افتح القائمة الرئيسية

عقوبة انتهاك حرمة رمضان حسب الدول

قائمة ويكيميديا

عقوبة انتهاك حرمة شهر رمضان تختلف حسب نوع الانتهاك وحسب البلد. شهر رمضان من أشهر العبادات في الإسلام حيث يمثل الصوم فيه الركيزة الرابعة بعد الشهادتين والصلاة والزكاة وقبل الحج.

من الانتهاكات الواردة هي مجاهرة بعض المنسوبين للمسلمين بالإفطار خلال النهار حينما يمسك الآخرون عنه. ولذلك وضعت عقوبات لزجرهم عن ذلك منها ماهي دينية ومنها القانونية. تنص قوانين بعض البلدان المسلمة بمعاقبة المجاهرة بالإفطار في رمضان، تختلف العقوبة من بلد لأخر من غرامة مالية إلى مدة محدودة من السجن أو تنفيذ خدمات مدنية.

محتويات

السعوديةعدل

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان حول عقوبة انتهاك حرمة رمضان وهي السجن والجلد عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان بالسعودية.[1]

الأردنعدل

نصت المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 : "من ينقض الصيام في رمضان علنا ً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا".

الكويتعدل

وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1968 فإن المجاهرة بالافطار أو اجبار أو التحريض أو المساعدة على تلك المجاهرة في مكان عام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز الشهرين [2] سنة 2006

الإمارات العربية المتحدةعدل

في الإمارات العربية المتحدة، كل من يأكل أو يشرب أو يدخن في الطريق العام أو المؤسسات العامة يعتبر مخالف للقانون ويخضع لعقوبة تصل إلى قضاء 240 ساعة في الخدمة المدنية وفقا لقانون جديد.[3]

الصومالعدل

حين سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية على عاصمة البلاد اتخذ إجراءات لمعاقبة المخالفين.[4]

العراقعدل

 يمنع في العراق المجاهرة بالإفطار ومحاسبة الذين ينتهكون حرمة هذا الشهر حيث يتم وضعهم في السجن وإطلاق سراحهم قبل عيد الفطر.[بحاجة لمصدر]

أعلن مدير شرطة أربيل، في رمضان 2009 عدد من الإجراءات التي من شأنها منع الإفطار العلني في نهار رمضان وحظر تداول الخمور في حدود محافظة اربيل، ووضع شروط على المطاعم والمقاهي منها وضع غطاء أبيض يخفي الاطعمة عن الطريق. ويشمل الحظر المؤسسات الحكومية أيضا. وعقوبة المخالف الحبس لمدة خمسة ايام.[5]

أندونيسياعدل

هناك مقاطعات تمنع الإفطار في رمضان. ويتم معاقبة المفطر بالجلد في مقاطعة آتشيه.[6]

فلسطينعدل

اعلنت الشرطة الفلسطينية قبل بداية رمضان 2009 بانها ستلاحق المجاهرين بالافطار والقبض عليهم وذلك استنادا إلى المادة(274) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة (1960). [بحاجة لمصدر]

هوامش ومراجععدل