دستور إسرائيل

لدولة إسرائيل دستور غير مكتوب، وبدلاً من الدستور الرسمي المكتوب ووفقاً لقرار هراري الصادر في 13 يونيو عام 1950 الذي تم تبنيه من الجمعية التأسيسية الإسرائيلية، سنت دولة إسرائيل عدة قوانين أساسية في إسرائيل تتعامل مع الترتيبات الحكومية ومع حقوق الإنسان. حكم رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أهارون براك بأن القوانين الأساسية يجب أن تعتبر دستور الولاية، وأصبح هذا هو النهج المشترك طوال فترة ولايته (1995-2006). ومن معارضي هذا النهج زميل باراك ، قاضي المحكمة العليا ميشائيل شيشين . [بحاجة لتوضيح]

A document written in Hebre
صفحة الغلاف لمشروع الدستور الإسرائيلي المقترح من قبل معهد الإستراتيجيات الصهيونية

وفقا لإعلان الاستقلال في 14 مايو 1948، كان يجب على الجمعية التأسيسية إعداد دستور بحلول 1 أكتوبر 1948، نتج التأخير والقرار النهائي في 13 يونيو 1950 بتشريع دستور فصلا تلو الآخر بشكل أساسي عن عدم قدرة المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي على الاتفاق على هدف الدولة وهويتها وروئتها على المدى الطويل، إلى جانب معارضة ديفيد بن غوريون نفسه.[1]

وقد دعت هيئات مختلفة في إسرائيل إلى إصدار دستور رسمي كوثيقة واحدة، وقدمت أفكارًا ومشروعًا للنظر فيه.[بحاجة لمصدر]

المراجع

عدل
  1. ^
    أوريت روزين "تشكيل الهوية الجماعية: الجدل حول الدستور المقترح ، 1948-1950" ، مجلة التاريخ الإسرائيلي 26 (2) ، 2007 ، ص. 251.


روابط خارجية

عدل