ويكيبيديا

افحص التغييرات الفردية

تسمح لك هذه الصفحة بفحص المتغيرات التي تم إنشاؤها بواسطة عامل تصفية إساءة الاستخدام لإجراء تغيير فردي.

المتغيرات المولدة لهذا التغيير

متغيرقيمة
عدد التعديلات للمستخدم (user_editcount)
4
اسم حساب المستخدم (user_name)
'Adnan.Oweida'
عمر حساب المستخدم (user_age)
34927
المجموعات (متضمنة غير المباشرة) التي المستخدم فيها (user_groups)
[ 0 => '*', 1 => 'user' ]
ما إذا كان المستخدم يعدل من تطبيق المحمول (user_app)
false
ما إذا كان المستخدم يعدل عبر واجهة المحمول (user_mobile)
false
المجموعات العامة التي ينتمي إليها الحساب (global_user_groups)
[]
هوية الصفحة (page_id)
0
نطاق الصفحة (page_namespace)
0
عنوان الصفحة (بدون نطاق) (page_title)
'إسهامات السبهاني'
عنوان الصفحة الكامل (page_prefixedtitle)
'إسهامات السبهاني'
آخر عشرة مساهمين في الصفحة (page_recent_contributors)
[]
عمر الصفحة (بالثواني) (page_age)
0
أول مستخدم ساهم في الصفحة (page_first_contributor)
''
فعل (action)
'edit'
ملخص التعديل/السبب (summary)
'إزلت عنوان الصفحة الالكترونية للسبهاني من المقالة'
نموذج المحتوى القديم (old_content_model)
''
نموذج المحتوى الجديد (new_content_model)
'wikitext'
نص الويكي القديم للصفحة، قبل التعديل (old_wikitext)
''
نص الويكي الجديد للصفحة، بعد التعديل (new_wikitext)
''''تقرير عن إسهامات السبهاني العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي''' '''دراسة بيليوغرافية - تحليلية''' '''اعداد: د. عدنان عويضة- جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية- (ASBÜ)- قسم المصارف والتمويل الإسلامي (ULEFAM)''' '''المستخلص:'''     خلصت هذه التقرير إلى مجموعة من الحقائق البيوغرافية الفكرية للسبهاني تجلت في إسهاماته العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وهي إسهامات علمية ذات قيمة مضافة أثرت في هذا الحقل وملأت فجوات عديدة فيه، وتنوعت هذه الإسهامات، إلّا أنّ هذه البيوغرافيا الفكرية المختصرة تقتصر على  المحاور الرئيسة التي يستعرضها هذا الملخص والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف طلاب التخصص بجهود البرفسور السبهاني[1]،  وإنّي أحيل المتخصصين إلى الموقع الشخصي للسبهاني، حيث سيجد الباحث فيضا من الأفكار والإضافات العلمية في مجال التخصص، وسيجد الدارس لفكر السبهاني تحليلا اقتصاديا معمقا قد مُزج بجمال لغوي فريد في هذا الحقل بالتحديد في هذا التقرير يتم استعرض أبرز الجهود العلمية للسبهاني ضمن المحاور العلمية التالية: (1)  النقود: ففي محور النقود[2]  فقد ناقش السبهاني النقود في عصر التشريع من حيث ماهيتها ووظائفها وحقوق المجتمع فيها والأحكام الشرعية التي ارتبطت بها، كذلك ناقش النقود المعاصرة وما ينبغي أن تكون عليه من الاستقرار كشرط معياري لكفاءتها، وكان له إضافات عالجت قضايا ملحة نشأت عن هذه النقود المعاصرة من تغير القيمة المثلية خلصت للقول باعتبار القيمة المثلية لا الإسمية حفظاً لحقوق الدائنين، واعتبار الربط القياسي وسيلة للحكم بالقيمة المثلية على أن يكون الأداء من نقد مغاير نئيا عن الربا. (2)  الخصخصة: كانت أبرز إضافات السبهاني في محور الخصخصة[3] نقده نسبية الفكر الإنساني الذي جعل العلاقة بين الكفاءة والعدلة علاقة إحلاليه، وأكد أنّ الكفاءة الاقتصادية شرطها الضروري هو العدالة، مقراً الموقف من الملكية الخاصة مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أقر الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فلطالما آمن السبهاني بآلية السوق، ولكن بعد إعادة هيكلته. أمّا في مجال التوزيع فقد كانت أهم إضافاته حيث اعتقد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي عالج إشكالية تركز الثروة من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي ومن خلال آليات إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما مبدأ سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله السبهاني في إطار وظيفية الاستهلاك ووسطيته. (3)  عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية[4]: وتعد إضافة السبهاني في هذا المجال في كشفه عن أهم خصائص التشريع الاقتصادي الإسلامي المتمثلة في مبدأ (العدالة التوزيعية باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية)، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمِّن ذلك. كذلك في استقصائه أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته، بينما شخص السبهاني الانفصام التام بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية من خلال آليات وأدوات تلك النظم القاصرة عن تحقيق العدالة، وقد جلّى ذلك بكل وضوح ودقة علمية من خلال استعراض مواقف أعلام الفكر الوضعي ومنظريه السلبية تجاه عدالة التوزيع. (4)   فقه الصيرفة الإسلامية: لقد تجلت أيدلوجية السبهاني بكل وضوح من خلال ملاحظاته على فقه الصيرفة[5]، ونقده الصارم للممارسة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجماهير المسلمة بالمصارف الإسلامية وجعلها في موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الرياضة الفقهية المعاصرة، إذْ قالت بضمان مال المضاربة، والتي خلصت عملياً إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح، هذا في ظل توالي الإيداعات والسحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي. أما في جانب المرابحة وهي الصورة الأوسع لتوظيفات جُلّ المصارف الإسلامية فقد رأى أنّها انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف ألا وهي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثيره ذلك من إشكال. وقد سجل السبهاني نقاط الخلل في الممارسة بتعقبه العملية المصرفية في مجال الحصول على الموارد وفي مجال توظيفها. وأكد السبهاني بأنّ وضوح التكييف الفقهي والبعد عن الانتقائية القائمة على الغرض هو الذي يرصِّن مسلك المصرف ويدعم مكانته، فالمصرف إما أن يكون مضارباً يتحمل المخاطرة ويشارك في الربح، أو وسيطاً مأجوراً غير موزورٍ بها. وفي مجال المرابحة ينبغي أن يتخلى عن الإلزام في الوعد إطلاقاً، بل والأَولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالاً ليخرج من دائرة الشبهات المحققة التي توشك أن تقيم حاجزاً بين المصرف الإسلامي وجمهوره. (5)   الريع: لقد طرح السبهاني في محور الريع[6] رؤية غير مسبوقة، وتوصل إلى أنّ السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ لمجرد الأرض البيضاء عائداً سواء أكان هذا العائد عقدي أم حصة من الناتج، وأنّ السنة نهت عن العقود المتضمنة لذلك، وقد سلك السبهاني مسالك العلة تخريجاً وتحقيقا وسبراً للمناط، مستنبطاً علة الريعية باعتبارها علّة منفردة تسوٍّغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية. وقد فسر النصوص الناهية عن الكراء والمخابرة والمزارعة بمخالفتها لمقاصد التشريع القائمة على ربط عائد الأرض بالعمل أو برأس المال فبيّن عدم مشروعية عائد الأرض البيضاء التي لم يبذل مالكها عملاً أو مالاً في تجهيزها للعملية الاستثمارية؛ مبيناً أنّ مجرد ملكية رقبة الأرض لا يصلح أساساً لاستحقاق العائد ما لم يبذل العمل أو رأس المال، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى. (6)  التورق المصرفي المعاصر: في دراسة تقديرية<sup>[7]</sup> أعدها السبهاني خلصت إلى أنّ التورق المصرفي المنظم إجراء تمويلي يتمثل بشراء سلعة بثمن آجل مرتفع وبيعها بثمن حال أدنى منه بهدف الحصول على النقد، وهو بهذا المعنى صورة للعينة أو مرادف لها. مستعرضاً وجهة نظر من أجازه؛ إما رخصة للضرورة، أو لأن بيع السلعة على غير بائعها، يجعل المتورق ينفرد بنيته وقصده، وبالتالي فمَن يبيعه ليس موزوراً بمسلكه، كذلك جلى رأي المانعين إذ لاحظ آخرون شخوص التواطؤ بين المتعاملين فغلّظوا تحريمه، حيث يقوم المصرف بتقديم تمويل معلوم الكلفة من خلال وعود وعقود بيع ووكالة؛ فهو يشتري بناءً على طلب المتورق سلعة ما، يبيعها منه بثمن آجل مرتفع، ثم يتوكل عنه عقداً أو عرفاً، ليبيع هذه السلعة بثمن حال أقل وهذا الثمن هو مقدار التمويل التورقي، أما كلفته فهي الفرق بين الثمنين. وهناك تطبيقات أخرى لها خصوصياتها، لكنَّها لا تبتعد كثيرا عن هذا السياق. وقد قرر بأنّ التورق المصرفي مختلف عن التورق العابر، من حيث الاتفاق الصريح والموثق على تمرير التمويل بشروطه "الربوية" من مباني عقود مشروعة، وكل الأطراف المشاركة عالمة بذلك ساعية إليه، في ظل تصريح بإسقاط الحاجة مسوغا لإجازته. وقد جزم السبهاني بمنع التورق المنظم؛ لما فيه من احتيال سافر، واجتراء على الأحكام، وجزم بعدم صلاحيته جازماً بتفريطه بالمقاصد، ومن ذلك ما يتسبب فيه من تهجير لأموال الأمة إلى السوق الدولية، ومن تحول عن الاستثمار الحقيقي إلى توظيفات عقيمة اقتصادياً. (7)  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي<sup>[8]</sup>: سعى السبهاني في هذا المحور لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الاستثمار الخاص، معتمداً التجريد منهجاً في محاولة منه للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا المحور تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصد السبهاني آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل السبهاني آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام. (8)  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات<sup>[9]</sup> :خلص السبهاني في هذا المحور إلى تحقيق علمي في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. حيث توصل في هذا التحقيق إلى هذه النتيجة مقرراً: وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. وقد دعا في هذا المحور إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للسياسة الشرعية، كما دعا إلى تمسك الدولة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية. (9)   دور الوقف في التنمية المستدامة<sup>[10]</sup>: وقد خلص السبهاني في هذا المحور إلى أنّ تنمية محققة لمصالح الأمة وأجيالها المتعاقبة، تمثل هدفاً من أهداف المجتمع الإسلامي المعاصر، وسعى إلى تجلية الدور الذي يمكن أن ينهض به الوقف في تحقيق التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري ويؤِّمن شروط العرض العام اللازم للرفاهية الاجتماعية. وقد تناول في هذا المحور فقرات رئيسة ناقشت الأولى منها ماهية التنمية المستدامة، وموقف الإسلام منها ومن التحديات التي تواجهها في ظل العولمة، كذلك سعى إلى ببيان حقيقة الوقف وصوره المختلفة ودوره التاريخي في تنمية المجتمع الإسلامي، كذلك ناقش للطبيعة الاستثمارية للوقف، مبيناً علاقة الوقف الخيري بالوقف العام وعلاقتهما بالتنمية المستدامة. وقد خلص السبهاني إلى أنّ الوقف يمكن أن يقدم الكثير على طريق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بالاستثمار البشري ورأس المال الاجتماعي وإعادة التوزيع، وأوصى بتطوير الأسس التشريعية والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري، وأكد بأنّه يربأ بالدعوة إلى تفعيل الوقف الخيري كمؤسسة للتكافل الاجتماعي أن تكون تكأة تسوّغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية، وتسوّغ خصخصة الوقف العام أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عنه. (10)                   شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام[11]: خلص السبهاني في هذا المحور إلى تأكيد وتدشين الأفكار التالية: حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم السبهاني في هذا المحور إلى تقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة. (11)                   البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية: [12]في هذا المحور وضّح السبهاني ما يقصده بالبيوع التمويلية وهي: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما انتقد ما يقترح على هذه المصارف من بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. لكن السبهاني اهتمّ بتمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما اهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وبعد استقرائه لمسلك المصارف الإسلامية وجد أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات، حيث شخص غاية هذا المسعى مقرراً: إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع، مبيناً ما يترتب على هذا المسعى من كلف سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية. (12)                   وقف الصكوك وتصكيك الوقف[13]: درس السبهاني في هذا المحور أبعاد العلاقة بين الدافع الخيري ودافع الكسب المادي في الوقف والصكوك، مقرراً النتائج التالية<sup>[14]</sup>: أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، ولاحظ أنّه لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختم هذا المحور بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها. (13)                   معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية:<sup>[15]</sup> خلص السبهاني في هذا المحور إلى النتيجة التالية: إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. وكانت هذه هي فرضيته، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية. (14)                   إدارة السيولة في المصارف الإسلامية<sup>[16]</sup> : ناقش السبهاني في هذا المحور مدى مشروعية أدوات إدارة السيولة القائمة، وقدم نظرة هيكلية للنظام المصرفي الإسلامي في بحثه المنشور وكانت خلاصته: تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية. (15)                   مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية<sup>[17]</sup> : سعى السبهاني في هذا المحور إلى تشخيص مسلك الهندسة المالية وخلص إلى النتيجة التالية: مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م). (16)                   ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي[18]: في هذا المحور يؤكد السبهاني ويؤصل مرجعية  المناهج البحثية العلمية المعتمدة على المستوى العلمي العالمي مستدلاً على المنهج التجريبي من القرآن الكريم في قصة الطيور الأربعة المجزئة، وفي قصة عزير، ومستدلاً على المنهج الاستنباطي والاستنتاجي من قصة إبراهيم في مجادلة قومه، وناقش المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على قدر من الأهمية وتستلزم جهداً واعياً حثيثاً لوقفها ولتغيير اتجاهها. والإشكالية العلمية التي ناقشها هي: التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات بتضافرها الفرضية فرضية البحث في هذا المحور، والتي خلصت إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته. (17)                   مؤلفات[19] السبهاني وكتبه: لقد أسهم السبهاني بضميمة رائعة من المؤلفات التي تعد شروحا تفصيلية معمقة لمجمل أفكاره، ولا يتسع هذا التقرير الموجز لاستعراض تلك الأفكار التفصيلية، لكن هذا التقرير يكتفي بالإشارة الخجولة لعناوين هذا الأسفار، مرجئاً عملية التحليل التفصيلي لعمل مستقبلي آخر يناقش أفكار السبهاني بتفصيلها وحيثياتها. (18)                   المقالات[20]: لقد أنجز السبهاني العديد من المقالات في موضوعات متنوعة نشرها على صفحته الشخصية، وهي مقالات اتسمت بقصرها لكنّها مفاتيح بحثية وعناوين جديدة وفريدة كانت في معظمها استجابة للتطورات على الساحة الفكرية والمستجدات، أهيب بالمهتمين مراجعتها والإفادة منها وتقييمها فالسبهاني مدرسة في التواضع وتقبل النقد، وهي مقالات ذات قيمة مضافة في هذا التخصص يجدر بطلاب الدراسات العليا مراجعتها ملياً فهي بمثابة خارطة مستقبلية لمظان البحث العلمي وموضوعاته المقترحة على الباحثين. '''الخاتمة وأهم النتائج: '''  خلص هذا التقرير الموجز إلى استعراض الأفكار الرئيسة التي تضمنتها البيوغرافيا الفكرية للسبهاني، وهي تمثل خطوط عريضة لأبرز أفكار السبهاني، مرجئاً استكمال اسهاماته بشكل تفصيلي في عمل شمولي يتضمن نقاشا وتحليلا معمقا لعمل  يفي السبهاني حقه، مع الشعور بالتقصير البالغ تجاه هذه القامة العلمية الراسخة، وإنّ اطّلاع المهتمين على هذا التقرير الموجز سوف يكون له فائدتين مرجوتين، الأولى: الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة التي تم توثيقها في هذا التقرير، الثانية: تمهيد الطريق نحو جمع جهود السبهاني في عمل موسوعي شامل، إنّ هذا المشروع يتطلب جهدا علمياً وتمويلا مرجئاً في اللحظة الراهنة، إلى أن يرى النور في المستقبل ضمن عمل شامل يستعرض جهود أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر تضم تلك الكوكبة التي أسهمت في بروز هذا التخصص الحديث منذ نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن، وإني أضع هذا التقرير بين أيدي المتخصصين والمهتمين لعل فريق منهم يبادر لدعم هذا المشروع ويسهم في إطلاقه، وسبحان ربك رب العزة عمّ يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. '''بيوغرافيا السبهاني وهي مراجع هذا التقرير''' 1-     النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. <nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425</nowiki> <nowiki>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3140207</nowiki> <nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425/840</nowiki> 2-     النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. <nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/islamic-money-in-the-eras-of-igtihad.pdf</nowiki> 3-     النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153893_IEI-VOL-10-01-Al-Sabhani.pdf</nowiki> 4-     وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153892_IEI-VOL-11-01-AlSabhani.pdf</nowiki> 5-     الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. <nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/Privatization_and_Socialization_An_Evaluative_View.pdf</nowiki> 6-     عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. <nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&context=sharia_and_law</nowiki> 7-     ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153886_IEI-VOL-16-1-01-AlSubhani.pdf</nowiki> 8-     موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. <nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/The-position-of_Islam-on-raeaa_reading-in-the-provisions-of-agricultural-contracts.pdf</nowiki> 9-     التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. <nowiki>https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/99/134</nowiki> 10-  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. <nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&context=sharia_and_law</nowiki> 11-  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. <nowiki>https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/167/1/524.pdf</nowiki> 12-  دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. <nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&context=sharia_and_law</nowiki> 13-  شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153879_IEI-VOL-23-1-01-AlSabhani.pdf</nowiki> 14-  البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. <nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/albyuu-altamulya.pdf</nowiki> 15-  وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-2-A-Al-Sabhany-1.pdf</nowiki> 16-  معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-08-Al-Sabhany-5.pdf</nowiki> 17-  إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. <nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=sharia_and_law</nowiki> 18-  مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157791_32-03-01-A-Al-Sabhany-3A.pdf</nowiki> 19-  ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. <nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157793_34-03-04-DF-Al-Sabhany-101021.pdf</nowiki> 20-  المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). <nowiki>https://www.noor-</nowiki> pdf 21-  الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/economic-thought</nowiki> 22-  الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/estkhlaf</nowiki> 23-  الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alaasaar</nowiki> 24-  دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/derasat1</nowiki> 25-  الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alwajeez-finance</nowiki> 26-  الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/zakat-waqf</nowiki> 27-  الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/principle-of-islamic-economics</nowiki> 28-  الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/islamic-banking</nowiki> 29-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/macroeconomic-theory</nowiki> 30-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. <nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/micro-economic-theory</nowiki> ----[1] : البرفسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: من مواليد حديثة/ الأنبار/ العراق/ 1957م، دخل كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد عام 1974م وتخرج من قسم الاقتصاد فيها عام 1978م. نال الماجستير من قسمه عام 1985م بعد إجازة رسالته الموسومة: "الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام"، ونُسِّب للتدريس فيه. التحق ببرنامج الدكتوراه في قسمه أيضًا ونال درجة الدكتوراه بعد إجازة أطروحته الموسومة: "الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام"، واستمر بالتدريس في القسم ذاته حتى نهاية عام 1995م. انتقل بعدها للعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة آل البيت/ المفرق/ الأردن للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. في 15/9/2002م انتدب للتدريس في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن، ولم يزل على رأس عمله حتى تحرير هذه الخلاصة. نشر العديد من البحوث العلمية والمقالات المتخصصة، ساهم في برامج الدراسات العليا إعدادًا وإشرافًا وتدريسًا. حكَّم لمجلات علمية متخصصة. وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية ذات صلة بموضوعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لاحظ حاجة التخصص في مرحلة الدراسة الأولية (البكالوريوس) إلى كتب تدريسية منهجية؛ فألف لهذا الغرض: الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ الوجيز في المصارف الإسلامية/ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي/ الوجيز في التمويل والاستثمار وضعيًا وإسلاميًا/ الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية. العنوان الحالي: قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن. عمل في قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد للمدة: 29/5/1985م - 31/12/1995م. وعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت/ الأردن، للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. يعمل حالياً في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك من: 15/9/2002م ولحين تحرير هذا الموجز. البريد الإلكتروني:  sabhany@gmail.comالموقع الشخصي على شبكة الإنترنت: <nowiki>http://al-sabhany.com</nowiki> [2] : للمزيد والتعرف على الإضافات العلمية في محور النقود انظر المراجع العلمية التالية: أ‌-       السبهاني، عبد الجبار: النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. ب‌-    النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. ت‌-    السبهاني: النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. ث‌-السبهاني: وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. [3] : السبهاني: الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. [4]  : انظر للمزيد: السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. [5] : انظر للمزيد: السبهاني: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. '''[6] :''' انظر للمزيد: السبهاني: موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. '''[7] :''' انظر: السبهاني: التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. [8] ''':''' للمزيد انظر السبهاني: الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. '''[9] :''' انظر السبهاني: الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. '''[10]''' : انظر السبهاني: دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. '''[11] :''' السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. '''[12] :''' السبهاني: البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. [13] للمزيد انظر: السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي جدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. [15] : السبهاني: معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. [16] : السبهاني: إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. [17] : مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. [18] : ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. [19] : قائمة مؤلفات السبهاني المنشورة ضمن كتب: المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). <nowiki>https://www.noor-book.com</nowiki> الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. <nowiki>https://al-</nowiki> الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. [20] : انظر المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية للسبهاني:  عناوين المقالات: تعريف الاقتصاد الإسلامي، سمات الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي: الإنتاج، الاقتصاد الإسلامي: التوزيع، الاقتصاد الإسلامي: التبادل، الاقتصاد الإسلامي: الاستهلاك.، الاقتصاد الإسلامي: المشكلة الاقتصادية، الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي، الكفاية وأدلة اعتمادها في اقتصاد إسلامي، تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام، الفكر الاقتصادي: رؤية نقدية، كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي، الأصول السبعة لمشروعية المعاملات، وتسأل يا صاحبي عن سرِّ التضخم!، ما التنمية التي نريد؟، طريقة الأعداد (النُّمَر) في احتساب أرباح المضاربة، آثار التمويل الربوي، ويربي الصدقات ... الزكاة وآثارها الاقتصادية، الصيرفة الإسلامية: التصور البديل، خيارات البيوع وبيوع الخيارات، مبدأ الاستخلاف: الأساس المذهبي للاقتصاد الإسلامي، تجارة العملات بنظام الهامش: نظرة تقديرية إسلامية، الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط، الوقف الخيري ودوره التمويلي، تداول أسهم ... أم مضاربة؟ أسواقنا ... وأسواقهم! الليبرالية الجديدة واغتيال الأمان الاجتماعي، الإسلام والأمان الاجتماعي، بيع الوفاء والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، بيع الاستجرار والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، الإسلام والرق: الموقف المبدئي والملابسة التاريخية، في المخاطرة ومعناها، الإيجارات التمويلية المنتهية بالتمليك، التصكيك والصكوك الإسلامية، التحليل الجزئي ومعطيات المذهب الاقتصادي في الإسلام، مساهمة خلدونية في التحليل الكلي، الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية، خليج أمير المؤمنين، الحصار الاقتصادي: دروس من السيرة، الثقافات السلبية والبطالة من منظور إسلامي، نظرية المقريزي في التضخم، خطابات الضمان في المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية والمخاطرة الصفرية: بنوك بلا مخاطر، الإمام الغزالي ودقائقيات التحليل الاقتصادي الجزئي، الموقف من النقود الافتراضية، نحو مأسسة شعرية للزكاة، لماذا الوضعي والإسلامي؟ ولماذا الرسم مع البيان اللفظي، زكاة الفطر، حوكمة الوكز السلوكي.'
فرق موحد للتغييرات المصنوعة بواسطة التعديل (edit_diff)
'@@ -1,0 +1,267 @@ +'''تقرير عن إسهامات السبهاني العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي''' + +'''دراسة بيليوغرافية - تحليلية''' + +'''اعداد: د. عدنان عويضة- جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية- (ASBÜ)- قسم المصارف والتمويل الإسلامي (ULEFAM)''' + +'''المستخلص:''' + +    خلصت هذه التقرير إلى مجموعة من الحقائق البيوغرافية الفكرية للسبهاني تجلت في إسهاماته العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وهي إسهامات علمية ذات قيمة مضافة أثرت في هذا الحقل وملأت فجوات عديدة فيه، وتنوعت هذه الإسهامات، إلّا أنّ هذه البيوغرافيا الفكرية المختصرة تقتصر على  المحاور الرئيسة التي يستعرضها هذا الملخص والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف طلاب التخصص بجهود البرفسور السبهاني[1]،  وإنّي أحيل المتخصصين إلى الموقع الشخصي للسبهاني، حيث سيجد الباحث فيضا من الأفكار والإضافات العلمية في مجال التخصص، وسيجد الدارس لفكر السبهاني تحليلا اقتصاديا معمقا قد مُزج بجمال لغوي فريد في هذا الحقل بالتحديد في هذا التقرير يتم استعرض أبرز الجهود العلمية للسبهاني ضمن المحاور العلمية التالية: + +(1)  النقود: ففي محور النقود[2]  فقد ناقش السبهاني النقود في عصر التشريع من حيث ماهيتها ووظائفها وحقوق المجتمع فيها والأحكام الشرعية التي ارتبطت بها، كذلك ناقش النقود المعاصرة وما ينبغي أن تكون عليه من الاستقرار كشرط معياري لكفاءتها، وكان له إضافات عالجت قضايا ملحة نشأت عن هذه النقود المعاصرة من تغير القيمة المثلية خلصت للقول باعتبار القيمة المثلية لا الإسمية حفظاً لحقوق الدائنين، واعتبار الربط القياسي وسيلة للحكم بالقيمة المثلية على أن يكون الأداء من نقد مغاير نئيا عن الربا. + +(2)  الخصخصة: كانت أبرز إضافات السبهاني في محور الخصخصة[3] نقده نسبية الفكر الإنساني الذي جعل العلاقة بين الكفاءة والعدلة علاقة إحلاليه، وأكد أنّ الكفاءة الاقتصادية شرطها الضروري هو العدالة، مقراً الموقف من الملكية الخاصة مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أقر الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فلطالما آمن السبهاني بآلية السوق، ولكن بعد إعادة هيكلته. أمّا في مجال التوزيع فقد كانت أهم إضافاته حيث اعتقد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي عالج إشكالية تركز الثروة من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي ومن خلال آليات إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما مبدأ سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله السبهاني في إطار وظيفية الاستهلاك ووسطيته. + +(3)  عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية[4]: وتعد إضافة السبهاني في هذا المجال في كشفه عن أهم خصائص التشريع الاقتصادي الإسلامي المتمثلة في مبدأ (العدالة التوزيعية باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية)، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمِّن ذلك. كذلك في استقصائه أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته، بينما شخص السبهاني الانفصام التام بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية من خلال آليات وأدوات تلك النظم القاصرة عن تحقيق العدالة، وقد جلّى ذلك بكل وضوح ودقة علمية من خلال استعراض مواقف أعلام الفكر الوضعي ومنظريه السلبية تجاه عدالة التوزيع. + +(4)   فقه الصيرفة الإسلامية: لقد تجلت أيدلوجية السبهاني بكل وضوح من خلال ملاحظاته على فقه الصيرفة[5]، ونقده الصارم للممارسة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجماهير المسلمة بالمصارف الإسلامية وجعلها في موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الرياضة الفقهية المعاصرة، إذْ قالت بضمان مال المضاربة، والتي خلصت عملياً إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح، هذا في ظل توالي الإيداعات والسحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي. أما في جانب المرابحة وهي الصورة الأوسع لتوظيفات جُلّ المصارف الإسلامية فقد رأى أنّها انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف ألا وهي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثيره ذلك من إشكال. وقد سجل السبهاني نقاط الخلل في الممارسة بتعقبه العملية المصرفية في مجال الحصول على الموارد وفي مجال توظيفها. وأكد السبهاني بأنّ وضوح التكييف الفقهي والبعد عن الانتقائية القائمة على الغرض هو الذي يرصِّن مسلك المصرف ويدعم مكانته، فالمصرف إما أن يكون مضارباً يتحمل المخاطرة ويشارك في الربح، أو وسيطاً مأجوراً غير موزورٍ بها. وفي مجال المرابحة ينبغي أن يتخلى عن الإلزام في الوعد إطلاقاً، بل والأَولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالاً ليخرج من دائرة الشبهات المحققة التي توشك أن تقيم حاجزاً بين المصرف الإسلامي وجمهوره. + +(5)   الريع: لقد طرح السبهاني في محور الريع[6] رؤية غير مسبوقة، وتوصل إلى أنّ السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ لمجرد الأرض البيضاء عائداً سواء أكان هذا العائد عقدي أم حصة من الناتج، وأنّ السنة نهت عن العقود المتضمنة لذلك، وقد سلك السبهاني مسالك العلة تخريجاً وتحقيقا وسبراً للمناط، مستنبطاً علة الريعية باعتبارها علّة منفردة تسوٍّغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية. وقد فسر النصوص الناهية عن الكراء والمخابرة والمزارعة بمخالفتها لمقاصد التشريع القائمة على ربط عائد الأرض بالعمل أو برأس المال فبيّن عدم مشروعية عائد الأرض البيضاء التي لم يبذل مالكها عملاً أو مالاً في تجهيزها للعملية الاستثمارية؛ مبيناً أنّ مجرد ملكية رقبة الأرض لا يصلح أساساً لاستحقاق العائد ما لم يبذل العمل أو رأس المال، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى. + +(6)  التورق المصرفي المعاصر: في دراسة تقديرية<sup>[7]</sup> أعدها السبهاني خلصت إلى أنّ التورق المصرفي المنظم إجراء تمويلي يتمثل بشراء سلعة بثمن آجل مرتفع وبيعها بثمن حال أدنى منه بهدف الحصول على النقد، وهو بهذا المعنى صورة للعينة أو مرادف لها. مستعرضاً وجهة نظر من أجازه؛ إما رخصة للضرورة، أو لأن بيع السلعة على غير بائعها، يجعل المتورق ينفرد بنيته وقصده، وبالتالي فمَن يبيعه ليس موزوراً بمسلكه، كذلك جلى رأي المانعين إذ لاحظ آخرون شخوص التواطؤ بين المتعاملين فغلّظوا تحريمه، حيث يقوم المصرف بتقديم تمويل معلوم الكلفة من خلال وعود وعقود بيع ووكالة؛ فهو يشتري بناءً على طلب المتورق سلعة ما، يبيعها منه بثمن آجل مرتفع، ثم يتوكل عنه عقداً أو عرفاً، ليبيع هذه السلعة بثمن حال أقل وهذا الثمن هو مقدار التمويل التورقي، أما كلفته فهي الفرق بين الثمنين. وهناك تطبيقات أخرى لها خصوصياتها، لكنَّها لا تبتعد كثيرا عن هذا السياق. وقد قرر بأنّ التورق المصرفي مختلف عن التورق العابر، من حيث الاتفاق الصريح والموثق على تمرير التمويل بشروطه "الربوية" من مباني عقود مشروعة، وكل الأطراف المشاركة عالمة بذلك ساعية إليه، في ظل تصريح بإسقاط الحاجة مسوغا لإجازته. وقد جزم السبهاني بمنع التورق المنظم؛ لما فيه من احتيال سافر، واجتراء على الأحكام، وجزم بعدم صلاحيته جازماً بتفريطه بالمقاصد، ومن ذلك ما يتسبب فيه من تهجير لأموال الأمة إلى السوق الدولية، ومن تحول عن الاستثمار الحقيقي إلى توظيفات عقيمة اقتصادياً. + +(7)  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي<sup>[8]</sup>: سعى السبهاني في هذا المحور لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الاستثمار الخاص، معتمداً التجريد منهجاً في محاولة منه للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا المحور تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصد السبهاني آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل السبهاني آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام. + +(8)  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات<sup>[9]</sup> :خلص السبهاني في هذا المحور إلى تحقيق علمي في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. حيث توصل في هذا التحقيق إلى هذه النتيجة مقرراً: وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. وقد دعا في هذا المحور إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للسياسة الشرعية، كما دعا إلى تمسك الدولة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية. + +(9)   دور الوقف في التنمية المستدامة<sup>[10]</sup>: وقد خلص السبهاني في هذا المحور إلى أنّ تنمية محققة لمصالح الأمة وأجيالها المتعاقبة، تمثل هدفاً من أهداف المجتمع الإسلامي المعاصر، وسعى إلى تجلية الدور الذي يمكن أن ينهض به الوقف في تحقيق التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري ويؤِّمن شروط العرض العام اللازم للرفاهية الاجتماعية. وقد تناول في هذا المحور فقرات رئيسة ناقشت الأولى منها ماهية التنمية المستدامة، وموقف الإسلام منها ومن التحديات التي تواجهها في ظل العولمة، كذلك سعى إلى ببيان حقيقة الوقف وصوره المختلفة ودوره التاريخي في تنمية المجتمع الإسلامي، كذلك ناقش للطبيعة الاستثمارية للوقف، مبيناً علاقة الوقف الخيري بالوقف العام وعلاقتهما بالتنمية المستدامة. وقد خلص السبهاني إلى أنّ الوقف يمكن أن يقدم الكثير على طريق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بالاستثمار البشري ورأس المال الاجتماعي وإعادة التوزيع، وأوصى بتطوير الأسس التشريعية والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري، وأكد بأنّه يربأ بالدعوة إلى تفعيل الوقف الخيري كمؤسسة للتكافل الاجتماعي أن تكون تكأة تسوّغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية، وتسوّغ خصخصة الوقف العام أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عنه. + +(10)                   شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام[11]: خلص السبهاني في هذا المحور إلى تأكيد وتدشين الأفكار التالية: + +حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم السبهاني في هذا المحور إلى تقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة. + +(11)                   البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية: [12]في هذا المحور وضّح السبهاني ما يقصده بالبيوع التمويلية وهي: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما انتقد ما يقترح على هذه المصارف من بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. لكن السبهاني اهتمّ بتمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما اهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وبعد استقرائه لمسلك المصارف الإسلامية وجد أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات، حيث شخص غاية هذا المسعى مقرراً: إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع، مبيناً ما يترتب على هذا المسعى من كلف سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية. + +(12)                   وقف الصكوك وتصكيك الوقف[13]: درس السبهاني في هذا المحور أبعاد العلاقة بين الدافع الخيري ودافع الكسب المادي في الوقف والصكوك، مقرراً النتائج التالية<sup>[14]</sup>: أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، ولاحظ أنّه لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختم هذا المحور بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها. + +(13)                   معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية:<sup>[15]</sup> خلص السبهاني في هذا المحور إلى النتيجة التالية: إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. وكانت هذه هي فرضيته، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية. + +(14)                   إدارة السيولة في المصارف الإسلامية<sup>[16]</sup> : ناقش السبهاني في هذا المحور مدى مشروعية أدوات إدارة السيولة القائمة، وقدم نظرة هيكلية للنظام المصرفي الإسلامي في بحثه المنشور وكانت خلاصته: تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية. + +(15)                   مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية<sup>[17]</sup> : سعى السبهاني في هذا المحور إلى تشخيص مسلك الهندسة المالية وخلص إلى النتيجة التالية: مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م). + +(16)                   ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي[18]: في هذا المحور يؤكد السبهاني ويؤصل مرجعية  المناهج البحثية العلمية المعتمدة على المستوى العلمي العالمي مستدلاً على المنهج التجريبي من القرآن الكريم في قصة الطيور الأربعة المجزئة، وفي قصة عزير، ومستدلاً على المنهج الاستنباطي والاستنتاجي من قصة إبراهيم في مجادلة قومه، وناقش المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على قدر من الأهمية وتستلزم جهداً واعياً حثيثاً لوقفها ولتغيير اتجاهها. والإشكالية العلمية التي ناقشها هي: التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات بتضافرها الفرضية فرضية البحث في هذا المحور، والتي خلصت إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته. + +(17)                   مؤلفات[19] السبهاني وكتبه: لقد أسهم السبهاني بضميمة رائعة من المؤلفات التي تعد شروحا تفصيلية معمقة لمجمل أفكاره، ولا يتسع هذا التقرير الموجز لاستعراض تلك الأفكار التفصيلية، لكن هذا التقرير يكتفي بالإشارة الخجولة لعناوين هذا الأسفار، مرجئاً عملية التحليل التفصيلي لعمل مستقبلي آخر يناقش أفكار السبهاني بتفصيلها وحيثياتها. + +(18)                   المقالات[20]: لقد أنجز السبهاني العديد من المقالات في موضوعات متنوعة نشرها على صفحته الشخصية، وهي مقالات اتسمت بقصرها لكنّها مفاتيح بحثية وعناوين جديدة وفريدة كانت في معظمها استجابة للتطورات على الساحة الفكرية والمستجدات، أهيب بالمهتمين مراجعتها والإفادة منها وتقييمها فالسبهاني مدرسة في التواضع وتقبل النقد، وهي مقالات ذات قيمة مضافة في هذا التخصص يجدر بطلاب الدراسات العليا مراجعتها ملياً فهي بمثابة خارطة مستقبلية لمظان البحث العلمي وموضوعاته المقترحة على الباحثين. + +'''الخاتمة وأهم النتائج: ''' + + خلص هذا التقرير الموجز إلى استعراض الأفكار الرئيسة التي تضمنتها البيوغرافيا الفكرية للسبهاني، وهي تمثل خطوط عريضة لأبرز أفكار السبهاني، مرجئاً استكمال اسهاماته بشكل تفصيلي في عمل شمولي يتضمن نقاشا وتحليلا معمقا لعمل  يفي السبهاني حقه، مع الشعور بالتقصير البالغ تجاه هذه القامة العلمية الراسخة، وإنّ اطّلاع المهتمين على هذا التقرير الموجز سوف يكون له فائدتين مرجوتين، الأولى: الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة التي تم توثيقها في هذا التقرير، الثانية: تمهيد الطريق نحو جمع جهود السبهاني في عمل موسوعي شامل، إنّ هذا المشروع يتطلب جهدا علمياً وتمويلا مرجئاً في اللحظة الراهنة، إلى أن يرى النور في المستقبل ضمن عمل شامل يستعرض جهود أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر تضم تلك الكوكبة التي أسهمت في بروز هذا التخصص الحديث منذ نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن، وإني أضع هذا التقرير بين أيدي المتخصصين والمهتمين لعل فريق منهم يبادر لدعم هذا المشروع ويسهم في إطلاقه، وسبحان ربك رب العزة عمّ يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. + + + + + +'''بيوغرافيا السبهاني وهي مراجع هذا التقرير''' + +1-     النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. + +<nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425</nowiki> + +<nowiki>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3140207</nowiki> + +<nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425/840</nowiki> + +2-     النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/islamic-money-in-the-eras-of-igtihad.pdf</nowiki> + +3-     النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153893_IEI-VOL-10-01-Al-Sabhani.pdf</nowiki> + +4-     وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153892_IEI-VOL-11-01-AlSabhani.pdf</nowiki> + +5-     الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/Privatization_and_Socialization_An_Evaluative_View.pdf</nowiki> + +6-     عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. + +<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&context=sharia_and_law</nowiki> + +7-     ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153886_IEI-VOL-16-1-01-AlSubhani.pdf</nowiki> + +8-     موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/The-position-of_Islam-on-raeaa_reading-in-the-provisions-of-agricultural-contracts.pdf</nowiki> + +9-     التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. + +<nowiki>https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/99/134</nowiki> + +10-  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. + +<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&context=sharia_and_law</nowiki> + +11-  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. + +<nowiki>https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/167/1/524.pdf</nowiki> + +12-  دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. + +<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&context=sharia_and_law</nowiki> + +13-  شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153879_IEI-VOL-23-1-01-AlSabhani.pdf</nowiki> + +14-  البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/albyuu-altamulya.pdf</nowiki> + +15-  وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-2-A-Al-Sabhany-1.pdf</nowiki> + +16-  معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-08-Al-Sabhany-5.pdf</nowiki> + +17-  إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. + +<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=sharia_and_law</nowiki> + +18-  مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157791_32-03-01-A-Al-Sabhany-3A.pdf</nowiki> + +19-  ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. + +<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157793_34-03-04-DF-Al-Sabhany-101021.pdf</nowiki> + +20-  المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). + +<nowiki>https://www.noor-</nowiki> pdf + +21-  الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/economic-thought</nowiki> + +22-  الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/estkhlaf</nowiki> + +23-  الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alaasaar</nowiki> + +24-  دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/derasat1</nowiki> + +25-  الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alwajeez-finance</nowiki> + +26-  الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/zakat-waqf</nowiki> + +27-  الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/principle-of-islamic-economics</nowiki> + +28-  الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/islamic-banking</nowiki> + +29-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/macroeconomic-theory</nowiki> + +30-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. + +<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/micro-economic-theory</nowiki> + + + + + + + + + + + + + + + + + + +----[1] : البرفسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: من مواليد حديثة/ الأنبار/ العراق/ 1957م، دخل كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد عام 1974م وتخرج من قسم الاقتصاد فيها عام 1978م. نال الماجستير من قسمه عام 1985م بعد إجازة رسالته الموسومة: "الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام"، ونُسِّب للتدريس فيه. التحق ببرنامج الدكتوراه في قسمه أيضًا ونال درجة الدكتوراه بعد إجازة أطروحته الموسومة: "الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام"، واستمر بالتدريس في القسم ذاته حتى نهاية عام 1995م. انتقل بعدها للعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة آل البيت/ المفرق/ الأردن للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. في 15/9/2002م انتدب للتدريس في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن، ولم يزل على رأس عمله حتى تحرير هذه الخلاصة. نشر العديد من البحوث العلمية والمقالات المتخصصة، ساهم في برامج الدراسات العليا إعدادًا وإشرافًا وتدريسًا. حكَّم لمجلات علمية متخصصة. وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية ذات صلة بموضوعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لاحظ حاجة التخصص في مرحلة الدراسة الأولية (البكالوريوس) إلى كتب تدريسية منهجية؛ فألف لهذا الغرض: الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ الوجيز في المصارف الإسلامية/ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي/ الوجيز في التمويل والاستثمار وضعيًا وإسلاميًا/ الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية. العنوان الحالي: قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن. عمل في قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد للمدة: 29/5/1985م - 31/12/1995م. وعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت/ الأردن، للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. يعمل حالياً في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك من: 15/9/2002م ولحين تحرير هذا الموجز. البريد الإلكتروني:  sabhany@gmail.comالموقع الشخصي على شبكة الإنترنت: <nowiki>http://al-sabhany.com</nowiki> + +[2] : للمزيد والتعرف على الإضافات العلمية في محور النقود انظر المراجع العلمية التالية: + +أ‌-       السبهاني، عبد الجبار: النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. + +ب‌-    النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. + +ت‌-    السبهاني: النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. + +ث‌-السبهاني: وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. + +[3] : السبهاني: الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. + +[4]  : انظر للمزيد: السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. + +[5] : انظر للمزيد: السبهاني: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. + +'''[6] :''' انظر للمزيد: السبهاني: موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. + +'''[7] :''' انظر: السبهاني: التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. + +[8] ''':''' للمزيد انظر السبهاني: الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. + +'''[9] :''' انظر السبهاني: الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. + +'''[10]''' : انظر السبهاني: دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. + +'''[11] :''' السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. + +'''[12] :''' السبهاني: البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. + +[13] للمزيد انظر: السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي جدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. + + +[15] : السبهاني: معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. + +[16] : السبهاني: إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. + +[17] : مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. + +[18] : ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. + +[19] : قائمة مؤلفات السبهاني المنشورة ضمن كتب: + +المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). <nowiki>https://www.noor-book.com</nowiki> + +الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. + +الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. + +الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. + +دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. + +الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. + +الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. + +الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. <nowiki>https://al-</nowiki> + +الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. + +مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. + +مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. + +[20] : انظر المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية للسبهاني:  عناوين المقالات: تعريف الاقتصاد الإسلامي، سمات الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي: الإنتاج، الاقتصاد الإسلامي: التوزيع، الاقتصاد الإسلامي: التبادل، الاقتصاد الإسلامي: الاستهلاك.، الاقتصاد الإسلامي: المشكلة الاقتصادية، الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي، الكفاية وأدلة اعتمادها في اقتصاد إسلامي، تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام، الفكر الاقتصادي: رؤية نقدية، كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي، الأصول السبعة لمشروعية المعاملات، وتسأل يا صاحبي عن سرِّ التضخم!، ما التنمية التي نريد؟، طريقة الأعداد (النُّمَر) في احتساب أرباح المضاربة، آثار التمويل الربوي، ويربي الصدقات ... الزكاة وآثارها الاقتصادية، الصيرفة الإسلامية: التصور البديل، خيارات البيوع وبيوع الخيارات، مبدأ الاستخلاف: الأساس المذهبي للاقتصاد الإسلامي، تجارة العملات بنظام الهامش: نظرة تقديرية إسلامية، الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط، الوقف الخيري ودوره التمويلي، تداول أسهم ... أم مضاربة؟ أسواقنا ... وأسواقهم! الليبرالية الجديدة واغتيال الأمان الاجتماعي، الإسلام والأمان الاجتماعي، بيع الوفاء والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، بيع الاستجرار والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، الإسلام والرق: الموقف المبدئي والملابسة التاريخية، في المخاطرة ومعناها، الإيجارات التمويلية المنتهية بالتمليك، التصكيك والصكوك الإسلامية، التحليل الجزئي ومعطيات المذهب الاقتصادي في الإسلام، مساهمة خلدونية في التحليل الكلي، الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية، خليج أمير المؤمنين، الحصار الاقتصادي: دروس من السيرة، الثقافات السلبية والبطالة من منظور إسلامي، نظرية المقريزي في التضخم، خطابات الضمان في المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية والمخاطرة الصفرية: بنوك بلا مخاطر، الإمام الغزالي ودقائقيات التحليل الاقتصادي الجزئي، الموقف من النقود الافتراضية، نحو مأسسة شعرية للزكاة، لماذا الوضعي والإسلامي؟ ولماذا الرسم مع البيان اللفظي، زكاة الفطر، حوكمة الوكز السلوكي. '
حجم الصفحة الجديد (new_size)
53466
حجم الصفحة القديم (old_size)
0
الحجم المتغير في التعديل (edit_delta)
53466
السطور المضافة في التعديل (added_lines)
