لجنة تشيلكوت

لجنة تشيلكوت ويطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت (بالإنجليزية: Chilcot inquiry)‏ أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق (بالإنجليزية: The Iraq Inquiry)‏ وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق. تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009.[1] يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.[1]

لجنة تشيلكوت
 

البلد المملكة المتحدة  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
تاريخ البدء 24 نوفمبر 2009  تعديل قيمة خاصية (P580) في ويكي بيانات
تاريخ الانتهاء 6 يوليو 2016  تعديل قيمة خاصية (P582) في ويكي بيانات
موقع ويب الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

أعضاء اللجنة عدل

تم اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل غولدن براون وهي تتألف من:[1]

  • السير جون تشيلكوت (رئيس اللجنة) هو كبير موظفي الخدمة المدنية وعضو سابق في لجنة بوتلر وأطلق الإعلام اسمه على اللجنة باعتباره رئيسها.
  • السير لورانس فريدمان هو مؤرخ عسكري وأستاذ الدراسات الحربية في جامعة الملك بلندن. حدد في مذكرته خسمة اختبارات للتدخل العسكري في العراق كما استخدم توني بلير هذه المذكرة في صياغة خطابه للسياسة الخارجية الذي ألقاه في شيكاغو.
  • السير مارتن غيلبرت هو مؤرخ أيد الحرب على العراق في العام 2003 وقال أن بلير وبوش قد يصبحا يوما ما مثل روزفلت وتشرشل.
  • السير رودريك لين سفير سابق لدى روسيا والأمم المتحدة في جنيف، شغل سابقا منصب السكرتير الخاص لرئيس الوزراء جون ميجور.
  • البارونة أوشا بارشر عضو في اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، والرئيسة الحالية للجنة التعيينات القضائية.

المآخذ على اللجنة عدل

أخذ البعض على اللجنة خلوها من القضاة أو المحامين وعدم تبعيتها لمجلس اللوردات ومحدودية صلاحياتها وعدم قدرتها على الإطلاع على الوثائق والتقارير السرية كما أن جميع جلساتها سرية باستثاء بعض الأشخاص مثل جلسة الاستماع لشهادة توني بلير.

النتيجة عدل

بعد 7 سنوات من تشكيل اللجنة نشر رئيسها جون تشيلكوت تقرير يوضح أن نظام صدام حسين لم يكن يشكل خطر على المصالح البريطانية وأن أسلحة الدمار الشامل زُعم أن النظام العراقي كان يمتلكها وأن الحرب التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد العراق في 2003 لم تكن ضرورية.[2]

المراجع عدل