ويكيبيديا

زواج المثليين في هاواي

أصبح زواج المثليين قانونيا في ولاية هاواي الأمريكية منذ 2 ديسمبر 2013. عقدت الهيئة التشريعية لولاية هاواي جلسة خاصة تبدأ في 28 أكتوبر 2013، وأصدرت قانون المساواة في الزواج في هاواي الذي يشرع زواج المثليين. وقع الحاكم نيل أبركرومبي التشريع في 13 تشرين الثاني/ديسمبر، وبدأ الأزواج المثليون بالزواج في ديسمبر 2. كما تسمح ولاية هاواي على حد سواء للشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين بإعطاء الطابع الرسمي لعلاقاتهم قانونيا في شكل الاتحاد المدني والعلاقات المتبادلة بين المستفيدين. توفر الاتحادات المدنية نفس الحقوق والمزايا والالتزامات للزواج على مستوى الولاية، بينما توفر العلاقات المتبادلة بين المستفيدين مجموعة محدودة من الحقوق.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

وقد تم الطعن في رفض هاواي في منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين لأول مرة في محكمة الولاية في عام 1991، وكلل المدعون في البداية ببعض النجاح. لكن الناخبين في هاواي قاموا تعديلا لدستور الولاية في عام 1998 للسماح للهيئة التشريعية بتقييد الزواج إاى الأزواج المغايرين. بحلول الوقت الذي نظرت فيه المحكمة العليا في هاواي في الاستئناف النهائي في القضية في عام 1999، أيدت حظر الولايات على زواج المثليين.

عندما دخل قانون الاتحاد المدني في هاواي حيز التنفيذ في بداية عام 2012، كانت حالات زواج المثليين التي عقدا في ولايات قضائية أخرى تعتبر اتحادات مدنية في هاواي.

التاريخ القانوني عدل

قضية بايهر (1991-1999) عدل

كانت قضية بايهر ضد ميكي (أصلاً قضية بايهر ضد لوين) قضت بها المحكمة العليا في هاواي، والتي وجدت في البداية رفض الدولة لمنح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزية. في عام 1991، أقام ثلاثة من الأزواج المثليين دعوى قضائية ضد مدير الصحة في هاواي جون سي. لوين بصفته الرسمية، سعيا لإجبار الدولة على إصدار تراخيص زواج. بعد رفض القضية من قبل المحكمة الابتدائية، استأنف الأزواج للمحكمة العليا في الولاية. في الرأي التعددي الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا رونالد مونفي عام 1993، قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن الحق في الخصوصية في دستور ولاية هاواي لا يتضمن حقًا أساسيًا في زواج المثليين، فإن رفض الزواج للأزواج المثليين يشكل تمييزًا قائمًا على الجنس في انتهاك للحق في الحماية المتساوية المضمونة بموجب دستور الدولة. أعادت المحكمة القضية إلى محكمة المحاكمة، وأوعزت إلى أنه "وفقًا لمعايير" الدقيق، فإن العبء يقع على عاتق لوين للتغلب على افتراض أن "HRS § 572-1" [قانون الزواج في الولاية] غير دستوري من خلال إظهار أن إنه يعزز مصالح الدولة القهرية ويوجه بصعوبة لتجنب الاختصارات غير الضرورية للحقوق الدستورية."[1]

في عام 1996، حكم القاضي كيفين إس. سي. تشان بأن الولاية لم تستوف عبء الإثبات. لم يثبت أن الولاية لديها مصلحة ملحة في رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين وحتى مع افتراض أنها لم تثبت أن HRS § 572-1 تم تصميمها بشكل ضيق لتجنب الاختصار غير الضروري للحقوق الدستورية. وأمر الولاية برفض إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين المؤهلين.[2] وفي اليوم التالي، أبقى تشانغ على حكمه، معترفًا بالموقف «الذي لا يمكن الدفاع عنه قانونًا» الذي سيتخذه الأزواج في حالة قيام محكمة هاواي العليا بإبطال الإستئناف.[3]