[ 0 => ''''تقرير عن إسهامات السبهاني العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي'''', 1 => '', 2 => ''''دراسة بيليوغرافية - تحليلية'''', 3 => '', 4 => ''''اعداد: د. عدنان عويضة- جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية- (ASBÜ)- قسم المصارف والتمويل الإسلامي (ULEFAM)'''', 5 => '', 6 => ''''المستخلص:''' ', 7 => '', 8 => '    خلصت هذه التقرير إلى مجموعة من الحقائق البيوغرافية الفكرية للسبهاني تجلت في إسهاماته العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وهي إسهامات علمية ذات قيمة مضافة أثرت في هذا الحقل وملأت فجوات عديدة فيه، وتنوعت هذه الإسهامات، إلّا أنّ هذه البيوغرافيا الفكرية المختصرة تقتصر على  المحاور الرئيسة التي يستعرضها هذا الملخص والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف طلاب التخصص بجهود البرفسور السبهاني[1]،  وإنّي أحيل المتخصصين إلى الموقع الشخصي للسبهاني، حيث سيجد الباحث فيضا من الأفكار والإضافات العلمية في مجال التخصص، وسيجد الدارس لفكر السبهاني تحليلا اقتصاديا معمقا قد مُزج بجمال لغوي فريد في هذا الحقل بالتحديد في هذا التقرير يتم استعرض أبرز الجهود العلمية للسبهاني ضمن المحاور العلمية التالية: ', 9 => '', 10 => '(1)  النقود: ففي محور النقود[2]  فقد ناقش السبهاني النقود في عصر التشريع من حيث ماهيتها ووظائفها وحقوق المجتمع فيها والأحكام الشرعية التي ارتبطت بها، كذلك ناقش النقود المعاصرة وما ينبغي أن تكون عليه من الاستقرار كشرط معياري لكفاءتها، وكان له إضافات عالجت قضايا ملحة نشأت عن هذه النقود المعاصرة من تغير القيمة المثلية خلصت للقول باعتبار القيمة المثلية لا الإسمية حفظاً لحقوق الدائنين، واعتبار الربط القياسي وسيلة للحكم بالقيمة المثلية على أن يكون الأداء من نقد مغاير نئيا عن الربا.', 11 => '', 12 => '(2)  الخصخصة: كانت أبرز إضافات السبهاني في محور الخصخصة[3] نقده نسبية الفكر الإنساني الذي جعل العلاقة بين الكفاءة والعدلة علاقة إحلاليه، وأكد أنّ الكفاءة الاقتصادية شرطها الضروري هو العدالة، مقراً الموقف من الملكية الخاصة مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أقر الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فلطالما آمن السبهاني بآلية السوق، ولكن بعد إعادة هيكلته. أمّا في مجال التوزيع فقد كانت أهم إضافاته حيث اعتقد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي عالج إشكالية تركز الثروة من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي ومن خلال آليات إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما مبدأ سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله السبهاني في إطار وظيفية الاستهلاك ووسطيته.', 13 => '', 14 => '(3)  عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية[4]: وتعد إضافة السبهاني في هذا المجال في كشفه عن أهم خصائص التشريع الاقتصادي الإسلامي المتمثلة في مبدأ (العدالة التوزيعية باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية)، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمِّن ذلك. كذلك في استقصائه أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته، بينما شخص السبهاني الانفصام التام بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية من خلال آليات وأدوات تلك النظم القاصرة عن تحقيق العدالة، وقد جلّى ذلك بكل وضوح ودقة علمية من خلال استعراض مواقف أعلام الفكر الوضعي ومنظريه السلبية تجاه عدالة التوزيع.', 15 => '', 16 => '(4)   فقه الصيرفة الإسلامية: لقد تجلت أيدلوجية السبهاني بكل وضوح من خلال ملاحظاته على فقه الصيرفة[5]، ونقده الصارم للممارسة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجماهير المسلمة بالمصارف الإسلامية وجعلها في موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الرياضة الفقهية المعاصرة، إذْ قالت بضمان مال المضاربة، والتي خلصت عملياً إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح، هذا في ظل توالي الإيداعات والسحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي. أما في جانب المرابحة وهي الصورة الأوسع لتوظيفات جُلّ المصارف الإسلامية فقد رأى أنّها انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف ألا وهي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثيره ذلك من إشكال. وقد سجل السبهاني نقاط الخلل في الممارسة بتعقبه العملية المصرفية في مجال الحصول على الموارد وفي مجال توظيفها. وأكد السبهاني بأنّ وضوح التكييف الفقهي والبعد عن الانتقائية القائمة على الغرض هو الذي يرصِّن مسلك المصرف ويدعم مكانته، فالمصرف إما أن يكون مضارباً يتحمل المخاطرة ويشارك في الربح، أو وسيطاً مأجوراً غير موزورٍ بها. وفي مجال المرابحة ينبغي أن يتخلى عن الإلزام في الوعد إطلاقاً، بل والأَولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالاً ليخرج من دائرة الشبهات المحققة التي توشك أن تقيم حاجزاً بين المصرف الإسلامي وجمهوره.', 17 => '', 18 => '(5)   الريع: لقد طرح السبهاني في محور الريع[6] رؤية غير مسبوقة، وتوصل إلى أنّ السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ لمجرد الأرض البيضاء عائداً سواء أكان هذا العائد عقدي أم حصة من الناتج، وأنّ السنة نهت عن العقود المتضمنة لذلك، وقد سلك السبهاني مسالك العلة تخريجاً وتحقيقا وسبراً للمناط، مستنبطاً علة الريعية باعتبارها علّة منفردة تسوٍّغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية. وقد فسر النصوص الناهية عن الكراء والمخابرة والمزارعة بمخالفتها لمقاصد التشريع القائمة على ربط عائد الأرض بالعمل أو برأس المال فبيّن عدم مشروعية عائد الأرض البيضاء التي لم يبذل مالكها عملاً أو مالاً في تجهيزها للعملية الاستثمارية؛ مبيناً أنّ مجرد ملكية رقبة الأرض لا يصلح أساساً لاستحقاق العائد ما لم يبذل العمل أو رأس المال، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى.', 19 => '', 20 => '(6)  التورق المصرفي المعاصر: في دراسة تقديرية<sup>[7]</sup> أعدها السبهاني خلصت إلى أنّ التورق المصرفي المنظم إجراء تمويلي يتمثل بشراء سلعة بثمن آجل مرتفع وبيعها بثمن حال أدنى منه بهدف الحصول على النقد، وهو بهذا المعنى صورة للعينة أو مرادف لها. مستعرضاً وجهة نظر من أجازه؛ إما رخصة للضرورة، أو لأن بيع السلعة على غير بائعها، يجعل المتورق ينفرد بنيته وقصده، وبالتالي فمَن يبيعه ليس موزوراً بمسلكه، كذلك جلى رأي المانعين إذ لاحظ آخرون شخوص التواطؤ بين المتعاملين فغلّظوا تحريمه، حيث يقوم المصرف بتقديم تمويل معلوم الكلفة من خلال وعود وعقود بيع ووكالة؛ فهو يشتري بناءً على طلب المتورق سلعة ما، يبيعها منه بثمن آجل مرتفع، ثم يتوكل عنه عقداً أو عرفاً، ليبيع هذه السلعة بثمن حال أقل وهذا الثمن هو مقدار التمويل التورقي، أما كلفته فهي الفرق بين الثمنين. وهناك تطبيقات أخرى لها خصوصياتها، لكنَّها لا تبتعد كثيرا عن هذا السياق. وقد قرر بأنّ التورق المصرفي مختلف عن التورق العابر، من حيث الاتفاق الصريح والموثق على تمرير التمويل بشروطه "الربوية" من مباني عقود مشروعة، وكل الأطراف المشاركة عالمة بذلك ساعية إليه، في ظل تصريح بإسقاط الحاجة مسوغا لإجازته. وقد جزم السبهاني بمنع التورق المنظم؛ لما فيه من احتيال سافر، واجتراء على الأحكام، وجزم بعدم صلاحيته جازماً بتفريطه بالمقاصد، ومن ذلك ما يتسبب فيه من تهجير لأموال الأمة إلى السوق الدولية، ومن تحول عن الاستثمار الحقيقي إلى توظيفات عقيمة اقتصادياً.', 21 => '', 22 => '(7)  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي<sup>[8]</sup>: سعى السبهاني في هذا المحور لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الاستثمار الخاص، معتمداً التجريد منهجاً في محاولة منه للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا المحور تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصد السبهاني آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل السبهاني آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام.', 23 => '', 24 => '(8)  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات<sup>[9]</sup> :خلص السبهاني في هذا المحور إلى تحقيق علمي في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. حيث توصل في هذا التحقيق إلى هذه النتيجة مقرراً: وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. وقد دعا في هذا المحور إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للسياسة الشرعية، كما دعا إلى تمسك الدولة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية.', 25 => '', 26 => '(9)   دور الوقف في التنمية المستدامة<sup>[10]</sup>: وقد خلص السبهاني في هذا المحور إلى أنّ تنمية محققة لمصالح الأمة وأجيالها المتعاقبة، تمثل هدفاً من أهداف المجتمع الإسلامي المعاصر، وسعى إلى تجلية الدور الذي يمكن أن ينهض به الوقف في تحقيق التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري ويؤِّمن شروط العرض العام اللازم للرفاهية الاجتماعية. وقد تناول في هذا المحور فقرات رئيسة ناقشت الأولى منها ماهية التنمية المستدامة، وموقف الإسلام منها ومن التحديات التي تواجهها في ظل العولمة، كذلك سعى إلى ببيان حقيقة الوقف وصوره المختلفة ودوره التاريخي في تنمية المجتمع الإسلامي، كذلك ناقش للطبيعة الاستثمارية للوقف، مبيناً علاقة الوقف الخيري بالوقف العام وعلاقتهما بالتنمية المستدامة. وقد خلص السبهاني إلى أنّ الوقف يمكن أن يقدم الكثير على طريق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بالاستثمار البشري ورأس المال الاجتماعي وإعادة التوزيع، وأوصى بتطوير الأسس التشريعية والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري، وأكد بأنّه يربأ بالدعوة إلى تفعيل الوقف الخيري كمؤسسة للتكافل الاجتماعي أن تكون تكأة تسوّغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية، وتسوّغ خصخصة الوقف العام أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عنه.', 27 => '', 28 => '(10)                   شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام[11]: خلص السبهاني في هذا المحور إلى تأكيد وتدشين الأفكار التالية: ', 29 => '', 30 => 'حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم السبهاني في هذا المحور إلى تقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة.', 31 => '', 32 => '(11)                   البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية: [12]في هذا المحور وضّح السبهاني ما يقصده بالبيوع التمويلية وهي: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما انتقد ما يقترح على هذه المصارف من بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. لكن السبهاني اهتمّ بتمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما اهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وبعد استقرائه لمسلك المصارف الإسلامية وجد أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات، حيث شخص غاية هذا المسعى مقرراً: إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع، مبيناً ما يترتب على هذا المسعى من كلف سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية.', 33 => '', 34 => '(12)                   وقف الصكوك وتصكيك الوقف[13]: درس السبهاني في هذا المحور أبعاد العلاقة بين الدافع الخيري ودافع الكسب المادي في الوقف والصكوك، مقرراً النتائج التالية<sup>[14]</sup>: أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، ولاحظ أنّه لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختم هذا المحور بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها.', 35 => '', 36 => '(13)                   معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية:<sup>[15]</sup> خلص السبهاني في هذا المحور إلى النتيجة التالية: إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. وكانت هذه هي فرضيته، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية.', 37 => '', 38 => '(14)                   إدارة السيولة في المصارف الإسلامية<sup>[16]</sup> : ناقش السبهاني في هذا المحور مدى مشروعية أدوات إدارة السيولة القائمة، وقدم نظرة هيكلية للنظام المصرفي الإسلامي في بحثه المنشور وكانت خلاصته: تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية.', 39 => '', 40 => '(15)                   مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية<sup>[17]</sup> : سعى السبهاني في هذا المحور إلى تشخيص مسلك الهندسة المالية وخلص إلى النتيجة التالية: مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م).', 41 => '', 42 => '(16)                   ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي[18]: في هذا المحور يؤكد السبهاني ويؤصل مرجعية  المناهج البحثية العلمية المعتمدة على المستوى العلمي العالمي مستدلاً على المنهج التجريبي من القرآن الكريم في قصة الطيور الأربعة المجزئة، وفي قصة عزير، ومستدلاً على المنهج الاستنباطي والاستنتاجي من قصة إبراهيم في مجادلة قومه، وناقش المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على قدر من الأهمية وتستلزم جهداً واعياً حثيثاً لوقفها ولتغيير اتجاهها. والإشكالية العلمية التي ناقشها هي: التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات بتضافرها الفرضية فرضية البحث في هذا المحور، والتي خلصت إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته.', 43 => '', 44 => '(17)                   مؤلفات[19] السبهاني وكتبه: لقد أسهم السبهاني بضميمة رائعة من المؤلفات التي تعد شروحا تفصيلية معمقة لمجمل أفكاره، ولا يتسع هذا التقرير الموجز لاستعراض تلك الأفكار التفصيلية، لكن هذا التقرير يكتفي بالإشارة الخجولة لعناوين هذا الأسفار، مرجئاً عملية التحليل التفصيلي لعمل مستقبلي آخر يناقش أفكار السبهاني بتفصيلها وحيثياتها.', 45 => '', 46 => '(18)                   المقالات[20]: لقد أنجز السبهاني العديد من المقالات في موضوعات متنوعة نشرها على صفحته الشخصية، وهي مقالات اتسمت بقصرها لكنّها مفاتيح بحثية وعناوين جديدة وفريدة كانت في معظمها استجابة للتطورات على الساحة الفكرية والمستجدات، أهيب بالمهتمين مراجعتها والإفادة منها وتقييمها فالسبهاني مدرسة في التواضع وتقبل النقد، وهي مقالات ذات قيمة مضافة في هذا التخصص يجدر بطلاب الدراسات العليا مراجعتها ملياً فهي بمثابة خارطة مستقبلية لمظان البحث العلمي وموضوعاته المقترحة على الباحثين.', 47 => '', 48 => ''''الخاتمة وأهم النتائج: ''' ', 49 => '', 50 => ' خلص هذا التقرير الموجز إلى استعراض الأفكار الرئيسة التي تضمنتها البيوغرافيا الفكرية للسبهاني، وهي تمثل خطوط عريضة لأبرز أفكار السبهاني، مرجئاً استكمال اسهاماته بشكل تفصيلي في عمل شمولي يتضمن نقاشا وتحليلا معمقا لعمل  يفي السبهاني حقه، مع الشعور بالتقصير البالغ تجاه هذه القامة العلمية الراسخة، وإنّ اطّلاع المهتمين على هذا التقرير الموجز سوف يكون له فائدتين مرجوتين، الأولى: الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة التي تم توثيقها في هذا التقرير، الثانية: تمهيد الطريق نحو جمع جهود السبهاني في عمل موسوعي شامل، إنّ هذا المشروع يتطلب جهدا علمياً وتمويلا مرجئاً في اللحظة الراهنة، إلى أن يرى النور في المستقبل ضمن عمل شامل يستعرض جهود أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر تضم تلك الكوكبة التي أسهمت في بروز هذا التخصص الحديث منذ نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن، وإني أضع هذا التقرير بين أيدي المتخصصين والمهتمين لعل فريق منهم يبادر لدعم هذا المشروع ويسهم في إطلاقه، وسبحان ربك رب العزة عمّ يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.', 51 => '', 52 => '', 53 => '', 54 => '', 55 => '', 56 => ''''بيوغرافيا السبهاني وهي مراجع هذا التقرير'''', 57 => '', 58 => '1-     النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6.', 59 => '', 60 => '<nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425</nowiki>', 61 => '', 62 => '<nowiki>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3140207</nowiki>', 63 => '', 64 => '<nowiki>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425/840</nowiki>', 65 => '', 66 => '2-     النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28.', 67 => '', 68 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/islamic-money-in-the-eras-of-igtihad.pdf</nowiki>', 69 => '', 70 => '3-     النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10.', 71 => '', 72 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153893_IEI-VOL-10-01-Al-Sabhani.pdf</nowiki>', 73 => '', 74 => '4-     وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11.', 75 => '', 76 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153892_IEI-VOL-11-01-AlSabhani.pdf</nowiki>', 77 => '', 78 => '5-     الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19.', 79 => '', 80 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/Privatization_and_Socialization_An_Evaluative_View.pdf</nowiki>', 81 => '', 82 => '6-     عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14.', 83 => '', 84 => '<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&context=sharia_and_law</nowiki>', 85 => '', 86 => '7-     ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1.', 87 => '', 88 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153886_IEI-VOL-16-1-01-AlSubhani.pdf</nowiki>', 89 => '', 90 => '8-     موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6.', 91 => '', 92 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/The-position-of_Islam-on-raeaa_reading-in-the-provisions-of-agricultural-contracts.pdf</nowiki>', 93 => '', 94 => '9-     التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23.', 95 => '', 96 => '<nowiki>https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/99/134</nowiki>', 97 => '', 98 => '10-  الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27.', 99 => '', 100 => '<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&context=sharia_and_law</nowiki>', 101 => '', 102 => '11-  الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ.', 103 => '', 104 => '<nowiki>https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/167/1/524.pdf</nowiki>', 105 => '', 106 => '12-  دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44.', 107 => '', 108 => '<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&context=sharia_and_law</nowiki>', 109 => '', 110 => '13-  شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1.', 111 => '', 112 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153879_IEI-VOL-23-1-01-AlSabhani.pdf</nowiki>', 113 => '', 114 => '14-  البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13.', 115 => '', 116 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/images/Pdf/albyuu-altamulya.pdf</nowiki>', 117 => '', 118 => '15-  وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1436هـ2015م، م28، ع3.', 119 => '', 120 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-2-A-Al-Sabhany-1.pdf</nowiki>', 121 => '', 122 => '16-  معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3.', 123 => '', 124 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-08-Al-Sabhany-5.pdf</nowiki>', 125 => '', 126 => '17-  إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78.', 127 => '', 128 => '<nowiki>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=sharia_and_law</nowiki>', 129 => '', 130 => '18-  مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3.', 131 => '', 132 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157791_32-03-01-A-Al-Sabhany-3A.pdf</nowiki>', 133 => '', 134 => '19-  ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3.', 135 => '', 136 => '<nowiki>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157793_34-03-04-DF-Al-Sabhany-101021.pdf</nowiki>', 137 => '', 138 => '20-  المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك).', 139 => '', 140 => '<nowiki>https://www.noor-</nowiki> pdf', 141 => '', 142 => '21-  الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م.', 143 => '', 144 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/economic-thought</nowiki>', 145 => '', 146 => '22-  الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م.', 147 => '', 148 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/estkhlaf</nowiki>', 149 => '', 150 => '23-  الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. ', 151 => '', 152 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alaasaar</nowiki>', 153 => '', 154 => '24-  دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م.', 155 => '', 156 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/derasat1</nowiki>', 157 => '', 158 => '25-  الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م.', 159 => '', 160 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/alwajeez-finance</nowiki>', 161 => '', 162 => '26-  الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م.', 163 => '', 164 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/zakat-waqf</nowiki>', 165 => '', 166 => '27-  الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م.', 167 => '', 168 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/principle-of-islamic-economics</nowiki>', 169 => '', 170 => '28-  الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م.', 171 => '', 172 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/islamic-banking</nowiki>', 173 => '', 174 => '29-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م.', 175 => '', 176 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/macroeconomic-theory</nowiki>', 177 => '', 178 => '30-  مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م.', 179 => '', 180 => '<nowiki>https://al-sabhany.com/index.php/books/micro-economic-theory</nowiki>', 181 => '', 182 => '', 183 => '', 184 => '', 185 => '', 186 => '', 187 => '', 188 => '', 189 => '', 190 => '', 191 => '', 192 => '', 193 => '', 194 => '', 195 => '', 196 => '', 197 => '', 198 => '', 199 => '----[1] : البرفسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: من مواليد حديثة/ الأنبار/ العراق/ 1957م، دخل كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد عام 1974م وتخرج من قسم الاقتصاد فيها عام 1978م. نال الماجستير من قسمه عام 1985م بعد إجازة رسالته الموسومة: "الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام"، ونُسِّب للتدريس فيه. التحق ببرنامج الدكتوراه في قسمه أيضًا ونال درجة الدكتوراه بعد إجازة أطروحته الموسومة: "الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام"، واستمر بالتدريس في القسم ذاته حتى نهاية عام 1995م. انتقل بعدها للعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة آل البيت/ المفرق/ الأردن للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. في 15/9/2002م انتدب للتدريس في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن، ولم يزل على رأس عمله حتى تحرير هذه الخلاصة. نشر العديد من البحوث العلمية والمقالات المتخصصة، ساهم في برامج الدراسات العليا إعدادًا وإشرافًا وتدريسًا. حكَّم لمجلات علمية متخصصة. وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية ذات صلة بموضوعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لاحظ حاجة التخصص في مرحلة الدراسة الأولية (البكالوريوس) إلى كتب تدريسية منهجية؛ فألف لهذا الغرض: الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ الوجيز في المصارف الإسلامية/ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي/ الوجيز في التمويل والاستثمار وضعيًا وإسلاميًا/ الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية. العنوان الحالي: قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن. عمل في قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد للمدة: 29/5/1985م - 31/12/1995م. وعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت/ الأردن، للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. يعمل حالياً في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك من: 15/9/2002م ولحين تحرير هذا الموجز. البريد الإلكتروني:  sabhany@gmail.comالموقع الشخصي على شبكة الإنترنت: <nowiki>http://al-sabhany.com</nowiki>', 200 => '', 201 => '[2] : للمزيد والتعرف على الإضافات العلمية في محور النقود انظر المراجع العلمية التالية:', 202 => '', 203 => 'أ‌-       السبهاني، عبد الجبار: النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6.', 204 => '', 205 => 'ب‌-    النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28.', 206 => '', 207 => 'ت‌-    السبهاني: النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10.', 208 => '', 209 => 'ث‌-السبهاني: وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11.', 210 => '', 211 => '[3] : السبهاني: الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19.', 212 => '', 213 => '[4]  : انظر للمزيد: السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14.', 214 => '', 215 => '[5] : انظر للمزيد: السبهاني: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1.', 216 => '', 217 => ''''[6] :''' انظر للمزيد: السبهاني: موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6.', 218 => '', 219 => ''''[7] :''' انظر: السبهاني: التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23.', 220 => '', 221 => '[8] ''':''' للمزيد انظر السبهاني: الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27.', 222 => '', 223 => ''''[9] :''' انظر السبهاني: الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ.', 224 => '', 225 => ''''[10]''' : انظر السبهاني: دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44.', 226 => '', 227 => ''''[11] :''' السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1.', 228 => '', 229 => ''''[12] :''' السبهاني: البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13.', 230 => '', 231 => '[13] للمزيد انظر: السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي جدة، 1436هـ2015م، م28، ع3.', 232 => '', 233 => '', 234 => '[15] : السبهاني: معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3.', 235 => '', 236 => '[16] : السبهاني: إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78.', 237 => '', 238 => '[17] : مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3.', 239 => '', 240 => '[18] : ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3.', 241 => '', 242 => '[19] : قائمة مؤلفات السبهاني المنشورة ضمن كتب:', 243 => '', 244 => 'المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). <nowiki>https://www.noor-book.com</nowiki>', 245 => '', 246 => 'الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م.', 247 => '', 248 => 'الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م.', 249 => '', 250 => 'الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. ', 251 => '', 252 => 'دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م.', 253 => '', 254 => 'الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م.', 255 => '', 256 => 'الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م.', 257 => '', 258 => 'الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. <nowiki>https://al-</nowiki>', 259 => '', 260 => 'الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م.', 261 => '', 262 => 'مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م.', 263 => '', 264 => 'مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م.', 265 => '', 266 => '[20] : انظر المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية للسبهاني:  عناوين المقالات: تعريف الاقتصاد الإسلامي، سمات الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي: الإنتاج، الاقتصاد الإسلامي: التوزيع، الاقتصاد الإسلامي: التبادل، الاقتصاد الإسلامي: الاستهلاك.، الاقتصاد الإسلامي: المشكلة الاقتصادية، الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي، الكفاية وأدلة اعتمادها في اقتصاد إسلامي، تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام، الفكر الاقتصادي: رؤية نقدية، كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي، الأصول السبعة لمشروعية المعاملات، وتسأل يا صاحبي عن سرِّ التضخم!، ما التنمية التي نريد؟، طريقة الأعداد (النُّمَر) في احتساب أرباح المضاربة، آثار التمويل الربوي، ويربي الصدقات ... الزكاة وآثارها الاقتصادية، الصيرفة الإسلامية: التصور البديل، خيارات البيوع وبيوع الخيارات، مبدأ الاستخلاف: الأساس المذهبي للاقتصاد الإسلامي، تجارة العملات بنظام الهامش: نظرة تقديرية إسلامية، الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط، الوقف الخيري ودوره التمويلي، تداول أسهم ... أم مضاربة؟ أسواقنا ... وأسواقهم! الليبرالية الجديدة واغتيال الأمان الاجتماعي، الإسلام والأمان الاجتماعي، بيع الوفاء والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، بيع الاستجرار والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، الإسلام والرق: الموقف المبدئي والملابسة التاريخية، في المخاطرة ومعناها، الإيجارات التمويلية المنتهية بالتمليك، التصكيك والصكوك الإسلامية، التحليل الجزئي ومعطيات المذهب الاقتصادي في الإسلام، مساهمة خلدونية في التحليل الكلي، الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية، خليج أمير المؤمنين، الحصار الاقتصادي: دروس من السيرة، الثقافات السلبية والبطالة من منظور إسلامي، نظرية المقريزي في التضخم، خطابات الضمان في المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية والمخاطرة الصفرية: بنوك بلا مخاطر، الإمام الغزالي ودقائقيات التحليل الاقتصادي الجزئي، الموقف من النقود الافتراضية، نحو مأسسة شعرية للزكاة، لماذا الوضعي والإسلامي؟ ولماذا الرسم مع البيان اللفظي، زكاة الفطر، حوكمة الوكز السلوكي.' ]
السطور المزالة في التعديل (removed_lines)
[]
نص الصفحة الجديد، مجردا من أية تهيئة (new_text)
'تقرير عن إسهامات السبهاني العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي دراسة بيليوغرافية - تحليلية اعداد: د. عدنان عويضة- جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية- (ASBÜ)- قسم المصارف والتمويل الإسلامي (ULEFAM) المستخلص: &#160; &#160; خلصت هذه التقرير إلى مجموعة من الحقائق البيوغرافية الفكرية للسبهاني تجلت في إسهاماته العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وهي إسهامات علمية ذات قيمة مضافة أثرت في هذا الحقل وملأت فجوات عديدة فيه، وتنوعت هذه الإسهامات، إلّا أنّ هذه البيوغرافيا الفكرية المختصرة تقتصر على &#160;المحاور الرئيسة التي يستعرضها هذا الملخص والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف طلاب التخصص بجهود البرفسور السبهاني[1]، &#160;وإنّي أحيل المتخصصين إلى الموقع الشخصي للسبهاني، حيث سيجد الباحث فيضا من الأفكار والإضافات العلمية في مجال التخصص، وسيجد الدارس لفكر السبهاني تحليلا اقتصاديا معمقا قد مُزج بجمال لغوي فريد في هذا الحقل بالتحديد في هذا التقرير يتم استعرض أبرز الجهود العلمية للسبهاني ضمن المحاور العلمية التالية: (1) &#160;النقود: ففي محور النقود[2] &#160;فقد ناقش السبهاني النقود في عصر التشريع من حيث ماهيتها ووظائفها وحقوق المجتمع فيها والأحكام الشرعية التي ارتبطت بها، كذلك ناقش النقود المعاصرة وما ينبغي أن تكون عليه من الاستقرار كشرط معياري لكفاءتها، وكان له إضافات عالجت قضايا ملحة نشأت عن هذه النقود المعاصرة من تغير القيمة المثلية خلصت للقول باعتبار القيمة المثلية لا الإسمية حفظاً لحقوق الدائنين، واعتبار الربط القياسي وسيلة للحكم بالقيمة المثلية على أن يكون الأداء من نقد مغاير نئيا عن الربا. (2) &#160;الخصخصة: كانت أبرز إضافات السبهاني في محور الخصخصة[3] نقده نسبية الفكر الإنساني الذي جعل العلاقة بين الكفاءة والعدلة علاقة إحلاليه، وأكد أنّ الكفاءة الاقتصادية شرطها الضروري هو العدالة، مقراً الموقف من الملكية الخاصة مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أقر الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فلطالما آمن السبهاني بآلية السوق، ولكن بعد إعادة هيكلته. أمّا في مجال التوزيع فقد كانت أهم إضافاته حيث اعتقد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي عالج إشكالية تركز الثروة من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي ومن خلال آليات إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما مبدأ سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله السبهاني في إطار وظيفية الاستهلاك ووسطيته. (3) &#160;عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية[4]: وتعد إضافة السبهاني في هذا المجال في كشفه عن أهم خصائص التشريع الاقتصادي الإسلامي المتمثلة في مبدأ (العدالة التوزيعية باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية)، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمِّن ذلك. كذلك في استقصائه أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته، بينما شخص السبهاني الانفصام التام بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية من خلال آليات وأدوات تلك النظم القاصرة عن تحقيق العدالة، وقد جلّى ذلك بكل وضوح ودقة علمية من خلال استعراض مواقف أعلام الفكر الوضعي ومنظريه السلبية تجاه عدالة التوزيع. (4) &#160; فقه الصيرفة الإسلامية: لقد تجلت أيدلوجية السبهاني بكل وضوح من خلال ملاحظاته على فقه الصيرفة[5]، ونقده الصارم للممارسة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجماهير المسلمة بالمصارف الإسلامية وجعلها في موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الرياضة الفقهية المعاصرة، إذْ قالت بضمان مال المضاربة، والتي خلصت عملياً إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح، هذا في ظل توالي الإيداعات والسحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي. أما في جانب المرابحة وهي الصورة الأوسع لتوظيفات جُلّ المصارف الإسلامية فقد رأى أنّها انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف ألا وهي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثيره ذلك من إشكال. وقد سجل السبهاني نقاط الخلل في الممارسة بتعقبه العملية المصرفية في مجال الحصول على الموارد وفي مجال توظيفها. وأكد السبهاني بأنّ وضوح التكييف الفقهي والبعد عن الانتقائية القائمة على الغرض هو الذي يرصِّن مسلك المصرف ويدعم مكانته، فالمصرف إما أن يكون مضارباً يتحمل المخاطرة ويشارك في الربح، أو وسيطاً مأجوراً غير موزورٍ بها. وفي مجال المرابحة ينبغي أن يتخلى عن الإلزام في الوعد إطلاقاً، بل والأَولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالاً ليخرج من دائرة الشبهات المحققة التي توشك أن تقيم حاجزاً بين المصرف الإسلامي وجمهوره. (5) &#160; الريع: لقد طرح السبهاني في محور الريع[6] رؤية غير مسبوقة، وتوصل إلى أنّ السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ لمجرد الأرض البيضاء عائداً سواء أكان هذا العائد عقدي أم حصة من الناتج، وأنّ السنة نهت عن العقود المتضمنة لذلك، وقد سلك السبهاني مسالك العلة تخريجاً وتحقيقا وسبراً للمناط، مستنبطاً علة الريعية باعتبارها علّة منفردة تسوٍّغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية. وقد فسر النصوص الناهية عن الكراء والمخابرة والمزارعة بمخالفتها لمقاصد التشريع القائمة على ربط عائد الأرض بالعمل أو برأس المال فبيّن عدم مشروعية عائد الأرض البيضاء التي لم يبذل مالكها عملاً أو مالاً في تجهيزها للعملية الاستثمارية؛ مبيناً أنّ مجرد ملكية رقبة الأرض لا يصلح أساساً لاستحقاق العائد ما لم يبذل العمل أو رأس المال، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى. (6) &#160;التورق المصرفي المعاصر: في دراسة تقديرية[7] أعدها السبهاني خلصت إلى أنّ التورق المصرفي المنظم إجراء تمويلي يتمثل بشراء سلعة بثمن آجل مرتفع وبيعها بثمن حال أدنى منه بهدف الحصول على النقد، وهو بهذا المعنى صورة للعينة أو مرادف لها. مستعرضاً وجهة نظر من أجازه؛ إما رخصة للضرورة، أو لأن بيع السلعة على غير بائعها، يجعل المتورق ينفرد بنيته وقصده، وبالتالي فمَن يبيعه ليس موزوراً بمسلكه، كذلك جلى رأي المانعين إذ لاحظ آخرون شخوص التواطؤ بين المتعاملين فغلّظوا تحريمه، حيث يقوم المصرف بتقديم تمويل معلوم الكلفة من خلال وعود وعقود بيع ووكالة؛ فهو يشتري بناءً على طلب المتورق سلعة ما، يبيعها منه بثمن آجل مرتفع، ثم يتوكل عنه عقداً أو عرفاً، ليبيع هذه السلعة بثمن حال أقل وهذا الثمن هو مقدار التمويل التورقي، أما كلفته فهي الفرق بين الثمنين. وهناك تطبيقات أخرى لها خصوصياتها، لكنَّها لا تبتعد كثيرا عن هذا السياق. وقد قرر بأنّ التورق المصرفي مختلف عن التورق العابر، من حيث الاتفاق الصريح والموثق على تمرير التمويل بشروطه "الربوية" من مباني عقود مشروعة، وكل الأطراف المشاركة عالمة بذلك ساعية إليه، في ظل تصريح بإسقاط الحاجة مسوغا لإجازته. وقد جزم السبهاني بمنع التورق المنظم؛ لما فيه من احتيال سافر، واجتراء على الأحكام، وجزم بعدم صلاحيته جازماً بتفريطه بالمقاصد، ومن ذلك ما يتسبب فيه من تهجير لأموال الأمة إلى السوق الدولية، ومن تحول عن الاستثمار الحقيقي إلى توظيفات عقيمة اقتصادياً. (7) &#160;الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي[8]: