افتح القائمة الرئيسية
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (ديسمبر 2017)

دستور الجمهورية التركية المعروف أيضا باسم دستور عام 1982، هو القانون الأساسي في تركيا. وينص على أن حكومة الدولة يجب أن تحترم الدولة. وينص الدستور أيضا على حقوق ومسؤوليات هذا الأخير مع وضع المبادئ التوجيهية للوفد وممارسة السيادة التي تخص الشعب التركي.

تم التصديق على الدستور في 7 نوفمبر 1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. تم تعديل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم من خلال الاستفتاء: 2007، 2010، واحد منهم جزئيا من خلال الاستفتاء: 1987. عموما، 113 من 177 عدلت مواد دستور عام 1982.[1] تم إجراء استفتاء آخر على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.[2]

محتويات

التاريخعدل

اعتمد أول دستور للإمبراطورية العثمانية في عام 1876 ونقح في عام 1908.

منذ تأسيسها، كانت الدولة التركية الحديثة محكومة بموجب أربع وثائق:

  • دستور عام 1921،
  • وينص دستور عام 1924،
  • وينص دستور عام 1961،
  • الدستور الحالي لعام 1982.

وقد صدق الدستور الحالي على الاستفتاء الشعبي خلال المجلس العسكري في الفترة 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث الهامة والتغيرات في جمهورية تركيا، ومرات عديدة أنها مواكبة الملامح الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأدخلت آخر التعديلات الهامة في عام 2010.[3] وقد أدخل تعديل طفيف على المادة 59 بشأن الوسائل المسموح بها لتحدي "القرارات المتعلقة بالاتحادات الرياضية" في مارس 2011.[4]

نظرة عامةعدل

الجزء الأول: المبادئ التأسيسيةعدل

الجزء الثاني: حقوق الأفراد والجماعاتعدل

المساواة بين المواطنينعدل

حرية التعبيرعدل

حقوق المجموعةعدل

حقوق المجموعة

الجزء الثالث: الأجهزة الأساسيةعدل

السلطة التشريعية =عدل

القضائيةعدل

التنفيذيعدل

الأمن القوميعدل

مراجعةعدل

وتنص المادة 175 أيضا على إجراء تنقيحها وتعديلها إما عن طريق الاستفتاء أو بأغلبية الأصوات المؤهلة البالغة 2/3 في الجمعية الوطنية. وهي لا تعترف بحق المبادرات الشعبية: فبإمكان أعضاء البرلمان فقط أن يقترحوا تعديلات على الدستور.

تمت الموافقة على مراجعة الدستور في 13 سبتمبر 2010 من خلال موافقة 58 في المئة من قبل 39 مليون شخص الذين صوتوا. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للجمعية الوطنية بتعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، مما سيقلل نظام المحاكم العسكرية من السكان المدنيين ويحسن حقوق الإنسان. وتزيل هذه التغييرات أيضا الحصانة من الملاحقة القضائية للانقلاب العسكري في أوائل الثمانينات.[5]

نقدعدل

الحقوق العرقيةعدل

حرية التعبيرعدل

تأثير الجيشعدل

المراجععدل

  1. ^ "1982 ANAYASASI'NDA DEĞİŞEN MADDELER". Odatv.com. اطلع عليه بتاريخ April 2016. 
  2. ^ Lowen، Mark. "Why is Turkey holding a referendum?". BBC. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2017. 
  3. ^ Ergun Ozbudun, Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, IEMed 2011, available at http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).
  4. ^ Constitution of the Republic of Turkey, art. 59, official English translation (Turkish Grand National Assembly [TBMM]), available at https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).
  5. ^ "Turkey's Erdogan ready to make changes after referendum win". The Globe and Mail. Toronto. تمت أرشفته من الأصل في 16 September 2010. 

مزيد من القراءةعدل

الروابط الخارجيةعدل