دستور تركيا

N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (ديسمبر 2017)

دستور الجمهورية التركية المعروف أيضا باسم دستور عام 1982، هو القانون الأساسي في تركيا. وينص على أن حكومة الدولة يجب أن تحترم الدولة. وينص الدستور أيضا على حقوق ومسؤوليات هذا الأخير مع وضع المبادئ التوجيهية للوفد وممارسة السيادة التي تخص الشعب التركي.

تم التصديق على الدستور في 7 نوفمبر 1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. تم تعديل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم من خلال الاستفتاء: 2007، 2010، واحد منهم جزئيا من خلال الاستفتاء: 1987. عموما، 113 من 177 عدلت مواد دستور عام 1982.[1] تم إجراء استفتاء آخر على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.[2]

التاريخعدل

اعتمد أول دستور للإمبراطورية العثمانية في عام 1876 ونقح في عام 1908.

منذ تأسيسها، كانت الدولة التركية الحديثة محكومة بموجب أربع وثائق:

  • دستور عام 1921،
  • وينص دستور عام 1924،
  • وينص دستور عام 1961،
  • الدستور الحالي لعام 1982.

وقد صدق الدستور الحالي على الاستفتاء الشعبي خلال المجلس العسكري في الفترة 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث الهامة والتغيرات في جمهورية تركيا، ومرات عديدة أنها مواكبة الملامح الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأدخلت آخر التعديلات الهامة في عام 2010.[3] وقد أدخل تعديل طفيف على المادة 59 بشأن الوسائل المسموح بها لتحدي "القرارات المتعلقة بالاتحادات الرياضية" في مارس 2011.[4]

نظرة عامةعدل

الجزء الأول: المبادئ التأسيسيةعدل

الجزء الثاني: حقوق الأفراد والجماعاتعدل

المساواة بين المواطنينعدل

جميع الأفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الديانة أو الطائفة، أو أي اعتبارات مشابهة. • ضمان عام للمساواة • المساواة بغض النظر عن الجنس • المساواة بغض النظر عن اللون • المساواة بغض النظر عن العقيدة أو المعتقد • المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي • المساواة بغض النظر عن العرق • المساواة بغض النظر عن اللغة • المساواة بغض النظر عن الدين وللرجال والنساء حقوق متساوية، والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على الصعيد العملي، ولا تُفسَّر التدابير التي تُتَّخذ لهذا الغرض باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة. • المساواة بغض النظر عن الجنس والتدابير التي تُتَّخذ لصالح الأطفال والمسنين والمعاقين وأرامل الشهداء وأبنائهم، وكذلك لصالح مصابي الحرب وقدامى المحاربين، لا تُعتبر مخالفة لمبدأ المساواة. • الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية ولا يجوز منح أي امتياز لفرد أو عائلة أو مجموعة أو فئة. وهيئات الدولة والسلطات الإدارية ملزمة بأن تعمل وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في جميع ما تتخذه من إجراءات. "المادة 10"

