عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية (دراسة)

دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية تُقدم الدراسة استعراضا وافيًا ومنظما للقوانين في 18 دولة بمنطقة الدول العربية، لتقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال وإن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والدول المشمولة في الدراسة هي: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السعودية، الصومال، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن.

وإجمالًا، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية.

تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشمل تحليلًا للقوانين الجنائية وما إذا كانت بالدولة قوانين لمكافحة العنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية وهل تتيح للنساء المساواة في الزواج والطالق والمواريث، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية، وقوانين العمل وهل تكفل الحماية من التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي في أماكن العمل.

تأتي هذه الدراسة كناتج لتعاون مثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).[1][2][3]

المنهجيةعدل

تتألف هذه الدراسة من استعراض منظم و ممنهج للقوانين في 18 دولة من دول المنطقة العربية، بهدف تقييم ما إذا كانت القوانين تعزز من المساواة بين النساء والرجال أم تعيقها، وهل تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي أم لا. تم تنفيذ أعمال تقييم كل من الدول المشمولة في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 وسبتمبر/أيلول 2018. تشمل الدراسة تحليًلا للجوانب القانونية الآتية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية، وما إذا كانت الدولة بها قوانين للعنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية، وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية، وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق الخاصة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل، وما إذا كانت تقدم الحماية من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

وتتألف هذه الدراسة من 18 فصًلا للدول يتناول كل منها هذه الموضوعات. في كل فصل تقييم لما إذا كانت القوانين الحاكمة لهذه المجالات متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع توصيات لجنة الأمم المتحدة أُخذ في الاعتبار توصيات الدولة الصادرة في المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو).

ويسلط الفصل الخاص بكل من الدول الضوء على التقدم المحرز وعلى التحديات والفرص التي تتيحها الأطر القانونية القائمة على مسار ضمان إتاحة العدالة والمساواة أمام القانون.

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  • مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شّكل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  • إدراًكا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول. وتمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018 ، لضمان دّقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول. وقد تم في عدد من الدول عقد ورش عمل لإجراء المشاورات، لصالح مراجعة تقارير الدولة ولتسليط الضوء على الأولويات المستحقة لاتخاذ تدابير في المستقبل وللتعرف عليها. وتم النص على التفاصيل الكاملة في كل فصل من فصول الدول.[4][2][3]

أقرأ المزيدعدل

  1. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق
  2. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
  3. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
  4. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين
  5. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
  6. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
  7. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
  8. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
  9. عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر
  10. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في عمان
  11. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
  12. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر
  13. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين
  14. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
  15. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا
  16. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
  17. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان
  18. عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية

مراجععدل

  1. ^ "Gender Justice and The Law in the Arab Region". UN Women | Arab States/North Africa (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 07 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2018. 
  2. أ ب "Gender Justice and the law study". UNDP in the Arab States (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2018. 
  3. أ ب "UNFPA Arabstates | عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية". arabstates.unfpa.org. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2018. 
  4. ^ office arab states/attachments/publications/2018/gender justices and the law in the arab region/overview/regional overview - arabic.pdf?la=en&vs=650 "Gender Justice & The Law: Assessment of laws affecting gender equality in the Arab States region" تحقق من قيمة |مسار الأرشيف= (مساعدة) (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 ديسمبر 2018.