علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت
أصبحت علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي وأعضائه، اعتبارًا من يناير 2021، خاضعة لاتفاقية انسحاب بريكسيت واتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. نوقش الاتفاق الأخير في عام 2020 وتم تطبيقه منذ عام 2021.
بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 يناير، 2020، واصلت المملكة المتحدة الامتثال لأنظمة الاتحاد الأوروبي والمشاركة في الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي خلال «الفترة الانتقالية لبريكسيت»، والتي بدأت في 1 فبراير، 2020، وانتهت في 31 ديسمبر، 2020. سمح ذلك بفترة من الزمن للتفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
التجارة عدل
قررت المملكة المتحدة الانسحاب من السوق الموحدة، والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فإن مشاركة الاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقيات الدولية التي يدخل فيها لا تشمل المملكة المتحدة منذ 1 يناير، 2020.[1]
وفقًا لما ذكره ميشيل بارنييه، يمكن أن تخلق هذه التغييرات الحاسمة صعوبات قد يتم التقليل من شأنها:[1]
- إعادة تعريف الإجراءات الجمركية، لتعود مثلما كانت قبل عضوية المملكة المتحدة، وذلك لكل منتج مستورد ومصدر من وإلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
- نهاية حقوق جواز السفر المالية لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة.
- نهاية التفضيل المجتمعي لجميع السلع، والتجارة والأشخاص من المملكة المتحدة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
- لن يتم الاعتراف بشهادة المنتج الخاص بالمملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي.
- فرض حواجز غير جمركية على التجارة، مثل إمكانية حدوث تأخيرات مطولة على الحدود، مثل حصة التوريد والقيود على الهجرة الناتجة عن خسارة مواطنة الاتحاد الأوروبي للعاملين في المملكة المتحدة.
حاولت مفاوضات ما بعد بريكسيت خلق ميثاق طموح بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتجنب الاضطراب قدر الإمكان، وذلك وفقًا لميشيل بارنييه.[1]
عضوية المملكة المتحدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عدل
كان بإمكان المملكة المتحدة أن تسعى لاستمرار عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ربما كعضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية. في يناير، 2017، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، خطة من 12 مرحلة للتفاوض على الأهداف وقالت إن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى لاستمرار عضويتها في السوق الموحدة.[2][3]
اختيار منظمة التجارة العالمية عدل
يشمل خيار عدم وجود صفقة مع منظمة التجارة العالمية أن تنهي المملكة المتحدة الفترة الانتقالية دون أي اتفاق تجاري ودون الاعتماد على قواعد التجارة الخاصة بالدولة ذات الأفضلية الأعلى التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. وقال اتحاد الصناعة البريطانية إن خطة كهذه ستكون «مطرقة ثقيلة على اقتصادنا»، وقد كان الاتحاد الوطني للمزارعين أيضًا شديد الانتقاد. تستشهد التوقعات الإيجابية بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالتأثيرات المترتبة على خروج بريطانيا من منظمة التجارة العالمية(بريكسيت) بالتجارة الحالية لبلدان أخرى مع الاتحاد الأوروبي وفوائد إعادة امتلاك حقوق الصيد كاملةً لدولة جزرية بحرية.[4][5][6][7][8][9][10]
الشعب عدل
الهجرة عدل
تغطي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتفاقية مع سويسرا حرية حركة السلع، وحرية حركة العامة. يريد العديد من مؤيدو بريكسيت تقييد حرية الحركة هذه. استبعدت رئيسة الوزراء في يناير، 2017، أي استمرار في حرية الحركة تلك.[11][12][13]
انظر أيضًا عدل
مراجع عدل
- ^ أ ب ت "Press corner". European Commission - European Commission. مؤرشف من الأصل في 2020-11-19.
- ^ Wilkinson، Michael (17 يناير 2017). "Theresa May confirms Britain will leave Single Market as she sets out 12-point Brexit plan". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2021-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-18. (pay wall)
- ^ "The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech". gov.uk. 17 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2021-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-08.
- ^ LeaveHQ. "What's wrong with the WTO Option?". leavehq.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-18.
- ^ O'Carroll، Lisa؛ Boffey، Daniel (13 مارس 2019). "UK will cut most tariffs to zero in event of no-deal Brexit". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-14.
- ^ Glaze، Ben؛ Bloom، Dan؛ Owen، Cathy (13 مارس 2019). "Car prices to rise by £1,500 as no-deal tariffs are revealed". walesonline. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-14.
- ^ "No-deal tariff regime would be 'sledgehammer' to UK economy, CBI warns". Aol.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-14.
- ^ "This is why farmers are suddenly very worried about a no-deal Brexit". The Independent. 13 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-14.
- ^ Britain، Briefings For. "The benefits of a WTO deal". Briefings For Britain. مؤرشف من الأصل في 2021-01-23.
- ^ Davis، Charlotte (25 يناير 2019). "'No problem with WTO!' Brexiteer MASTERFULLY dismantles no deal Brexit scare stories". Express.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2019-10-17.
- ^ "Free Movement of Capital", EFTA.int Retrieved 24 June 2016. نسخة محفوظة 2021-01-23 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Free Movement of Persons", EFTA.int Retrieved 24 June 2016. نسخة محفوظة 2021-02-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ Grose, Thomas. "Anger at Immigration Fuels the UK's Brexit Movement", يو إس نيوز آند وورد ريبورت, Washington, D.C., 16 June 2016. Retrieved 24 June 2016. نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
