افتح القائمة الرئيسية

فسخ العقد برضا الطرفين

N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مايو 2019)

فسخ العقد برضا الطرفين:

المقدمةعدل

نظراً لأهمية العقد، باعتباره من التصرفات القانونية المهمة فـي المعـاملات، وهو من مصادر الالتزام، وتتوالد فيه الالتزامات بين الأفراد، فقد احتل مكانـة بين التشريعات وبالذات في القوانين  وتم تعريفه لغة: مصدر عقد وعقده عقداً وتعاقداً نقيض الحل، وعقد الحبل والبيع: أحكمه وشـده ، ويطلق العقد في اللغة على معنيين، العزم الأكيد على الفعل (عقد النية)[1]

ثانياً: العقد شرعاً: هناك العديد من التعريفات التي تفيد معنى واحد للعقد وهو ارتباط الايجـاب بالقبول. فجمهور الفقهاء والحنفية منهم خاصة يطلقونه على معنيي...[2]

  • الأول: هو "تعلق كلام أحد المتعاقدين بكلام الآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل"
  • الثاني: العقد هو "ما يتم به الارتباط بين إرادتين من كلام وغيره، ويترتب عليـه التـزام بـين طرفيه[3] .
وبما أن العقد ارتباطاً بين المتعاقدين يرتب أثار والتزامات، , ولا يخفى في إطار البحث أن هناك العديد من الطرق التـي تـؤدي لانحلال العقد وافساده، تختلف باختلاف أسبابها، تبعاً لذلك في نتائجها وآثارها ، والخلل والعيب في العقد هو ما أطلق عليه الفقهاء مصطلح (الإقالة) تناول هذا الموضـوع بالدراسة والعرض والتحليل لهذا العقد من أثر ملموس في الواقع، وأنهم يتعاملون بهذا العقد في حياتهم اليومية.

وسنتناول في هذا البحث الحديث عن انواع العقود الباطلة والاثار المترتبة على بطلانها ثم سأتحدث عن الفروق الجوهريه بالعقود الباطلة والفاسخة.

هدف الدراسة :عدل

	إيضـاح الكيفيـة التي تتم بها فسخ العقود كي يطلع الناس على حقيقة أحكام المعاملات التي يتعاملون بها .
	يجدر الإشارة إلى أن فقهاء المسلمين تناولوا عقد البيع باعتباره من أكثر العقود انتشارا
	 تعدد الاراء الفقهية ما دفعني للبحث في الآراء الفقهيـة المتباينـة، حيث استمدت البعض أحكام فسخ العقود مـن الفقـه الإسلامي و''مجله الاحكام العدليه'', والقانون المدني الأردني قد تناول الموضوع في نصوصـه المدنيـة معالجاً أحكامها، كمان أن هناك فوارق واختلافات في نتائجها وأسبابها.

أهمية الدراسة:

  • ضعف الساحة البحثية في بحث علمي يناقش فسخ العقد من جميع جوانبها ومقارنتها مع القانون المدني الأردني.
  • عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي واختلافـه فـي كيفيـة فسخ العقد، ومدى تأثير القوانين المدنية بذلك.
  • التعمق في آراء الفقهاء في تحديد طبيعة الفسخ، والخروج برأي راجح ومعقول.
  • معرفه الطرق الصحيحه لفسخ العقد والاثار المترتبه .

مشكلة الدراسة:عدل

تتلخص مشكلة الدراسة في إلقاء الضوء على العقود الفاسخه، ومبطلاته وأحكامه وتطبيقاته العملية، لا سيما وأن العديد من الاشخاص، يدمجون في مفاهيم وأحكام العقـود، ومـدى تاثير المشرع الأردني والمصري بالعقود والتطرق لمعرفه اثار كل من العقود الفاسخة والباطلة اختلف الفقه الإسلامي حول تكييف فسخ العقود، فتارة يجعلها فسخاً، وتارة يجعلها عقداً جديـداً، فباعتبارها فسخاً، اختلف الفقهاء.

اسئلة البحث :عدل

  • هل العقود الفاسخه بترتب عليها اثار؟ وما هي ؟
  • العقود في الضفه تتشابه مع العقود في مصر والأردن ؟
  • ما مدى تاثير العقود الفاسخة على المتعاقدين ؟
  • متى يكون العقد فاسخ؟
  • الاثار المترتبه على فسخ العقد برضى الطرفين؟
  • هل فسخ العقود من المواضيع الشائعة والتي تدفع باتجاه الوقوف على أحكامها، في ظـل الاختلافات الفقهية؟
  • الأثر المترتب عليها، فإن كان للفسخ أثر رجعي فإنها تسري علـى الماضي، وهل لا يكون لها أثراً رجعياً إلا باتفاق الطرفين، مع العلم أن الأصل في الفسخ أنـه ليس لها أثراً رجعياً؟
  • هل اعتبر الفقه الإسلامي الفسخ نظرية مستقلة، وراعى فيها مصلحة العاقـدين، فـي حـين أن القانون المدني المصري لا يذكر الفسخ إلا كأي اتفاق آخر، وفي الغالب يذكرها مع الفسـخ الاتفاقي، أما القانون الأردني فقد نظم الفسخ بالكيفية التي نظمها الفقه الإسلامي.