في 9 ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة العليا في هاواي، بعد إقرار تعديل دستوري يخول الهيئة التشريعية لولاية هاواي بتحديد الزواج إلى الأزواج المغايرين، قضت بأن «إقرار تعديل الزواج وضع HRS § 572-1 في فقرة جديدة. قام تعديل الزواج بتثبيته من خلال إخراج النظام الأساسي من نطاق فقرة الحماية المتساوية من دستور هاواي، على الأقل بقدر ما يقال إن النظام الأساسي، سواء على وجهه أو كما هو مطبق، يقيد الحد من الوصول إلى الحالة الزوجية للأزواج المغايرين، وبالتالي، سواء كان في الماضي ينتهك فقرة الحماية المتساوية أم لا في ما تقدم، لم تعد HRS § 572-1، وفي ضوء تعديل الزواج، يجب منحها كامل القوة والفعالية.» نظرًا لأن التعويض الذي طلبه المدعون - الوصول إلى تراخيص الزواج - لم يعد متاحًا، فقد عكس هذا القرار الذي أصدره تشانغ وأعيد النظر في القضية لإصدار الحكم لصالح المدعى عليه.[1]

التعديل الدستوري 2 (1998) عدل

المقالة الرئيسة: التعديل الدستوري 2 في هاواي

في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا لولاية هاواي عام 1993 والذي خلص إلى أن رفض الولاية منح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزيًا، وافق الناخبون في عام 1998 على تعديل دستوري يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سلطة تقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين، مما جعل من المستحيل الطعن في حظر الولاية لزواج المثليين.[4] سنت الولاية قانونًا يحدد الزواج كمؤسسة لـ «رجل وامرأة» في عام 1994، في أعقاب أول قرار صادر عن محكمة الولاية والذي نقد حرمان الدولة من تراخيص الزواج للأزواج المثليين.[5]

الاتحاد المدني (2009-2011) عدل

تم النظر في مشاريع القوانين التي تُنشئ اتحادات مدنية (باللغة هاوائية: uniona kīwila)[6] عدة مرات، لكنها فشلت في الحصول على موافقة اللجان التشريعية قبل عام 2009.[4] في عام 2010، مرر مجلس النواب في هاواي ومجلس الشيوخ في هاواي مشروع قانون مجلس هاواي 444 (HB 444)، والذي كان من شأنه أن ينشئ اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين.[7] قامت الحاكمة ليندا لينغل بنقضه عبر الفيتو في يوليو 2010.[8]

في أعقاب اعتراض لينغل على "مشروع قانون الاتحاد المدني 2009"، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ولامدا القانونية قضية يونغ صد لينغل" نيابة عن ستة من الأزواج المثليين. وتؤكد الدعوى، مع الاعتراف بأن الولاية تتمتع بسلطة دستورية للحد من الزواج إلى الأزواج المغايرين، أن دستور الولاية لا يزال ينص على معاملة الشركاء المثليين معاملة متساوية.[9] تم سحب الدعوى في 31 مارس 2011.[10][11]

تم إقرار مشروع قانون مشابه جوهريًا لـ مشروع قانون مجلس النواب 444، «مشروع قانون مجلس الشيوخ 232»، في 26 يناير 2011، من قبل لجنة القضاء والعمل بمجلس الشيوخ بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2)،[12] وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ 19 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (19-6) في 28 يناير.[13] تم إجراء تعديل على مشروع القانون في مجلس النواب قبل إقراره في 11 فبراير بتصويت 31 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (31-19).[14][15] أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل في 16 فبراير، ووقعه الحاكم نيل أبركرومبي ليصبح قانونًا في 23 فبراير. بدأت الاتحادات المدنية في 1 يناير 2012.[16]

عقد 417 من الشركاء المثليين اتحادا مدنيا في الأشهر الستة الأولى بعد دخول القانون حيز التنفيذ.[17] قد تكون المشاركة المنخفضة ناتجة عن مشكلات تقنية تحيط بتحويل العلاقة المتبادلة بين المستفيدين إلى اتحاد مدني. تم توقيع مشروع قانون يصحح القضايا الانتقالية في 6 يوليو 2012.[18][19] في نهاية عام 2012، عقد أكثر من 700 من الشركاء المثليين اتحادات مدنية.[20] ومنذ شرعت هاواي زواج المثليين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، لا يزال الاتحاد المدني خيارا لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مما يجعل هاواي واحدة من بين أربع ولايات فقط (إلى جانب كل من كولورادو، إلينوي ونيوجيرسي؛ كاليفورنيا وواشنطن العاصمة التي تعترف قانونيا بزواج المثليين على حد سواء كما تسمح بالشراكات المنزلية المثلية وتوفير العديد من مزايا الزواج) تسمح بذلك.[21]

