الفرض أو الفريضةفرائض) في الفقه الإسلامي هو العمل الواجب على المسلم المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر.ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية.أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم(طبعا إذا تحققت فيه شروط الفرض)،وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين.فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر.وصلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي،أما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم.ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين،فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، المقيم الذي ليس على سفر إلى آخر هذه الشروط. فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى.

تعريف الفرض عدل

لغة عدل

قال ابن منظور: فرض: فرَضْت الشَّيْءَ أَفْرِضه فَرْضاً وفَرَّضْتُه لِلتَّكْثِيرِ: أَوْجَبْتُه.[1]قال تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها)[2]، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ)[3]، أي: أوجب عليك العمل به.[4]

شرعاً عدل

ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها دالة على التحتيم، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى.[5]

المصطلحات المرادفة عدل

  • الواجب : يرى بعض العلماء أن الواجب و الفرض مترادفان في المعنى؛ لأن كلا منهما يُذَمُّ تاركه شرعاً.[6]

معنى الواجب عدل

تستعمل كلمة: «واجب» لمعان متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: الإلزام بالشيء. وغالبا ما يكون مرادفا لمعنى: الفرض. وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض. لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما:

  1. أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما. وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لأبي حنيفة.
  2. أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه. وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة.

الفرق بين الفرض والواجب عدل

لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه. وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هو: «ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام». ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية. لكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند علماء أصول الفقه فيما يلي:

  1. الفرض المتفق على فرضيته مثل الصلوات الخمس.
  2. الفرض غير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى: عند البعض واجبا وقد يسمى فرضا لكن على وجه مخصوص، بمعنى: الفرض العملي

انظر أيضًا عدل

مصادر عدل

  1. ^ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ) (١٤١٤ هـ). لسان العرب (ط. 3). دار صادر - بيروت. ج. 7. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2023-01-20. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ سورة النور،آية رقم ١.
  3. ^ سورة القصص،آية رقم85.
  4. ^ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت ٥٠٢هـ) (١٤١٢ هـ). المفردات في غريب القرآن (ط. 1). دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت. ص. 630. مؤرشف من الأصل في 2023-05-18. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  5. ^ عبد الوهاب خلاف (1390هـ، 1970م). علم أصول الفقه (ط. 9). دار القلم، الكويت. ص. 105. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  6. ^ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، (ت 972هـ)، تحقيق: د. محمد الزّحيلي، د. نزيه حمّاد. شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، المسمى: مختصر التحرير. منشورات: جامعة أم القرى، مركز بحوث وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة. ج. 1. ص. ص351-352.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)