خطة البحث:عدل

  • مقدمة
  • مبحث تمهيدي: ماهية العقود في القانون المدني
  • المبحث الأول: تعريف العقود حسب المجله
  • المطلب الأول: الحالات التى يكون بها العقد باطل وحالات العقد الفاسد حسب مجله الاحكام العدلية المطبقه في فلسطين
  • المطلب الثاني: الاثار المترتبة على العقود الفاسده والباطله على كل من المتعاقدين
  • المبحث الثاني: مراتب العقود حسب المشروع المدني الفلسطيني الغير مطبق بالضفه وتم تطبيقه بقطاع غزه
  • المطلب الأول: موقف المتعاقدين من العقود التى تفقد احد الاركان الضروريه لتكوين العقد
  • المطلب الثاني: متى يكون العقد صحيح ومتى موقوف حسب المجله
  • المبحث الثالث: اركان العقد الصحيح
  • المطب الأول: التراضي (ترافق الارادتين .
  • المطب الثاني: صحه التراضي وعيوب الاهليه
  • الخاتمة

منهجية الدراسة:عدل

اتباع الخطوات التالية ومنهجيته

عقد مقارنة بين آراء الفقهاء –رغم صعوبة ذلك- بما ينسجم ومقاصد الشريعة الإسلامية من جهة، ومبررات الأخذ بها في ظل القانون الأردني والمصري من جهة أخرى. الحصول على الآراء الفقهية والقانونية ذات الصلة بالموضوع من مصادرها الأصلية. ووصف العقود الباطله والصحيحه والاثار المترتبه على ذلك تحليل العقود من حيث طبيعتها. اتباع منهج تاريخي لمعرفه التطورات التى جرت على العقود والمنهج الوصفي لوصف وتحليل المناهج الصحيحه والخاليه من العيوب.

نطاق البحث:عدل

سيتطرق هذا البحث إلى ماهية العقود واركان العقود الساريه في كل من الضفه وقطاع غزه ومقارنتها مع العقود المطبقه في كل من مصر والأردن وبيان العيوب التى تجعل العقد باطل حسب مجلة الاحكام العدلية المطبقة في الضفه والمشروع المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزه ودراسه وطرق اثبات العقود في المحاكم والنيابه كما سيتطرق هذا البحث إلى اهميه العقود وماهيه العقود الصحيحه في الضفه من عام 2004 حتى وقتنا هذا. الضفه الغربيه, مصر, الاردن من 2004الى وقتنا الحالي

قائمة المراجع والمصادر:عدل

  • 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالـث، (بيـروت: دار صـادر), ص .297-291
  • 2عدنان إبراهيم و نوري حمد، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، ط1 (عمان:دار الثقافة والنشر، 2000 )، ص47
  • 3محمد سلام، المدخل للفقه الإسلامي " نظرية العقد"، (دار الكتاب الحديث، )2005, ص34-35.
  • قانون بطلان العقود رقم (16لسنة2004، الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، 2004/8/8 ،364.)
  • • ذكر المادة ومن ثم القانون في كل مرة.
  • قانون رقم (127) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني لمجله الاحكام العدليه
  • قانون رقم (202) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني لمجله الاحكام العدليه
  • قانون رقم (287) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني لمجله الاحكام العدليه
  • http://muqtafi.birzeit.edu/legalLexicon/thes.aspx?lang=ar&ser=4618 ، تم الدخول بتاريخ 4/5/2018
  • http://muqtafi.birzeit.edu/legalLexicon/thes.aspx?lang=ar&ser=4626 ، تم الدخول بتاريخ 10/5/2019
  • مجلة الاحكام العدلية
  1. الماده (90) من قانون اصول المحاكمات التشريعية
  2. الماده (945) من مجلة الاحكام العدلية
  3. الماده (1595) من مجلة الاحكام العدلية
  4. الماده (949) من مجلة الاحكام العدلية
  • عثمان التكروري واحمد السويطي، مصادر الالتزام الحق الشخصي، ط2 (فلسطين: المكتبه الاكادميه،2019)، ص18-157
  • عبد الباقي، العقد الاراده المنفرده، 1984، ص 9
  • إسماعيل غانم، في النظريه العامه للالتزامات، مصادر الالتزام، 1968، ص24

مراجععدل

  1. ^ ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالـث، (بيـروت: دار صـادر), ص .297-291
  2. ^ عدنان إبراهيم و نوري حمد، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، ط1 (عمان:دار الثقافة والنشر، 2000 )، ص47
  3. ^ محمد سلام، المدخل للفقه الإسلامي " نظرية العقد"، (دار الكتاب الحديث، )2005, ص34-35
 
هذه الصفحة غير مصنفة:
صنفها حسب الموضوع. جرب المصناف الفوري. دقق تصنيفك قدر الإمكان. (مايو 2019)