سياسة إعداد التراب الوطني (المغرب)

اعداد التراب

سياسة إعداد التراب الوطني هي عملية تنهجها السلطات الحكومية المغربية لتجهيز وتقوية المجال الوطني وفق مقاربات تشاركية تأخذ حاجيات السكان بعين الاعتبار وترتكز على اختيارات مجالية متعددة تراعي البعد البيئي أثناء إنجاز التنمية.[1] وتتبلور سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب انطلاقا من المبادئ التالية : تدعيم الوحدة الوطنية، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المحافظة على البيئة ثم إشراك السكان في التسيير.[2] وتتضح هذه المبادئ في اختيارات قطاعية أهمها تأهيل الاقتصاد الوطني والتأهيل الحضري والقروي، ثم توجهات مجالية تراعي عدة اعتبارات أهمها التنمية المتوازنة والموسعة.

تعريف السياسة عدل

هي السياسة المعتمدة في المملكة المغربية لتنظيم المجال وتخفيف التفاوتات بين الجهات وهي سياسة إرادية شمولية تعتمد العقلانية في توزيع الأنشطة عبر التراب الوطني وتشارك السكان في التسيير وفي إنجاز مشاريع التنمية دون إغفال البعد البيئي حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والبيئية.

التحديات التي تواجه سياسة إعداد التراب الوطني (س.إ.ت.و) عدل

يعاني المغرب مشاكل اقتصادية وديموغرافية وبيئية جمة فرضت تدخل الدولة عبر س.إ.ت.و . وتتجلى هذه الاختلالات فيما يلي :

  1. التحدي البيئي : يعاني المغرب من الخصاص في الموارد المائية وتراجع نصيب الفرد من المياه وذلك عند كل تزايد طبيعي (من 2560m³ سنة 1960 إلى 1000m³ سنة 2000 [3] ) وكذا تدهور الأوساط الطبيعية الهشة بسبب التلوث وسوء الاستغلال وتواتر التقلبات المناخية خاصة الجفاف...
  2. التحدي الديموغرافي : يتمثل في تزايد السكان بوتيرة سريعة ووصول الفئات العمرية النشيطة لسوق الشغل وتزايد نسبة البطالة (19.3% سنة 2004 [4]) واشتداد مظاهر الاقصاء الاجتماعي والتباين السوسيو-مجالي
  3. التحدي الاقتصادي : يتحدد في ضعف البنيات الانتاجية واقتصاد يغفل المردودية والانتاجية وضعف وتيرةالنمو الاقتصادي(3% سنويا) وتحديات العولمة (الشراكة مع الاتحاد الأوربي ، التبادل الحر مع الولايات المتحدة ...)

المبادئ العامة الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني عدل

تقوم س.إ.ت.و أثناء إشرافها على اتخاد الاجراءات و البرامج التنموية على المبادئ والأولويات التالية

  • تدعيم الوحدة الوطنية : باستكمال الوحدة الترابية وتقوية التضامن والتوازن بين المجالات والفئات الاجتماعية وتعزيز التنافسية بين المناطق.
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية : رصد حاجيات السكان وإعطاء الأولوية في توزيع واستثمار الموارد العمومية للفئات المعوزة والمناطق المعزولة
  • المحافظة على البيئة : تغيير بعض سلوكات المواطنين تجاه محيطهم البيئي والتوعية والتحسيس بمسؤولية الحفاظ على البيئة.
  • إشراك السكان في التسيير : بالانطلاق من مقترحات السكان أثناء إنجاز التنمية وإقرار تكافؤ الفرص بين المجالات من خلال سياسة اللامركزية أو الديموقراطية المحلية.

الاختيارات الكبرى تنمية العالم القروي تاهيل الاقتصاد الوطني تدبير الموارد الطبيعية و التراث حل اشكالية العقار

التوجهات المجالية ل س.إ.ت.و عدل

كانت توجهات س.إ.ت.و فيما يخص التقسيم الجهوي قد روعي فيها عدة اعتبارات:

البحر والساحل عدل

ومن رهاناته تدبير الموارد البحرية وحمايتها من التلوث والصيد المكثف وتقوية الانفتاح على العالم الخارجي ومواجهة العولمة وتحدياتها

الأقاليم الشمالية والشرقية عدل

بتدعيم البعد الأورومتوسطي للمغرب وتأهيل المناطق الحدودية لمواجهة العجز الاجتماعي وظاهرة التهريب

المناطق الجبلية عدل

وتشمل سلسلة جبال الريف وسلسلة جبال الأطلس ويروم هذا التقسيم إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي

المناطق الصحراوية عدل

وتمثل كلا من الجنوب والجنوب الشرقي ومن أهدافه المنتظرة تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة ومكافحة التصحر ومظاهره

الشبكة الحضرية عدل

إقرار تنمية شاملة ومتكافئة بتأهيل المجالات الحضرية

المدارات المسقية عدل

تحقيق رهان الأمن الغذائي وتعزيز الانفتاح على الأسواق الخارجية

مناطق البور عدل

تهيئة المجال الفلاحي وتحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية [5]

مراجع عدل

  1. ^ jean robert pitte , Géographie 1re , Editions Nathan , Paris , 1997 , p 148
  2. ^ مديرية إعداد التراب الوطني : الميثاق الوطني لإعداد التراب ص : 11
  3. ^ مركز الدراسات العربي الأوربي-الأمن الغذائي العربي- دار بلال بيروت ط.1 س.2000 ص464 www.hcp.ma
  4. ^ مديرية الإحصاء 2004 ص119
  5. ^ الميثاق الوطني لإعداد التراب-ص ص: 59-61