دولة خاضعة

الدولة الخاضعة هو مصطلح يصف دولة سابقة لعهد الحداثة في نوع معين من علاقة التبعية لدولة أكثر قوة وتتضمن تلك العلاقة إرسال دليل منتظم على الطاعة أو الخضوع للسلطة العليا. وكثيرًا ما يكون هذا الدليل على هيئة تحويل هائل للثروة، كتسليم الذهب أو المنتجات أو العبيد، ليُنظر إلى هذه الجزية كأفضل وسيلة لسداد أموال الحماية. أو قد يكون أكثر رمزية: في بعض الأحيان لا يرقى إلى أكثر من تسليم علامة تدل على الطاعة كالزهرة الذهبية التي كان يرسلها حكام شبه جزيرة ملايو إلى ملوك سيام، أو جزية الصقر المالطي التي اعتاد المعلم الأكبر لفرسان الإسبتارية إرسالها سنويًا لنائب الحاكم في صقلية من أجل حكم مالطا. وقد ينطوي الأمر أيضًا على حضور الحاكم المرؤوس لمحكمة الدولة المهيمنة بغية تقديم عرض علني للطاعة. يميل ورثة الهيمنة في العصر الحديث إلى الزعم بأن علاقة الخضوع لابد أن تُفهَم باعتبارها اعترافاً بسيادة القوة المهيمنة في العالم الحديث، في حين تنفي الدول الخاضعة سابقًا وجود أي نقل للسيادة.[1]

طُوّر نظام خضوع رسمي في شرق آسيا وأصبحت العديد من دول ومناطق شرق ووسط وجنوب شرق وجنوب آسيا المجاورة بمثابة دول خاضعة للعديد من الأسر الحاكمة الصينية الإمبراطورية. تاريخيًا، كان إمبراطور الصين يرى نفسه إمبراطور العالم المتحضر بأكمله. إلا أنه لم يتسنّ لمثل هذا الإمبراطور أن يقيم علاقات دبلوماسية متكافئة مع أي سلطة أخرى، وعلى هذا فسر الصينيون جميع العلاقات الدبلوماسية في المنطقة على أنها علاقة خضوع. كان ازدراء أيديولوجية الكونفوشية للتجارة، والاعتقاد بعدم حاجة الحضارة الصينية إلى منتجات أو تكنولوجيا من الخارج، من الأسباب التي أدت إلى تفسير التجارة، حين إتاحتها، على أنها خاضعة. وفُسرت البعثات الدبلوماسية والأطراف التجارية من المناطق غير الصينية في السجلات الصينية على أنها خاضعة، بمعزل عن مقصد تلك المناطق. وفي ظل هذا البناء، كانت السلع التي تسلمتها الصين تشكل عرضًا للطاعة، في حين فُسرت السلع التي تلقاها الزوار هدايا أنعم بها الإمبراطور كرمًا منه على الدول الخاضعة البعيدة.[2][3]

في الأندلس، دفع بنو نصر الموريون الجزية في إمارة غرناطة لمملكة قشتالة المسيحية (إسبانيا في الوقت الحاضر). وكانت الدول الخاضعة، التي تقع عادة على أطراف الإمبراطورية العثمانية، تحت أشكال مختلفة من العبودية. سُمح لبعض الدول باختيار زعمائها، في حين دفعت أخرى جزية أراضيها. وفي النظام الاستعماري الغربي، انضمت الدول غير الغربية أحيانًا إلى الإمبراطورية الأوروبية كمحميات.

في الفلبين، أصبح الداتو من برنجية بمثابة توابع للإمبراطورية الإسبانية، في الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس عشر وحتى سقوط الأرخبيل تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1898. واعترف الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا بحقهم في الحكم في 11 يونيو 1594، شريطة أن يُقدموا الجزية للملكة الإسبانية.

ملاحظاتعدل

أمر الملك كذلك بأن يقدم السكان الأصليون للنبلاء نفس الاحترام الذي منحه السكان لأسيادهم المحليين قبل الغزو، دون الإضرار بالأمور المتعلقة بالملك نفسه أو القائمين بالوصاية. ومما يُذكر في المرسوم الملكي الأصلي:[4]

« ليس من الصواب أن يكون حال المسؤولين الهنود في الفلبين أسوأ بعد التغيير؛ بل يجب أن يُعاملوا بطريقة من شأنها كسب مودتهم وتُبقيهم موالين، وقد يعيشون باقتناع ويُسر بوجود كل النعم الروحية التي أرسلها الله لهم عن طريق دعوتهم لمعرفته الحقيقية، إضافة إلى النعم الدنيوية. ولذلك، فإننا نأمر حكام تلك الجزر بإظهار معاملة جيدة لحكومة الهنود، ممن كانوا أسيادًا في السابق وأن يعهد لهم، باسمنا. عدا ذلك ينبغي أن يرى الحكام المعاملة العادلة التي حظي بها المسؤولين، ويجب على الهنود أن يدفعوا لهم مقابلًا كعرفان، كما فعلوا أثناء فترة الوثنية، شريطة عدم المساس بالجزية التي يجب أن تُقدّم لنا، أو الإضرار بما يتعلق بالقائمين على الوصاية».[5]

المراجععدل

  1. ^ [1] Asiatic, Tributary, or Absolutist International Socialism, Nov. 2004 نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20170110173229/http://www.lse.ac.uk/economicHistory/Research/GEHN/GEHNPDF/GEHNWP21-GA.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  3. ^ Garver, John W. (July 2011). Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century. ISBN 9780295801209. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Juan de Ariztia, ed., Recapilación de leyes, Madrid (1723), lib. vi, tit. VII, ley xvi. This reference can be found at the library of the Estudio Teologico Agustiniano de Valladolid in Spain.
  5. ^ Felipe II, Ley de Junio 11, 1594 in Recapilación de leyes, lib. vi, tit. VII, ley xvi. The English translation of the law by Emma Helen Blair and James Alexander Robertson can be found in The Philippine Islands (1493–1898), Cleveland: The A.H. Clark Company, 1903, Vol. XVI, pp. 155–156.