالة التي تكون فيها السلطة موزعة قد تجد الحكومة صعوبة في ممارسة السلطة. ان الانواع الثلاثة الرئيسية لتوزع السلطات هي فصل السلطات والفيدرالية واعادة النظر القضائي وهذه كلها متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لان الذين وضعوا الدستور لم يكونوا يريدون ان تكون الحكومة قوية. واخيرا فقد قيل بالاسنوات الاخيرة ان قابلية حكم الحكومات الديمقراطية قد ضعفت بسبب زيادة الاعباء، فقد واجهت الحكومات تزايد الطلبات على الانفاق العام، وفي الوقت نفسه فأن الناخبين كانوا ينزعون بشكل متزايد إلى التمرد ضد زيادة الضرائب .

مراجععدل

[1]

قالب:سياسي

 
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
  1. ^ بيلي، فرانك.(2004). معجم بلاكويل للعلوم السياسية، ط1، مركز الخليج للأبحاث، دبي