سعى السبهاني في هذا المحور لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الاستثمار الخاص، معتمداً التجريد منهجاً في محاولة منه للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا المحور تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصد السبهاني آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل السبهاني آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام. (8) &#160;الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات[9] :خلص السبهاني في هذا المحور إلى تحقيق علمي في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. حيث توصل في هذا التحقيق إلى هذه النتيجة مقرراً: وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. وقد دعا في هذا المحور إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للسياسة الشرعية، كما دعا إلى تمسك الدولة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية. (9) &#160; دور الوقف في التنمية المستدامة[10]: وقد خلص السبهاني في هذا المحور إلى أنّ تنمية محققة لمصالح الأمة وأجيالها المتعاقبة، تمثل هدفاً من أهداف المجتمع الإسلامي المعاصر، وسعى إلى تجلية الدور الذي يمكن أن ينهض به الوقف في تحقيق التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري ويؤِّمن شروط العرض العام اللازم للرفاهية الاجتماعية. وقد تناول في هذا المحور فقرات رئيسة ناقشت الأولى منها ماهية التنمية المستدامة، وموقف الإسلام منها ومن التحديات التي تواجهها في ظل العولمة، كذلك سعى إلى ببيان حقيقة الوقف وصوره المختلفة ودوره التاريخي في تنمية المجتمع الإسلامي، كذلك ناقش للطبيعة الاستثمارية للوقف، مبيناً علاقة الوقف الخيري بالوقف العام وعلاقتهما بالتنمية المستدامة. وقد خلص السبهاني إلى أنّ الوقف يمكن أن يقدم الكثير على طريق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بالاستثمار البشري ورأس المال الاجتماعي وإعادة التوزيع، وأوصى بتطوير الأسس التشريعية والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري، وأكد بأنّه يربأ بالدعوة إلى تفعيل الوقف الخيري كمؤسسة للتكافل الاجتماعي أن تكون تكأة تسوّغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية، وتسوّغ خصخصة الوقف العام أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عنه. (10) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام[11]: خلص السبهاني في هذا المحور إلى تأكيد وتدشين الأفكار التالية: حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم السبهاني في هذا المحور إلى تقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة. (11) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية: [12]في هذا المحور وضّح السبهاني ما يقصده بالبيوع التمويلية وهي: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما انتقد ما يقترح على هذه المصارف من بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. لكن السبهاني اهتمّ بتمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما اهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وبعد استقرائه لمسلك المصارف الإسلامية وجد أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات، حيث شخص غاية هذا المسعى مقرراً: إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع، مبيناً ما يترتب على هذا المسعى من كلف سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية. (12) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; وقف الصكوك وتصكيك الوقف[13]: درس السبهاني في هذا المحور أبعاد العلاقة بين الدافع الخيري ودافع الكسب المادي في الوقف والصكوك، مقرراً النتائج التالية[14]: أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، ولاحظ أنّه لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختم هذا المحور بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها. (13) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية:[15] خلص السبهاني في هذا المحور إلى النتيجة التالية: إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. وكانت هذه هي فرضيته، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية. (14) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; إدارة السيولة في المصارف الإسلامية[16]&#160;: ناقش السبهاني في هذا المحور مدى مشروعية أدوات إدارة السيولة القائمة، وقدم نظرة هيكلية للنظام المصرفي الإسلامي في بحثه المنشور وكانت خلاصته: تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية. (15) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية[17]&#160;: سعى السبهاني في هذا المحور إلى تشخيص مسلك الهندسة المالية وخلص إلى النتيجة التالية: مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م). (16) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي[18]: في هذا المحور يؤكد السبهاني ويؤصل مرجعية&#160; المناهج البحثية العلمية المعتمدة على المستوى العلمي العالمي مستدلاً على المنهج التجريبي من القرآن الكريم في قصة الطيور الأربعة المجزئة، وفي قصة عزير، ومستدلاً على المنهج الاستنباطي والاستنتاجي من قصة إبراهيم في مجادلة قومه، وناقش المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على قدر من الأهمية وتستلزم جهداً واعياً حثيثاً لوقفها ولتغيير اتجاهها. والإشكالية العلمية التي ناقشها هي: التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات بتضافرها الفرضية فرضية البحث في هذا المحور، والتي خلصت إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته. (17) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; مؤلفات[19] السبهاني وكتبه: لقد أسهم السبهاني بضميمة رائعة من المؤلفات التي تعد شروحا تفصيلية معمقة لمجمل أفكاره، ولا يتسع هذا التقرير الموجز لاستعراض تلك الأفكار التفصيلية، لكن هذا التقرير يكتفي بالإشارة الخجولة لعناوين هذا الأسفار، مرجئاً عملية التحليل التفصيلي لعمل مستقبلي آخر يناقش أفكار السبهاني بتفصيلها وحيثياتها. (18) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; المقالات[20]: لقد أنجز السبهاني العديد من المقالات في موضوعات متنوعة نشرها على صفحته الشخصية، وهي مقالات اتسمت بقصرها لكنّها مفاتيح بحثية وعناوين جديدة وفريدة كانت في معظمها استجابة للتطورات على الساحة الفكرية والمستجدات، أهيب بالمهتمين مراجعتها والإفادة منها وتقييمها فالسبهاني مدرسة في التواضع وتقبل النقد، وهي مقالات ذات قيمة مضافة في هذا التخصص يجدر بطلاب الدراسات العليا مراجعتها ملياً فهي بمثابة خارطة مستقبلية لمظان البحث العلمي وموضوعاته المقترحة على الباحثين. الخاتمة وأهم النتائج:&#160; &#160;خلص هذا التقرير الموجز إلى استعراض الأفكار الرئيسة التي تضمنتها البيوغرافيا الفكرية للسبهاني، وهي تمثل خطوط عريضة لأبرز أفكار السبهاني، مرجئاً استكمال اسهاماته بشكل تفصيلي في عمل شمولي يتضمن نقاشا وتحليلا معمقا لعمل&#160; يفي السبهاني حقه، مع الشعور بالتقصير البالغ تجاه هذه القامة العلمية الراسخة، وإنّ اطّلاع المهتمين على هذا التقرير الموجز سوف يكون له فائدتين مرجوتين، الأولى: الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة التي تم توثيقها في هذا التقرير، الثانية: تمهيد الطريق نحو جمع جهود السبهاني في عمل موسوعي شامل، إنّ هذا المشروع يتطلب جهدا علمياً وتمويلا مرجئاً في اللحظة الراهنة، إلى أن يرى النور في المستقبل ضمن عمل شامل يستعرض جهود أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر تضم تلك الكوكبة التي أسهمت في بروز هذا التخصص الحديث منذ نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن، وإني أضع هذا التقرير بين أيدي المتخصصين والمهتمين لعل فريق منهم يبادر لدعم هذا المشروع ويسهم في إطلاقه، وسبحان ربك رب العزة عمّ يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بيوغرافيا السبهاني وهي مراجع هذا التقرير 1- &#160; &#160; النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3140207 https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425/840 2- &#160; &#160; النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. https://al-sabhany.com/images/Pdf/islamic-money-in-the-eras-of-igtihad.pdf 3- &#160; &#160; النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153893_IEI-VOL-10-01-Al-Sabhani.pdf 4- &#160; &#160; وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153892_IEI-VOL-11-01-AlSabhani.pdf 5- &#160; &#160; الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. https://al-sabhany.com/images/Pdf/Privatization_and_Socialization_An_Evaluative_View.pdf 6- &#160; &#160; عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&amp;context=sharia_and_law 7- &#160; &#160; ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153886_IEI-VOL-16-1-01-AlSubhani.pdf 8- &#160; &#160; موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. https://al-sabhany.com/images/Pdf/The-position-of_Islam-on-raeaa_reading-in-the-provisions-of-agricultural-contracts.pdf 9- &#160; &#160; التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/99/134 10-&#160; الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&amp;context=sharia_and_law 11-&#160; الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/167/1/524.pdf 12-&#160; دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&amp;context=sharia_and_law 13-&#160; شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153879_IEI-VOL-23-1-01-AlSabhani.pdf 14-&#160; البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. https://al-sabhany.com/images/Pdf/albyuu-altamulya.pdf 15-&#160; وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-2-A-Al-Sabhany-1.pdf 16-&#160; معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-08-Al-Sabhany-5.pdf 17-&#160; إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&amp;context=sharia_and_law 18-&#160; مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157791_32-03-01-A-Al-Sabhany-3A.pdf 19-&#160; ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157793_34-03-04-DF-Al-Sabhany-101021.pdf 20-&#160; المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). https://www.noor- pdf 21-&#160; الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. https://al-sabhany.com/index.php/books/economic-thought 22-&#160; الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. https://al-sabhany.com/index.php/books/estkhlaf 23-&#160; الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. https://al-sabhany.com/index.php/books/alaasaar 24-&#160; دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. https://al-sabhany.com/index.php/books/derasat1 25-&#160; الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. https://al-sabhany.com/index.php/books/alwajeez-finance 26-&#160; الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. https://al-sabhany.com/index.php/books/zakat-waqf 27-&#160; الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. https://al-sabhany.com/index.php/books/principle-of-islamic-economics 28-&#160; الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. https://al-sabhany.com/index.php/books/islamic-banking 29-&#160; مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. https://al-sabhany.com/index.php/books/macroeconomic-theory 30-&#160; مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. https://al-sabhany.com/index.php/books/micro-economic-theory [1]&#160;: البرفسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: من مواليد حديثة/ الأنبار/ العراق/ 1957م، دخل كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد عام 1974م وتخرج من قسم الاقتصاد فيها عام 1978م. نال الماجستير من قسمه عام 1985م بعد إجازة رسالته الموسومة: "الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام"، ونُسِّب للتدريس فيه. التحق ببرنامج الدكتوراه في قسمه أيضًا ونال درجة الدكتوراه بعد إجازة أطروحته الموسومة: "الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام"، واستمر بالتدريس في القسم ذاته حتى نهاية عام 1995م. انتقل بعدها للعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة آل البيت/ المفرق/ الأردن للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. في 15/9/2002م انتدب للتدريس في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن، ولم يزل على رأس عمله حتى تحرير هذه الخلاصة. نشر العديد من البحوث العلمية والمقالات المتخصصة، ساهم في برامج الدراسات العليا إعدادًا وإشرافًا وتدريسًا. حكَّم لمجلات علمية متخصصة. وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية ذات صلة بموضوعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لاحظ حاجة التخصص في مرحلة الدراسة الأولية (البكالوريوس) إلى كتب تدريسية منهجية؛ فألف لهذا الغرض: الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ الوجيز في المصارف الإسلامية/ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي/ الوجيز في التمويل والاستثمار وضعيًا وإسلاميًا/ الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية. العنوان الحالي: قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن. عمل في قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد للمدة: 29/5/1985م - 31/12/1995م. وعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت/ الأردن، للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. يعمل حالياً في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك من: 15/9/2002م ولحين تحرير هذا الموجز. البريد الإلكتروني:&#160; sabhany@gmail.comالموقع الشخصي على شبكة الإنترنت: http://al-sabhany.com [2]&#160;: للمزيد والتعرف على الإضافات العلمية في محور النقود انظر المراجع العلمية التالية: أ‌- &#160; &#160; &#160; السبهاني، عبد الجبار: النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. ب‌- &#160;&#160; النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. ت‌- &#160;&#160; السبهاني: النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. ث‌-السبهاني: وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. [3]&#160;: السبهاني: الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. [4] &#160;: انظر للمزيد: السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. [5]&#160;: انظر للمزيد: السبهاني: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. [6]&#160;: انظر للمزيد: السبهاني: موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. [7]&#160;: انظر: السبهاني: التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. [8] : للمزيد انظر السبهاني: الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. [9]&#160;: انظر السبهاني: الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. [10]&#160;: انظر السبهاني: دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. [11]&#160;: السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. [12]&#160;: السبهاني: البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. [13] للمزيد انظر: السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي جدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. [15]&#160;: السبهاني: معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. [16]&#160;: السبهاني: إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. [17]&#160;: مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. [18]&#160;: ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. [19]&#160;: قائمة مؤلفات السبهاني المنشورة ضمن كتب: المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). https://www.noor-book.com الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. https://al- الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. [20]&#160;: انظر المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية للسبهاني: &#160;عناوين المقالات: تعريف الاقتصاد الإسلامي، سمات الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي: الإنتاج، الاقتصاد الإسلامي: التوزيع، الاقتصاد الإسلامي: التبادل، الاقتصاد الإسلامي: الاستهلاك.، الاقتصاد الإسلامي: المشكلة الاقتصادية، الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي، الكفاية وأدلة اعتمادها في اقتصاد إسلامي، تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام، الفكر الاقتصادي: رؤية نقدية، كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي، الأصول السبعة لمشروعية المعاملات، وتسأل يا صاحبي عن سرِّ التضخم!، ما التنمية التي نريد؟، طريقة الأعداد (النُّمَر) في احتساب أرباح المضاربة، آثار التمويل الربوي، ويربي الصدقات ... الزكاة وآثارها الاقتصادية، الصيرفة الإسلامية: التصور البديل، خيارات البيوع وبيوع الخيارات، مبدأ الاستخلاف: الأساس المذهبي للاقتصاد الإسلامي، تجارة العملات بنظام الهامش: نظرة تقديرية إسلامية، الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط، الوقف الخيري ودوره التمويلي، تداول أسهم ... أم مضاربة؟ أسواقنا ... وأسواقهم! الليبرالية الجديدة واغتيال الأمان الاجتماعي، الإسلام والأمان الاجتماعي، بيع الوفاء والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، بيع الاستجرار والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، الإسلام والرق: الموقف المبدئي والملابسة التاريخية، في المخاطرة ومعناها، الإيجارات التمويلية المنتهية بالتمليك، التصكيك والصكوك الإسلامية، التحليل الجزئي ومعطيات المذهب الاقتصادي في الإسلام، مساهمة خلدونية في التحليل الكلي، الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية، خليج أمير المؤمنين، الحصار الاقتصادي: دروس من السيرة، الثقافات السلبية والبطالة من منظور إسلامي، نظرية المقريزي في التضخم، خطابات الضمان في المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية والمخاطرة الصفرية: بنوك بلا مخاطر، الإمام الغزالي ودقائقيات التحليل الاقتصادي الجزئي، الموقف من النقود الافتراضية، نحو مأسسة شعرية للزكاة، لماذا الوضعي والإسلامي؟ ولماذا الرسم مع البيان اللفظي، زكاة الفطر، حوكمة الوكز السلوكي.'