قضية جاكسون (2012-2014) عدل

في 7 ديسمبر 2011، أقام شريكان مثليان دعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للحصول على تراخيص الزواج في هاواي، والتي كانت في ذلك الوقت تحظر التراخيص لمثل هؤلاء الأزواج. استند إنكار الولاية إلى قوانين الزواج الخاصة بها: المادة 1، الفقرة 23 من دستور هاواي، والتي تترك أي قرار بشأن زواج المثليين إلى الهيئة التشريعية للولاية، إلى جانب قانون هاواي (والذي تم إلغاؤه فيما بعد)، المادة 572-1، التي تحدد الزواج فقط «بين رجل وامرأة.» تم تسمية القضية في المرة الأولى بقضية «جاكسون ضد أبركرومبي»، بعد اسم المدعي الأول ناتاشا جاكسون وحاكم هاواي المدعى عليه الأول نيل أبركرومبي. في 27 يناير 2012، أضافت شكوى معدلة المدعي غاري برادلي، شريك واحد في اتحاد مثلي أراد الزواج ولكن اعتقد أنه من غير المجدي تقديم طلب الزواج. جادل المدعون أن قوانين الزواج تنتهك بند الإجراءات القانونية وشرط الحماية المتساوية في دستور الولايات المتحدة. وافق الحاكم أبركرومبي مع المدعين على أن الحظر ينتهك كلا من بنود الدستور الأمريكي، لكن مديرة الصحة في الولاية، لوريتا فودي، سمح لها بالدفاع عن الحظر.[22] فضلا عن أشهر من المفاوضات داخل تجمعات الديمقراطيين لمجلسي الشيوخ والنواب ومع قادة مجلسي الهيئة التشريعية، ودعا أبركرومبي إلى عقد دورة استثنائية يوم 28 أكتوبر، مع وعده بتوقيع مشروع القانون، وكانت قيادات المجلس واثقة من وجود الأغلبية اللازمة للمرور.[23]

مرر مجلس الشيوخ في الولاية مشروع قانون الزواج في 30 أكتوبر بأغلبية 20 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (20-4)،[24] وتلاه مجلس النواب في 8 تشرين الثاني في تصويت 30 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (30-19)،[25][26] ولكن بعد نقاش عام واسع ومحاولة ل«تعطيل» التشريع.[27] أعيد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على تعديلات مجلس النواب التي وسعت الإعفاءات الدينية وقدم مجلس الشيوخ موافقة تشريعية نهائية في 12 نوفمبر، في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (19-4) لتقديمه إلى مكتب الحاكم.[28] وقع الحاكم نيل أبركرومبي مشروع القانون في 13 نوفمبر،[29] وبدأ الأزواج المثليون في الزواج في 2 ديسمبر 2013.[30] في الأسبوعين الأولين من دخول القانون حيز التنفيذ، تقدم 526 من الأزواج المثليين للحصول على تراخيص الزواج.[31] يتم تعريف الزواج في هاواي حاليا على النحو التالي:[32]

القضية ك«جاكسون ضد أبركرومبي» عدل

في أمر صادر في 8 أغسطس 2012، رفض قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية آلان كاي مزاعم المدعين ومنح التماس المدعى عليه للحكم بإجراءات موجزة، مؤيدا حظر هاواي على زواج المثليين. أصبح قرار القاضي كاي أول قرار صادر عن محكمة يستشهد به في بحث «بنية الأسرة الجديدة» لمارك ريغنروس، وهو بحث صادقت عليه جمعية علم الاجتماع الأمريكية، وكذلك رفضته محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا خلال قضية هولينغسورث ضد بيري.[33][34][35]

