نمو إحتوائي

النمو الاحتوائي (بالإنجليزية: Inclusive growth)‏، هو مفهوم يقدم فرصا متكافئة للمشاركين الاقتصاديين خلال النمو الاقتصادي مع الفوائد التي يتحملها كل قسم من قطاعات المجتمع. [1] [2] [3] ويتسع هذا المفهوم لنماذج النمو الاقتصادي التقليديه ليشمل التركيز على المساواة في الصحة ورأس المال البشري والجودة البيئية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ([4]).

ويعني تعريف النمو الاحتوائي للجميع وجود صلات مباشرة بين محددات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي للاقتصاد والنمو الاقتصادي. البعد الاقتصادي الجزئي يجسد أهمية التحول الهيكلي للتنويع الاقتصادي والمنافسة، في حين يشير البعد الكلي للتغيرات في المجاميع الاقتصادية مثل الناتج الإجمالي القومي في البلاد (GNP) أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وعامل الكلي المدخلات. [5]

ويتطلب النمو الاقتصادي المستدام نموا احتوائيا. ومن الصعب أحيانا الحفاظ على هذا الأمر لأن النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى آثار خارجية سلبية، مثل زيادة الفساد، الذي يمثل مشكلة رئيسية في البلدان النامية. ومع ذلك، فإن التركيز على الاحتوائية - وخاصة على تكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة - هو عنصر أساسي للنمو الناجح. ويتخذ نهج النمو الاحتوائي منظورا أطول أجلا، حيث ينصب التركيز على العمالة المنتجة كوسيلة لزيادة دخول الفئات الفقيرة والمستبعدة ورفع مستوى معيشتها ([6]).

المراجع

1. رانييري، رافائيل؛ راموس، راكيل ألميدا (مارس 2013). «النمو الشامل: بناء مفهوم» (بدف). ورقة عمل. 104- البرازيل: المركز الدولي للسياسات من أجل النمو الشامل. إيسن 1812-108X. ريتريفد 13 جانوري 2015.
2. أناند، راهول؛ وآخرون. (17 آب / أغسطس 2013). «إعادة النظر في النمو الشامل: القياس والتطور». VoxEU.org. مركز أبحاث السياسات الاقتصادية. ريتريفد 13 جانوري 2015.
3. أناند، راهول؛ وآخرون. (مايو 2013). «النمو الشامل: القياس والمحددات» (بدف). ورقة عمل صندوق النقد الدولي. إدارة آسيا والمحيط الهادئ: صندوق النقد الدولي. ريتريفد 13 جانوري 2015.
4. هاسماث، رضا، إد. (2015). سياسة النمو الشامل والتنمية والرعاية: تقييم نقدي. روتليدج. ب. 2-3. إيسبن 9781138840799.
5. إيلينا إانشوفيتشينا وسوزانا لوندستروم، «ما هو النمو الشامل؟»، البنك الدولي، 10 فبراير 2009.
6. إيلينا إانشوفيتشينا وسوزانا لوندستروم، 2009. «تحليلات النمو الشامل: الإطار والتطبيق»، سلسلة أبحاث أبحاث السياسات 4851، البنك الدولي.