مصدر HTML المعروض للمراجعة الجديدة (new_html)
'<div class="mw-parser-output"><p><b>تقرير عن إسهامات السبهاني العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي</b> </p><p><b>دراسة بيليوغرافية - تحليلية</b> </p><p><b>اعداد: د. عدنان عويضة- جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية- (ASBÜ)- قسم المصارف والتمويل الإسلامي (ULEFAM)</b> </p><p><b>المستخلص:</b> </p><p>&#160; &#160; خلصت هذه التقرير إلى مجموعة من الحقائق البيوغرافية الفكرية للسبهاني تجلت في إسهاماته العلمية في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وهي إسهامات علمية ذات قيمة مضافة أثرت في هذا الحقل وملأت فجوات عديدة فيه، وتنوعت هذه الإسهامات، إلّا أنّ هذه البيوغرافيا الفكرية المختصرة تقتصر على &#160;المحاور الرئيسة التي يستعرضها هذا الملخص والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف طلاب التخصص بجهود البرفسور السبهاني[1]، &#160;وإنّي أحيل المتخصصين إلى الموقع الشخصي للسبهاني، حيث سيجد الباحث فيضا من الأفكار والإضافات العلمية في مجال التخصص، وسيجد الدارس لفكر السبهاني تحليلا اقتصاديا معمقا قد مُزج بجمال لغوي فريد في هذا الحقل بالتحديد في هذا التقرير يتم استعرض أبرز الجهود العلمية للسبهاني ضمن المحاور العلمية التالية: </p><p>(1) &#160;النقود: ففي محور النقود[2] &#160;فقد ناقش السبهاني النقود في عصر التشريع من حيث ماهيتها ووظائفها وحقوق المجتمع فيها والأحكام الشرعية التي ارتبطت بها، كذلك ناقش النقود المعاصرة وما ينبغي أن تكون عليه من الاستقرار كشرط معياري لكفاءتها، وكان له إضافات عالجت قضايا ملحة نشأت عن هذه النقود المعاصرة من تغير القيمة المثلية خلصت للقول باعتبار القيمة المثلية لا الإسمية حفظاً لحقوق الدائنين، واعتبار الربط القياسي وسيلة للحكم بالقيمة المثلية على أن يكون الأداء من نقد مغاير نئيا عن الربا. </p><p>(2) &#160;الخصخصة: كانت أبرز إضافات السبهاني في محور الخصخصة[3] نقده نسبية الفكر الإنساني الذي جعل العلاقة بين الكفاءة والعدلة علاقة إحلاليه، وأكد أنّ الكفاءة الاقتصادية شرطها الضروري هو العدالة، مقراً الموقف من الملكية الخاصة مؤكداً وظيفتها الاجتماعية كما أقر الملكية العامة لتأمين متطلبات الرفاهية الاجتماعية. أما الأسعار فلطالما آمن السبهاني بآلية السوق، ولكن بعد إعادة هيكلته. أمّا في مجال التوزيع فقد كانت أهم إضافاته حيث اعتقد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي عالج إشكالية تركز الثروة من خلال أحكام التوزيع الابتدائي والوظيفي ومن خلال آليات إعادة التوزيع الموسعة للدخل (الزكاة). أما مبدأ سيادة المستهلك فهو مبدأ يقبله السبهاني في إطار وظيفية الاستهلاك ووسطيته. </p><p>(3) &#160;عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية[4]: وتعد إضافة السبهاني في هذا المجال في كشفه عن أهم خصائص التشريع الاقتصادي الإسلامي المتمثلة في مبدأ (العدالة التوزيعية باعتباره شرطا مسبقا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية)، وأن الإسلام في نظامه التوزيعي العادل يؤمِّن ذلك. كذلك في استقصائه أبعاد العدالة التوزيعية في الإسلام سواء في مجال توزيع الموارد والتوزيع الوظيفي وإعادة التوزيع أم في مجال الأسس الحقوقية والمؤسسات المعتمدة مبيناً حضور اعتباريّ الكفاءة والعدالة معاً في كل مراحل التوزيع وأسسه ومؤسساته، بينما شخص السبهاني الانفصام التام بين العدل التوزيعي والكفاءة في النظم الوضعية من خلال آليات وأدوات تلك النظم القاصرة عن تحقيق العدالة، وقد جلّى ذلك بكل وضوح ودقة علمية من خلال استعراض مواقف أعلام الفكر الوضعي ومنظريه السلبية تجاه عدالة التوزيع. </p><p>(4) &#160; فقه الصيرفة الإسلامية: لقد تجلت أيدلوجية السبهاني بكل وضوح من خلال ملاحظاته على فقه الصيرفة[5]، ونقده الصارم للممارسة التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجماهير المسلمة بالمصارف الإسلامية وجعلها في موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الرياضة الفقهية المعاصرة، إذْ قالت بضمان مال المضاربة، والتي خلصت عملياً إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح، هذا في ظل توالي الإيداعات والسحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي. أما في جانب المرابحة وهي الصورة الأوسع لتوظيفات جُلّ المصارف الإسلامية فقد رأى أنّها انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف ألا وهي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثيره ذلك من إشكال. وقد سجل السبهاني نقاط الخلل في الممارسة بتعقبه العملية المصرفية في مجال الحصول على الموارد وفي مجال توظيفها. وأكد السبهاني بأنّ وضوح التكييف الفقهي والبعد عن الانتقائية القائمة على الغرض هو الذي يرصِّن مسلك المصرف ويدعم مكانته، فالمصرف إما أن يكون مضارباً يتحمل المخاطرة ويشارك في الربح، أو وسيطاً مأجوراً غير موزورٍ بها. وفي مجال المرابحة ينبغي أن يتخلى عن الإلزام في الوعد إطلاقاً، بل والأَولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالاً ليخرج من دائرة الشبهات المحققة التي توشك أن تقيم حاجزاً بين المصرف الإسلامي وجمهوره. </p><p>(5) &#160; الريع: لقد طرح السبهاني في محور الريع[6] رؤية غير مسبوقة، وتوصل إلى أنّ السنة الشريفة لم تجز أن يؤخذ لمجرد الأرض البيضاء عائداً سواء أكان هذا العائد عقدي أم حصة من الناتج، وأنّ السنة نهت عن العقود المتضمنة لذلك، وقد سلك السبهاني مسالك العلة تخريجاً وتحقيقا وسبراً للمناط، مستنبطاً علة الريعية باعتبارها علّة منفردة تسوٍّغ بذاتها النهي الوارد في العقود الزراعية. وقد فسر النصوص الناهية عن الكراء والمخابرة والمزارعة بمخالفتها لمقاصد التشريع القائمة على ربط عائد الأرض بالعمل أو برأس المال فبيّن عدم مشروعية عائد الأرض البيضاء التي لم يبذل مالكها عملاً أو مالاً في تجهيزها للعملية الاستثمارية؛ مبيناً أنّ مجرد ملكية رقبة الأرض لا يصلح أساساً لاستحقاق العائد ما لم يبذل العمل أو رأس المال، وسعى لبيان آثارها السلبية على كفاءة نظم الاستغلال الزراعي من جهة أخرى. </p><p>(6) &#160;التورق المصرفي المعاصر: في دراسة تقديرية<sup>[7]</sup> أعدها السبهاني خلصت إلى أنّ التورق المصرفي المنظم إجراء تمويلي يتمثل بشراء سلعة بثمن آجل مرتفع وبيعها بثمن حال أدنى منه بهدف الحصول على النقد، وهو بهذا المعنى صورة للعينة أو مرادف لها. مستعرضاً وجهة نظر من أجازه؛ إما رخصة للضرورة، أو لأن بيع السلعة على غير بائعها، يجعل المتورق ينفرد بنيته وقصده، وبالتالي فمَن يبيعه ليس موزوراً بمسلكه، كذلك جلى رأي المانعين إذ لاحظ آخرون شخوص التواطؤ بين المتعاملين فغلّظوا تحريمه، حيث يقوم المصرف بتقديم تمويل معلوم الكلفة من خلال وعود وعقود بيع ووكالة؛ فهو يشتري بناءً على طلب المتورق سلعة ما، يبيعها منه بثمن آجل مرتفع، ثم يتوكل عنه عقداً أو عرفاً، ليبيع هذه السلعة بثمن حال أقل وهذا الثمن هو مقدار التمويل التورقي، أما كلفته فهي الفرق بين الثمنين. وهناك تطبيقات أخرى لها خصوصياتها، لكنَّها لا تبتعد كثيرا عن هذا السياق. وقد قرر بأنّ التورق المصرفي مختلف عن التورق العابر، من حيث الاتفاق الصريح والموثق على تمرير التمويل بشروطه "الربوية" من مباني عقود مشروعة، وكل الأطراف المشاركة عالمة بذلك ساعية إليه، في ظل تصريح بإسقاط الحاجة مسوغا لإجازته. وقد جزم السبهاني بمنع التورق المنظم؛ لما فيه من احتيال سافر، واجتراء على الأحكام، وجزم بعدم صلاحيته جازماً بتفريطه بالمقاصد، ومن ذلك ما يتسبب فيه من تهجير لأموال الأمة إلى السوق الدولية، ومن تحول عن الاستثمار الحقيقي إلى توظيفات عقيمة اقتصادياً. </p><p>(7) &#160;الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي<sup>[8]</sup>: سعى السبهاني في هذا المحور لاستكشاف تصور إسلامي للعلاقات الأساسية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها الاستثمار الخاص، معتمداً التجريد منهجاً في محاولة منه للإسهام في صياغة نظرية اقتصادية متساوقة مع المذهب الاقتصادي في الإسلام. وفي هذا المحور تم تحليل آثار الأحكام والقيم ذات الصلة في اقتصاد إسلامي مفترض، تحليلاً وجوبياً يظهر أثر تحريم الفائدة وفرض الزكاة ومنع الاكتناز، وما ينجم عن ذلك من حتمية عرض رأس المال الخامل. ومن ناحية أخرى رُصد السبهاني آثار نظام التوزيع وضبط الاستهلاك في توسيع حجم السوق، بما يعنيه من طلب فعال متنام يستحث الاستثمار ويستديمه، ولم يغفل السبهاني آثار كل ذلك على مرونة العرض الكلي. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية ومنظومة القيم ذاتها قد اشرَّت وجهة الاستثمار الخاص انطلاقاً من حافز الربح ضمن ضوابط الأحكام أولاً، ثم ضوابط السياسة الشرعية ثانياً. والاستشراف الأولي لآثار تلك الأحكام والقيم في اقتصاد إسلامي يؤكد: ارتفاع مستوى الاستثمار واستقراره، وموافقته للحاجات الحقيقية للمجتمع ما التزم المذهب الاقتصادي في الإسلام. </p><p>(8) &#160;الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات<sup>[9]</sup> :خلص السبهاني في هذا المحور إلى تحقيق علمي في الأسهم والشركات المساهمة من حيث هي إطار عقدي مستحدث لعلاقة وحدات العجز بوحدات الفائض. حيث توصل في هذا التحقيق إلى هذه النتيجة مقرراً: وإذ ترجح معنا القول بمشروعية الشركة المساهمة وأنواع من الأسهم؛ فإننا نلحظ خروج آلية التسهيم في نطاق واسع من تطبيقاتها عن المقاصد والمصالح المعتبرة؛ فبعد أن كان التسهيم آلية لتجهيز حجوم رأس المال الكبيرة صار آلية لتفكيك رأس المال الاجتماعي والمشروعات العامة، وبعد أن كان وسيلة لتمويل الاستثمارات الجديدة، صار محض وسيلة لتداول الأصول الناجزة والمضاربة فيها، بل وأصبح في ظل العولمة آلية كفوءة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية وترحيلها إلى الأسواق الدولية في ظل غياب أي إستراتيجية تنموية، وكل ذلك يقتضي ضبط هذه الآلية وربطها بالمقاصد المعتبرة في مجتمع إسلامي. وقد دعا في هذا المحور إلى التمسك بموازنة رشيدة بين دور الأسواق المالية والإدارة الاقتصادية باعتبارها وسيلة للسياسة الشرعية، كما دعا إلى تمسك الدولة بموضوعات الاستخلاف الاجتماعي وتحصينها من الخصخصة عبر آليات التسهيم باعتبارها شرائط مادية لأداء الوظائف الاقتصادية والتكاليف الشرعية. </p><p>(9) &#160; دور الوقف في التنمية المستدامة<sup>[10]</sup>: وقد خلص السبهاني في هذا المحور إلى أنّ تنمية محققة لمصالح الأمة وأجيالها المتعاقبة، تمثل هدفاً من أهداف المجتمع الإسلامي المعاصر، وسعى إلى تجلية الدور الذي يمكن أن ينهض به الوقف في تحقيق التنمية، باعتباره إطاراً مؤسسياً وتمويلياً يؤِّمن شروط الاستثمار البشري ويؤِّمن شروط العرض العام اللازم للرفاهية الاجتماعية. وقد تناول في هذا المحور فقرات رئيسة ناقشت الأولى منها ماهية التنمية المستدامة، وموقف الإسلام منها ومن التحديات التي تواجهها في ظل العولمة، كذلك سعى إلى ببيان حقيقة الوقف وصوره المختلفة ودوره التاريخي في تنمية المجتمع الإسلامي، كذلك ناقش للطبيعة الاستثمارية للوقف، مبيناً علاقة الوقف الخيري بالوقف العام وعلاقتهما بالتنمية المستدامة. وقد خلص السبهاني إلى أنّ الوقف يمكن أن يقدم الكثير على طريق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بالاستثمار البشري ورأس المال الاجتماعي وإعادة التوزيع، وأوصى بتطوير الأسس التشريعية والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري، وأكد بأنّه يربأ بالدعوة إلى تفعيل الوقف الخيري كمؤسسة للتكافل الاجتماعي أن تكون تكأة تسوّغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية، وتسوّغ خصخصة الوقف العام أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عنه. </p><p>(10) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام[11]: خلص السبهاني في هذا المحور إلى تأكيد وتدشين الأفكار التالية: </p><p>حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفاً شرعياً، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخاة والقرابة والإرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخيراً ضمان الدولة لرعاياها باعتبارها الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الضمان، وفي الأطر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قضية الضمان الاجتماعي لم تجد التزاماً بها في النظم الوضعية حتى ثمانينات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، وبسبب الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت على أساسها، رصد عالمياً وعلى نحو واضح تراجع خطير في واقع الأمان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف في الدراسات الأممية بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثار تلكم السياسات على المجتمعات الأكثر فقراً، وقد اهتم السبهاني في هذا المحور إلى تقدير (تقويم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة في اقتصاد السوق، وشبكات الأمان الطارئة والمرحلية والجزئية التي تعاهدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة. </p><p>(11) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية: [12]في هذا المحور وضّح السبهاني ما يقصده بالبيوع التمويلية وهي: بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق وبيع السَّلَم والاستصناع وهي عقود اعتمدتها جُلُّ المصارف الإسلامية وشغلت المساحة الأوسع في استثماراتها، كما انتقد ما يقترح على هذه المصارف من بيوع أخرى مماثلة من حيث طبيعتها مثل بيع الاستجرار وبيع الوفاء. لكن السبهاني اهتمّ بتمحيص الأساس الفقهي الذي قامت عليه تطبيقات هذه البيوع كما اهتم بتقدير هذه التطبيقات في بعدها المالي. وبعد استقرائه لمسلك المصارف الإسلامية وجد أنها قد عدلت عن المضاربات والمشاركات إلى البيوع التمويلية التي أتاحت لها العودة إلى مسلك المداينات، حيث شخص غاية هذا المسعى مقرراً: إنَّ السعي لدرء مخاطر العمل المصرفي هو السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تركز نشاط المصارف الإسلامية في هذه البيوع، مبيناً ما يترتب على هذا المسعى من كلف سواء على صعيد السلامة الشرعية أم على صعيد الكفاءة التمويلية. </p><p>(12) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; وقف الصكوك وتصكيك الوقف[13]: درس السبهاني في هذا المحور أبعاد العلاقة بين الدافع الخيري ودافع الكسب المادي في الوقف والصكوك، مقرراً النتائج التالية<sup>[14]</sup>: أحدثت الهندسة المالية المعاصرة علاقة وتأثيراً متبادلاً بين مؤسسة الوقف التي تحكمها الدوافع الإيثارية والصكوك الاستثمارية التي تحكمها دوافع الربح، ولاحظ أنّه لا مانع شرعاً من وقف الصكوك الاستثمارية شريطة الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الموجودات التي تمثلها، كما أوضح أن عملية التصكيك يمكن أن تسهم في تفعيل آليات توريد المال لأغراض الوقف الخيري. ومن ناحية أخرى ناقش أبرز الإشكالات العلمية والعملية التي تكتنف سعي إدارات الأوقاف في التمول بتصكيك أصول الوقف أو بضمانها مع تحرزها من نفوذ حملة الصكوك إلى تلك الأصول ملكاً أو رهناً، وقد ختم هذا المحور بجملة توصيات منها ما يتعلق بمباني منظومة عقود التمول عن طريق الصكوك الاستثمارية، ومنها ما يتعلق بمئالات هذا النشاط في الأسواق المالية مما لا ينبغي للسياسة الشرعية الرشيدة أن تغفل عنها. </p><p>(13) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية:<sup>[15]</sup> خلص السبهاني في هذا المحور إلى النتيجة التالية: إن إثبات حصانة الاقتصاد الإسلامي من التضخم والأزمات المالية ودورات الأعمال أيسر بكثير من محاولة إثبات قدرة المصارف الإسلامية على مواجهتها في ظل نظام الاحتياطي الجزئي. وكانت هذه هي فرضيته، وقد استلزم إيضاحها بحث قضايا جوهرية ذات صلة بموضوع توليد النقود "الائتمانية" مثل المضاربات وتجارة العملات بنظام الهامش والتصور البديل في تفسير الأزمة المالية الأخيرة زيادة على تحليل عناصر المداخلة الأصلية. </p><p>(14) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; إدارة السيولة في المصارف الإسلامية<sup>[16]</sup>&#160;: ناقش السبهاني في هذا المحور مدى مشروعية أدوات إدارة السيولة القائمة، وقدم نظرة هيكلية للنظام المصرفي الإسلامي في بحثه المنشور وكانت خلاصته: تهتم إدارة السيولة بالتحقق من قدرة المصرف على تمويل الزيادة في موجوداته والوفاء بالتزاماته نقداً في مواعيدها دون تحمل تكاليف غير معتادة، وقد طورت الصيرفة التقليدية بنية عَقْدية وبيئة تشريعية ومنظومة أدوات مالية تُمكِّن المصارف التجارية من تحقيق هذا المطلب بسهولة. وإشكالية البحث تكمن في افتراق البنية العَقْدية للمصارف الإسلامية وفي نقص أدواتها المالية التي يسوغ لها شرعاً اعتمادها لإدارة السيولة، وفي عدم اتساق نشاطها مع البيئة التشريعية الحاكمة له غالباً. وقد اجتهد البحث في مراجعة آليات إدارة السيولة وأدواتها القائمة من حيث مشروعيتها وفاعليتها، كما اهتم بالنظر في تقدير (تقييم) فرص تحسن إدارة السيولة في ظل الوضع المؤسسي القائم من جهة، وفي ظل تصور بديل يقوم على إعادة هيكلة النظام المصرفي والخروج به وبجمهوره من ثقافة المداينات والعوائد المضمونة وتدارؤ المخاطر إلى ثقافة المشاركة وأقدارها ومؤسساتها من جهة ثانية. </p><p>(15) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية<sup>[17]</sup>&#160;: سعى السبهاني في هذا المحور إلى تشخيص مسلك الهندسة المالية وخلص إلى النتيجة التالية: مثلت الأسواق المالية إلى جانب المصارف التجارية مؤسسات الوساطة المالية الأكثر أهمية في المجتمعات المختلفة. ويتعين على المجتمعات المسلمة بحكم إيمانها أن تلتزم في أسواقها المالية ومجمل معاملاتها بالضوابط الشرعية. وقد سعت الورقة إلى التحقق من مدى هذا الالتزام، وشخصت بعد - المراجعة قصوراً مؤسسياً وغيبة للقوامة الاجتماعية تسبب في إغفال كلي للنظر في النتائج والمآلات – عند تقدير نشاط الأسواق المالية. وشخصت الورقة زيادة على ذلك ميلا واضحاً نحو الصورية والتحيّل دمغ مسلك الهندسة المالية "الإسلامية" إذ كثيراً