اقتصاد كلي

صنف فرعي من	اقتصاد
جزء من	الاقتصاد
المواضيع	ناتج محلي إجمالي — تضخم اقتصادي — نمو اقتصادية — دورة أعمال

الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics)‏ (مصطلح تُعُرِّف عليه في سنة 1933م من قبل الاقتصادي النرويجي ركنر فرش، ^[1]) وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد كتلةً واحدةً، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها. الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والادخار، والاستثمار، والتضخم، والنمو الاقتصادي.

ومن جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الاقتصاد الجزئي، وهو يهتم في المقام الأول بالتصرفات الفردية. من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض. من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الاقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.^[2]

ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الاقتصاد الجزئي تؤثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وبذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.

التطورات التاريخية عدل

قبل 1945 عدل

كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في أي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب طُوِّرَت النظرية بسرعة من قبل عدّة إقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أولى التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور دورة اقتصادية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي اعتبرت من أولى المحاولات للتعريف بالاقتصاديات الكلية. اما من جهة الإقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي إحدى الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن أمثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية واستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.^[3]

M\cdot V=P\cdot Y

إحدى المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالاقتصاد مضروبة في سرعتها (أي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات) مساوي إلى الدخل الشكلي (مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الاقتصادي فيشر (Irving Fisher) افترض أنه طبقاً لنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع ^[4] النظرية الكلاسكية لكمية الأموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. ارتاب الإقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد.

كينز وظهور الاقتصاد الكلي عدل

التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) وأثناء عمل جون مينارد كينز (John Keynes)، الذي تركزت أعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل أكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، أولاً النظرية الاقتصادية الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الأفراد والأسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج ومستوى الأسعار في أي اقتصاد ناشئ.^[3]

الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر عدل

في بداية القرن الواحد والعشرين، أصبح الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الاقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الاقتصاد الكلي تفترض أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على تطور النظريتين كان النمو والابتكار الاقتصادي والمالي في تركيبة الاستثمارات.

هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على منهجية تصميم وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.

الفروقات عدل

الاقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر (الاقتصاد الكلي) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy (وذلك خلال تجميع الأموال وإنفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الاقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل (income polices)
الاقتصاد التقليدي الحديث (Neoclassical economics) لعقود كان هناك انقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الاقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز، فاستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي. الاختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للاقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الاقتصاد الكلي اليوم دمجت دراسة اجمالي الطلب والعرض الكلي مع دراسة النقد.

سياسات الاقتصاد الكلى عدل

في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية، مثل الكساد الكبير، تحاول الحكومات اليوم إجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضروري للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاديات. هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.

Fiscal Policy سياسة مالية
Monetary Policy سياسة نقدية

المراجع عدل

^ Ragnar Frisch (1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. London: Allen and Unwin.
^ Retired Cengage Application نسخة محفوظة 18 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
^ ^أ ^ب Lecture notes ECON4630, Spring 2006 نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
^ Mishkin, 518-19.

في كومنز صور وملفات عن: اقتصاد كلي

بوابة الاقتصاد

[1] Ragnar Frisch (1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. London: Allen and Unwin.

[2] Retired Cengage Application نسخة محفوظة 18 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.

[uio.no-3] أ ^ب Lecture notes ECON4630, Spring 2006 نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

[4] Mishkin, 518-19.

[1]

[2]

[3]

[4]