الاستئناف كـ«جاكسون ضد فودي» عدل

استأنف المدعون في جاكسون حكم القاضي كاي أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وتم إعادة تسميتها الآن باسم «جاكسون ضد فودي».[36] كان من المقرر في البداية أن يُستأنف الطعن على مسار مواز مع قضية مماثلة في نيفادا أمام نفس المحكمة، وهي قضية سيفسيك ضد ساندوفال حتى تم تعليق كلتا القضيتين، ريثما يتم البت في قرارات المحكمة العليا في قضيتين أخريين تتعلقان بزواج المثليين، وهما قضيتا هولينغسورث ضد بيري والولايات المتحدة ضد وندسور. تم حل هذه الحكم في 26 يونيو 2013، وفي 13 نوفمبر، سنت هاواي قانون المساواة في الزواج في هاواي مما أنهى الحظر المفروض على زواج المثليين.

على الرغم من هذا التشريع، لم يسحب المدعون الدعاوى القضائية، لكنهم ضغطوا على استئنافهم سعياً لإلغاء أمر المحكمة الأدنى. واستمعت الدائرة التاسعة للمرافعات الشفوية في 8 سبتمبر 2014، جنبا إلى جنب مع سيفسيك ضد ساندوفال وحالة أخرى ذات صلة، لاتا ضد أوتر أمام القضاة ستيفن راينهارت، رونالد إم. غولد، ومارشا إس بيرزون.[37]

أعلنت محكمة الدائرة التاسعة يوم 10 أكتوبر 2014، أنها رفضت القضية لأن موضع نقاش بسبب تقنين هاواي لزواج المثليين وأبطلت بذلك قرار محكمة المقاطعة.[38]

تشريع زواج المثليين (2013) عدل

المقالة الرئيسة: قانون المساواة في الزواج في هاواي

في يناير 2013، عُرض مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية أمام الهيئة التشريعية، لكن مشروع القانون فشل دون إجراء تشريعي. بحلول سبتمبر، بعد كل من قرارات المحكمة العليا الأمريكية في الولايات المتحدة ضد وندسور وهولنغسوورث ضد بيري،

«يعتبر الزواج بين شخصين بغض النظر عن الجنس والقانونية في حالة التعاقد قانونيا في محاكم هذه الولاية.»

دعوى عدل

استمع قاضي محكمة الدائرة في هاواي كارل ساكاموتو إلى طعن قانوني في مشروع قانون الزواج المقدم من أحد أعضاء الهيئة التشريعية، النائب بوب مكديرموت، الذي أكد أن التعديل الدستوري لعام 1998 يحظر على الهيئة التشريعية تشريع زواج من نفس الجنس. سعت الدعوى لمنع أي مسؤول حكومي من إصدار رخصة زواج حتى يتم البت في المسألة الدستورية لذلك.[39][40] في 14 نوفمبر، قرر القاضي ساكاموتو أن التعديل الدستوري المعني لم يجبر الهيئة التشريعية على تعريف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة،[40] وأنه لم يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سوى سلطة حجز الزواج للأزواج المغايرين إذا اختارت القيام بذلك، وأنه «بعد كل التعقيد القانوني لتحليل المحكمة، ستحكم المحكمة بأن زواج المثليين في هاواي هو قانوني».[41] وافقت المحكمة على اقتراح الولاية برفض الدعوى، مكديرموت ضد أبركرومبي، في 29 يناير 2014.[42]

في محكمة هاواي العليا، تم الاستماع إلى دعوى الطعن في رفض قضية مكديرموت ضد أبركرومبي، مع عقد مرافعات شفهية في 18 ديسمبر 2014.[43][44][45] في 27 مايو 2015، بعد إعادة تسمية القضية إلى ماكديرموت ضد إيغي، قضت المحكمة بأن المستأنفين لم يكن لديهم موقف للطعن في دستورية قانون المساواة في الزواج في هاواي، وألغوا أمر المحكمة الأدنى وأعادوا القضية إلى محكمة الدائرة «بتعليمات لرفض القضية لعدم وجود اختصاص».[46][47]

