عقد بسيط
في قانون العقود،[1] العقد البسيط هو عقد يتم شفويا أو كتابيا، وليس عقدا يتم ختمه.[2] تتطلب العقود البسيطة أخذها بعين الاعتبار (اعتبار) لتصبح سارية،[3] ولكن قد يتم تضمين العقود البسيطة من سلوك الأطراف الملزمة بالعقد.[4] لاحظ وليام بلاكستون في تعليقاته على قوانين إنجلترا أنه في القرن السابع عشر، استخدم المدينون عقودًا بسيطة كواحد من ثلاثة أشكال مقبولة من أدوات الدين غير المضمونة.[5] في عام 1828، قام برلمان المملكة المتحدة بتعديل قانون الاحتيال بحيث لا يمكن استخدام الاعترافات الشفوية أو الوعود كدليل لإثبات وجود عقد بسيط.[6] واليوم، أثبتت بعض السلطات القضائية الأمريكية أن المصلحة الضمانية تكون مكتملة «عندما لا يتمكن الدائن بموجب عقد بسيط من الحصول على امتياز قضائي أعلى من مصلحة» الطرف المضمون.[7]
المراجع
عدل- ^ Jack Beatson, Anson’s Law of Contract 73 (2002) ("English law does not regard a bare promise or agreement as legally enforceable but recognises only two kinds of contract, the contract made by deed, and the simple contract.").
- ^ David M. Walker, The Oxford Companion to Law 1144 (1980) (describing a "simple contract" as a "contract made not under seal, but orally or in writing").
- ^ Jack Beatson, Anson’s Law of Contract 73 (2002).
- ^ Black's Law Dictionary, Simple Contract (Accessed July 24, 2015). نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ George Lee Flint, Jr.& Marie Juliet Alfaro, Secured Transactions History: The Impact of Southern Staple Agriculture on The First Chattel Mortgage Acts in The Anglo-American World, 30 Ohio N.U.L. Rev. 537, 545 (2004) (citing 2 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England 465 (Chicago, Callaghan & Co. 1879)).
- ^ Statute of Frauds Amendment Act 1828, 9 Geo 4 c 14 (1828).
- ^ Timothy R. Zinnecker, Purchase Money Security Interests in the Preference Zone: Questions Answered and Questions Raised by the 1994 Amendments to Bankruptcy Code § 547, 62 Mo. L. Rev. 47, 84 (1997) (internal quotations omitted). نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
.svg){kind=small}
