ضرورة تجارية
ضرورة تجارية مصطلح قانوني يشير إلى الغرض التجاري الشرعي الذي يبرر قرار التوظيف كقرار فعال وضروري لتحقيق أهداف المؤسسة بشكل مثالي وضمان أن العمليات تسير بأمان وكفاءة.[1] يتم تقديم هذا غالبا كدفاع عن قرار التوظيف الذي يتساءل عنه بسبب تبين أنه يسبب تأثيرا متفاوتا.
في قضية غريغز ضد شركة ديوك باور (1971) أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الممارسة التوظيفية التي ليست "تمييزية في ظاهرها" ولكن لها "تأثير متفاوت" في تنفيذها غير قانونية بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (العنوان السابع) ما لم يتمكن صاحب العمل من إظهار أن الممارسة هي "ضرورة تجارية". في الواقع لا يظهر مصطلح "ضرورة تجارية" في القانون لعام 1964[2] ولكن تصريح ترميز المذهب يُذكر أنه أحد أغراض قانون حقوق المدن لعام 1991:
«(2) لترميز مفاهيم "ضرورة تجارية" و"متعلقة بالوظيفة" التي أعلنتها المحكمة العليا في قضية غريغز ضد شركة ديوك باور (1971) وفي القرارات الأخرى للمحكمة العليا قبل قضية شركة ووردز كوف للتعبئة ضد أتونيو (1989).[3]»
مصادر عدل
- ^ Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2010). Applied Psychology in Human Resource Management, Prentice Hall
- ^ Anon., Business Necessity under Title VII of the Civil Rights Act of 1964: A No-Alternative Approach, Yale Law Journal, November 1974, accessed 18 August 2023 نسخة محفوظة 2023-11-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ U.S. Government Publishing Office, Civil Rights Act of 1991, section 3(2), accessed 18 August 2023 نسخة محفوظة 2023-06-30 على موقع واي باك مشين.