تم تقديم تحد آخر بواسطة أحد سكان هاواي. في 19 فبراير 2014، وجدت قاضية محكمة هاواي الدائرية سوزان مولواي أن المدعي كان يفتقر إلى أساس لأنه فشل في إظهار أنه عانى من أي أضرار نتيجة لقانون المساواة في الزواج. في أغسطس 2016، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلغاء القضية.[48]

الأثر الاقتصادي لزواج المثليين عدل

أشارت دراسة أجريت في يونيو 2010 من قبل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن الأزواج المثليين سينفقون ما بين 4.2 إلى 9.5 مليون دولار على احتفالات زفافهم، إذا سمح لهم بالزواج في هاواي. سوف ينفق الضيوف من خارج الولاية ما بين 17.8 إلى 40.3 مليون دولار، مما سيوفر بدوره من 193 إلى 333 وظيفة جديدة في هاواي بشكل أساسي في الأحداث وقطاعات السفر. يتم تقدير الأرقام في الدراسة على أساس فترة أربع سنوات.[49]

قدرت دراسة أجرتها جامعة هاواي في يوليو 2013 مبلغ 217 مليون دولار إضافية في إنفاق الزائرين على مدى السنوات الثلاث التالية إذا قننت هاواي زواج المثليين.[50]

قدر تحليل في عام 2015 أن التأثير الاقتصادي السنوي لزواج المثليين في هاواي كان حوالي 26.6 مليون دولار.[51]

إحصاءات الزواج عدل

بحلول 30 يونيو 2015، تزوج 4,028 من الأزواج المثليين في ولاية هاواي منذ تشريع الم على 2 ديسمبر 2013، وهو ما يمثل 10.5% من 38,254 حالة زواج تم عقدها في ذلك الوقت.[51]

وفقا لوزارة الصحة في هاواي، تم الاحتفال بحالات زواج المثليين في الولاية كما يلي:[52]

النقلطعة 2013 (ديسمبر فقط) 2014 2015 2016 2017 العدد الإجمالي
هاواي 85 328 212 158 124 907
هونولولو 293 1,218 787 666 598 3,562
كاواي 53 367 176 182 123 901
ماوي* 102 797 486 369 302 2,056
العدد الإجمالي 533 2,710 1,661 1,375 1,147 7,426