حرية التعبيرعدل

المادة 19 الحق في الحرية والأمن الشخصيين مكفول للجميع. • حق الحكومة في ترحيل المواطنين لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا في الحالات الآتية، بالإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون: • القيود على الدخول أو الخروج من الدولة تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تقررها المحكمة؛ أو القبض على شخص أو احتجازه وفقاً لحكم محكمة أو لالتزام مفروض عليه بالقانون؛ أو تنفيذ أمر يهدف لفرض الإشراف التربوي على قاصر أو عرضه على السلطة المختصة؛ أو تنفيذ التدابير المتخذة وفق الأحكام القانونية المعنية بهدف علاج شخص مختل عقلياً أو مدمن خمر أو مدمن مخدرات أو متشرد أو حامل لمرض معد، أو تعليم شخص من هذا القبيل أو إعادة تأهيله في مؤسسات معدَّة لذلك، في حال كان يُشكِّل خطراً على عموم الناس؛ أو القبض على شخص أو احتجازه لدخوله البلاد على نحو غير قانوني أو محاولته ذلك، أو لصدور أمر بترحيله أو تسليمه. • حق الحكومة في ترحيل المواطنين • القيود على الدخول أو الخروج من الدولة ويجوز إلقاء القبض على الأفراد الذين توجد أدلة قوية على ارتكابهم جريمة بموجب قرار من قاض، لمحض منعهم من الهروب، أو منع العبث بالأدلة أو تدميرها، وكذلك في الظروف الأخرى التي تقتضي الاحتجاز وينص عليها القانون. ولا يجوز القبض على أي شخص دون قرار من قاض إلا في حالة التلبس أو في الحالات التي يُرجَّح أن يؤدي فيها تأخُّر الاعتقال إلى إعاقة سير العدالة، ويحدد القانون شروط ذلك. ويتعين إبلاغ الفرد المقبوض عليه أو المحتجز في الحال بأسباب القبض عليه أو احتجازه والتهم الموجهة ضده، كتابياً في جميع الأحوال، وشفهياً إذا تعذر الإبلاغ الكتابي؛ وفي حالة الجرائم الجماعية، يتعين إبلاغ الشخص بذلك قبل عرضه على القاضي. ويتعين عرض الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على قاض في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وفي خلال أربعة أيام في حالة الجرائم الجماعية، دون احتساب الفترة الزمنية اللازمة لنقل الشخص إلى أقرب محكمة لمكان الاعتقال. ولا يجوز استمرار حرمان الشخص من حريته دون قرار من قاض بعد انتهاء الفترات المحددة أعلاه. ويجوز تمديد تلك الفترات في حالة الطوارئ أو في ظل الأحكام العرفية أو في حالة الحرب. ويجب إبلاغ أقرباء الشخص المقبوض عليه أو المحتجز في الحال. ويحق للأشخاص قيد الاحتجاز أن يطلبوا محاكمتهم في خلال فترة زمنية معقولة، أو الإفراج عنهم خلال فترة التحقيق أو الملاحقة القضائية. ويمكن أن يكون الإفراج مشروطاً بوجود ضمان مناسب لحضور الشخص جلسات المحاكمة وتنفيذ حكم المحكمة. • الحق في الإفراج قبل المحاكمة • الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة ويحق للأشخاص المحرومين من حريتهم لأي سبب كان تقديم طلب للسلطة القضائية المختصة للإسراع في الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بموقفهم، وبإطلاق سراحهم إذا كان تقييد حريتهم غير قانوني.

حقوق المجموعةعدل

حقوق المجموعة

الجزء الثالث: الأجهزة الأساسيةعدل

السلطة التشريعية =عدل

القضائيةعدل

التنفيذيعدل

الأمن القوميعدل

مراجعةعدل

وتنص المادة 175 أيضا على إجراء تنقيحها وتعديلها إما عن طريق الاستفتاء أو بأغلبية الأصوات المؤهلة البالغة 2/3 في الجمعية الوطنية. وهي لا تعترف بحق المبادرات الشعبية: فبإمكان أعضاء البرلمان فقط أن يقترحوا تعديلات على الدستور.

تمت الموافقة على مراجعة الدستور في 13 سبتمبر 2010 من خلال موافقة 58 في المئة من قبل 39 مليون شخص الذين صوتوا. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للجمعية الوطنية بتعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، مما سيقلل نظام المحاكم العسكرية من السكان المدنيين ويحسن حقوق الإنسان. وتزيل هذه التغييرات أيضا الحصانة من الملاحقة القضائية للانقلاب العسكري في أوائل الثمانينات.[5]

نقدعدل

الحقوق العرقيةعدل

حرية التعبيرعدل

تأثير الجيشعدل

المراجععدل

  1. ^ "1982 ANAYASASI'NDA DEĞİŞEN MADDELER". Odatv.com. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ April 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. ^ Lowen, Mark. "Why is Turkey holding a referendum?". BBC. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Ergun Ozbudun, Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, IEMed 2011, available at http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).
  4. ^ Constitution of the Republic of Turkey, art. 59, official English translation (Turkish Grand National Assembly [TBMM]), available at https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016). نسخة محفوظة 2020-02-09 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ "Turkey's Erdogan ready to make changes after referendum win". The Globe and Mail. Toronto. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

مزيد من القراءةعدل

الروابط الخارجيةعدل