ما تلجأ إلى الشروط والوعود لبلوغ ما لا تستطيع بلوغه بالعقود. وختمت الورقة ببضع توصيات جاءت تعلية على الاستنتاجات الرئيسة التي خلصت إليها من استقراء حال الأسواق المعاصرة في ضوء الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة (2007 - 2008 م). </p><p>(16) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي[18]: في هذا المحور يؤكد السبهاني ويؤصل مرجعية&#160; المناهج البحثية العلمية المعتمدة على المستوى العلمي العالمي مستدلاً على المنهج التجريبي من القرآن الكريم في قصة الطيور الأربعة المجزئة، وفي قصة عزير، ومستدلاً على المنهج الاستنباطي والاستنتاجي من قصة إبراهيم في مجادلة قومه، وناقش المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على قدر من الأهمية وتستلزم جهداً واعياً حثيثاً لوقفها ولتغيير اتجاهها. والإشكالية العلمية التي ناقشها هي: التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات بتضافرها الفرضية فرضية البحث في هذا المحور، والتي خلصت إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته. </p><p>(17) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; مؤلفات[19] السبهاني وكتبه: لقد أسهم السبهاني بضميمة رائعة من المؤلفات التي تعد شروحا تفصيلية معمقة لمجمل أفكاره، ولا يتسع هذا التقرير الموجز لاستعراض تلك الأفكار التفصيلية، لكن هذا التقرير يكتفي بالإشارة الخجولة لعناوين هذا الأسفار، مرجئاً عملية التحليل التفصيلي لعمل مستقبلي آخر يناقش أفكار السبهاني بتفصيلها وحيثياتها. </p><p>(18) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; المقالات[20]: لقد أنجز السبهاني العديد من المقالات في موضوعات متنوعة نشرها على صفحته الشخصية، وهي مقالات اتسمت بقصرها لكنّها مفاتيح بحثية وعناوين جديدة وفريدة كانت في معظمها استجابة للتطورات على الساحة الفكرية والمستجدات، أهيب بالمهتمين مراجعتها والإفادة منها وتقييمها فالسبهاني مدرسة في التواضع وتقبل النقد، وهي مقالات ذات قيمة مضافة في هذا التخصص يجدر بطلاب الدراسات العليا مراجعتها ملياً فهي بمثابة خارطة مستقبلية لمظان البحث العلمي وموضوعاته المقترحة على الباحثين. </p><p><b>الخاتمة وأهم النتائج:&#160;</b> </p><p>&#160;خلص هذا التقرير الموجز إلى استعراض الأفكار الرئيسة التي تضمنتها البيوغرافيا الفكرية للسبهاني، وهي تمثل خطوط عريضة لأبرز أفكار السبهاني، مرجئاً استكمال اسهاماته بشكل تفصيلي في عمل شمولي يتضمن نقاشا وتحليلا معمقا لعمل&#160; يفي السبهاني حقه، مع الشعور بالتقصير البالغ تجاه هذه القامة العلمية الراسخة، وإنّ اطّلاع المهتمين على هذا التقرير الموجز سوف يكون له فائدتين مرجوتين، الأولى: الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة التي تم توثيقها في هذا التقرير، الثانية: تمهيد الطريق نحو جمع جهود السبهاني في عمل موسوعي شامل، إنّ هذا المشروع يتطلب جهدا علمياً وتمويلا مرجئاً في اللحظة الراهنة، إلى أن يرى النور في المستقبل ضمن عمل شامل يستعرض جهود أعلام الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر تضم تلك الكوكبة التي أسهمت في بروز هذا التخصص الحديث منذ نهايات القرن المنصرم وبدايات هذا القرن، وإني أضع هذا التقرير بين أيدي المتخصصين والمهتمين لعل فريق منهم يبادر لدعم هذا المشروع ويسهم في إطلاقه، وسبحان ربك رب العزة عمّ يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><b>بيوغرافيا السبهاني وهي مراجع هذا التقرير</b> </p><p>1- &#160; &#160; النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. </p><p>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425 </p><p>https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3140207 </p><p>https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1425/840 </p><p>2- &#160; &#160; النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. </p><p>https://al-sabhany.com/images/Pdf/islamic-money-in-the-eras-of-igtihad.pdf </p><p>3- &#160; &#160; النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153893_IEI-VOL-10-01-Al-Sabhani.pdf </p><p>4- &#160; &#160; وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153892_IEI-VOL-11-01-AlSabhani.pdf </p><p>5- &#160; &#160; الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. </p><p>https://al-sabhany.com/images/Pdf/Privatization_and_Socialization_An_Evaluative_View.pdf </p><p>6- &#160; &#160; عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. </p><p>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&amp;context=sharia_and_law </p><p>7- &#160; &#160; ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153886_IEI-VOL-16-1-01-AlSubhani.pdf </p><p>8- &#160; &#160; موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. </p><p>https://al-sabhany.com/images/Pdf/The-position-of_Islam-on-raeaa_reading-in-the-provisions-of-agricultural-contracts.pdf </p><p>9- &#160; &#160; التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. </p><p>https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia/article/view/99/134 </p><p>10-&#160; الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. </p><p>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&amp;context=sharia_and_law </p><p>11-&#160; الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. </p><p>https://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/167/1/524.pdf </p><p>12-&#160; دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. </p><p>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&amp;context=sharia_and_law </p><p>13-&#160; شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/153879_IEI-VOL-23-1-01-AlSabhani.pdf </p><p>14-&#160; البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. </p><p>https://al-sabhany.com/images/Pdf/albyuu-altamulya.pdf </p><p>15-&#160; وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/151086_28-3-2-A-Al-Sabhany-1.pdf </p><p>16-&#160; معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157789_30-03-08-Al-Sabhany-5.pdf </p><p>17-&#160; إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. </p><p>https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&amp;context=sharia_and_law </p><p>18-&#160; مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157791_32-03-01-A-Al-Sabhany-3A.pdf </p><p>19-&#160; ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. </p><p>https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/157793_34-03-04-DF-Al-Sabhany-101021.pdf </p><p>20-&#160; المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). </p><p>https://www.noor- pdf </p><p>21-&#160; الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/economic-thought </p><p>22-&#160; الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/estkhlaf </p><p>23-&#160; الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/alaasaar </p><p>24-&#160; دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/derasat1 </p><p>25-&#160; الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/alwajeez-finance </p><p>26-&#160; الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/zakat-waqf </p><p>27-&#160; الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/principle-of-islamic-economics </p><p>28-&#160; الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/islamic-banking </p><p>29-&#160; مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/macroeconomic-theory </p><p>30-&#160; مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. </p><p>https://al-sabhany.com/index.php/books/micro-economic-theory </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p><p><br /> </p> <hr /><p>[1]&#160;: البرفسور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني: من مواليد حديثة/ الأنبار/ العراق/ 1957م، دخل كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد عام 1974م وتخرج من قسم الاقتصاد فيها عام 1978م. نال الماجستير من قسمه عام 1985م بعد إجازة رسالته الموسومة: "الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام"، ونُسِّب للتدريس فيه. التحق ببرنامج الدكتوراه في قسمه أيضًا ونال درجة الدكتوراه بعد إجازة أطروحته الموسومة: "الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام"، واستمر بالتدريس في القسم ذاته حتى نهاية عام 1995م. انتقل بعدها للعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة آل البيت/ المفرق/ الأردن للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. في 15/9/2002م انتدب للتدريس في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن، ولم يزل على رأس عمله حتى تحرير هذه الخلاصة. نشر العديد من البحوث العلمية والمقالات المتخصصة، ساهم في برامج الدراسات العليا إعدادًا وإشرافًا وتدريسًا. حكَّم لمجلات علمية متخصصة. وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية ذات صلة بموضوعات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لاحظ حاجة التخصص في مرحلة الدراسة الأولية (البكالوريوس) إلى كتب تدريسية منهجية؛ فألف لهذا الغرض: الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ الوجيز في المصارف الإسلامية/ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي/ الوجيز في التمويل والاستثمار وضعيًا وإسلاميًا/ الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية/ مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية. العنوان الحالي: قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك/ إربد/ الأردن. عمل في قسم الاقتصاد/كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد للمدة: 29/5/1985م - 31/12/1995م. وعمل في قسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة آل البيت/ الأردن، للمدة: 3/2/1996م - 2/9/2002م. يعمل حالياً في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة اليرموك من: 15/9/2002م ولحين تحرير هذا الموجز. البريد الإلكتروني:&#160; sabhany@gmail.comالموقع الشخصي على شبكة الإنترنت: http://al-sabhany.com </p><p>[2]&#160;: للمزيد والتعرف على الإضافات العلمية في محور النقود انظر المراجع العلمية التالية: </p><p>أ‌- &#160; &#160; &#160; السبهاني، عبد الجبار: النقود الإسلامية في عصر التشريع، مجلة كلية العلوم الإسـلامية/ جامعة بغداد، السنة الرابعة، العدد 6. </p><p>ب‌- &#160;&#160; النقود الإسلامية في عصور الاجتهاد، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ بغداد، العدد 28. </p><p>ت‌- &#160;&#160; السبهاني: النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1418 هـ 1998م، المجلد10. </p><p>ث‌-السبهاني: وجهة نظر إسلامية في تغير قيمة النقود، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة: 1419هـ 1999م، المجلد11. </p><p>[3]&#160;: السبهاني: الخصخصة والتشريكية: نظرة تقديرية، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر، 1422هـ 2001م، العدد19. </p><p>[4] &#160;: انظر للمزيد: السبهاني: عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإسلام، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1421هـ 2001م، العدد 14. </p><p>[5]&#160;: انظر للمزيد: السبهاني: ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جــدة، 1424هـ 2003م، المجلد16، العدد 1. </p><p><b>[6]&#160;:</b> انظر للمزيد: السبهاني: موقف الإسلام من الريع: قراءة في أحكام العقود الزراعية، مجلة بحوث جامعة تعز/ تعز، 2005، العدد 6. </p><p><b>[7]&#160;:</b> انظر: السبهاني: التورق المصرفي المعاصر: دراسة تقديرية، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر/ الدوحة، 1426هـ 2005م، العدد 23. </p><p>[8] <b>:</b> للمزيد انظر السبهاني: الاستثمار الخاص: محدداته وموجهاته في اقتصاد إسلامي، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1427هـ 2006م، العدد 27. </p><p><b>[9]&#160;:</b> انظر السبهاني: الأسهم والتسهيم: الأهداف والمآلات، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت/ المفرق، 1430هـ2009م، المجلد5، العدد 2/أ. </p><p><b>[10]</b>&#160;: انظر السبهاني: دور الوقف في التنمية المستدامة، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1431هـ2010م، ع44. </p><p><b>[11]&#160;:</b> السبهاني: شبكات الأمان والضمان الاجتماعي في الإسلام: دراسة تقديرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي/ جـدة، 1431هـ2010م، م23، ع1. </p><p><b>[12]&#160;:</b> السبهاني: البيوع التمويلية في المصارف الإسلامية (نظرة تقديرية)، مجلة الاقتصاد الجديد، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير/ جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2015م، ع13. </p><p>[13] للمزيد انظر: السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي جدة، 1436هـ2015م، م28، ع3. </p><p><br /> [15]&#160;: السبهاني: معضلة اللاستقرار في النظم النقدية والمالية في ضوء المذهب الاقتصادي في الإسلام، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1439هـ 2017م، م30، ع3. </p><p>[16]&#160;: السبهاني: إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، مجلة الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات العربية المتحدة/ العين، 1440هـ 2019م، ع78. </p><p>[17]&#160;: مراجعة في فقه الأسواق والهندسة المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1441هـ 2019م، م32، ع3. </p><p>[18]&#160;: ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، جـدة، 1442هـ 2021م، م34، ع3. </p><p>[19]&#160;: قائمة مؤلفات السبهاني المنشورة ضمن كتب: </p><p>المكتبة وأساليب البحث، المفرق: جامعة آل البيت، 1997م. (تأليف مشترك). https://www.noor-book.com </p><p>الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، عمان: دار وائل، 2001م/ إربد: UBF، 2016م. </p><p>الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عمان: دار وائل، 2003م. </p><p>الأسـعار وتخصيص الموارد في الإسلام، دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2005م. </p><p>دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، إربد: UBF، 2012م. </p><p>الوجيز في التمويل والاستثمار وضعياً وإسلامياً، إربد: UBF، 2012م، 2015م. </p><p>الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، إربد: UBF، 2013م، 2016م. </p><p>الوجيز في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، إربد: UBF، 2013م، 2022م. https://al- </p><p>الوجيز في المصارف الإسلامية، إربد: UBF، 2014م. </p><p>مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الكلية، إربد: UBF، 2016م. </p><p>مدخل إسلامي إلى النظرية الاقتصادية الجزئية، إربد: UBF، 2018م. </p><p>[20]&#160;: انظر المقالات المنشورة على الصفحة الشخصية للسبهاني: &#160;عناوين المقالات: تعريف الاقتصاد الإسلامي، سمات الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي: الإنتاج، الاقتصاد الإسلامي: التوزيع، الاقتصاد الإسلامي: التبادل، الاقتصاد الإسلامي: الاستهلاك.، الاقتصاد الإسلامي: المشكلة الاقتصادية، الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي، الكفاية وأدلة اعتمادها في اقتصاد إسلامي، تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام، الفكر الاقتصادي: رؤية نقدية، كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي، الأصول السبعة لمشروعية المعاملات، وتسأل يا صاحبي عن سرِّ التضخم!، ما التنمية التي نريد؟، طريقة الأعداد (النُّمَر) في احتساب أرباح المضاربة، آثار التمويل الربوي، ويربي الصدقات ... الزكاة وآثارها الاقتصادية، الصيرفة الإسلامية: التصور البديل، خيارات البيوع وبيوع الخيارات، مبدأ الاستخلاف: الأساس المذهبي للاقتصاد الإسلامي، تجارة العملات بنظام الهامش: نظرة تقديرية إسلامية، الهندسة المالية الإسلامية وصناعة التحوط، الوقف الخيري ودوره التمويلي، تداول أسهم ... أم مضاربة؟ أسواقنا ... وأسواقهم! الليبرالية الجديدة واغتيال الأمان الاجتماعي، الإسلام والأمان الاجتماعي، بيع الوفاء والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، بيع الاستجرار والدعوة إلى تطبيقه في المصارف الإسلامية، الإسلام والرق: الموقف المبدئي والملابسة التاريخية، في المخاطرة ومعناها، الإيجارات التمويلية المنتهية بالتمليك، التصكيك والصكوك الإسلامية، التحليل الجزئي ومعطيات المذهب الاقتصادي في الإسلام، مساهمة خلدونية في التحليل الكلي، الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية، خليج أمير المؤمنين، الحصار الاقتصادي: دروس من السيرة، الثقافات السلبية والبطالة من منظور إسلامي، نظرية المقريزي في التضخم، خطابات الضمان في المصارف الإسلامية، المصارف الإسلامية والمخاطرة الصفرية: بنوك بلا مخاطر، الإمام الغزالي ودقائقيات التحليل الاقتصادي الجزئي، الموقف من النقود الافتراضية، نحو مأسسة شعرية للزكاة، لماذا الوضعي والإسلامي؟ ولماذا الرسم مع البيان اللفظي، زكاة الفطر، حوكمة الوكز السلوكي. </p></div>'
ما إذا كان التعديل قد تم عمله من خلال عقدة خروج تور (tor_exit_node)
false
طابع زمن التغيير ليونكس (timestamp)
1654876279
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/wiki/خاص:مرشح_الإساءة/examine/log/7801924»