ملاحظة: * يشمل مقاطعة كالاواو

الرأي العام عدل

انظر أيضًا عدل

مراجع عدل

  1. ^ أ ب Baehr v. Lewin, 74 Haw. 530, 852 P.2d 44 (1993), reconsideration and clarification granted in part, 74 Haw. 645, 852 P.2d 74 (1993).
  2. ^ Baehr v. Miike, Circuit Court for the First Circuit, Hawaii No. 91-1394
  3. ^ Oshiro، Sandra (6 ديسمبر 1996). "Hawaiian judge puts same-sex marriage ruling on hold". The Nation. Reuter. ص. A12. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-18.
  4. ^ أ ب Niesse، Mark (22 فبراير 2009). "Hawaii is latest civil unions battleground". Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2009-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-01.
  5. ^ Gross، Jane (25 أبريل 1994). "After a Ruling, Hawaii Weighs Gay Marriages". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-27.
  6. ^ Ua ‘ike ‘ia paha kākou hoa kanaka? نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "Hawaii Legislature OKs historic civil unions bill; governor now must decide". The Honolulu Advertiser. 29 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-30.
  8. ^ Sample، Herbert A. (7 يوليو 2010). "Hawaii governor vetoes same-sex civil unions bill". MSNBC. مؤرشف من الأصل في 2019-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-27.
  9. ^ "Gay couples sue Hawaii". Advocate.com. 29 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-29.
  10. ^ ACLU of Hawaii (31 مارس 2011). "Lambda Legal and ACLU Conclude Lawsuit Seeking Civil Unions". مؤرشف من الأصل في 2016-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  11. ^ Lambda Legal. "Young v. Lingle". lambdalegal.org. مؤرشف من الأصل في 2018-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  12. ^ "Civil unions bill advances out of Senate committee". Honolulu Star Adviser. 24 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24.
  13. ^ Reyes، B.J. (29 يناير 2011). "Civil unions bill moves on". Honolulu Star-Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2015-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  14. ^ Associated Press (11 فبراير 2011). "Hawaii House passes same-sex civil unions bill". KHON 2. مؤرشف من الأصل في 2012-04-03.
  15. ^ BJ Reyes (11 فبراير 2011). "House approves civil unions bill in 31–19 vote". Honolulu Star-Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2015-10-19.
  16. ^ Levs، Josh (2 يناير 2012). "Two more states allow same-sex civil unions". CNN. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-27.
  17. ^ Akana، Paula (5 يوليو 2012). Civil union marriage not valid. KITV (Television production). Hearst Television. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  18. ^ Hawaii State Legislature (6 يوليو 2012). "Governor's Message No. 1370" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  19. ^ Hawaii State Legislature (2012). "HB2569 (2012) Archived Status Page". مؤرشف من الأصل في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  20. ^ Stewart، Colin M. (16 ديسمبر 2012). "Hawaii sees hundreds of civil unions". Hawaii Tribune-Herald. Stephens Media. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-04.
  21. ^ Culhane، John (8 نوفمبر 2013). "Gay Marriage Is Booming. Where Does That Leave Civil Unions?". Slate.com. مؤرشف من الأصل في 2017-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  22. ^ Jackson v. Abercrombie, 884 F.Supp.2d 1065 (8 أغسطس 2012). "Order Granting Motion for Summary Judgment". Google Scholar. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  23. ^ "Gov. Abercrombie Calls Special Session on Marriage Equity". Governor of Hawaii. 9 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-10-30.
  24. ^ Osher، Wendy (30 أكتوبر 2013). "Breaking: Same-Sex Marriage Bill Passes Senate in 20-4 Vote". MauiNow.com. مؤرشف من الأصل في 2018-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-30.
  25. ^ "House votes to pass Marriage Equality Bill". Hawaii 24/7. 6 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07.
  26. ^ "State House advances same-sex marriage bill after long session". Honolulu Star-Advertiser. 7 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07.
  27. ^ Lazo، Alejandro (9 نوفمبر 2013). "In Hawaii, 'Citizens' Filibuster' Targets Gay-Marriage Bill". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2014-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  28. ^ Ohlheiser، Abby (12 نوفمبر 2013). "Hawaii Legislature Sends Same-Sex Marriage Bill to the Governor's Desk". The Atlantic Wire. مؤرشف من الأصل في 2013-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  29. ^ "Abercrombie signs same-sex marriage bill into law". Honolulu Star-Advertiser. 13 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2015-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-13.
  30. ^ "First same-sex couples marry in Hawaii". Advocate.com. 2 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-07.
  31. ^ Kobayashi، Ken (24 ديسمبر 2013). "Lawyers ask rejection of suit against same-sex marriage law". Honolulu Star-Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-24.[وصلة مكسورة] (الاشتراك مطلوب)
  32. ^ 2013 Hawaii Revised Statutes TITLE 31. FAMILY 572. Marriage نسخة محفوظة 11 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ Blair، Chad (8 أغسطس 2012). "Hawaii Judge Upholds Same-Sex Marriage Ban". Honolulu Civil Beat. مؤرشف من الأصل في 2014-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-09.
  34. ^ Bartlett، Tom (26 يوليو 2012). "Controversial Gay-Parenting Study Is Severely Flawed, Journal's Audit Finds". Chronicle of Higher Education. مؤرشف من الأصل في 2019-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-12.
  35. ^ Marrigan, Haurwitz، Tara, Ralph K.M (27 يوليو 2012). "UT researcher's study on children of gay parents should not have been published, audit says". statesman.com. مؤرشف من الأصل في 2012-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-13.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  36. ^ The appeal was docketed as No. 12-16995 for plaintiff Jackson and No. 12-16998 for plaintiff Bradley.
  37. ^ Geidner، Chris (8 سبتمبر 2014). "Appeals Court Appears Ready To Strike Down Idaho, Nevada Same-Sex Marriage Bans". BuzzFeed News. مؤرشف من الأصل في 2017-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-18.
  38. ^ "Memo: District court decision vacated, remanded with instruction to dismiss the case as moot". Scribd.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-10.
  39. ^ Muskal، Michael (8 نوفمبر 2013). "Hawaii judge says he is open to hearing case on same-sex marriage". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2013-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-15.
  40. ^ أ ب Garcia، Oskar (14 نوفمبر 2013). "Hawaii judge rejects lawmaker's bid to overturn states' new gay marriage law". LGBTQ Nation. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-15.
  41. ^ Karlamangla، Soumya (14 نوفمبر 2013). "Hawaii judge refuses to block law permitting same-sex marriage". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2014-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-15.
  42. ^ DePledge، Derrick (30 يناير 2014). "Challenge to marriage equality law rejected". Honolulu Star-Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-30.[وصلة مكسورة] (الاشتراك مطلوب)
  43. ^ Zimmerman، Malia (12 نوفمبر 2014). "Hawaii Supreme Court to hear same sex marriage case". Hawaii Free Press. مؤرشف من الأصل في 2017-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-12.
  44. ^ Kelleher، Jennifer Sinco (18 ديسمبر 2014). "Hawaii Supreme Court hears gay marriage arguments". Honolulu Star-Advertiser. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-24.
  45. ^ DePledge، Derrick (19 ديسمبر 2014). "Justices question challenge to same-sex marriage law". Honolulu Star-Advertiser. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-24.[وصلة مكسورة](الاشتراك مطلوب)
  46. ^ "McDermott v. Ige" (PDF). Supreme Court of Hawaii. 27 مايو 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-10-26.
  47. ^ "Hawaii Supreme Court dismisses challenge to marriage equality law". LGBTQNation. 27 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-10-07.
  48. ^ 9th Circuit Upholds Dismissal of Challenge to Marriage Equality Act Maui Now نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ Goldberg، Naomi G.؛ Sears، Brad؛ Badgett، M.V. Lee (يونيو 2010). "Potential Impact of HB444 on the State of Hawaiʻi". williamsinstitute.law.ucla.edu. Los Angeles: The Williams Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-05.
  50. ^ Lincoln، Mileka (25 يوليو 2013). "UH: $217M in tourism if gay marriage in Hawaii". Hawaii News Now. Raycom Media. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-07.
  51. ^ أ ب Todd Simmons (30 ديسمبر 2015). "Finally, Positioning Hawaii As A Gay Wedding Destination". Honolulu Civil Beat. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07.
  52. ^ PRELIMINARY MARRIAGE DATA (TOTAL AND SAME SEX) نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
الرأي العام حول زواج المثليين في هاواي
المستطلع تاريخ (s)
إنجازه 		حجم
العينة 		هامش
الخطأ 		% التأييد % الرفض % لا رأي % لا يهم
معهد أبحاث الدين العام 5 أبريل-23 ديسمبر، 2017 298 ? 68% 20% 12% -
معهد أبحاث الدين العام 18 مايو، 2016-10 يناير، 2017 438 ? 68% 25% 7% -
معهد أبحاث الدين العام 29 أبريل، 2015-7 يناير، 2016 239 ? 61% 29% 10% -
نيويورك تايمز/سي بي أس نيوز/يوغوف 20 سبتمبر -1 أكتوبر، 2014 1,319 ناخب محتمل ± 3.6% 59% 26% 15% -
معهد أبحاث الدين العام 2 أبريل 2014, 4 يناير 2015 195 ? 64% 31% 3% -
سيفيل بيت 9–10 أكتوبر، 2013 819 ناخب مسجل ± 3.4% 44% 44% 4% 7%
كيومارك ريسرتش 26–30 يوليو، 2013 442 ? 54% 31% - -
أنزالون ليست غروف ريسرتش 14–18 يناير، 2013 500 متساكن ? 55% 37% - -
سيفيل بيت 2012 ? ناخب مسجل ± 2.9% 37% 51% 12% -
? ناخب محتمل 40% 49% 11% -
? من غير الناخبين 27% 57% 16% -
بابلك بوليسي بولينغ 13–16 أكتوبر، 2011 568 ناخب ± 4.1% 49% 40% 11% -
سيفل بيت 2008 ? ناخب ± 2.9% 43% 44% 13% -
أوضاع الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حول العالم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أوقيانوسيا
الأمريكتين
أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=زواج_المثليين_في_هاواي&oldid=65658333»